تقرير عن الندوة العلمية: “قراءة في تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان حول “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”
تقرير عن الندوة العلمية في موضوع :
“قراءة في تقرير المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان حول “الاستعراض الخاص في مجال حماية حقوق الإنسان”
تشرف المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في اطار استحضار العدد من القضايا والأحداث التي لها علاقة بحقوق الانسان بالمغرب ، بتنظيم هذه الندوة العلمية الاولى من نوعها سنة 2022 والتي جاءت لتساير القضايا القضايا الشاملة التي لها ارتباط وثيق بحقوق الانسان في ظل الانفراج الواسع الذي عرفته هذه المسالة التي تدخل في صلب اهتمام المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ، وهذه المرة في موضوع له ارتباط وثيق بالتقرير الذي اعده المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان وظلك بمناسبة الذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021. وهكذا جاءت مداخلات السادة الاساتذة في هذه الندوة لتسليط الضوء على مكامن القوة والضعف الذي جاء بها هذا التقرير وفي هذا الوقت بالذات، هذه الندوة التي قامت الاستاذة كريمة الصديقى عضوة المركز بتنسيقها مشكورة، حيث قدمت الاطار العام للندوة والذي من خلاله يتابع المركز باهتمام كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان وبرمجة ندوات علمية تستحضر من خلالها مسلسل الدفاع عن حقوق الانسان وكذا توجيه الدعوات للمهتمين والباحثين الاكاديمين لمناقشة التقارير المنبثقة عن المنظمات الحقوقية والمؤسسات العمومية ، وتقييم علمي وقانوني للمعطيات التي جائت بها هذه التقارير . وكذا من خلال ابراز التحولات الاجتماعية ومد ى تفاعل الدولة المغربية مع التقارير التي افرزتها المنظمات الحقوقية في هذا الشان. وقد تخلف عن هذه الندوة المندوب الوزاري الذي وجهت له الدعوة لحضور اشغال هذه الندوة بعد ان قدم اعتذاره للمركز . وبعد ذلك اعطيت الكلمة للمتدخلين في الندوة وفق الترتيب التالي :
المداخلة الاولى كانت للأستاذ الدكتور محمد النشناش عضو مركز الاصلاح والمناصفة وعضو هيأة الإنصاف والمصالحة: حيث اعتبر ان المندوب الوزاري هو موظف سامي لا يمكن مطالبته بالتعبير عن المجتمع الانساني بصيغة عامة، لأن دوره يتجلى في كونه ناطق رسمي لمؤسسة عمومية وأنه لايمكن أن يكون له موقف جريء للحديث عن هذه المسألة كما تقوم به المنظمات الحقوقية ، وأنه من محاسن هذا المندوب هو أنه جمع العديد من التوصيات والتقارير من منظمات دولية ووطنية بكونه كان عضوا في أساسي في عدة منظمات حقوقية .
وقال المتدخل الحقوقي بأنه من ايجابيات هذا التقرير هو التوثيق، والذي من خلاله ذكر المندوب الوزاري عدة أمور تساءل من خلالها عن تراجعات في حقوق الانسان في المغرب كما كان الحال عليه في السابق، حيث أن هناك تقدم ايجابي في ترسيخ ثقاقة حقوق الانسان رغم أن هناك بعض التجاوزات من طرق مسؤولين في استعمال السلطة الممنوحة للمسؤولين الإداريين والتي تسمح لهم باستغلال مناصبهم خارج إطار القانون والتّلاعب بسلطة القرار والتّعسّف في استخدام الصّلاحيات المقررة بموجب القوانين والتّنظيمات وما ينتج عن ذلك من مظاهر كالتهرب من أداء المسؤوليات وانتشار الفساد داخل الأجهزة الإدارية كإساءة استعمال السّلطة واستغلال النفوذ وبيروقراطية الإدارة، ومع بعضهم، كما تحكم علاقتهم بالدولة والالتزامات التي تقع على كاهل الدولة نحوهم. حيث يُلزم قانون حقوق الإنسان الحكومات بالقيام بتصرفات محددة، ويمنعها من القيام بتصرفات أخرى. وثمة مسؤوليات على الأفراد أيضاً: فمن خلال استخدامهم لحقوقهم الإنسانية، يجب عليهم أن يحترموا حقوق الآخرين. ولا يحق لأي حكومة أو جماعة أو فرد القيام بأي شيء ينتهك حقوق الآخرين.
وقد أشار بأن المندوب الوزاري اغفل في تقريره بعضا من الحقوق الأساسية والتي تتجلى في الحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية والبيئية ،حيث أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، وإذ تقرر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه،
وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة، هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية، حيث ان هذه الحقوق اصبحت مطلبا ملحا جعل المغرب يستنفذ طاقاته وكفاءاته بسبب هجرة الادمغة والكفاءات على اعتبار ان هذه الحقوق هبي حقوق وهمية من خلال عدة برامج كالحق في العمل والتنقل والتطبيب والصحة الجيدة والعيش الكريم ، حيث يمكن انه تم الانتقال من الانتهاكات الجسيمة الى بعض الانتهاكات الاخرى .
وفي مداخلة ثانية للأستاذ سعيد مشاك الاستاذ الباحث بفاس تمن مبادرة المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان الذي جاء بهذا التقرير الذي اعتبره من اولى التقارير التي تنبثق عم مؤسسة عمومية رسمية وان هذا المجهود الذي قامت به هذه الشخصية يعكس مجهودا محترما بالرغم من عدة ملاحظات والتي لا تنقص من اهمية هذا التقرير الذي يتحمل الخط أ كما يتحمل الصواب ، حيث اعتبر ان اللغة التي كتب بها التقرير يلفه بعض الغموض واللبس كون هذا التقرير جاء من مؤسسة عمومية وان هذه اللغة منسوبة لشخص المندوب مما يجعل جزءا هاما من المواطنين يميز بين مؤسستين بتوجهات مختلفة .مؤسسة المندوب التي تتمحور حول شخصية المندوب ومؤسسة تابعة لوزارة العدل ، كون هذا التقرير يعلن انه يندرج صراحة في اختصاضات المندوب .
هذا وقد جاءت الرسائل الملكية لتحث المندوبية الوزارية لحقوق الانسان على الاهتمام بحقوق الانسان واعطاء والعناية البالغة لهذا الموضوع بشكل خاص وتعزيزها في اطار المهام الموكولة للمندوب الوزاري حيث تناط بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وحمايتها والنهوض بها وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية. وتكلف المندوبية الوزارية أيضا باقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يكون المغرب طرفا فيها حيز التنفيذ. ولهذه الغاية ، تكلف المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ، مع مراعاة الاختصاصات المخولة إلى مختلف القطاعات والهيئات المعنية ، بالقيام بكل عمل ، واتخاذ كل مبادرة من شأنهما تعزيز التقيد بحقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية.
وأردف قائلا بأن التقرير يعكس اختصاصا حمائيا، حيث أوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، في بلاغ له ابتاريخ 03/11/2021أنه “يثمن عاليا، ما أعلن عنه وزير العدل ومن خلاله الحكومة، حيث يعد كل ذلك، مبادرة رائدة في مسار تفعيل الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مؤسسة، ودعت إلى تجديدها وتكييفها وتعزيز مكتسباتها وتقوية وسائل عملها”. وأضاف البلاغ أن المندوب الوزاري تلقى “بتقدير عال، العرض المميز” المقدم من طرف وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2022، حيث توقف عند عرض حصيلة عمل المندوبية الوزارية بهذا الخصوص .
وتعتبر مسالة حقوق الانسان التي تفرض التزامين مزدزجين على الدول الاول التزام سلبي الذي يششير إلى واجب عدم التحرك؛ أي الامتناع عن اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يعرقل حقوق الإنسان. فعلى سبيل المثال، عندما لا تعيد المهاجرين المهربين إلى البلدان التي يواجهون فيها مخاطر الاضطهاد، تلتزم الدولة بالالتزام السلبي المقابل. ومن المهم أن الوفاء بالتزام سلبي قد يتطلب عملا إيجابيا.
ومن المنظور القانوني، فإن الحقوق هي صلاحيات يتمتع بها الشخص ويمكن فرضها على أشخاص آخرين. والدولة مطالبة بالتأكد من احترام حقوق الأفراد، كما يعترف القانون، وحمايتها، وإعمالها، وفرضها عند الضرورة. وفي الوقت نفسه، فإن الدولة ملزمة بالامتثال لسلسلة من الالتزامات لضمان حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها. بطبيعة الحال، لا يترجم القانون دوماً إلى ممارسة عملية. وهناك حالات لا تحترم فيها الحقوق الفردية أو تنتهك حتى عمدا. وفي مثل هذه الحالات، يتم تنشيط مسؤولية الدولة، وتمشياً مع مبدأ سيادة القانون، يجوز رفع الإجراءات القانونية ضد الدولة
و تتطلب الالتزامات الإيجابية من السلطات الوطنية أن تعمل؛ أي اتخاذ التدابير اللازمة لحماية حق أو، على وجه الدقة، اتخاذ تدابير معقولة ومناسبة لحماية حقوق الفرد. وقد تكون هذه التدابير قضائية (على سبيل المثال، حيث يتوقع من الدولة أن تفرض عقوبات على الموظفين العموميين الذين يسيئون استخدام سلطتهم في معاملة المهاجرين المهربين). وقد تكون ذات طبيعة أكثر عملية. ومن الأمثلة على ذلك التدابير المتخذة في أماكن الاحتجاز لمنع المهاجرين المهربين من الانتحار أو إلحاق الأذى بأنفسهم أو بالآخرين. باختصار، نستطيع أن نلخص هنا الالتزامات الإيجابية التي يتعين عليها في عموم الأمر أن تتعهد “بالقيام بشيء” لضمان احترام وحماية حقوق الإنسان.
وفي هذا الاطار فلن المندوب الحكومي يمثل الالية الحكومية في مجال حقوق الانسان و لقد قد حقق المغرب تراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان، سواء على مستوى الترسانة القانونية وتطويرها، أو تطبيقها على أرض الواقع، حيث شهد المغرب بفضل تضافر جهود مختلف الفاعلين تحولات هيكلية هامة، من حيث وثيرتها ونوعيتها، مما مكنه من الانتقال إلى عتبة جديدة في النمو، والتأكيد على الاختيار الديمقراطـي المبني على دولة الحق والقانون والمؤسسات ورفع رهان حماية حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، والعمل على تقليص الفوارق الاجتماعية بين الفئات المختلفة ومن الاختلالات المجالية وتحقيق العدالة ألاجتماعية وذلك انطلاقا من تنزيل مقاربة حماية حقوق الإنسان بجميع أجيالها الثلاث، على اعتبار أن ضمان هذه الحقوق وطنيا ومحليا يقتضي إدراجها في الأجندة الحكومية والبرامج الوطنية والترابية، وتبني نموذج تنموي شامل يقوم وجوبا على سياسات عمومية منسجمة وتشاركية ودامجة هدفها خدمة المواطن وحماية حقوق الإنسان بشتى أنواعها.
وفي سياق اخر فقد جاء هذا التقرير من زاوية التقييم بانه اقرير رصدي لا يستوفي للشروط اللازمة و مدى تقييم لرصد استخدامها يمكن التي والأدوات الاستراتيجيات استعراض هو أن الغرض الغرض والثقافية والاجتماعية الاقتصادية منها التمتع بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل التي تعترض هذه الحقوق وتقصي الحقائق بخصوصها والتوثيق التحري ومعايير و مؤشرات واستخدام وضع قياسي و الكيفية؛ والمعلومات الكمية و البيانات وتفسير جمع الميزانيات؛و تحليلالتقارير في سياق التدابير المنهجية،و لتتبع هذه العملية يجب على الحكومات و الهيئات أو المنظمات أو المؤسسات الوقوف عليها .
وجاء هذا التقرير في غياب تام عن الاعتماد عن المراجع التقريرية الكافية وكذا على مستو ى الانتقاء حيث تم استبعاد اراء بعض الجمعيات الحقوقية والباحثين ، وعلى المستو ى المنهجي فقد جاء التقرير مجانبا للمنهج الشمولي الذي كان غائبا وغير مقرون بالحجج حول انتقاء هذه الفئة من الحقوق عوض الحقوق الشاملة اتدعيم المعطيات ونوعيتها وكان التركيز مفرطا حول نوع واحد من الحقوق التي لا تقيل التجزيء باعتبار ان المغرب في هذه اللحظة يركز على مهمة الخروج من الازمة الاقتصادية والإقبال على اوراش اصلاحية مهمة ، وعلى مستوى المرجعية استند التقرير على توصيات الامم المتحدة منذ 2019 الى 2021 وهذه التوصيات التي تم التركيز عليها قد صدرت قبل 2019 بحيث ان هماك بعض اللجان التي اشار اليها المندوب الوزاري تم احداثها قبل هذا التاريخ ، كما ان هذا التقرير اغفل الاعتقال التعسفي وقد انطلق من بعض المؤشرات التي تعتبر بان حقوق الانسان هو شان سيادي للدولة.وانه شان داخلي يرتبط بدولة الحق والقانون والدولة الديمقراطية بمرجعية دينية.
واما على مستوى المداخلة الثالثة والتي كانت للأستاذ الدكتور يونس قبيبشي استاذ القانون الدولي بمارتيل جامعة عبد المالك السعدي والذي جاء بقراءة تأملية في التقرير الذي اعتبره حديث العهد .واعتبر ان تحدبد نص المرسوم عدد 2-11-150 المحدث للمندوبية على المهام التالية:
- إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وكل الهيئات المعنية؛
- اقتراح تدابير من شأنها ضمان تنفيذ الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها المملكة والمتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
- مباشرة جميع المهام التي من شأنها التشجيع على احترام حقوق الإنسان في إطار تنفيذ السياسات العمومية؛
- ضمان مهمة إنجاز التقارير باستشارة دائمة مع الأطراف الشريكة.
وتعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تنفيذ مهامها باعتماد مقاربة مبنية على الإشراك والتشاور مع مختلف الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان: وعلى مستوى القطاعات الحكومية : تعمل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تأمين التنسيق بين القطاعات والمؤسسات الحكومية في مجال حقوق الإنسان. ومؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية: و تسعى المندوبية إلى تعزيز التعاون وإلى تقوية اشراك وانخراط هذه المؤسسات في مشاريع وبرامج العمل حسب ميادين اهتمام كل مؤسسة من هذه المؤسسات. وعلى مستوى المجتمع المدني: تحرص المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على تطوير الشراكات مع المجتمع المدني ولاسيما في مجال تعزيز القدرات والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. وبخصوص المؤسسات والمنظمات الدولية: تسعى المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى دعم التفاعل الدولي مع الهيئات المتخصصة التابعة للمنظمات الدولية والإقليمية والأوربية في مجال حقوق الإنسان، كما تتولى أيضا، بتعاون مع القطاعات المعنية، التعريف بالتجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والبناء الديمقراطي.
وقد اعتبر الاستاذ المتدخل بان هذا التقرير يعتبر تجربة نوعية على المستو ى الوطني
وفي ختام المداخلات كانت مداخلة مدير مركز المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية الدكتور المصطفى بوحعبوط والذي جاء بانتقادات عن هذا التقرير الذي اعتبره ملخصا لعدة تقارير منظمات دولية وانصب على مجموعة من النقط التي اثارها مجموعة من المتدخلين، حيث ركز الاستاذ المصطفى بوجبوط على بنية التقرير معتبرا أن بعض النقط التي يريد التطرق إليها قد تم اثارتها من طرف المتدخلين السابقين حيث اعتبر أن التقرير اشتغل على 69 صفحة وجاء تزامنا مع الذكرى 73 لحقوق الانسان حيث جاء التقرير غير متوازن من حيث اجزاءه من الناحية المنهجية، وكيف حول المندوب الوزاري التوصيات الى تقرير وكذا اعتماده على سا جمعيات اعتبرها كمادة خام لاعدا هذا التقرير الذي يمكن القول انه جاء فارغا في مضمونه من عدة أمور كاستبعاده للقضية الأمازيغية كمكون لغوي من التراث اللغوي للهوية المغربية.
والمندوب الوزاري اعتبر انه يترافع على قضايا معنية متناسيا نفسه انه يقدم تقريرا يهتم بقضية مهمة لها ارتباط وثيق بالوطنية وهي قضية حقوق الانسان التي كان من المفروض أن ينطلق من ابحاث ميدانية ومعطيات اكاديمية تثير الحكامة الأمنية والإشكالية المرتبطة بها لم يستند عليها المندوب الوزاري في تقريره ليدعم بها تقريره الذي جاء ناقصا من عدة معطيات مرتبطة بواقع حقوق الانسان الذي افرغه من محتواه القانوني والمرجعي ، وهنا وقف الدكتور مصطفى بوجعبوط على مجموعة من النواقص والمعطيات التي اغفلها التقرير كانت محطة عدة ندوات ساهم فيها المركز والباحثون والخبراء في مجال حقوق الانسان.
