تقرير عن الندوة العلمية حول موضوع: المراكز الحقوقية ودورها في تجويد البحث العلمي
المراكز الحقوقية ودورها في تجويد البحث العلمي
الأحد 21 أبريل 2021
تشرف المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في اطار انشطته الاشعاعية في سياق اعتبار البحث العلمي بشكل عام انه يشكل مرجعبة اساسية لصناع القرار نزرا لكونه مرتيط بتحديد الر ؤي وفق النظرة الاكاديمية وفق الندوات التي يسعى المركز تنظيمها مستقبلا في مواضيع مختلفة، وفي اطار استحضار العدد من القضايا والأحداث التي لها علاقة بالاهتمام بالبحث العلمي والرقي به في اطار توسيع المعرفة وتقاسمها مع المتتبعين والمهتمين والطلبة الباحثين خاصة بسلك الدكتوراه الذين ينخرطون في اطار اعدادهم لاطاريحهم ومشاريعهم العلمية في البحث العلمي الأكاديمي كذا ضمن البداغوجيا التي تعتمدها مراكز الدكتوراه، واحتفاء بالسنة الثانية لتأسيسه نظم المركز هذه الندوة التي التي جاءت بالمداخلات التالية
المداخلة الاولى الدكتور عبد العــزيز قـراقــي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – السويسي – الرباط ، ونائب عميد
الكلية، بمداخلة حول موضوع: “مراكز حقوق الإنسان قيمة مضافة للبحث العلمي، أم طفرة في النضال؟“،
أشار الدكتور وجود مراكز للبحث العلمي في أي دولة مؤشر على تقدم الحياة المعرفية والبناء المؤسسي فيها، بشرط أن تأخذ دورها في محيطها الذي تعمل فيه، فوجودها لوحده لا يعني قدرتها على التأثير، لذا هناك بعض الدول تنشط فيها هذه المؤسسات فتترك تأثيرها الواضح على المعرفة الإنسانية، ودول أخرى المؤسسات بها تكون هامشية وضعيفة ومحدودة التأثير. وما يقوم به مركز العدالة الانتقالية من اعمال حقوقية في عدة مجالات كنوع من المصاحبة الاساسية وفق خطة حقوق الانسان كمقاربة جديدة في هذا المجال كقيمة مضاقة في هذا المجال ، وقد اعتبر ان حقوق الانسان اصبحت اليوم ذات اهمية كبري يجب على الجميع التعبئة من اجلها وكذا من خلال تجربة مركز العدالة الانتقالية في هذا المجال على المستوى الدولي والوطني .
المداخلة الثانية الدكتور محمد جعفر، أستاذ باحث، كلية الحقوق – مكناس الذي عنون مداخلته، ” المراكز الحقوقية وجودة البحث العلمي: بين الحتمية الاستشرافية و الاستراتيجية – الواقع و التحديات“- باللغة الفرنسية والتي جاءت كالتالي:
- Lors des études en sciences, comme lors de la plupart des études, on teste principalement deux qualités chez les étudiants : leur capacité à comprendre et assimiler une matière parfois complexe, et leur capacité à restituer cette matière lors d’un examen. Il n’est généralement demandé à aucun moment à l’étudiant d’être critique vis-à-vis des théories qu’il apprend : il doit les comprendre, pouvoir les expliquer et les appliquer, mais il ne doit pas les remettre en question.
- Or, la science se base sur une remise en question des théories établies : ce n’est pas parce qu’une théorie est utilisée depuis des décennies qu’elle est correcte et ce n’est pas parce qu’un article scientifique a passé le processus de peer review (« évaluation par les pairs ») que son contenu est au-delà de tout soupçon !
- Bien sûr, cela ne signifie pas pour autant qu’il faut se méfier de tout et repartir de zéro dès lors que l’on veut faire de la sciences ! D’une façon ou d’une autre, toute nouvelle recherche se base en partie sur des travaux d’autres chercheurs, ne serait-ce qu’à travers les instruments de mesures qu’elle nécessite, la méthodologie sur laquelle elle se base ou la théorie utilisée pour interprétée ses résultats : c’est pour cela que tout article scientifique fait nécessairement références à des publications antérieures
المداخلة الثالثة كانت الأستاذ بوبكر لاركو رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الذي عنون مداخلته،”مراكز حقوق
الإنسان: أهداف تأسيسها وأهميتها ودورها في التأثير على القرارات العمومية“، الذي نوه بنشاط المركز ، حيث عتبر ان مراكز البحث حقوقية والعوامل التي جاءت وراءها تاسيس هذه المراكز والتي جاءت لتكريس مجال حقوق الانسان حيث اعتبر من جانبه بان المراكز القانونية هي بمتابة المعاهد المنظمة التي يتحدد هدفها بإجراء أبحاث مركزة ومكثفة، وتعمل على تقديم الحلول والمقترحات للمشكلات وبخاصة في المجالات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية والاستراتيجية،: شجيع البحث العلمي، وتنمية ملكة الإبداع والابتكار لدى الكوادر الأكاديمية بها، وتحفيزهم على إجراء البحوث المتميزة لخدمة المجتمع.
ويتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتي:
- رفع قدرات ومهارات البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس.
- دعم البحوث العلمية والدراسات التطويرية والتطبيقية.
- نشر أبحاث المركز العلمية محلياً وإقليمياً وعالمياً.
- إقامة المؤتمرات وورش العمل لمشاركة الباحثين آخر ما توصلت إليه أبحاثهم العلمية.
- دعم وتحفيز التأليف العلمي وترجمة الكتب العالمية. تحديد موضوعات واستراتيجيات المركز ومجالات البحث العلمي في ضوء الاحتياجات التنموية للمجتمع، وربطها بالمؤسسات بما يسهم في تطويرها وحل مشكلاتها.
- ويتحقق هذا الهدف من خلال الأهداف الفرعية الآتية:
- إنشاء المجموعات البحثية وتحديد توجهاتها بما يلائم الأهداف والاستراتيجيات المرسومة.
- تنمية العمل البحثي المشترك في مجموعات تضم جميع أقسام الكليات في مجالات محددة بما يخدم توجهات المجتمع الحالية والمستقبلية.
- تنمية ودعم الشراكة الفعالة مع مختلف قطاعات المجتمع وربطها بالمركز
- أهمية ودور المراكز البحثية في تطوير العلم:
- ترجع أهمية مراكز الأبحاث إلى كون كثيراً من مشكلات العالم المعاصر لا يقع الجزء الأكبر من حلها ضمن نطاق مسؤولية عامة الناس أو نخبهم التنفيذية المدنية والعسكرية، بل يقع ضمن مسؤولية المؤسسات النخبوية ذات التركيز المعرفي العالي، من اجل تحديد طبيعة المشكلات، وسبل علاجها، والتحرك برؤية واضحة نحو المستقبل، مع تذليل العقبات وتجاوز التحديات، وتأتي مراكز الأبحاث والدراسات في مقدمة هذه المؤسسات.
- والذي يميز هذه المراكز عن غيرها هو دورها الريادي في بناء الدول والمجتمعات، والحاجة الماسة إليها مع تعقد قضايا الفكر والمعرفة، وبروز مظاهر التطرف، وتصاعد الأزمات والصراعات، وتشابك المصالح، وتعدد مصادر المعلومات في عالم يتجه إلى مزيد من التقارب في ظل تنامي حركة العولمة و تقدم مستوى التقنية، إذ يتحدث (جيمس ماك جين) أحد خبراء معهد بحوث السياسات في الولايات المتحدة عن أهمية المراكز البحثية فيقول” بأنها ليست فقط للتزويد بالمعلومات، وإنما يستعان بها لوضع وتقرير أجندة السياسات، أي أنها تقوم من خلال دراستها وأبحاثها في صنع القرار السياسي.
- وتمثل المراكز البحثية قناة اتصال غير مباشرة وغير رسمية بين صناع القرار في الدولة وبعض الأطراف الخارجية لمعرفة مواقفها وأطروحاتها وآرائها السياسية وطبيعة أدوارها واهتماماتها والاتجاهات الدولية السائدة من خلال المشاركة في أنشطة علمية مشتركة أو دعوة هذه الأطراف إلى الندوات والمؤتمرات التي تعقدها المراكز ألبحثية كما أنها تمثل مجسات للاستشعار المبكر واستقراء المستقبل من خلال دورها في الاستشراف المستقبلي استنادا إلى قواعد علم المستقبليات لمساعدة صناع القرار على التخطيط الاستراتيجي للمستقبل.
- وتأتي أهمية المراكز البحثية من خلال:
- استخدام البحوث العلمية لخدمة القضايا التنموية.
- تأهيل الكوادر المحلية عملياً كباحثين ومساعدين باحثين,
- استقطاب النخبة من الباحثين من خلال رفع السمعة العالمية للجامعة.
- جذب التمويل الخارجي للأبحاث من خلال تسويق الإمكانات البحثية.
- مد جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية على تشكيل عقود استشارية بحثية وخدمات فنية.
المداخلة الرابعة الأستاذ مصطفى المنوزي رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن، الذي عنون مداخلته، ” في الحاجة
إلى مأسسة أدوار التأهيل والتعاون تعاقديا بين المراكز الحقوقية ومؤسسات البحث العلمي”، ذكر بأهمية الموضوع في ظل الانتقالي الديمقراطي والعدالة الانتقالية التي تحتاج الى وساطة ما بين الفاعل الحقوقي وهذه المراكز ومؤسستها تعاقديا ، حيث اكد على ان تلعب هذه المراكز من تاهيل العملية الحقوقية من داخل محيطها وذلك بإيجاد تولفة بين المراكز لتجويد العلاقة فيما بينها، والتي يشكل تأسيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية مساهمة في تتبع تطور أوضاع حقوق الإنسان داخل وخارج المغرب في ارتباطها بمشروع البناء الديمقراطي وتحليل أساليب ترجمة هذا الاختيار على مستوى السياسات العمومية.
واعتبر ان البحث يجب ان يعتمد عن الحجة والبينة انه ركز في مداخلته على ايجاد حلول تتجلى في الشراكة الثلاثية بين الدولة وبين الفاعل الحقوقي والسياسي لزرع الثقة المجتمعية والمؤسساتية بين جميع هذه المكونات لفك الحصار عن الحق لمعرفة الحقيقة .
المداخلة الخامسة الدكتور حفيظ اركيبي المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، الذي عنون مداخلته، ” ترسيخ ثقافة حقوق الانسان وتجويد البحث العلمي…أين نحن؟ ثم ماذا بعد؟“، والذي اشار الى هدف الندوة إلى تثمين دور الجامعة في إشاعة وترسيخ ثقافة وقيم حقوق الإنسان في الوسط الجامعي وتشجيع المشاركة والإبداع في المجال الحقوقي حيث أن التعليم يلعب دورا هاما في تطوير المجتمع وتنميته وذلك من خلال إسهام مؤسساته في تخريج الكوادر البشرية المدربة على العمل في كافة المجالات والتخصصات المختلفة, وتعد الجامعة من أهم هذه المؤسسات حيث يناط بها مجموعة من الأهداف تتدرج تحت وظائف رئيسية ثلاثة هي التعليم وإعداد القوي البشرية، البحث العلمي إضافة إلي خدمة المجتمع، حيث تعتبر الجامعة أهم المؤسسات الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر بالجو الاجتماعي المحيط بها, فهي من صنع المجتمع من ناحية, ومن ناحية أخرى هي أداته في صنع قيادته الفنية والمهنية والسياسية والفكرية والحقوقية, ومن هنا كانت لكل جامعة رسالتها التي تتولى تحقيقها وهكذا لكل نوع من المجتمعات جامعته التي تناسبه. وبالتالي تعد خدمة المجتمع من أبرز وظائف الجامعة في الوقت الحالي بما توفره من مناخ يتيح ممارسة الديمقراطية وفى المشاركة الفعالة في الرأي والعمل، كما تنمِّي لدى المتعلمين القدرة على المشاركة والإسهام في بناء المجتمع وحل مشكلاته، كما تنمِّى لديهم الرغبة الجادة في البحث عن المعرفة وتحدى الواقع واستمرار المستقبل في إطار منهج علمي دقيق يراعى الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع، وبالتالي فإنه يمكن للجامعة خدمة المجتمع عن طريق الإسهام في ربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات الإنتاج والخدمات، بهذا تصل الجامعة بالمجتمع إلى الرقى والتقدم الأمر الذي يجعل المجتمع دائم الازدهار ومواكبا لتطورات العصر، كما أن الجامعة بما تقدمه من كفاءات مدربة تعتبر عاملا من عوامل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع, ولها دور مهم في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان, وكذلك البحث العلمي المبني على مقاربة ومنهجية فيما يتعلق بقضايا الوطن.
وقد عرج المتدخل على عدة مؤشرات التي قام بها المركز الذي ينتمي اليه بمساهمته في العديد من القضايا التي لها علاقة بمجال حقوق الانسان والتي ستساهم في نشر البحث البحث العلمي بطرق عصرية تروم الى جلب الباحثين الى اغناء هذه الاوراش المرتبطة بالبحث العلمي برغم تقلص المردويىة بسبب الازمة العالمية التي تسبب فيها الوباء القتاك كوفيد، وبدوره دعا الى اعطاء اهمية للبحث العلمي من خلال تشكيل قوة ناغمة بين هذه المراكز وتوحيد الرؤى بخصوص الاشكالات التي يعاني منها موضوع حقوق الانسان وتنسيق الجهود فيما بين هذه المراكز من خلال اربع مداخل لتجويد البحث العلمي
وفي مداخلة ختامية والسادسة من نوعها والتي لخصها الدكتور مصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية
ودراسة التقارير الدولية ، الذي عنون مداخلته حول: “المراكز الحقوقية أفق للتفكير لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان“. وطرح إشكالية العلاقة التي تربط هذه المراكز بالمجتمع او بين الجامعة والمجتمع ، وهذا يؤدي الى السؤال عن ما هو دور هذه المراكز في هذه التقارير والأبحاث التي يتم إنجازها حيث ان هناك مشكلة دعم البحث العلمي وعدم الاخذ بما انجز داخل الجامعة من بحوث علمية ، فالإدارة اليوم لا تعير اي اهتمام للبحث العلمي بالجامعة ، وهناك بعض التقارير وبعض الاعمال الادارية تتم يتم الاثبات بها للجامعة بشكل شكلي من اجل التشاور وليس لأخذ القرارات المناسبة ونتيجة لهذا تفوق البحث الاداري الخاص عن البحث العلمي الاكاديمي من الناحية المادية والبشرية وليس من الناحية الفكرية العلمية، واننا اصبحنا نعيش أزمة الهذر المادي للبحث العلمي بالجامعة ، وهذا يؤثر سلبا على تقوية هذه المراكز .على مستوى الابتكار والإبداع أي جودة البحث العلمي هو انه الاعتماد على بعض المؤشرات تحدد تجويد هذا البحث ، حيث ان هناك تدافع
فهذه المستويات الثلاثة الهدف منها هو تجويد البحث العلمي وعمل المراكز وتحويلها الى بنوك فكرية وتحويله من اطار اداري الى اطار فكري ومن هنا وجب التفكير بان تهتم هذه المراكز بدراسة قضايا مجتمعية كتخصص في المعلومة الحقوقية وإنتاج هذه المعلومات .
- الانتقال من مراكز عامة الى مراكز خاصة وهذه نقطة اساسية مما يحتم تشجيع البحث العلمي الجزئي بشكل اكبر لاستقطاب العقول العلمية في عدة مجالات وضرورة تحفيز الباحثين
- السعي الى تحقيق تطوير انسانية الانسان من خلال الفهم العلمي للتساؤلات التي تتطلب الكشف عن الحقيقة العمومية وان يكون الباحث من خلال هذه المراكز مستعدا الى الذهاب الى ابعاد مهمة، فالفهم العلمي الوطني من مفاهيم التي تتطلب النهوض بالبحث العلمي، والمغرب لابد من ان يرفع من ميزانية البحث العلمي لمكانته بين الدول
- -تطوير اختيار هذه المراكز وربطها بالسياسات العمومية وان تنتج نموذجا تنمويا عوض لجنة مستقلة
- تطوير المناهج العلمية لتجويد البحث العلمي وإنتاجه .
- -ربط المراكز على مستوي المختبرات بمنصات رقمية لتوفير الفضاء الملائم للبحث العلمي .
- عامل شخصية السلوك في بعض المراكز من الطابع الشخصي الفردي الى الطابع العلمي .
