تقرير الندوة الوطنية حول موضوع: العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي – دراسة مقارنة-

تقرير حول الندوة الوطنية حول موضوع: العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي – دراسة مقارنة-

نظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية يومي 16 و17 يونيو 2023 بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية طنجة – وشعبة القانون العام وماستر حقوق الإنسان وسلك دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الإنساني- حقوق الإنسان وفريق البحث حول السياسات العمومية وحقوق الإنسان وفريق البحث حول المالية الإدارة والقانون الدولي- بدعم من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ندوة وطنية حول موضوع: العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي – دراسة مقارنة- بمشاركة مجموعة من الأساتذة المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وبدأت أشغال الندوة الوطنية في حدود الخامسة مساء الجلسة العلمية الأولى والمعنونة ب: “قراءات لتجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي” بمقاربة لتجارب العدالة الانتقالية من منظور القانون الخاص والعام، ومن جانب سيكولوجي. والتي ترأستها الأستاذة كريمة الصديقي والتي قدمت سياق عاما للموضوع وعرفت مشاركة الأساتذة:

د. جواد الملهوف، أستاذ جامعي كلية الحقوق – طنجة. بمداخلة بعنوان:”Regard critique sur la justice transitoire au Maroc”.

En conclusion de ce qu’il a dit professeur El malhouf que la justice transitoire au Maroc a été une initiative importante pour reconnaitre les souffrances des victimes de violations des droits de l’homme et pour établir la vérité sur les années de plomb.

بعد ذلك كانت مداخلة د. عبد الله العلوي أبوإياد، أستاذ التعليم العالي بالمعهد الملكي لتكوين الأطر – الرباط بعنوان: “أية مكانة وأي آثار لآلية جبر الضرر في نظم وتجارب العدالة الانتقالية المقارنة”. والتي وضح من خلالها مفهوم جبر الضرر من ناحية علم النفس الاستعجالي والذي يكون بمثابة علاج للقلق الناتج بعد الصدمة. فجبر الضرر لا ينحصر في الضحايا لكنه يتعدى محيطهم بكافة مكوناته، فهناك من توصل بتعويضات لكن الآثار النفسية الناتجة عن الانتهاكات تبقى وخيمة وتنعكس على شخصيته التي تصبح مهزوزة إن صح التعبير، وبالتالي فجبر الضرر من الناحية العلمية لا يعالج ماديا بل اجتماعيا ثقافيا وجسميا. فحسب قول الأستاذ فالعدالة الانتقالية هي الجسر الذي يجب أن يبنى على أسس صحيحة والانتقال من وضع الانتهاكات الجسيمة والمعاملات اللاإنسانية إلى وضع المشاركة الحقيقية للضحايا وتحقيق العدالة.

أما المداخلة الثالثة فكانت للأستاذ د. محمد غربي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة بعنوان: “تأملات في قضايا العدالة الانتقالية لعصر ما بعد جائحة كورونا”، حيث تطرق الأستاذ الغربي لعدة تعريفات لمفهوم العدالة الانتقالية والتي تصب كلها في معنى واحد وهو تجاوز تركة الماضي وإحلال العدالة والمساواة وتحقيق المصالحة، لكن ذلك لن يتأتى إلا بجبر ضرر حقيق وبمعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات وكذا بذاكرة متقدة لعدم تكرار مآسي الماضي الأليم. كما تطرق إلى عدة تجارب مقارنة لكنه أشاد بالتجربة المغربية لأنها تتميز بخصوصيات تميزها عن مثيلاتها وتجعل منها مثالا يحتدى به.

ثم مداخلة د.امين اعزان، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، بعنوان : “تقييم التجربة المغربية بشأن هيئة التحكيم المستقلة للتعويض”، حيث تناول هيئة التحكيم الخاصة بالتعويض وتطرق إلى نظامها الداخلي وكيفية اشتغالها والطريقة التي يتم بها تقرير التعويض المناسب لكل حالة، من أجل جبر الضرر المادي والمعنوي، هذا الأخير الذي يصعب تحقيقه لأنه يتم بناء على عدة معايير وعلى أساسها يتم تحديد مستوى التعويض بناء على ما هو متعارف عليه وطنيا ودوليا وبناء على عدة شروط، لكن يمكن القول أن تجربة هيئة التحكيم المستقلة للتعويض هي تجربة إيجابية لكنها تحتاج إلى تحسينات لتحقيق أقصى فائدة للمتضررين لتحقيق العدالة الاجتماعية.

بعد ذلك تمت عدة مناقشات وطرحت عدة أسئلة من قبل الحضور وتم اختتام الجلسة في حدود الثامنة مساء.

وفي يوم السبت 17 يونيو على الساعة 9.30 صباحا في مقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة افتتحت أشغال الجلسة الثانية لدراسة تجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي من منظور مقارن. والتي جاءت بعنوان: “المقاربة النظرية للعدالة الانتقالية”، ترأس الجلسة د. عبد الله العلوي أبوإياد، وعرفت مشاركة الأساتذة:

ذ. العنصري عبد السلام، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق طنجة. بمداخلة بعنوان: “طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان في المحيط المغاربي”، حيث أشار أن دول المحيط المغاربي مثل المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا تشهد انتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، مثل التمييز والعنصرية، الحريات العامة، التعذيب والمعاملة السيئة، الهجرة غير الشرعية والعنف القائم على الجنس وغيرها من الانتهاكات.

ثم مداخلة د مصطفى المنوزي، رئيس المركز المغربي للديمقراطية والأمن، والتي كانت بعنوان: ” تحديات الانتقال الديمقراطي في العلاقات مع توترات الجوار وفلول الاستعمار“، حيث رمز على أهمية الاستقرار السياسي الذي يسمح بتنفيذ الإصلاحات اللازمة لبناء دولة مستقرة ديمقراطية وقوية، لكن يبقى الاستقرار السياسي يواجه عدة تحديات منها صراعات داخلية وتدخلات خارجية. كما تحدث عن التحديات الاقتصادية وتحديات المجتمع المدني وكذا التحديات الأمنية.

وجاءت مداخلة د. اسماعيل الجباري الكرفطي، أستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي- طنجة، والتي كانت بعنوان: “العدالة الانتقالية في الفضاء المغاربي: تحولات- توجهات – سياسات”، والذي اعتبر أن العدالة الانتقالية هي مسألة تهم تدبير المجال العام والحسم في إشكالية السلطة. والتي تختلف بشكل كبير من بلد لآخر، ولكن تهدف جميعها إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان ومكافحة الفساد والاستبداد. اكن من الملاحظ أن العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي تواجه العديد من التحديات من بينها الفوضى السياسية والأمنية والنزاعات وكذا تحديات على مستوى بناء المؤسسات الاقتصادية والقضائية.

أما د.أشخلف عبد الله، دكتور و باحث في القانون الدولي لحقوق الإنسان أستاذ زائر كلية القانون طنجة، والذي قدم مداخلة بعنوان: “طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان قبل تجربة هيأة الانصاف والمصالحة و أثنائها وبعدها”. فقد سلط الضوء من حيث لجان الحقيقة والكشف عنها والذي يخضع للعديد من المعايير، وقد ركز على أنه على مستوى المغرب فإن هناك تقدم في صياغة النصوص لكي يكون في مستوى التحديات الدولية، لكن على مستوى العملية بحد ذاتها فلازالت هناك العديد من الثغرات.

وقد ركز د. القباقبي عبد الاله، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، والذي كان عنوان مداخلته: “العدالة الانتقالية بالدول المغاربية بين المصالحة والمساءلة الجنائية وتكريس الافلات من العقاب: تونس والمغرب نموذجا”، حيث تطرق إلى مسألة الإفلات من العقاب وتكريس عدم المسؤولية الجنائية. وبالتالي ضرورة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال الفترة الانتقالية لتحقيق العدالة والمساهمة في مكافحة الإفلات من العقاب. وتشمل هذه المساءلة الجنائية أيضا إجراءات قضائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم حقوق الإنسان. أما تكريس الإفلات من العقاب فهو عدم محاسبة المسؤولين مما يؤدي إلى التقصير في تحقيق العدالة، لذا يجب أن تتم المصالحة بشكل متوازن وعادل.

ثم مداخلة د. عمر بنسعيد : دكتور و باحث في القانون الدولي لحقوق الانسان، الذي قدم مداخلة بعنوان: “دور الأليات القضائية في ضمان الانتقال الديمقراطي – التجربة المغربية كنموذج”، والتي وضح من خلالها دور القضاء في تنزيل آليات العدالة والإنصاف والمساواة  بين جميع أطراف المجتمع، من أجل حماية حقوق الإنسان والحريات العامة وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، وهذا يتأتى بمحاربة الفساد وحماية الدستور والقانون وضمان احترامهما، فالقضاء يجب أن يكون مستقلا ومزيها وأن يكون له دور فعال في تحقيق العدالة والديمقراطية والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقد تناول د. عزيز الذهبي دكتور وباحث، مداخلة بعنوان: “مآل سياسة الذاكرة العادلة في ضوء استمرار جرائم التعذيب في المحيط المغاربي”، حيث اعتبر العدالة أساسا أخلاقيا وفلسفيا يحث على المساواة والأنصاف والحرية والاحترام والتسامح، وتتطلب العدالة توفير حقوق المواطنين والمساواة في الفرص والموارد والعدالة في التعامل مع عدة قضايا، خاصة مع التحديات التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على العدالة وتجعل من الصعب تحقيقها بشكل كامل.

ومباشرة تم المرور إلى الجلسة الثالثة والتي خصصت لمقاربة تجارب العدالة الانتقالية مقاربة علمية وعملية. والتي كانت تحت عنوان: تحديات تجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي،  ترأسها د. اسماعيل الجباري الكرفطي، أستاذ زائر بجامعة عبد المالك السعدي- طنجة، وفي البداية كانت مداخلة د المصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية  والمعنونة ب: “أوجه التشابه والاختلاف بين تجارب العدالة الانتقالية: تونس والمغرب نموذجا”، واعتبر أن الأنظمة السياسية في المحيط المغاربي الحاصلة على الاستقلال في نهاية القرن 20 تعتبر اكثر الدول سلطوية بعد دول أمريكا اللاتينية، بالرغم من ايديولوجيتها القائمة على المذهب الحر والمنافسة والحرية الفدية. وأن الممارسات السياسية للأنظمة الملبرلة أخفت في باطنها السلطوية ومظالم قائمة على مبدإ الانتهاك والتعذيب والاختفاء القسري.

وأشار الدكتور أن المغرب وتونس ضمن الدول المغاربية التي عرفت كذلك جملة من الانتهاكات لما بعد الاستقلال مرتبطة، كانت نتيجة أحداث وانتفاضات وهزات اجتماعية وانقلابات عسكرية. فالتجربة المغربية تعتبر تجربة أولية على مستوى شمال أفريقيا والتي اعتمدت نهج وآليات العدالة الانتقالية، وقد صنفت ضمن 45 تجربة مهمة على مستوى العالم، بينما التجربة التونسية تعتبر تجربة حديثة والثانية على مستوى شمال افريقيا من حيث تدبير آليات العدالة الانتقالية.

واعتبر أن هناك اختلاف واسع بين التجربة المغربية والتونسية من حيث البناء القانوني والتنظيمي للهيأتين، بنما الدعم السياسي في التجربة التونسية لمخرجات العدالة الانتقالية ضعيفا على عكس التجربة المغربية. أن التجربة التونسية تختلف من حيث الجوهر عن التجربة المغربية من حيث الاختصاصات والمهام الواسعة لها، بينما التجربة المغربية كانت مهامها واختصاصاتها محصورة جدا. ورغم ذلك عرفت نجاحا واسعا مقارنة مع التجارب الدولية ومختلفة على التجربة التونسية من حيث تنفيذ توصياتها ( مع العلم أن التجربة المغربية قابلة للقياس 18 سنة ) بينما التجربة التونسية 05 سنوات.)

وأكد الدكتور في الأخير أن التجربة المغربية لازالت تثير نقاش حقوقي ومعرفي من حيث تفعيل واستكمال توصيات الهيأة، من حيث النقط التالية: (حفظ الذاكرة؛ جبر الضرر الجماعي والفردي؛ ملفات خارج الأجل؛ الرفاة؛ الحقيقة؛ التقاعد التكميلي).

بعد ذلك كانت مداخلة دة.آمنة الخلوقي، باحثة في القانون العام والعلوم السياسية- وجدة،  بعنوان: “هيئة الإنصاف والمصالحة ومسار العملية الانتقالية في المغرب”، والتي تطرقت فيها إلى أن تشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004 هو جزء من مسار العدالة الانتقالية الهدف منها تعزيز الوحدة الوطنية والمصالحة الوطنية بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولها صلاحيات واسعة خاصة التحقيق في الانتهاكات وتحديد التعويضات المناسبة للضحايا، والتشجيع على المصالحة والتعايش السلمي داخل المجتمع.

ولاستكمال مسار التجارب المغاربية تطرق د. الحسين العويمر، باحث في القانون العام والعلوم السياسية، في مداخلته حول: “تجارب مغاربية غير مكتملة في العدالة الانتقالية: تعثر التجربة الجزائرية وإرهاصات التجربة الموريتانية“، حيث كانت هناك عدم الاستجابة الكافية لمطالب الضحايا والمجتمع المدني وعدم تلبية مطالبهم بالعدالة والتعويض، نتيجة الفساد والتدهور الاقتصادي والسياسي الشيء الذي جعل من الصعب تحقيق العدالة والمصالحة، إضافة إلى وجود تحديات أمنية واضطرابات في البلدين جعل من الصعب تحقيق العدالة الانتقالية كما ينبغي.

أما مداخلة الأستاذ حميد كندولة، محام وطالب باحث في مجال حقوق الإنسان. والتي كانت بعنوان: “دور القضاء في تنزيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة”، حيث أشار  إلى أهميتها في تحقيق العدالة ومساءلة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات في الماضي وتطبيق العقوبات اللازمة والعمل على توفير التعويض المناسب للضحايا، إضافة إلى تعزيز الثقة في النظام القضائي من خلال توفير الشفافية والمساءلة، ومن خلال ذلك يمكن تحقيق المصالحة والتقدم نحو مستقبل أفضل.

بعد ذلك مداخلة ذ. البوجطي سليمان، محام وطالب باحث في حقوق الانسان في سلك الدكتوراه. والتي كان عنوانها: “ شروط نجاح الانتقال الديمقراطي”، حيث وضح أن ذلك يتطلب النجاح في العديد من الجوانب المختلفة خاصة في مجال الحريات الأساسية والاستقرار الأمني والتعاون الدولي الشفافية والمساءلة والحوار والتسامح بين كافة الأطراف، كما يجب أن تكون هناك سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية ونحسين مستوى المعيشة لجميع المواطنين.

وتطرق د.رشيد المدراسي، أستاذ بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدار البيضاء  سطات، في مداخلته بعنوان: “تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب في ضوء هيئة الإنصاف والمصالحة”، والتي وضح أنها تشير إلى بعض التحديات والنجاحات والتي تعتبر أحد أولويات الحكومة، لكنها تواجه تحديات في توفير التعويضات اللازمة للضحايا وعائلاتهم وكذا تحديات في ضمان الشفافية والمساءلة في العمليات القضائية المتعلقة بالجرائم الحقوقية.

وكانت هناك كلمة د.عبد القادر مساعد، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة. والتي تناول فيها “وقفات عند عناصر العدالة الانتقالية”، والذي تطرق لعناصر العدالة الانتقالية والمتمثلة في المحاسبة والتعويض والإصلاحات المؤسسية مما يسمح بمصالحة وطنية وتعزيز الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي، كما يجب تحقيق الحق في الحقيقة والكشف عن الحقائق المخفية لتحقيق العدالة والمساهمة في منع حدوث جرائم حقوق الإنسان في المستقبل.

وقد رصدت مجمل هذه المداخلات العلمية وعلى مدار يومين لمقاربة مرجعية جديدة في مجال العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي، وتعميق البحث حول تجاربها والتحديات التي واجهتها، لأجل بناء نموذج فريد ومتميز قابل للتصدير خاصة في المحيط المغاربي.

كما تخللت هذه الندوة مناقشات علمية أفضت إلى التوصيات التالية:

• ضرورة مقاربة موضوع العدالة الانتقالية من زاوية البحث العلمي، وبأدوات جديدة، علم جديد وجيل جديد؛
• تعميق البحث العلمي والأكاديمي في مجال آليات العدالة الانتقالية بالمغرب، باعتبار الماضي هو أساس ترسيخ قيم التسامح والمصالحة المجتمعية؛
• تشجيع انفتاح الجامعات المغربية على المراكز البحثية الحقوقية؛
• ضرورة إعادة النظر في بعض المفاهيم المستعملة في حقل العدالة الانتقالية، خاصة داخل إطار الجامعة؛
• ضرورة التفكير في سبل للاستفادة من مؤسسة أرشيف المغرب في تطوير وتجويد البحث العلمي؛
• استحضار مختلف الجوانب أثناء النظر في طرق ومعايير جبر الضرر، بدل الاقتصار على جبر الضرر المادي؛
• التفكير في جبر الضرر الإنساني، الاجتماعي والمجتمعي، الذي يخضع لآليات التقييم والمراقبة وتطوير الأداء؛
• ضرورة مواصلة تفعيل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي والجماعي، حفظ الذاكرة، استخراج الرفاة ADN، ومعالجة الملفات الواردة خارج الآجال.

وبذلك فجميع المتدخلين قد أجمعوا على تفرد وتميز التجربة المغربية خاصة من جانبها العملي، رغم كل المؤاخذات والاكراهات التي واجهتها، كما رحبوا بما استطاعت هذه الندوة أن تخلقه من حوار ومناقشة بين مختلف الباحثين والخبراء والسادة الأساتذة والباحثين والطلبة في هذا الشأن داعيين إلى مواصلة انفتاح الجامعات المغربية على المراكز البحثية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتكوين الطلبة الباحثين أو غيرهم من مبادئ العدالة الانتقالية والاطلاع على أهمية التجربة المغربية التي ساهمت في تعميق الوعي الاجتماعي وتحقيقها التغير الفكري لدى مختلف المدخليين على مستوى الرسمي وغير الرسمي.