تجارب العدالة الانتقالية

في طور الانجاز

تجربة العدالة الانتقالية في شمال افريقيا والشرق الأوسط

تجربة المملكة المغربية:

هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي

المرجع: المذكرة المرفوعة إلى صاحب الجلالة حول إحداث هيأة التحكيم المستقلة.
تاريخ المذكرة: 15 ذي الحجة 1419هـ الموافق 02 ابريل 1999 م.
اسم الهيأة: هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي
انشئت الهيأة: في عهد الملك محمد السادس.
رئيس اللجنة الأولى: أحمد السراج.
إنشاء اللجنة الأولى: 16 غشت 1999.
عدد الأعضاء: 09
إنشاء اللجنة: ظهير ملكي رقم 1.04.42.
عدد الملفات:
الملفات المعروضة 5127
اصدار المقررات التحكيمية: 3653
منح التعويضات: 5300
تاريخ تقديم الملفات: أوائل دجنبر 1999 إلى 31 من نفس الشهر. (شهر).
تاريخ الإصدار التقرير: 14 يوليوز 2003.
مدة الاشتغال: 1999-2003.
حقبة التحري: 1956-1999.
تقرير هيأة التحكيم المستقلة: هيئة التحكيم المستقلة : اللبنة الأولى في مسار المصالحة.
نتائج الهيأة:
تحديد التعويضات،
الحالات المعروضة:
تنوع حالات الاختفاء؛
الاعتقالات أو الوفيات التي وقعت غداة الاستقلال.
موضوع الاغتراب الاضطراري.
الاحتجاز في منطقة تاكونيت؛
طلبات التعويض الناجمة عن الإعدام؛
الإصابة بالرصاص
اعتقالات جنود عقب أحداث الصخيرات وغيرها.
الاختطافات المرتكبة من طرف البوليساريو؛
ملفات الواردة على الهيأة بعد تاريخ 3 يناير 2000.
الطلبات: توصلت الهيأة إلى حدود 3 يناير 2000 (5127) طلبا، ضمنها 424 طلب مكرر، وما يناهز 6000 طلبا خارج الأجل.
المقررات التحكيمية:

اصدار إلى غاية 10 يوليوز 2000 (5488) مقرر تحكيمي موزعة على مايلي:

785 مقررا بإجراء خبرة طبية أو محاسبية وتعويضات مسبقة، وتعويضات احتفظ بها في انتظار الإدلاء ببعض الوثائق الخاصة بأصحابها من ورثة أو ذوي الحقوق؛
4703 مقررا نهائيا بأداء التعويض نهائيا؛
889 مقررا برفض الطلب خاصة لعدم وجود أي علاقة للطالبين بأي اعتقال تعسفي أو اختفاء قسري؛
133 مقررا بصرف النظر لعدم استجابة أصحابها للاستدعاء أو لعدم الإدلاء بالوثائق الضرورية الخاصة بهم رغم مطالبتهم بها
الجلسات العامة: الاستماع لنحو 8000 شخصا على امتداد 196 جلسة عامة، وضعف هذا العدد بالنسبة لجلسات التحقيق.
وضعية الأعضاء: لا توجد استقالة أو اقالة.
عدد المستفيدين: 7780 مستفيد.
المبلغ الاجمالي للتعويضات: 960.000.000.00 درهم.

هيأة الإنصاف والمصالحة

أسست الهيـأة في عهد: الملك محمد السادس.
اسم رئيس الهيأة: ادريس بن زكري.
تاريخ إنشاء الهيأة: 7 يناير 2004.

اسم تقرير الهيأة: (لتحميل التقرير انقر هنا)

موجز التقرير الختامي، مترجم إلى ثلاثة لغات أجنبية، 48 صفحة.
الكـتـــاب الأول: الحقيقة والإنصاف والمصالحة .(144 صــــــفحة).
الكتــاب الثانــي: الحقيقة والمسؤولية عن الانتهاكات (138 صفحة).
الكتاب الثـالــث: إنصاف الضحايا وجبر الأضرار (140 صفــــحة).
الكتـــاب الرابع: مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة (108 صفحة).
الكتاب الخامس: نظام سير العمل وأنشطة الهيــــأة (122 صفحة).
الكتاب السادس: دراسة حول الوضعية الصحية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي (155 صفحة).
مدة الاشتغال: 2 سنتين مع تمديد.
حقبة البحث والتحري: أوائل الاستقلال 1956- إلى تاريخ إحداث هيئة التحكيم المستقلة 1999 // 43 سنة.
أجل تلقي الملفات: من يوم 12 يناير 2004 إلى يوم الجمعة 13 فبراير 2004.
تاريخ إصدار التقرير: 30 نونبر2005.
القانون المنشئ للهيأة: قرار ملكي النظام الأساسي للهيأة.
عدد فصولة أو مواده: 27 مادة.
استقالة أو إقالة: لا توجد استقالة أو اقالة.
عدد الأعضاء: 17 عضوا.
عدد النساء: عضوة واحدة (1).
شروط العضوية في الهيأة: معينة.
التنصيص القانوني لجلسات الاستماع: لا يوجد هناك نص صريح إلا العبارة التالية:“تنمية وإثراء سلوك الحوار وإرساء مقومات المصالحة، دعما للتحول الديمقراطي لبلادنا وبناء دولة الحق والقانون وإشاعة قيم وثقافة المواطنة وحقوق الإنسان”.
تنظيم جلسات الاستماع: 7 جلسات +جلسات أخرى فردية مع الضحايا وذوي الحقوق.
عدد الملفات المعروضة: 20046 تتضمن طلبات خارج أجل هيأة التحكيم السابقة 9106.

فرق ولجان خاصة:

فريق العمل المكلف بالتحريات؛
فريق العمل المكلف بجبر الأضرار؛
فريق العمل المكلف بالأبحاث والدراسات.
لجان مساعدة لفروق العمل.

أنواع جبر الضرر:

جبر الضرر المادي والمعنوي
جبر الضرر الجماعي؛
جبر باقي الأضرار
التسوية الادارية والمالية؛
الادماج الاجتماعي
التغطية الصحية.

الاعتذار ضمن التقرير: نعم.

مضمون الاعتذار: توصي الهيأة بأن يقوم الوزير الأول، بعد تقديم تقريرها الختامي، بالإدلاء بتصريح أمام البرلمان، يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكومة، عن مسؤولية الدولة عما تبث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي.
عدد مشاريع جبر الضرر الجماعي: 149 مشروع.
التكلفة المالية لمشاريع جبر الضرر الجماعي: 23 اتفاقية -مبلغ مالي يقدر ب 159.799.892.00 درهم.
التسوية الادارية والمالية: إصدار مذكرة الوزير الأول بتاريخ 04/05/1999التي تضمنت الإطار التنظيمي لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لقدماء المعتقلين. (تسوية 564 مستفيدا).
عدد المستفيدين من الادماج الاجتماعي: 1417 حالة.
التغطية الصحية: عدد المستفيدين أزيد عن 18400 شخص بتكلفة 120.000.000.00 درهم تم تحويلها إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وفق اخر الاحصائيات 58437 تقرير المجلس الوطني ح إ الصادر سنة 2021.
المحاسبة: اختصاصات الهيأة غير قضائية ولا تثير المسؤولية الفردية عن الانتهاكات.
حفظ الذاكرة:
- بناء فضاءات لحفظ الذاكرة مرتبطة بمركبات اجتماعية وثقافية ومراكز للتوثيق والمواطنة؛
- تصنيف الأماكن الرمزية كمآثر تاريخية (منزل عبد الكريم الخطابي، ثكنة مولاي بوعزة وغيرها من الأماكن الرمزية)؛
- تحليل تاريخ الاعتقال السري وتوثيقه على صعيد المناطق وتداعياته على الساكنة المحلية؛
- التعريف بتاريخ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ذات الطابع الجماعي.
الشروع في تنفيذ دفعة أولى من المشاريع تتعلق بمايلي:
- مشروعان لحفظ ذاكرة الحي المحمدي بالدار البيضاء يهمان تحديد المعالم الأثرية والتاريخية للحي؛
- إحداث مركز “فاظمة أو حرفو للتكوين والتوجيه والإعلام” تخليدا لذاكرة إحدى ضحايا الاختفاء القسري بأكدز؛
- مشروع لحفظ الذاكرة بفكيك؛
- إنجاز شريط وثائقي حول أحداث 1984 الاجتماعية بالناظور؛
- إحداث مركز الريف لحفظ الذاكرة الجماعية بالناظور؛
- إصدار مجلة حول الذاكرة وتأسيس أندية للمواطنة بتاكونيت وأكدز؛
- إحداث “مركز للمواطنة والديمقراطية” بتنغير؛
ترميم مكان للذاكرة الجماعية بقلعة مكونة بورزازات.
توصيات لضمان عدم تكرار الانتهاكات:
تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان؛
مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان؛
وضع استراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب؛
إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين؛
تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها؛
تفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون؛
ترشيد الحكامة الأمنية؛
النهوض بحقوق الإنسان عبر التربية والتحسيس؛
البحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والحاضر للمغرب….الخ.

العدد الاجمالي للمستفيدين من التعويض المالي: 19974 مستفيد.

المبلغ الاجمالي للتعويضات المالية: 988.269.129.128.80 درهم // يوليوز 2019.

تجربة الجمهورية التونسية:

اسم اللجنة: اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات.

انشئت اللجنة: في عهد فؤاد المبزع (بصفة مؤقتة).

رئيس اللجنة الأولى: توفيق بودربالة

إنشاء اللجنة الأولى: 18 فبراير 2011.

عدد الأعضاء: 15

إنشاء اللجنة: مرسوم عدد 8 لسنة 2011

عدد الملفات: 2485

تاريخ تقديم الملفات: 17 ديسمبر 2010 .

تاريخ الانتهاء: منذ 17 ديسمبر 2010 إلى حين نهاية عمل اللجنة.

تاريخ الإصدار التقرير: إلى انتهاء الموجب طبقا للمرسوم عدد 8 لسنة 2011 الصادر بتاريخ 18/02/2011.

مدة الاشتغال: 17 ديسمبر 2010 و 23 اكتوبر 2011

حقبة التحري: منذ 17 ديسمبر 2010 إلى حين نهاية عمل اللجنة.

تقرير هيأة التحكيم المستقلة: يحتوي على 1040 صفحة

نتائج الهيأة:

حددت وأوصت:

338 قتيلا
2147 جريحا
حمل التقرير مسؤولية 60 في المائة من الوفيات و 99 في المائة من الاصابات لرصاص الأجهزة الأمنية في ظل نظام بن علي.
أوصت بإنشاء لجنة الحقيقة

توصيات:

توصيات حول الاصلاحات التشريعية:
ضمان الحماية الدستورية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
تنقيح بعض النصوص القانونية؛
توصيات حول الاصلاحات المؤسساتية:
اصلاح المنظومة القضائية؛
اصلاح المؤسسة الأمنية؛
اصلاح المؤسسة الاعلامية.
توصيات حول العدالة الانتقالية بتونس:
توصيات حول جبر الضرر؛
توصيات حول كشف الحقيقة؛
توصيات حول مسار العدالة الانتقالية في تونس؛

توصيات حول مآل أرشيف اللجنة.

الطلبات:

2489 ملفا موزعين: 338 حالة وفاة، منها 86 حالة كانت ضحيتها سجناء، 14 من قوات الأمن و 05 الجيش،

2147 ملفا يخص الجرحى، منها 62 جريحا من بين السجناء و 28 من قوات الأمن.

وضعية الأعضاء: توجد استقالة

عدد المستفيدين:انتفع بالتعويض 6453 شخصا (من أصل 11.000) و 268 من جرحى الثورة (من أصل 3656).

المبلغ الاجمالي للتعويضات: 20 مليار دينار// مايقارب 12 مليون دولار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تجربة الجمهورية الجزائرية:

الالاااا

افريقيا

الاميركيتان

اوروبا