أطروحة الدكتوراه حول : “الدبلوماسية الملكية في إفريقيا في عهد الملك محمد السادس”
تقرير حول أطروحة:
الدبلوماسية الملكية في إفريقيا في عهد الملك محمد السادس
La diplomatie royale en Afrique sous le règne du roi Mohammed VI
Royal diplomacy in Africa during the reign of King Mohammed VI
كريمة الصديقي
تميز اهتمام المغرب بإفريقيا بالواقعية، كحقيقة جغرافية ثابتة غير قابلة للنقاش، حقيقة لا يستطيع أحد نفيها، ولا دفعها، ولا التعديل فيها، إضافة إلى رغبة المغرب في الانخراط في محيطه عبر الشراكة والتعاون مع الدول الإفريقية من أجل التنمية، وذلك عبر مشاريع مادية يؤطرها قانونيا في شكل اتفاقيات متنوعة تشمل الكثير من القطاعات والمجالات، عمادها الأساسي التعاون المشترك لبلوغ التنمية الاقتصادية والبشرية.
وهكذا أصبح البعد الإفريقي يشكل إحدى التوجهات المركزية في سياسة المغرب الخارجية، من خلال مشاركة العاهل المغربي في العديد من المؤتمرات وكذا الزيارات المتتالية إلى الكثير من الدول الإفريقية، حيث شكلت هذه الأنشطة الملكية إشارة ذات مغزى عميق لأهمية البعد الإفريقي بالنسبة للدبلوماسية المغربية، لبلورة التعاون المغربي الإفريقي تأكيدا للعلاقات التاريخية للمغرب مع بلدان القارة.
وقد أضفى جلالة الملك “محمد السادس” بفعل المكانة التـي يتوفر عليها، دينامية جديدة على السياسة الخارجية للمغرب، سواء على مستوى التخطيط أو الأداء، وهو ما مكن المغرب من ترصيد جانب كبير من العلاقات الجيدة والروابط التاريخية، التـي كانت وما زالت تجمعه مع الكثير من قادة وشعوب العديد من الدول الشقيقة، كما استطاع أن يحدث رجة كبرى في صفوف خصوم الوحدة الترابية للمملكة.
وقد تمكن المغرب منذ عودته إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، من الوقوف في وجه مختلف المناورات المشبوهة التـي حاولت المساس بمطالبه المشروعة. لإظهار المغرب كطرف معتدي، وكبلد لا يحترم حقوق الإنسان، وهي الاتهامات الباطلة التـي استطاع المغرب أن يضحدها منذ رجوعه إلى منظمة “الاتحاد الإفريقي”.
كما بذل المغرب مجهودات جبارة من لأجل استعادة مقعده الشاغر داخل الاتحاد الإفريقي، لكن هذا لم يكن وليد الصدفة، ولم يحدث بين ليلة وضحاها، وإنما كان موضوع تفكير عميق، وتخطيط دقيق، وتنفيذ على درجة عليا من الاحترافية والفعالية. ومن هنا تبرز الملامح الأساسية للإشكالية، وهي الإشكالية التـي حاول هذا البحث الانطلاق منها للتعامل مع هذا الموضوع، وهي كالتالي:
ما هي أهم مرتكزات دبلوماسية الملك محمد السادس اتجاه إفريقيا، وما هي مراحل تبلور هذه الدبلوماسية، سواء على مستوى التفكير والتخطيط والتنفيذ، وإلى أي حد استطاعت هذه الدبلوماسية بلوغ أهدافها، وكيف طبعت هذه الدبلوماسية السياسة الخارجية للمغرب بشكل خاص، على مستوى الجيو-استراتيجية الإقليمية والدولية بشكل عام؟
وتطرح هذه الإشكالية العديد من التساؤلات ومن بينها على الخصوص:
- كيف أثرت شخصية الملك محمد السادس ومكانته في بروز دبلوماسية المغرب على المستوى الإفريقي بشكل عام، وعلى مستوى الاتحاد الإفريقي بشكل خاص؟
- إلى أي حد برزت وبوضوح قناعة المغرب بقرار العودة إلى دبلوماسية استمرار توطيد العلاقات مع الدول الإفريقية الصديقة، واستعادة مكانته التاريخية المشروعة داخل الاتحاد الإفريقي؟
- كيف استطاع المغرب أن يستثمر مكانة الملك محمد السادس الدينية والتاريخية، وقدرات المغرب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والخدماتية، في دعم استعادته لمكانته في إفريقيا على المستوى الدولتي والمؤسساتي؟
- إلى أي مدى تمكن المغرب في وقت وجيز من اختراق الكتل الاقتصادية الإفريقية في أفق ربط علاقات اقتصادية مع هذه الكتل الإقليمية؟
- كيف انعكس تأثير الدبلوماسية الملكية على إعادة نظر العديد من الدول التي كانت إلى حد بعيد مناوئة لمصالح المغرب، العودة إلى مساندته ذاهبة إلى حد ربط علاقات متميزة عن طريق فتح سفارات بالنسبة للبعض، وقنصليات في الأقاليم الجنوبية بالنسبة لبعض الدول الأخرى؟
- إلى أي حد استطاع المغرب الاستفادة من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء لدفع بعض الدول الإفريقية، إلى الإقرار بأحقية حقوق المغرب التاريخية على صحراءه؟
- كيف استطاعت النجاحات التي حققتها الدبلوماسية الملكية في إفريقيا من خلق أرضية لسياسة مستقبلية طموحة من خلال عدة مشاريع من بينها:
- المشروع العملاق للغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب نحو أوروبا؛
- مشروع بوابة إفريقيا، مشروع اتحاد المغرب ودول الساحل الإفريقي (Gate to Africa)؛
- مشروع الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي وهو القوة البحرية للدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي والذي يضم 23 دولة.
ومن أجل تحليل هذا الموضوع ودراسة مختلف جوانبه، تم اللجوء أساسا إلى:
- المنهج التاريخي؛
- منهج التحليل النظمي؛
- المنهج المقارن.
وقد حاولت هذه الأطروحة معالجة هذا الموضوع من خلال قسمين:
القسم الأول: المؤسسة الملكية وصناعة القرار الدبلوماسي بين التأصيل والمأسسة
القسم الثاني: الدبلوماسية الملكية الجديدة اتجاه إفريقيا
لقد خول الدستور في الفصل 42 للمؤسسة الملكية مكانة متميزة داخل النسق السياسي المغربي، من خلال صلاحيات واسعة في المجال الخارجي. وطبقا للفصل 48 فالملك هو الذي يترأس المجلس الوزاري، وحسب الفصل 49 فالمجلس الوزاري يتداول أساسا في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة، حيث ترتكز في تدبير السياسة الخارجية على مجموعة من المحددات.
من خلال الفصول السالفة الذكر، تتضح الأدوار الرئيسية التي يضطلع بها صاحب الجلالة في مجال السياسة الخارجية، وهي السياسة التي مارسها على الصعيد الدولي بشكل عام، وعلى صعيد القارة الإفريقية بشكل خاص، بالنظر للعلاقات التاريخية التي ربطها المغرب بهذه الدول، من خلال علاقات متجذرة ودبلوماسية متعددة الأبعاد.
كما أوكل دستور 2011 في مختلف فصوله للمؤسسة الملكية مجموعة من الاختصاصات تجد جذورها في المكانة والأدوار التي اضطلع بها النظام على الصعيد التاريخي، سواء من الناحية الدينية أو من الناحية الدنيوية. وهو ما يضمن للمغرب درجة كبرى من الاستقرار والاستمرارية.
فموقع المؤسسة الملكية المركزي في النسق الدستوري المغربي، يبرز أيضا الدور المحوري للملك في مجال العلاقات الدولية، وهو ما يمكنه من صياغة استراتيجيات وتوجهات وسياسات الدبلوماسية المغربية.
وعند محاولة دراسة المقاربة الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يخص دبلوماسية المغرب نحو إفريقيا، تتضح لنا خمسة أبعاد ذات أهمية كبرى يمكن تلخيصها فيما يلي:
- البعد الروحي والديني؛
- البعد الإنساني التضامني؛
- البعد الاقتصادي والتجاري والثقافي؛
- البعد المتعلق بالاستقرار ومحاربة الإرهاب؛
- البعد المتعلق بالأمن والسلم.
وقد قام جلالة الملك محمد السادس، خلال السنوات العشرين الأخيرة بـ:
- 50 زيارة إلى أكثر من 30 بلدا في إفريقيا؛
- التوقيع على أزيد من 1000 اتفاقية؛
- تدفق الاستثمارات المغربية نحو مختلف الدول الإفريقية وفي العديد من المجالات؛
- التعاون في مجالات التعليم والأمن وفي المجال الديني، خاصة في الفترة ما بين 1999 إلى 2019.
وبالتالي الخروج بالعديد من المخرجات أهمها:
- إن المكانة المتميزة التي تحظى بها المؤسسة الملكية قد أتاحت لها فرصة بناء إطار مستقبلي مع دول القارة قائم على علاقات تاريخية عريقة متجذرة ذات امتداد داخل المحيط الإفريقي؛
- إن انسحاب المغرب من المنظمة كان له ما يبرره على الصعيد السياسي والدبلوماسي والجيو استراتيجي، وقرار العودة إلى الاتحاد قرار حكيم، خاصة مع المكانة التي أصبح المغرب يتبوأها على صعيد الدول الإفريقية؛
- إن الانسحاب من المنظمة لم يكن انسحاب أو تجميد العلاقات مع الدول الإفريقية، بل على العكس دعم المغرب روابطه مع الدول الصديقة تقليديا، وتمكن من الوصول إلى الأجهزة التقريرية المهمة داخل الاتحاد الإفريقي، وأصبح له الدور القوي والفاعل في العديد من القرارات التي تهم حاضر ومستقبل الاتحاد الإفريقي.
أما دور الحكومة والبرلمان في تنفيذ السياسة الخارجية للمملكة، فطبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المضمار، ومحاولة ترجمتها على أرض الواقع، تعمل كل من الحكومة بما فيها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والبرلمان بمجلسيه، على تطبيق السياسة الخارجية وتنسيق الأنشطة الخارجية للدولة والدفاع عن مصالحها الحيوية.
في هذا الصدد نجد الفصل 55 من دستور 2011 الذي يحدد اختصاصات الحكومة من جهة، والبرلمان من جهة أخرى، من خلال لجنتي الخارجية لمجلس النواب ومجلس المستشارين، التي تضطلع في المجال الدبلوماسي.
بالإضافة إلى المتدخلون الرسميون في مجال الدبلوماسية المغربية، فهناك متدخلون غير رسميون خول لهم المشرع الدستوري المشاركة في تنفيذ السياسة الخارجية المغربية، من أحزاب سياسية وهيئات المجتمع المدني، والعديد من المؤسسات الدستورية التي تقوم بدور فعال في مجال الدبلوماسية المغربية، ولعل الهدف الأسمى لكل هؤلاء المتدخلون هو الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة.
كما سبقت الإشارة في مختلف مجالات هذا البحث إلى قضية الصحراء المغربية، قضية المغرب الأولى شكلت المحرك الأساسي للدبلوماسية المغربية لإفريقيا، والتي تمكن المغرب من خلالها الحصول على مجموعة من المواقف المساندة، سواء على صعيد الأمم المتحدة بشكل عام، وعلى صعيد منظمة الوحدة الإفريقية بشكل خاص.
هذه العودة التي تم التأسيس لها لسنوات طويلة بشكل دبلوماسي محكم وبطريقة استباقية، اتبعها جلالة الملك محمد السادس من خلال دبلوماسية ملكية حكيمة، رامت تقوية العلاقات المغربية الإفريقية في عدة مجالات كان لها الأثر الإيجابي على وضع المغرب داخل محيطه القاري، مما انعكس كذلك على قضية الوحدة الترابية وكسب مؤيدين جدد لدعمها.
نظرا للمصالح ذات الأهمية الكبرى للمغرب أمام دول القارة، فقد نهج سياسة التعاون معها عن طريق مجموعة من الآليات التي شكلت المحور الأساسي في العلاقات المغربية الإفريقية، من بينها:
- البعد الروحي والديني: نهج دبلوماسية دينية روحية خاصة دور إمارة المؤمنين التي تعتبر إحدى المرتكزات المحورية؛
- البعد الإنساني التضامني: اتخاذ المغرب عدة تدابير وإجراءات إدماجية للمهاجرين وتسوية وضعيتهم القانونية داخل التراب الوطني وتمكينهم من وثائق للإقامة المشروعة، وهذه من التدابير الاختيارية التي اتخذتها المملكة في ظل الأزمات التي يعيشها الكثير من مواطني الدول الإفريقية.
- البعد الاقتصادي والتجاري والثقافي: قادر على خلق دينامية جديدة في هذه العلاقات أصبح يحكمها الطابع الربحي من خلال التعاون والتضامن لتحقيق التنمية المشتركة والمندمجة؛
- البعد المتعلق بالاستقرار ومحاربة الإرهاب: حيث تقاسم المغرب خبراته الاستخباراتية والأمنية مع معظم دول القارة لمحاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب والجرائم العابرة للقارات ومعظم الاختلالات الأمنية التي من شأنها أن تهدد أمن المنطقة؛
- البعد المتعلق بالأمن والسلم: أصبح المغرب نموذجا يحتذى في المجال الأمني قادر على قيادة دفة الأمن والسلام داخل القارة السمراء.
منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تمكن من التواجد بمختلف أجهزته التقريرية، وذلك من خلال:
- التواجد داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي؛
- منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المتخصصة في المالية والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل التابعة للاتحاد الافريقي للفترة 2021-2023؛
- منصب رئيس اللجنة التقنية الخاصة بالتجارة والصناعة والموارد المعدنية في الاتحاد الإفريقي؛
- منصب النائب الأول لرئيس اللجنة التقنية المختصة حول الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والتنمية الحضرية واللامركزية؛
حضور المملكة بالمحكمة الإدارية للاتحاد الأفريقي في شخص قاضية.
كما تعد قضية الصحراء المغربية من بين القضايا التي عمرت طويلا في أروقة الأمم المتحدة، حيث كانت مساعي المغرب الحثيثة للمطالبة بحقوقه واستكمال وحدته الترابية منذ حصوله على الاستقلال ودخوله في مفاوضات مع إسبانيا، مما سيفتح المجال أمام تدخل جهات أخرى كالجزائر وموريتانيا وليبيا وخلق الجمهورية الصحراوية الوهمية.
ويمكن أن نعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي في 2007 نقطة الانطلاق الأساسية، والمحدد الرئيسي والسمة المستمرة للدبلوماسية المغربية، وكتأكيد للدور الريادي الملموس منذ اعتلاء الملك محمد السادس لسدة الحكم، هذا الاقتراح الذي تبنته منظمة الأمم المتحدة حيث أكدت على جدية ومصداقية الطرح المغربي في مختلف قراراتها منذ 2007 إلى 2023.
في إطار دبلوماسية ملكية سمتها الحكمة والتبصر وبعد النظر، تمكن المغرب من الرجوع لبيته الإفريقي، من خلال العديد من الآليات والتي كانت لبنة أساسية لكسب ثقة العديد من الدول الإفريقية، ومساندة المغرب فيما يخص وحدته الترابية، ومن الملاحظ أنه بعد رجوع المغرب للاتحاد الإفريقي لم تعترف أي دولة إفريقية بالكيان الوهمي، كما تم سحب الاعتراف به من قبل العديد من الدول الإفريقية.
نتيجة للدبلوماسية الناعمة التي نهجتها المؤسسة الملكية في إطار التعاون المشترك المغربي الإفريقي، وتتويجا لذلك قامت مجموعة من الدول العربية والإفريقية بفتح قنصلياتها العامة في الأقاليم الصحراوية، تحديدا بمدينتي العيون والداخلة، على نحو مثل دعما قويا للموقف المغربي القائم على الجدية والمصداقية ومحترما للشرعية الدولية، خاصة بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، الذي بدأ بتغيير العديد من التوازنات الاستراتيجية داخل القارة الإفريقية.
هذا التأييد ترجمته عدة دول في الفترة الأخيرة بافتتاح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية إلى حدود 01/12/2022، وذلك على الشكل التالي:
- سنة 2019 تم فتح قنصلية واحدة في مدينة العيون؛
- سنة 2020 تم فتح 18 دولة لقنصلياتهم ما بين العيون والداخلة؛
- سنة 2021 تم فتح 4 دول لقنصلياتهم ما بين العيون والداخلة؛
- سنة 2022 تم فتح 5 دول لقنصلياتهم في مدينة الداخلة.
إذا طبقنا نظرية دايفيد إيستون المتعلقة بالتحليل النظمي، واعتبرنا كل ما سبق عناصر ومكونات تصنف في إطار مدخلات، فإن الدبلوماسية الملكية في إفريقيا، بالإضافة إلى العديد من النتائج المختلفة التي سبقت الإشارة إليها، قد تمكنت من الوصول إلى العديد من المخرجات، لعل من أهمها وأحدثها المشاريع التالية:
- مشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب نحو أوروبا؛
- مشروع بوابة إفريقيا Gat to Africa؛
مشروع الساحل الأطلسي الإفريقي.
مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب الذي يعتبر:
- “أطول نفق للغاز” بالعالم، بمسافة “قياسية” تصل إلى 5 آلاف و600 كيلومتر؛
- من المشاريع القارية الاستراتيجية والهيكلية، التي تروم تقوية التعاون والشراكة بين إفريقيا وأوروبا؛
- استفادة العديد من الدول الإفريقية، وله آثار مباشرة على اقتصاديات هذه الدول، في عدة مجالات؛
- ينطلق خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي من جزيرة براس في نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا في اتجاه المغرب نحو أوروبا.
مشروع دول الساحل:
- جاءت المبادرة الملكية، لتعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، من أجل جعل إفريقيا قارة مزدهرة، وذلك تجسيدا للتعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس استثمارات مهمة؛
- وتجسيدا لهذه الرؤية الملكية المستقبلية سوف يكون ميناء الداخلة بوابة انطلاق؛
- تقديم حلول مناسبة لتعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين والتحول الهيكلي لاقتصادات هذه الدول وتحسين الظروف المعيشية لساكنتها؛
- تنبني هذه المبادرة على رؤية استباقية وأهداف محددة وغايات متوسطة وبعيدة المدى تتداخل فيها الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأبعاد الجيوسياسية والاستراتيجية.
مشروع الساحل الأطلسي الإفريقي:
- لقد أكد خطاب جلالة الملك بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للمسيرة الخضراء لسنة 2023، على أن الواجهة الأطلسية هي نافذة الانفتاح على الفضاء الأمريكي؛
- الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة تروم بأن يكون نواة تنظيم اقتصادي يشمل كل الدول 23 الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي من خلال توحيد الجهود والقدرات الاقتصادية والتجارية وخلق تكامل اقتصادي بينها؛
- إمكانية خلق ممرات حتى للدول غير المطلة على البحر، وهي فكرة رائعة أكد عليها صاحب الجلالة لبناء أسطول بحري قوي قادر على مواجهة التحديات والمنافسات الاقتصادية الكبرى.
الفكرة هي أن تتحول تدريجيا 23 دولة إلى مجموعة إقليمية قوية متجانسة ومتكاملة اقتصاديا وجغرافيا، تطل على سواحل أميركا اللاتينية، وهي تكتل من أجل الاستقرار والتنمية والتعاون الإقليمي، في زمن بات صعبا على الدول الصغيرة أن تحافظ على أمنها واستقرارها وتتصرف في خيراتها بحرية وسيادة. ويرغب المغرب في أن تكون الدول هي المتحكمة في ثرواتها الساحلية والبرية، السطحية والباطنية، بما يخدم مصالح شعوبها.
هذه الاستثمارات التي تشكل قوة إقليمية إفريقية تستطيع أن تفرض نفسها بالموازاة مع القوى الأوربية، الأمريكية والآسيوية. فالنظرة المستقبلية لصاحب الجلالة ليس داخليا فقط بل خارجيا أيضا، تستوجب تنسيق الجهود وتوحيدها وخلق التكامل الاقتصادي ووضع ممرات للدول غير المطلة على البحر، وستعطيها قدرات للتعامل مع الوحدات الاقتصادية الكبرى كالسوق الأوربية المشتركة، وسيمكنها من الوقوف في مصاف كبريات الدول الآسيوية كالصين والهند.