أطروحة الدكتوراه: المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب ورهان الإنفاذ الفعلي لحقوق الانسان

المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب ورهان الإنفاذ الفعلي لحقوق الانسان

– لمجلس الوطني لحقوق الانسان نموذجا –

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكادير

ملخص أطروحة الدكتوراه

هذا العمل، الذي يندرج ضمن تخصص القانون العام و العلوم السياسية، والمعنون ب “المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بالمغرب ورهان الفعالية – المجلس الوطني لحقوق الانسان نموذجا”، يتناول المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في السياق المغربي عبر قراءة نظرية وتطبيقية. كفاعل من فئة ثالثة،[1] بجانب الدولة والمجتمع المدني، داخل الحقل الحقوقي، وباعتبارها “قنطرة” بين المعايير الدولية والمعايير الوطنية، يتمحور دور هذه المؤسسات الوطنية في الدفع والسهر على ضمان إنفاذ حقوق الانسان على المستوى الوطني.

يُطرح سؤال استقلالية وفعالية هذه المؤسسات الوطنية، كشرط مهم من أجل وضع حقوق الانسان موضع تنفيذ على أرض الواقع. وهو أمر مطروح بالنسبة للمغرب، الذي نتناوله هنا، بداية في القسم الأول من هذا البحث، بتحديد السياق السياسي والتاريخي الذي ظهرت وتبلورت فيه هذه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، انطلاقا من مسلمة أن المغرب، كنسق سياسي، دائما ما أظهر، عبر تاريخه الحديث، حذرا كبيرا في علاقته بالمعايير الدولية، خصوصا مجال حقوق الانسان، الذي لم يضعه في أولويات مشاريعه السياسية.[2] هذا المعطى تناولناه في الفصل الأول، في إطار تحليل سياسي لمسار مأسسة الحقل الحقوقي المغربي، عبر المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وطرح رهان استقلاليتها عن السلطة، من خلال استراتيجية الدولة، كفاعل رسمي داخل الحقل.

ويعالج الفصل الثاني، من منظور تحليل مضمون النصوص التمكينية لهذه المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، تطور استقلاليتها، بعد خروج شباب حركة 20 فبراير إلى الشارع، في إطار الربيع العربي، وتبني دستور جديد للمغرب سنة 2011. هذا الدستور الذي تم اعتباره دستور حقوق الانسان والحريات العامة بامتياز، قام بترقية المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان إلى مؤسسات دستورية. أكثر من ذلك، جاء الفصل 171 ليؤكد على أنه “يحدد بقوانين تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد تسيير…” هذه المؤسسات الوطنية، في احترام تام لمبادئ باريس، فيما يخص شروط ضمان استقلاليتها.

من جانب آخر، من المهم التأكيد على أن الهيكل الرسمي للمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لا يحدد أداءها على أرض الواقع. لأنه لا يكفي أن نقول بأن احترام المؤسسة الوطنية الشكلي لمبادئ باريس يعني بالضرورة فعاليتها في حماية وتعزيز حقوق الانسان. وهذا يشير إلى وجود نطاق من العوامل هي التي تحدد الفعالية. هذه الأخيرة التي سنقوم بتناولها في القسم الثاني من هذا البحث، والذي يطرح دراسة مبنية على منهج تقييم فعالية أداء المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب وأثره على الإنفاذ الفعلي لحقوق الانسان على أرض الواقع. من أجل هذا، سنعتمد على مقاربة مقارنة، بمقارنة أداء المجلس الوطني لحقوق الانسان المغربي مع أداء اللجنة الكندية لحقوق الانسان.

لذلك، سنقوم، في الفصل الأول، بمحاولة بتقييم فعالية أداء المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مقارنة مع اللجنة الكندية لحقوق الانسان، للأدوار الرئيسية التي حددتها مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بصفة عامة، والمتمثلة في حماية وتعزيز حقوق الانسان. ثم بعد ذلك، في الفصل الثاني، سنقوم بمحاولة تقييم فعالية أدائهم في الصلاحيات ذات الطابع شبه القضائي، كمبادئ مكملة متعلقة بإطار المؤسسات الوطنية، والتي تمكنها من استقبال ومعالجة الشكايات والطلبات المرتبطة بالحالات الفردية.

[1] – Gérard FELLOUS, « Les institutions nationales des droits de l’homme – Acteurs de troisième type », la documentation française, 2006.

[2] – عبد الاله أمين، “المدخل لدراسة حقوق الانسان والحريات العامة”، مكتبة قرطبة، حي السلام – أكادير، الطبعة الأولى، 2018، ص: 184