العدالة الانتقالية في غواتيمالا : تفكيك بنية الانقلابات العسكرية ونهاية الحروب الأهلية
Transitional Justice in Guatemala : Dismantling the Structure of Military Coups and The end of Civil Wars.
د.المصطفى بوجعبوط،مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية
ملخص:
عرفت غواتيمالا (في أمريكا الوُسطى) انتهاكاتٍ جسيمةٍ لحقوق الإنسان والعنف الممنهج على بعض المناطق الريفية التي كانت تتواجدُ بها الحركات التَّمرديَّة، ترتَّب عنها عُنفٌ واسعٌ، يُعدُّ من أعنف الانتهاكات على الشعوب الأصلية التي تعرضت إلى مجازر وجرائم جماعية، واستمرَّ ذلك خلال الانقلابات العسكريَّة، غير أن تلك الانتهاكات طفت على طاولة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وخُصُوصاً بعد سقوط جدار برلين، وبدأ التفكيرُ جليا في الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم والاستقرار، وبها تمَّ اتفاقٌ بين الحُكُومة والاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي سنة 1994 ومُختلف الفُرقاء السِّياسيين والمدنيين على اتفاق السَّلام، وكان منْ أهمِّ نقاطه إنشاء لجنة استجلاء الحقيقة للشعب الغواتيمالي لمعرفة وقراءة ويلات الماضي.
الكلمات المفتاحية: غواتيمالا – لجنة الحقيقة- الشعوب الأصلية- اتفاق السلام- العدالة الانتقالية- الحركات التمردية- الانقلابات العسكرية.
Abstract:
Guatemala has known in Central America grave violations of human rights and systematic violence against some of the rural areas where insurgent movements have been present, resulting in widespread violence, one of the most severe violations against indigenous peoples subjected to massacres and mass crimes and continued during military coups, These violations, however, took place at the United Nations table and international organizations, especially after the fall of the Berlin Wall, and the thinking began to shift from war to peace and stability, The agreement between the Government and the Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) in 1994 and the various political and civilian parties was agreed upon in the Peace Agreement, the most important of which was the establishment of the Truth Commission for the Guatemalan People to learn and read the scourge of the past.
Key Words: Guatemala – Truth Commission – Indigenous Peoples – Peace Agreement – Transitional Justice – Insurgent Movements – Military Coups.
مقـــدمــــة:
إنَّ تاريخ دول أمريكا اللاتينية ملئ بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان بشتى الأنواع، ترتب عنها جرائم ضد الانسانية داخل هذه القارة. غير أنها عرفت بموجب موجة لجان الحقيقة والمصالحة التي تعتبر محطة نهج انتقالية من مرحلة الصراعات والنزاعات على السلطة إلى مرحة التداول النزيه لديموقراطية تدبير السياسيات الحكومية، والتي انخرطت جليا على مُعالجة ملفات الماضي اثر انتهاكات الحكم السلطوي العسكري والحروب الأهلية التي قادت البلاد والعباد إلى التهجير القسري والإبادة الجماعية وحروب عرقية.
فغواتيمالا التي تُعدُّ من تلك الدول من القارة الأمريكية، (وخصوصا من أمريكا الوسطى) التي عانت ويلات الظلم البنيوي للصراعات والنزاعات التي دامت 36 سنة من الحروب الأهلية بين الدولة والمتمردين إثر توالي الانقلابات العسكرية والتدخلات الأجنبية، علما أن تاريخ الانقلابات العسكرية لم يعرف استقرارا منذ الرئيس “خوسيه ماريا أوريانا بينتو” رئيس جمهورية غواتيمالا السابع
10 ديسمبر 1921 – 26 سبتمبر 1926إلى رئيس جمهورية غواتيمالا الثامن والعشرون “ماركو فينيسيو سيريزو أريفالو” 14 يناير/1986 14يناير 1991.
غير أن تغيير موازين القوى الدولية وانهيار القطبية الثنائية بعد الحرب الباردة، وظهور حركية الحركة الحقوقية الدولية، عرفت غواتيمالا سنة 1996 اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات التمردية برعاية الأمم المتحدة استثبات الأمن والسلم والاستقرار الاجتماعي بوضع ترتيبات لأجل إنشاء لجنة الحقيقة وفق نهج العدالة الانتقالية، للكشف عن حقيقة مجازر الماضي والمشاكل البنيوية للانتهاكات التي عرفتها غواتيمالا طيلة عقود، وخصوصا لزمنية التحقيق التي اشتغلت عليه اللجنة التي تتجلى ما بين 1962-1996.
في ضوء هذا، قدمت اللجنة تقريرا مفصلا حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وحددت بشكل تقريبي عدد الوفيات والاختفاء القسري بحوالي 250.000 حالة، مدة تحقيق اللجنة، وتركيزها على العوامل التاريخية والعمليات العسكرية ضد المجتمعات المحلية التي شكلت إبادة جماعية، فقد اعتبرت اللجنة أن الحروب الأهلية أثرت بشكل واسع على المجتمع وخصوصا السكان الأصليين التي عرفت انتهاكات خطيرة من إبادة واغتصاب وتهجير ونزع الأراضي…إلخ. حيث بلغت نسبة الانتهاكات 90 في المائة من مجموع الانتهاكات وتعد الدولة طرف رئيسي من هذه الانتهاكات.
فالعدالة الانتقالية الغواتيمالية أقرت بمجموعة من العمليات الأساسية كان منها: إقرار عملية السلام بين مُختلف الأطراف المتصارعة في الماضي من خلال “اتفاق السلام” برعاية الأمم المتحدة التي انبثق من الاتفاق على تشكيل لجنة الحقيقة التي عملت على البحث والتحري في أحداث الماضي، وطُلب منها إعدادُ تقرير في ذلك، كما عملت اللجنة على وضع برامج التعويضات الفردية والجماعية وحفظ الذاكرة الجماعية من تأهيل المكان بذاكرة الزمان حتى لا تتكرر الانتهاكات في المستقبل عبر إقرار مجموعة من التعديلات القانونية والمؤسساتية التي تهدف إلى نهج العدالة الانتقالية.
وفي ضوء هذا، تأتي أهمية هذه الدراسة لأجل معرفة مسار تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا ضمن تجارب أمريكا اللاتينية، وخصوصا أنها عرفت انتهاكات وانقلابات عسكرية نجم عنها حروب أهلية وإبادة جماعية طيلة 36 سنة من تعاقب الحكومات والحركات التمردية.
وتتجلى أهمية الدراسة في النقط التالية:
- التركيز على الانتهاكات والحروب الأهلية في غواتيمالا خلال الانقلابات العسكرية وخصوصا الفترة الممتدة بين 1962-1996.
- تسهيل عملية الاطلاع المعرفي على تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا.
- الاستفادة من دروس التجربة التي دامت 36 سنة من الحروب الأهلية والانتهاكات وعنف الدولة.
- كون التجربة عرفت انتهاكات واسعة للشعوب الأصلية وأولت اللجنة أهميتها لذلك.
- معرفة مآل الحركات التمردية الثورية في غواتيمالا.
الإشكالية: تدور إشكالية موضوع الدراسة حول: توضيح أثر الانتهاكات والحروب الأهلية في غواتيمالا، وتحديد نهج تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا.
وتفرز هذه الاشكالية الرئيسية اشكاليتين فرعيتين:
- الانتهاكات والحروب الأهلية في ضوء الانقلابات العسكرية؛
- تجربة العدالة الانتقالية الغواتيمالية.
المنهج المتبع: تم الاعتماد من خلال هذه الدراسة، المنهج التحليلي وتقنية تحليل المضمون من خلال مضامين التقرير النهائي للجنة الحقيقة الغواتيمالية.
نظرية الدراسة: تم اعتماد نظرية الانتقال الديموقراطي على شكل “براديغم” كنموذج إرشادي التي اعتمدته أغلب نهج العدالة الانتقالية.
محاور الدراسة:
- 36 سنة من الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية. (المحور الأول).
- غواتيمالا و نهج العدالة الانتقالية (المحور الثاني).
وبناء على هذه المحاور الرئيسية، تحاول هذه الورقة الاجابة عن تساؤلات رئيسية وأساسية، تتجلى في ما يلي: ما هو سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان أو العنف السياسي التي ترتب على الانقلابات العسكرية في غواتيمالا؟، ما هو السياق التنظيمي لتجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا؟، ماهي الآليات الأساسية التي اعتمدتها التجربة الغواتيمالية؟.
المحور الأول: غواتيمالا: 36 سنة من الحروب الأهلية والانقلابات العسكرية.
غواتيمالا هي دولة في أمريكا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي إلى الجنوب الغربي، وبليز من الشمال الشرقي والكاريبي وهندوراس إلى الشرق والسلفادور إلى الجنوب الشرقي. بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، غواتيمالا هي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أمريكا الوسطى.
[1] وتقع غواتيمالا بين خطي عرض 13 درجة و 18 درجة شمالاً، وخطي طول 88 درجة و 93 درجة غرباً.
الشكل رقم 1: التقسيم الاداري في غواتيمالا
| 1 | ألتا فيراباز | 12 | خالابا | |
| 2 | باخا فيراباز | 13 | خوتيابا | |
| 3 | تشيمالتيناغو | 14 | كويتزالتنانغو | |
| 4 | تشيكيمولا | 15 | ريتالهوليو | |
| 5 | بيتين | 16 | ساكاتيباكيز | |
| 6 | إل بروغريسو | 17 | سان ماركوس | |
| 7 | كيشي | 18 | سانتا روزا | |
| 8 | إيسكوينتلا | 19 | سولولا | |
| 9 | غواتيمالا | 20 | سوشيتبيكيز | |
| 10 | هويهويتينانغو | 21 | توتونيكابان | |
| 11 | إيزابال | 22 | زاكابا |
- تاريخ الانتهاكات والانقلابات العسكرية (أولا).
- الحرب الأهلية في غواتيمالا ما بين 1960 و 1970 (ثانيا).
- الحكومة الغواتيمالية ومكافحة التمرد بإيعاز من الاستخبارات الأمريكية (ثالثا).
أولا: تاريخ الانتهاكات والانقلابات العسكرية
نالت غواتيمالا استقلالها عن إسبانيا في عام 1821، وانضمت إلى الإمبراطورية المكسيكية. بعد أن أصبحت دولة مستقلة في حد ذاتها، حكمها مجموعة من الحكام المستبدين وبمساعدة من شركة الفواكه المتحدة.[2] شهدت غواتيمالا في أواخر القرن العشرين حرباً أهلية دامت 36 عاماً. والتي تعتبر أكبر مدة للتغطية[3]. ودارت “الثورة الليبرالية” في غواتيمالا عام 1871 تحت قيادة “خوستو روفينو باريوس“[4] الذي عمل على تحديث البلاد وتوحيد أمريكا الوسطى وقاد البلاد إلى الحرب في محاولة فاشلة بعد مقتله في ساحة المعركة في عام 1885 ضد قوات السلفادور[5]. و من 1898 إلى 1920، حكم الدكتاتور “مانويل استرادا كابريرا“[6] والذي دعم وصوله إلى سدة الرئاسة شركة الفواكه المتحدة الأمريكية. كان خلال فترة رئاسته الطويلة أن أصبحت شركة الفواكه المتحدة قوة كبرى في غواتيمالا.[7]
في 4 يوليو 1944 اضطر الدكتاتور “خورخي أوبيكو كاستانيدا“[8] إلى الاستقالة من منصبه استجابة لموجة من الاحتجاجات وإضراب عام. كما أجبر الجنرال البديل “خوان فريدريكو بونسي فايدس” في وقت لاحق على التنحي من منصبه في 20 أكتوبر 1944 بعد انقلاب عسكري بقيادة المجور “فرانسيسكو خافيير أرانا” والكابتن “جاكوبو أربينز غوزمان” قتل نحو 100 شخص في الانقلاب. قادت البلاد لجنة عسكرية تتكون من أرانا و أربينز وخورخي تورييو غاريدو.
دعا المجلس العسكري الحاكم للانتخابات الحرة الأولى في غواتيمالا والتي فاز بها بغالبية 85% “خوان خوسيه أريفالو بيرميخو“[9] والذي عاش في المنفى في الأرجنتين لمدة 14 عاماً. كان “أريفالو” أول رئيس منتخب ديمقراطياً في غواتيمالا. انتقدت سياساته “المسيحية الاشتراكية” المستوحاة من “الصفقة الأميركية الجديدة” من قبل ملاك الأراضي والطبقة العليا بأنها “شيوعية.[10] كما تأثرت غواتيمالا خلال فترة الحرب الباردة، حيث عملت الولايات المتحدة الأمريكية في دعم الجيش الغواتيمالي ما بين الخمسينيات حتى التسعينيات دعما مباشرا من خلال التدريب العسكري ومنح السلاح والموارد المالية.
في عام 1954، أطيح “بجاكوبو أربينز غوزمان“[11] -خليفة “أريفالو” المنتخب ديمقراطياً- في انقلاب دبرته وكالة المخابرات المركزية Central Intelligence Agency التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، اعتبر “غومان” نفسه اشتراكياً وبعد الإصلاحات الزراعية التي قام بها تدخلت وكالة المخابرات المركزية لخشيتها من تحول الحكومة الاشتراكية إلى رأس جسر سوفياتي في نصف الكرة الغربية.[12] تم تثبيت الكولونيل “كارلوس كاستيو أرماس“[13] رئيساً للبلاد في عام 1954 وحكم البلاد حتى اغتياله على يد أحد حراسه الشخصيين عام 1957.
تشير العديد من الحجج إلى تورط شركة الفاكهة المتحدة الأمريكية التي غيرت اسمها في عام 1970 إلى ” Chiquita Brands International” في دور فاعل في هذا الانقلاب، حيث أن الإصلاحات التي قام بها “جاكوبو أربينز” هددت مصالح الشركة في غواتيمالا، لا سيما أن الشركة تمتلك علاقات مباشرة مع البيت الأبيض ووكالة الاستخبارات المركزية. وقاد “لويس أرتورو غونزاليس لوبيز” قيادة الحكومة الغواتيمالية بشكل مؤقت ما بين27 يوليو 1957 إلى 24 أكتوبر 1957 [14]والعقيد “أوسكار مندوزا إيزورديا” قيادة الحكومة العسكرية[15] والكولونيل “غييرمو فلوريس أبيندانيو” 1982. كان رئيس غواتيمالا من 27 أكتوبر 1957 حتى 2 مارس1958، عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع في حكومة “ميغيل إيديغورس” .[16] والجنرال “خوسيه ميغيل رامون إيديغورس فوينتيس” كان رئيس غواتيمالا من 2 مارس 1958 حتى 31 مارس 1963. وتولى السلطة بعد اغتيال العقيد “كارلوس كاستيو أرماس [17].
أما العقيد ألفريدو انريكي بيرالتا إيزورديا كان رئيس غواتيمالا من 31 مارس 1963 – 1 يوليو عام 1966 تولى الرئاسة بعد انقلاب ضد الرئيس ميغيل فوينتس، وخوليو سيزار منديز مانتينيغرو كان رئيس الحزب الثوري غواتيمالا من 1 يوليوز 1966 /1يوليوز 1970 منديز انتخب على اساس برنامج وعد بإجراء اصلاحات ديمقراطية وتقليص القوة العسكرية[18].
تولى الجنرال “ميغيل يديغوراس فوينتيس” السلطة في الانتخابات الموالية. كما قدم أيضاً مهابط طائرات في منطقة “بيتين” لما أصبح يعرف فيما بعد بغزو خليج الخنازير الفاشل عام 1961. أطيح بحكومة “يديغوراس” في عام 1963 عندما هاجمت القوات الجوية الغواتيمالية قواعد عسكرية عدة، قاد الانقلاب وزير دفاعه العقيد “انريكي بيرالتا أزورديا”. وانتخب “خوليو سيزار منديز مونتينغرو” عام 1966 رئيساً لغواتيمالا تحت شعار “الانفتاح الديمقراطي”. كان “منديز مونتينغرو” مرشحاً عن الحزب الثوري، وهو حزب عن يسار الوسط تعود أصوله لحقبة ما بعد “أوبيكو“. تشكلت في الفترة ذاتها المنظمات شبه العسكرية اليمينية، مثل “اليد البيضاء” مانو بلانكا White Hand التي اسست سنة 1966 [19] والجيش السري المناهض للشيوعية. كانت تلك المنظمات في طليعة “فرق الموت” سيئة السمعة. أرسلت الولايات المتحدة مستشارين عسكريين من قواتها الخاصة “القبعات الخضر” إلى غواتيمالا لتدريب قواتها والمساعدة في تحويل جيشها إلى قوة حديثة في مكافحة التمرد مما جعلها في نهاية المطاف الأكثر تطوراً في أمريكا الوسطى.
في عام 1970، انتخب العقيد “كارلوس مانويل أرانا أوسوريو“[20] رئيساً للبلاد. دخلت حركة حرب عصابات جديدة البلاد من المكسيك، في المرتفعات الغربية في عام 1972. في الانتخابات المتنازع عليها في عام 1974، فاز الجنرال “كخيل لوغيرود غارسيا” على الجنرال “إفراين ريوس مونت” مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي والذي زعم أنه تعرض للتزوير في الانتخابات ومنع من الفوز وفي عام 1978، وفي انتخابات مزورة، تولى الجنرال “روميو لوكاس غارسيا“[21] السلطة.
شهدت السبعينات ولادة منظمتين عسكريتين هما جيش الفقراء ومنظمة الشعب المسلحة، واللتان باشرتا عملهما في نهاية السبعينات. وشنتا هجمات حرب عصابات على المناطق الحضرية والريفية أساساً ضد الجيش وبعض المدنيين المؤيدين للجيش. في عام 1979، أمر الرئيس الأميركي “جيمي كارتر” بفرض حظر على جميع المساعدات العسكرية للجيش الغواتيمالي بسبب الانتهاكات واسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان[22].
في عام 1980، قامت مجموعة من سكان الكيشي الأصليين بالسيطرة على مقر السفارة الإسبانية للاحتجاج على مجازر ومذابح “جارسيا” في الريف. وعليه أطلقت الحكومة الغواتيمالية هجوماً مسلحا قتل فيه جميع من في المبنى تقريباً نتيجة للحريق الذي التهم المبنى بما فيه. زعمت حكومة “جارسيا” بأن النشطاء السياسيين هم من أشعلوا الحريق، ولكن هذا لم يترك شكا للسفير الإسباني عن صحة تلك الأكاذيب؛ معللا بأن الشرطة الغواتيمالية هي من قتلت عمدا كافة المعتصمين في المبنى واحرقته لمحو آثار المجزرة،[23] نتيجة لهذا، أوقفت الحكومة الإسبانية العلاقات الدبلوماسية بين إسبانيا وغواتيمالا.
أطيح بالحكومة في عام 1982 بعد انهيار العلاقات الدبلوماسية بين “إسبانيا” و”غواتيمالا“وعين الجنرال “إفراين ريوس مونت“[24] رئيساً للمجلس العسكري. استمرت الحملة الدموية من التعذيب والاختفاء القسري وسياسة الأرض المحروقة. أصبحت البلاد دولة منبوذة دولياً. أطيح “بريوس مونت” من قبل الجنرال “أوسكار أومبرتو ميخيا فيكتوريس“[25] والذي دعا إلى انتخاب جمعية وطنية دستورية لكتابة دستور جديد، مما أدى إلى إجراء انتخابات حرة في عام 1986 فاز بها “فينيسيو سيريزو أريفالو“[26] مرشح الحزب الديمقراطي المسيحي.
في عام 1982، اندمجت أربع جماعات مسلحة هي جيش الفقراء ومنظمة الشعب المسلحة وقوات المتمردين المسلحة وحزب العمل الغواتيمالي لتشكل الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي متأثرة بجبهة التحرير الوطنية “فارابوندو مارتي” السلفادورية والجبهة “الساندينية” للتحرير الوطني “النيكاراغوية” وحكومة كوبا لكي تصبح أقوى. نتيجة لسياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الجيش في الريف فر أكثر من 45,000 من الغواتيماليين عبر الحدود إلى المكسيك. وضعت الحكومة المكسيكية اللاجئين في مخيمات في تشياباس وتاباسكو[27].
وساهمت حكومة “خورخي أنطونيو سيرانو إلياس” الذي كان رئيس غواتيمالا من 14 يناير 1991 إلى 31 مايو 1993 ، في عملية السلام البطيئة مع العصابات، أقل بكثير مما كانت عليه بسبب صدمتها الفاشلة من جانب الدول، في السنة الثالثة من ولايته، واجه اصطدامات مع جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية أجبرته على الاستقالة والذهاب إلى المنفى في بنما[28]. وتولى بعده “غوستافو أدولفو إسبينا سلغيرو” الذي كان نائب رئيس غواتيمالا في فترة الرئيس “جورج سيرانو” 1991 – 1993 والرئيس من 1 يونيو 1993 /5 يونيو 1993 .
أما “راميرو دي ليون كاربيو”[29] الذي كان رئيس غواتيمالا من 6 يونيو 1993 حتى 14 يناير 1996 ومن أهم أعماله هو الدفاع عن الحريات العامة وحكم القانون، و إحرازه تقدم في المفاوضات مع المقاتلين، وتطهير القوات المسلحة من المتمردين. وعدل الدستور الغواتيمالي، ممَّا أدَّى إلى: 43 تعديلا على دستور عام 1985، والتي وافق في استفتاء في 30 يناير 1994. وفي 6 يناير المفاوضات نحو السلام تحت رعاية كل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية(OAS) ، ومع انخفاض دور الجيش الغواتيمالي بالمقارنة مع المفاوضات السابقة. بالرغم من التوترات، فقد تم إجراء انتخابات حرة تحت حكم ليون. وفي 14 غشت 1994، وفي 12 نوفمبر 1995، أجريت انتخابات رئاسية جديدة، وفي الجولة الثانية في 7 يناير 1996، فاز “ألفارو أرزو ليحل” محل “دي ليون“[30].
يلاحظ أن الصراعات والنزاعات السياسية نحو السلطة السياسية التي يقودها أغلب رؤسائها حكام عسكرين بإيعاز من الدعم الخارجي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية؛ خوفاً من تنامي المدِّ الاشتراكي اليساري، ممَّا ترتب عنه صراعات داخليَّة وحروب أهليَّة دامت 36 سنة من الجرائم والإبادة الجماعيَّة وغيرها من المعاملات المشينة لحقوق الإنسان ومبادئها ومرجعتيها الكونيَّة.
ثانياً: الحربُ الأهليَّة في غواتيمالا مـا بين 1960 و 1970.
قام مجمُوعةٌ من الشباب الضُّبَّاط العسكريين من الأكاديميَّة العسكريَّة الوطنيَّة Scuola Politecnica بتاريخ 13 نوفمبر 1960 بشن ثورة فاشلة ضدَّ الحُكُومة الديكتاتوريَّة ما بين 1958-1963 بقيادة الجنرال “ميجيل فوينتس إيديغورس“، بعد وُصُوله إلى السُّلطة سنة 1958 بعد أوَّل حربٍ أهليَّةٍ إثر اغتيال العقيد “كارلوس كاستيو أرماس“، سنة 1957. وفر مجمُوعةٌ من الضُّبَّاط الذين بقوا على قيد الحياة شرق غواتيملا للاتصال بالحُكُومة الكوبيَّة التي يقودها فيديل كاسترو سنة 1962، حيث أنشأ الضُّبَّاطُ حركة مُتمرِّدة تُسمَّى حركة 13 نوفمبر الثورية[xxxi].
وقد انطلقت بوادرُ الحُرُوب الأهلية[xxxii] بعد اتصال الحركة مع الحزب العمل الغواتيمالي المحظور ومنظمة طلابية تدعى “حركة 12 أبريل” وتحالف مع “منظمة حرب عصابات” التي تسمى قوات المتمردين المسلحة في ديسمبر [xxxiii]1962، و التي ضمت منظمة تابعة لها تدعى جبهة “إدغار إيبارا” لحرب العصابات. حيث عملا سويا في مُختلف المناطق في البلاد[xxxiv] وأنشأت تكتلات مُسلحة، ووزعت المهام بين مُختلف التنظيمات وعملت حركة 13 نوفمبر الثورية في معظم إدارات “اللادينو“[xxxv] خصوصا “إيزابال” و “زاكابا“، أما جبهة “إدغار إيبارا لحرب العصابات” فتعمل في “سييرا دي لاس ميناس” و”حزب العمل الغواتيمالي”[xxxvi] في جبهة المناطق الحضرية لحرب العصابات[xxxvii].
ثالثا: الحكومة الغواتيمالية ومُكافحة التَّمرُّد بإيعازٍ من الاستـخـبارات الأمريكيَّة:
بلغ التنظيمُ الثلاثي للحركات التَّمرُّديَّة ذروته في مُختلف المناطق في غواتيمالا ما بين 1964 و 1965. مُواجهة لهذا، قامت القوات المسلحة في حرب شرس لمكافحة التمرد ضد حركة 13 نوفمبر الثورية في شرق غواتيمالا، وقصفت القوات الجوية حملة انتقائية ضد قواعد الحركة في “إيزابال” واجتياحات عسكرية لمكافحة التمرد في محافظة “زاكابا“، فيما اشتدَّ الصِّراعُ على نطاقٍ واسعٍ بين القُوَّات الحُكُوميَّة والحركات التَّمرُّديَّة، ازداد حجمُ المساعدات العسكريَّة الأمريكيَّة مع بداية سنة 1965، أرسلت الحُكُومة الأمريكية مُستشارين من القبعات الخضر و وكالة الاستخبارات المركزية لتحديث الجيش وتنظيم هياكله لأجل مكافحة التمرد والعصيان. فوضع لذلك عدة برامج في المناطق الحضرية والتنسيق العمُودي والأفقي لمختلف القوات الأمنية الغواتيماليَّة، ترتب عنه مجمُوعة من الاختطافات والتعذيب وقتل أعضاء الرئيسين من التنظيمات المتمردة، وخُصُوصاً من حزب العمل الغواتيمالي المحظُور.
واستمرَّت القُوَّاتُ الأمنيَّة الغواتيمالية مع الاستخبارات الأمريكية بنهج سياسة الاختطافات والاعتقالات التعسُّفية للتنظيمات المتمردة، حيثُ اعتقلا في مدينة غواتيمالا بعد مُداهمة المنازل المواطنين، ثمانية وعشرون نقابيّاً وعُضواً في حزب العمل، واعتقل القادة المركزين في الحزب، و زعيم اتحاد الفلاحين “ليوناردو كاستيلو فلوريس“، وتوالت الصراعاتُ بين القوات العُمُوميَّة وحركات التَّمرُّديَّة، ترتب عنها اعتقالاتٌ واسعةٌ في صُفُوف الحزب المحظُور وفي مُختلف المناطق التي تنشط فيها الحركاتُ التَّمرُّديَّةُ.
رابعاً: الانقلابات العسكرية بين الصناعة الداخلية والخارجية:
وقعت في غواتيمالا 11 انقلابا عسكريا منذ سنة 1921 إلى سنة 1983. وتشمل السنوات التالية: 1921-1926-1930-1931-1944(2)-1954-1957-1963-1982-1983. واتسمت تلك الانقلابات العسكرية بالخصوص على تحكم الجيش في الحكومات المتعاقبة بترأسها وممارسة السلطة المطلقة وخصوصا ما بين 1954 إلى 1986 والتي عرفت بالحروب الأهلية والإبادة الجماعية للشعوب الأصلية في المناطق الريفية.
كان من أول الانقلابات الذي كان من خلاله “خوسيه ماريا أوريانا بينتو” قائدا سياسيا وعسكريا في غواتيمالا ما بين 1921 و1926 بعد إطاحة المحافظين بالرئيس الاتحادي “كارلوس هيريرا“. وتولى الرئيس “لازارو شاكون غونزاليس” بالوكالة تسير الحكومة الغواتيمالية من 26 سبتمبر 1926 إلى 18 ديسمبر 1926 و رئيس غواتيمالا من 19 ديسمبر 1926 إلى 2 يناير 1931 . فيما تول كذلك، “خوسيه ماريا رينا اندرادي” الرئاسة بالوكالة من 2 يناير 1931 إلى 14 فبراير 1931
وكان”خورخي أوبيكو ذ كاستانيدا” حاكما سلطويا في غواتيمالا من 14 فبراير 1931 إلى 4 يوليوز 1944 جنرال في الجيش الغواتيمالي، انتخب لمنصب الرئاسة في عام 1931، في الانتخابات حيث كان المرشح الوحيد. وتابع اسلافه سياسات إعطاء تنازلات ضخمة لشركة الفواكه المتحدة وملاك الأراضي الأثرياء، فضلا عن دعم مُمارسات الانتهاكات الجسيمة لحُقُوق الانسان. أن تطيح به انتفاضة مُؤيدة للديمقراطية في عام 1944، والتي أدت إلى الثورة الغواتيمالية لمدة عشر سنوات.
وتولى “خوان فيديريكو بونس فيدس“الرئاسة بشكلٍ مُؤقَّتٍ في غواتيمالا من 4 يوليو 1944 إلى 20 أكتوبر 1944. بعدما أطيح به إثر انتفاضة شعبية في أكتوبر 1944 والتي بدأت الثورة في غواتيمالا. وتولى”فرانسيسكو خافيير أرانا كاسترو” الذي كان قائدًا عسكريّاً في غواتيمالا وأحد الأعضاء الثلاثة في الطغمة الثورية التي حكمت جواتيمالا في الفترة من 20 أكتوبر 1944 إلى 15 مارس 1945. وهُو رائدٌ في الجيش الغواتيمالي في عهد الدكتاتور “خورخي أوبيكو“، وتحالُف مع فصيل تقدمي من الجيش للإطاحة بحليف “يوبيكو فيدريكو بونس فايدس“. وفي 18 يوليو 1949، قُتل في تبادل لإطلاق النار مع مؤيدي حكومة “أريفالو” بعد أن هدد بشن عملية انقلاب.
أما “كارلوس كاستيلو أرماس” الذي كان ضابطًا عسكريّاً وسياسيّاً في جواتيمالا. بعد توليه السُّلطة في انقلابٍ، شغل منصب رئيس غواتيمالا من عام 1954 إلى عام 1957. عضو في حزب حركة التحرير الوطني اليميني (MLN) ، كانت حكومته السلطوية متحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. وتولى”لويس أرتورو غونزاليس لوبيز” كان سياسي في غواتيمالا والرئيس بالوكالة في غواتيمالا على أساس مؤقت، من 27 يوليو 1957 إلى 24 أكتوبر 1957. غونزاليس حل محل “كارلوس كاستيو أرماس” بعد اغتياله. وقد تركز عمل حكومته على مُحاولة الدعوة إلى انتخابات جديدة. والعقيد “ألفريدو انريكي بيرالتا إيزورديا” كان رئيس غواتيمالا من 31 مارس 1963 /1 يوليوز عام 1966 تولى الرئاسة بعد انقلاب ضد الرئيس “ميغيل فوينتس“. وتولى “خوسيه إفراين ريوس مونت” هو سياسي غواتيمالي كان رئيس غواتيمالا في الفترة من 1982 إلى 1983 و جنرال بالجيش، واتسمت الفترة التي قضاها في منصبه الحرب الأهلية في غواتيمالا.
كان اللواء “أوسكار أومبرتو ميخيا فيكتوريس” هو الرئيس 27 لغواتيمالا من 8 غشت 1983 إلى 14 يناير 1986 وعضو سابق في الجيش الغواتيمالي، وكان رئيساً خلال قمَّة فترة القمع ونشاط فرق الموت في أمريكا الوسطى. عندما كان وزيراً للدِّفاع، حَشَدَ لانقلابٍ ضدَّ “إفراين ريوس مونت“، ثم أصبح رئيس غواتيمالا.
الصورة رقم 2: رؤساء الذين ساهموا في الانقلابات العسكرية والتدبير الؤقت للنظام الغواتيمالي.
|
|
|
|
|
|
خوسيه ماريا أوريانا بينتو
رئيس جمهورية غواتيمالا السابع
|
لازارو شاكون غونزاليس
رئيس جمهورية غواتيمالا الثامن
|
خوسيه ماريا رينا اندرادي
رئيس جمهورية غواتيمالا التاسع
|
خورخي أوبيكو ذ كاستانيدا
رئيس جمهورية غواتيمالا العاشر
|
خوان فيديريكو بونس فيدس
رئيس جمهورية غواتيمالا الحادي عشر يوليو 1944 – 20 أكتوبر 1944 |
| 1921
انقلاب |
1926
الرئيس المؤقت |
1930الرئيس المؤقت |
كان حاكما ديكتاتوريالكن أوبيكو أُجبر على ترك الحكم في 1 يوليو 1944 بسبب الحركة الداعية للديمقراطية |
الرئيس المؤقتأطيح به إثر انتفاضة شعبية |
|
|
|
|
||
| فرانسيسكو خافيير أرانا 15 March 1945 – 18 July 1948 |
كارلوس كاستيو أرماس
رئيس جمهورية غواتيمالا السادس عشر |
لويس أرتورو غونزاليس لوبيز
رئيس جمهورية غواتيمالا السابع عشر
|
انريكي بيرالتا إيزورديا
رئيس جمهورية غواتيمالا الحادي والعشرون
|
إفراين ريوس مونت
رئيس غواتيمالا 26
|
| ريس المجلس العسكري | انقلاب عسكري |
الرئيس المؤقت |
تولى الرئاسة بعد انقلاب ضد الرئيس ميجيل فوينتس إيديغورس |
جنرال بالجيشاتسمت فترته بالحروب الأهلية |
أوسكار أومبرتو ميخيا فيكتوريسرئيس جمهورية 27
|
||||
حَشَدَ لانقلاب ضد إفراين ريوس مونت |
||||
الخريطة رقم 2: عدد المجازر حسب المناطق الادارية.
تبين الخريطة أعلاه عدد المجازر التي ترتب عن الصراعات والانتهاكات في غواتيمالا، حيث تبين أن أكثر المناطق التي تعرضت إلى تلك المجازر هي منطقة “كيشي” التي بلغ عددها حسب لجنة الحقيقة 344 حالة، بينما منطقة “هويهويتينانغو” تعرضت إلى 88 حالة و “تشيمالتيناغو” 70 حالة و “باخا فيراباز” 28 حالة.
المحور الثاني: غواتيمالا ونهج العدالة الانتقالية:
اعتمدت التجربة الغواتيمالية بعد اتفاق السلام على إنشاء لجنة الحقيقة للنظر في انتهاكات الماضي ما بين 1960 و 1996 إلى تاريخ اتفاق السلام، وقامت بإجراء مجمُوعة من آليَّات ونهج العدالة الانتقالية لقراءة تاريخ الانتهاكات الجسيمة لحُقُوق الإنسان في غواتيمالا، وما كابدهُ الشعب الغواتيمالي أثناء الحروب الأهلية والصراعات السياسية حول السلطة، وخُصُوصاً بعد الانقلابات العسكرية التي ترتب عنها وُصُولُ حُكَّامٍ مُستبدين إلى السُّلطة.
الجدول رقم 1: ملخص عمل اللجنة
Felix Reqteguim, (eds.) “ Guatemala: Case Study”, in: Eduardo Gonzalez &Elena Naughton (eds.), Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Strengthen Processes?, ( International center for transitional justice and the Kofi Annan Foundation, 2014), p.26.
أولا: غواتيمالا وانتهاكات حقوق الشعوب الأصلية في ظل النـزاع المسلح:
شهدت غواتيمالا في أواخر القرن العشرين حرباً أهلية دامت 36 عاماً، أسفرت على انتهاكات حقوق الإنسان الذي تعرض لها الشعب الغواتيمالي طيلة عقود من الزمن من لدن الحكومة الغواتيمالية والاتحاد الثوري الغواتيمالي وباقي الحركات الثورية على إثر الصراع المسلح الطويل الأمد الذي أدى إلى وفاة أكثر من 42000 ألف ضحية، لأسباب اقتصادية وسياسية التي فرضت على الشعب من التهميش والاقصاء في صفوف مختلف الفاعلين، وخصوصا السكان الأصليين الذي عانوا مرارة الحكم التسلطي للحكومات المتعاقبة[xxxviii] بفرض سياسة نزع الأراضي وتفقيرهم على نطاق واسع، بتنفيذ سلسلة من السياسات الاستبدادية العسكرية التي تم تشغيلها من قبل النخب الاقتصادية في البلاد[xxxix]. المرتبطة بالشركات الاجنبية.
فقد تعرض شعب “المايا”[xl] وباقي المناطق الأخرى التي توجد في الأرياف إلى جل أساليب التنكيل والابادة الجماعية و التعذيب والتهجير القسري والاغتصاب…، مما أصبحت محطة نقاش واسع على مستوى الأمم المتحدة لأجل السلام بين مختلف القوى المتصارعة طيلة عقود من الزمن، حيث طرحت تساؤلات حول الكيفية التي ستتم بها معالجة تلك الانتهاكات وجرائم الحرب في الماضي؟، وكيف سيتم الانتقال من الحرب إلى السلم لضمان استقرار البلاد وتوطيد السلام، وإجراء حكامة باقي المؤسسات في بناء دولة القانون، وقد تم بموجب هذا، اتفاق الحكومة والاتحاد الثوري الوطنـي الغواتيمالي في يونيو 1994 على إنشاء “لجنة استجلاء التاريخ” بعد توقيع اتفاقات السلام.
فقد انتهت الحرب الأهلية الغواتيمالية سنة 1996 بعد اتفاق السلام بين الحكومة والحركات التمردية، بعدما أدارت الأمم المتحدة الحوار بين الأطراف المتنازعة، برعاية كل من إسبانيا والنرويج تلك المفاوضات التي قدم خلالها الأطراف المتصارعة عدة تنازلات منها نزع السلاح والادماج القانوني للاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي في المجتمع[xli]. وسن تشريعات قانونية كالقانون العام للشعوب الأصلية وقانون المشاورات مع الشعوب الأصلية وقانون اللباس الأصلي وقانون قضاء الشعوب الأصلية،[xlii] وقوانين أخرى مرتبطة بالمجتمع وعلاقته مع باقي المؤسسات، وادخال تعديلات على القوانين الأخرى كالقانون الجنائي وقانون الاجراءات الجنائية وقانون الجريمة المنظمة والقانون المتعلق بتسليم المطلوبين للعـدالة.
وقد تم الاتفاق على مجموعة الاتفاقيات الأخرى ذات صلة باحترام حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وإقرار السلم والسلام، وهي على النحو التالي:
- الاتفاق الشامل بشأن حقوق الإنسان، الموقع في مكسيكو في 29 مارس 1994؛
- الاتفاق المتعلق بإعادة توطين جماعات السكان التي شردها النزاع المسلح الموقع في أوسلو، في 18 يونيه 1994؛
- الاتفاق المتعلق بهوية وحقوق السكان الأصليين، الموقع في مكسيكو في ماري 1995؛
الاتفاق المتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية وحالة الزراعة، الموقع في مكسيكو في 6 ماي 1996؛ - الاتفاق المتعلق بتعزيز السلطة المدنية ودور الجيش في مجتمع ديموقراطي، الموقع في مكسيكو في 19 سبتمبر 1996؛
- الاتفاق المتعلق بالوقف النهائي لإطلاق النار، الموقع في أوسلو في 4 ديسمبر 1996؛
- الاتفاق المتعلق بالإصلاحات الدستورية والنظام الانتخابي، الموقع في ستوكهولم في 7 ديسمبر 1996؛
- الاتفاق المتعلق بأسس إدماج الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي في الهيئة الشرعية، الموقع في مدريد في 12 ديسمبر 1996؛
- الاتفاق المتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ اتفاقات السلام والوفاء بها والتحقق منها، الموقع في مدينة غواتيمالا في 29 ديسمبر 1996.
- لجنة بيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي سنة 1994:
بعد أعمال العنف والانقلابات العسكرية والحروب الأهلية الذي تعرض لها الشعب الغواتيمالي ما بين 1960 و 1996 والتي تعتبر أطول مدة زمنية من الانتهاكات والحروب الأهلية في أمريكا اللاتينية[xliii]، وتوصلت أطراف الصراع وبعثة الأمم المتحدة[xliv] في غواتيمالا إلى التوقيع على اتفاق السلام في مارس 1994[xlv]، لأجل إرساء التعايش السلمي واحترام حقوق الإنسان فيما بين الغواتيماليين، وأسفر الاتفاق على إنشاء لجنة الحقيقة وفق الاختصاصات التالية:
- الكشف بكل موضوعية وإنصاف ونزاهة عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف المتصلة بالنزاع المسلح، والتي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي؛
- إعداد تقرير يتضمن نتائج ما تجريه من تحقيقات ويقدم معلومات موضوعية بشأن الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة، ويشمل جميع العوامل الداخلية منها والخارجية؛
- وضع توصيات محددة لتشجيع السلم والوفاق الوطني في غواتيمالا. ويجب على اللجنة أن توصي بوجه خاص باتخاذ تدابير لتخليد ذكرى الضحايا وتعزيز ثقافة الاحترام المتبادل ورعاية حقوق الإنسان ودعم العملية الديموقراطية[xlvi].
إن فكرة إنشاء لجنة الحقيقة في غواتيمالا خلقت اهتمامًا كبيرًا لدى المجتمع المدني وجماعات الضحايا، وضغطوا على المفاوضين بشدة في محاولة للتأثير على شروطها، لكن الاختصاصات النهائية شملت العديد من القيود من لدن المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات وذويهم، وعلى وجه التحديد، عارضوا الشروط التي مفادها أنه لا يمكن للجنة “أن تنسب المسؤولية إلى أي فرد في عملها وتوصياتها وتقاريره”؛ أن عملها “لن يكون له أي هدف أو تأثير قضائي”؛ وأنه لم يُمنح سوى ستة أشهر لإنهاء عملها، مع تمديد محتمل لستة أشهر إضافية[xlvii]. وقد وجهت مجموعات المجتمع المدني غضبها على الاتفاق في الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي لموافقته على لتوقيع عليه؛ ردة الفعل القوية على اتفاق لجنة الحقيقة اقتربت من عرقلة محادثات السلام[xlviii].
تتكون اللجنة من الأعضاء الثلاثة التاليين[xlix]:
- الوسيط الحالي في مفاوضات السلم ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتعينه عضوا في اللجنة بعد استلامه طلبا بذلك.
- عضو يكون مواطنا غواتيماليا لا تشوب سلوكه شائبة يعينه الوسيط بموافقة الطرفين.
- عضو أكاديمي يختاره الوسيط، بموافقة الطرفين، من قائمة أسماء يقترحها رؤساء الجامعات.
وستزود اللجنة بما تراه لازما من موظفي الدعم، الذين تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة، لكي تنهض بأداء مهامها.
و قد حدد في الاتفاق أن يكون رئيس اللجنة غير غواتيمالي، في حين كان العضوان الآخران غواتيماليان، حيث عين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان “كريستيان توموشات” ، أستاذ القانون الألماني الذي عمل خبيراً مستقلاً في غواتيمالا لدى الأمم المتحدة قبل عدة سنوات، كرئيس للجنة. وبعد لقائه عدة مرات مع الأطراف ومجموعة واسعة من ممثلي المجتمع المدني بين 19 و 21 فبراير 1997. ونتيجة لما أفرزته تلك الاجتماعات وبموافقة جميع الأطراف في التحالف، تم تعيين المفوضين المتبقيين من قبل “توموشات” بموافقة طرفان، وقد نصت ولاية اللجنة على أن يكون العضو “غواتيماليا لسلوكه ونزاهته واستقلاليته”، وسيتم اختيار الآخر من قائمة اقترحها رؤساء الجامعات الغواتيمالية. وعينت Otilia Lux de Cotí باحثة في شؤون السكان الأصليين “المايا“، و”إدجار ألفريدو بالسيلس توجو” في 22 فبراير 1997 من قائمة أشخاص تم ترشيحهم من قبل رؤساء الجامعات. وتم تعيينهم. بعد فترة التحضير لمدة ثلاثة أشهر ونصف، تم تثبيت اللجنة رسميا في 31 يوليو1997[l].
و تراوح حجم الموظفين من مائتي عملية ذروة (مع أربعة عشر مكتباً ميدانياً) إلى أقل من مائة بالنسبة لأشهر التحليل والتحري وكتابة التقارير. وكان موظفوها يشملون كل من الغواتيماليين وغير الغواتيماليين، وإن كان لأسباب أمنية ولإظهار إشارة واضحة للحياد، لم يكن أي من مديري المكاتب الميدانية أو رؤساء الإدارات مواطنين.
الصورة رقم 3: أعضاء لجنة الحقيقة في غواتيمالا
| Christian Tomuschat | Otilia Lux de Cotí | Edgar Alfredo Balsells Tojo |
عملت اللجنة وفق مقاربة متميزة في إنشاء المكاتب الميدانية في مختلف المناطق التي تعرضت للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، مفتوحة لمدة تتراوح بين أربعة وخمسة أشهر لتلقي الشهادة في كثير من القرى الغواتيمالية المعزولة على الخصوص، والتي تقع في الجبال بعيدا عن أي طريق. وفي بعض الأحيان، اضطر موظفو المفوضية إلى القيام برحلات في الطرق غير المعبدة وممرات المشاة للوصول إلى المجتمعات المتناثرة – في بعض الحالات يمشون لمدة ست أو ثمان ساعات عبر الجبال قبل الوصول إلى قرية لدعوة الشهود من المجتمع المحلي. في بعض الأحيان، قال لي الموظفون: إنهم وصلوا للتحدث مع القرويين الذين لا يعرفون أنه كان هناك اتفاق سلام، وأن الحرب الأهلية انتهت – لا سيما في القرى القريبة من المكسيك وعلى جانب الجبال[lii].
- عمل اللجنة:
يتمركز عمل اللجنة من خلال النقط التالية[liii]:
- تتلقى اللجنة بيانات ومعلومات من الأشخاص أو المؤسسات التي تعتبر أنها تضررت، وكذلك من الطرفين.
- تكون اللجنة مسؤولة عن بيان هذه الحالات وبالتفصيل. وبوجه خاص، عليها أن تحلل العوامل والظروف التي انطوت عليها تلك الحالات بنزاهة تامة. وعليها أن تدعو كل من قد تكون بحوزته معلومات ذات صلة إلى أن يقدم روايته للأحداث. ويجب ألا يحول عدم مثول المعنيين أمامها دون بت اللجنة في تلك الحالات.
- ينبغي أن تخلو أعمال اللجنة وتوصياتها وتقريرها من كل ما من شأنه أن يلقي المسؤولية على أي فرد بعينه، ويجب ألا يكون لأعمالها وتوصياتها وتقريرها أغراض أو آثار قضائية.
- على اللجنة أن تعلن عن إنشائها بجميع الوسائل الممكنة، وعن مكان اجتماعها، وتدعو المعنيين إلى الإدلاء بمعلوماتهم وشهاداتهم.
ولتطوير عمل اللجنة عملت على رفع السرية عن الملفات من حكومة الولايات المتحدة، بمساعدة منظمة غير حكومية في واشنطن العاصمة، أرشيف الأمن القومي. هذا أدى إلى النجاح في رفع السرية عن الآلاف من الوثائق، بما في ذلك معلومات مفصلة كافية أرشيف الأمن القومي لبناء قاعدة بيانات تحدد هيكل وأفراد القوات المسلحة في غواتيمالا على مدى سنوات عديدة. ﻭفي المقابل ﻛﺎﻧﺖ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﳌﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻐﻮﺍﺗﻴﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ [liv].
ثانيا: التعويضات من خلال لجنة الحقيقة في غواتيمالا:
أوصت اللجنة بتعويض الضحايا وأقاربهم جراء الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وإثر النزاع والحروب الأهلية، وشمل البرنامج الوطنـي للتعويضات إصلاحا بموجب المرسوم 619-2005 الذي يحدد معايير وأولويات بين المستفيدين، وتشمل كذلك الانتهاكات و الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والوضعية الاجتماعية للمستفيدين.
التدابير الجماعية للتعويض:
- الرد المادي (الطابع المختلط، أي إما فردية أو جماعي)؛
- التعويض الاقتصادي (الطابع الفردي)؛
- جبر الضرر النفسي وإعادة التأهيل (الطابع المختلط)؛
- تبجيل الضحايا (الطابع المختلط).
- تعويضات عن الانتهاكات الثقافة (الجماعية).
ونظرا لأهمية البعثات الأممية في مأسسة لجان الحقيقة على مستوى الدول التي تعرف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وما لها من أهمية كبرى في جلب الموارد المالية لتلك الدول. وعليه، فقد استفادت غواتيمالا في هذا الجانب بعدما، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة “بان كيمون” بتاريخ 17 مارس 2011، عن رصد مساهمة قدرها 10 مليون دولار أمريكي من صندوق بناء السلام التابع للأمم المتحدة من أجل دعم مساعي حقوق الإنسان وتعزيز أنظمة الأمن والقضاء في غواتيمالا، وقد أنشئ هذا الصندوق عام 2006 بغية تعزيز السلام والاستقرار في البلدان الخارجة من الصراعات[lv]. وكما تم إنشاء بموجب اتفاقية بين الأمم المتحدة والحكومة الغواتيمالية عام 2006 لمساعدة المؤسسات القضائية بشأن شبكات الجريمة المنظمة المرتبطة بالدولة[lvi].
ثالثا: غواتيمالا: إقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب:
أعلنت لجنة الحقيقة عن إقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب عن الانتهاكات السابقة في غواتيمالا، فقد عملت اللجنة الدولية ضد الافلات من العقاب التي تم إنشائها من لدن الأمم المتحدة سنة 2006 للتحقيق في أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية وملاحقتها قضائيا، فضلا عن العمل مع الحكومة لدعم وتعزيز الآليات القضائية الوطنية[lvii].
فقد قدمت اللجنة، تقريرا عما أحرزته من تقدم في القضاء على ظاهرة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب، حيث سلط رئيس اللجنة “كارلوس كاستريسانا” الضوء على نجاح اللجنة في تعزيز القضاء وسيادة القانون في غواتيمالا، كما أن جهود اللجنة أفضت إلى سجن 130 شخصا، اتهموا بانتهاك حقوق الإنسان والتورط في جرائم منظمة، من بينهم رئيس سابق، ووزير دفاع سابق، واثنين من كبار مسؤولي الشرطة الوطنية[lviii].
فقد حكمت محكمة أمريكية في 16 سبتمبر 2010 على “غيلبير تو جوردان” جندي غواتيمالي سابق، بالسجن لمدة 10 سنوات، بسبب عدم كشفه عن دوره في مجزرة 1982، والتي قتل فيها مدنيا غواتيماليا[lix]. وأصدرت محكمة غواتيمالية، حكما بالسجن 53 عاما على ضابط الجيش المتقاعد “ماركو أنطونيو سانشير” بتهمة التورط في اختفاء ثمانية من أبناء السكان الأصليين عام 1981، أثناء الحرب الأهلية في غواتيمالا التي دامت 36 سنة. وبالرغم من أن إحدى لجان الحقيقة التابعة للأمم المتحدة، أفادت أن أكثر من 80 في المائة من الفظائع التي ارتكبت أثناء الحرب كان مرتكبوها من أفراد الجيش، فإن “سانشير” هو أول عسكري سابق يدينه القضاء[lx].
كما أدانت محكمة في غواتيمالا دكتاتور البلاد السابق “ايفراين ريوس مونت” بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وحكمت عليه بالسجن 50 سنة، بجريمة الإبادة و30 سنة، أخرى بجرائم الحرب أي ما مجموعه 80 عاما[lxi]. كما أدين الجنرال السابق البالغ من العمر 86 عاما بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد السكان الأصليين “المايا” أثناء الحرب الأهلية التي شهدتها غواتيمالا. وحكم عليه بالسجن بما مجموعه 80 عاما. والذي يعتبر أول رئيس سابق في أمريكا اللاتينية يدان بجرائم من هذا النوع، في ما تم تبرئة المتهم الآخر “خوسيه موريسيو رودريغيز سانشيز” الذي ترأس المخابرات العسكرية أثناء فترة حكم ريوس مونت.[lxii]
وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أنه قُدم للمحاكمة خمسة من المسؤولين السابقين بالجيش، منهم الرئيس السابق للقيادة العليا للجيش الغواتيمالي، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واغتصاب “إيما غوادلوبي مولينا ثيسين” وتعرضها للعنف الجنسي، وغير ذلك من صور التعذيب، واختفاء أخيها الأصغر “ماركو أنطونيو مولينا” ثيسين اختفاء قسرياً.
وظلت إجراءات التقاضي الجنائي معطلة في الدعوى المرفوعة ضد أعضاء سابقين بالجيش بتهم مختلفة ضمن قضايا متعددة تشمل عمليات الاختفاء القسري والقتل غير المشروع، التي وقعت في قاعدة عسكرية، تعرف الآن باسم كريومباز، في منطقة ألتا فيراباز بشمالي غواتيمالا.[lxiii]
وأشارت المنظمة إلى أنه بعد عدة محاولات فاشلة منذ عام 2015، استؤنفت محاكمات رئيس الدولة العسكري السابق “جوزيه إفراين ريوس مونت” ورئيس المخابرات السابق “رودريغيز سانشيز” في أكتوبر[lxiv].
رابعا: التقرير النهائي للجنة غواتيمالا:
تضمن اتفاق السلام على أن تعد اللجنة تقريرا يسلم للطرفين وإلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يتولى نشره، وعدم القدرة على التحقق في جميع ما يعرض على اللجنة من قضايا أو حالات لن ينتقص في شيء من مصداقية التقرير.
أصدرت اللجنة تقريرها النهائي لـ “CEH” المكون من 12 تقريراً بعنوان “Memoria del Silencio” في 25 فبراير 1999 خلال احتفال عام، ووصف رئيس الجمهورية خلال المناسبة نفسها على النحو التالي: “تسليم التقرير كان لحظة مجيدة في حياة الأمة الغواتيمالية. وبدا أن شيئاً عظيماً قد تحقق، ألا وهو التقييم الموضوعي الحقيقي لفترة من التاريخ، التي كانت حتى ذلك الحين مدفونة تحت جبال الأكاذيب والتحامل.[lxv]
و قد أفصح التقرير النهائي للجنة عن مجموع الوفيات الناجمة عن الصراع، الذي قدرته بـ: 200000 قتيل، ودمر ما لا يقل عن 440 قرية[lxvi]، وفر مليون من مواطنـي غواتيمالا نازحين داخليا أو فروا عبر الحدود إلى خارج البلاد، حيث ارتكبت الحكومة 90 في المائة من أعمال العنف باسم الأمن الوطنـي[lxvii]. وكان التقرير النهائي أيضا أول من أوصى مباشرة بتنفيذ إصلاحات هيكلية في البلاد، وتنمية مؤسساتها بهدف تحقيق التسامح والحفاظ على ذكرى الضحايا.
وفي المقابل، كان لدى اللجنة الغواتيمالية للتوضيح التاريخي استراتيجية منسقة للنشر العام لنتائجها. وقد طبعت 42000 نسخة من استنتاجات وتوصيات الاتحاد الأوروبي (باللغة الإنجليزية والإسبانية) التي تم نشرها في يوم تقديم التقرير إلى أطراف اتفاق السلام. وبالتزامن مع العرض في شكل مطبوع ، تم وضع النص الكامل للتوصيات والاستنتاجات الإنجليزية والإسبانية على الإنترنت[lxviii].
تم توزيع نسخ إلى الصحافة والمكتبات والجامعات ومواقع أخرى في نفس الوقت. يوم الأحد بعد عرض التقرير بشكل عام، نشرت الصحف الرئيسية في غواتيمالا ملاحق مع الكثير من نص الملخص. وبعد أسبوع، تم نشر النص الكامل للتقرير على موقع ويب مخصص دائم، وإشعارات عن توفره وكيفية الوصول إليه على مواقع إنترنت أخرى تركز على جواتيمالا والصحف. وقد نُشرت المجلدات الخمسة الأولى من التقرير الكامل في غواتيمالا في يوليه 1999، ونُشرت مجلدات الملحق التكميلي السبعة في أكتوبر.
وقعت عمليات القتل التي تم حذفها من شهادات وإحصاءات CEH في أواخر الستينيات وأوائل السبعينات من القرن العشرين، وركزت على العمال الزراعيين الريفيين في المقاطعات الشرقية في زاكابا وإيزابال، وكذلك في المناطق المسطحة بالساحل الجنوبي. كان عمال “”لادنو (أي ليسوا من السكان الأصليين) في المقام الأول ينظمون النقابات العمالية ، وقد مارست الدولة السلطوية المتطورة أول أساليبها المضادة للتمرد ضدهم. ما يقرب من 22000 شخص قتلوا بين عامي 1960 و 1977[lxix].
إن التقرير بالنسبة للغواتيماليين الذي كابدوا مرارة الحروب الأهلية يجسد لحظة تاريخية لقراءة الماضي وبه تم تنظيم احتفال عاطفي حضره آلاف الأشخاص في المسرح الوطني في مدينة غواتيمالا. ووصف التقرير أعمال “القسوة الشديدة. . . مثل قتل أطفال لا حول لهم ولا قوة، وغالباً عن طريق ضربهم على الجدران أو رميهم أحياءً في حفر يتم فيها رمي جثث البالغين في وقت لاحق؛ بتر الأطراف. التدرج من الضحايا؛ قتل الأشخاص بتغطيتهم بالبنزين وإحراقهم أحياء “ولاحظوا أن” جو الرعب “قد تغلغل في البلاد نتيجة لهذه الفظائع. “لجأت الدولة إلى العمليات العسكرية الموجهة نحو الإبادة الجسدية أو الترهيب المطلق” للمعارضة…[lxx]، ووصفت اللجنة عمليات الأرض المحروقة التي ركز عليها الجيش والتي استهدف فيها المدنيون المشتبه في تقديمهم الدعم للمسلحين بشكل عشوائي ، وأُحرقت قرى بأكملها على الأرض. على سبيل المثال ، ذكرت إحدى اللجان في منطقة واحدة أن ما بين 70 و 90 في المائة من القرى تم تدميرها. كما قامت اللجنة بتحليل التكاليف الاقتصادية للنزاع المسلح، وخلصت إلى أن تكاليف الحرب، بما في ذلك خسارة الإنتاج بسبب الوفاة، تعادل 121 في المائة من تكاليف الحرب[lxxi].
الشكل رقم 1: الضحايا وفق المجموعات العرقية في غواتيمالا
Guatemala :Report of the Truth and Reconciliation Commissions of Guatemala, Memoria del Silencio, 1999. p 85
وقد أقرت اللجنة في تقريرها الختامي بوجود انتهاكات واسعة على السكان الأصليين، حيث تمثل نسبة 73 في المائة من الضحايا المنحدرين من شعب “المايا“، في حين أن تمثل 16.51 في المائة من “اللادينو” وأشخاص آخرين يمثلون 0.16 في المائة، وقد أجبر أفراد شعب المايا على إخفاء هويتهم ولغتهم وملابسهم التقليدية، وتم تعطيل دورة مهرجاناتهم واحتفالاتهم السنوية….وغير ذلك، الشيء الذي أثر سلبا على هويتهم وإعاقة انتقال ثقافتهم من جيل إلى جيل آخر. مستعملا في ذلك شتى أنواع العنف والانتهاكات ضد الشعوب الأصلية.
وبالتالي، فإن مجموع عدد انتهاكات حقوق الإنسان، وأعمال العنف الذي تعرضت له الشعوب الأصلية في غواتيمالا ما بين سنة 1960-1996 المتمثلة في سنوات تحقيق، حيث تعرض شعب “المايا” وشعب “اللادينو” لعدة انتهاكات. وذلك ما أقرته اللجنة من خلال البيان، إذ يلاحظ ارتفاع عدد الانتهاكات خلال سنة 1982 على كلا الفئتين؛ وذلك يعود إلى حجم أعمال العنف الذي عرفته البلاد خلال تلك السنة بتدخل قوات الدولة في ذلك.
فإن الانتهاكات المتعلقة بالشعوب الأصلية[lxxii] التي تميزت بها كل من غواتيمالا وبيرو في أمريكا اللاتينية على نحو خاص ومخالف لمختلف تجارب لجان الحقيقة والمصالحة على مستوى الدولي، حيث كانت هذه التجارب من أولويتها لما عاشه الغالبية العظمى من إجمالي الضحايا والخسائر التي نشأت عن النزاع[lxxiii]، فعملت تلك التجارب على إنشاء مؤسسات لأجل إنصاف ضحايا الشعوب الأصلية والمشاورات معهم في شتى مراحل العدالة الانتقالية وهذا ما تفتقر إليه التجارب العربية.
الشكل رقم 2: مجموع عدد الانتهاكات وأعمال العنف للمجموعات العرقية مابين 1962-1996
يلاحظ من خلال المبيان عدد الانتهاكات وأعمال العنف التي تعرض لها المجموعات العرقية مابين 1962 و 1996 مرتفعة سنة 1980 هي الفترة التي حدث فيها انقلاب عسكري بقيادة “إفراين ريوس مونت” حيث اتسمت فترته بالحروب الأهلية وخصوصا على شعب “المايا” أكثر من “اللادينو” وبعدها مباشرة حدث انقلاب عليه بقيادة “أوسكار اوميرتوميخيا فيكتوريس” سنة 1983 ، وشن حرب واسعة ضد الشعوب الأصلية وخصوصا “اللادينو”.
الشكل رقم 3: نسبة العنف حسب المناطق في غواتيمالا ما بين 1962-1996
تقرير اللجنة، ص: 85.
يلاحظ من خلال المبيان نسبة العنف في مختلف مناطق الادارية في غواتيمالا، حيث نجد في الصدارة منطقة “كيشي“، بنسبة 45.52 في المائة من حجم العنف، وتعرضت كذلك “تشيمالتيناغو” إلى الانتهاكات والعنف بنسبة 15.60 في المائة. و “ألتا فيراباز” بنسبة 9.54 في المائة.
الشكل رقم 4: الانتهاكات الرئيسية لحقوق الإنسان وأعمال العنف في غواتيمالا ما بين 1962-1996
تقرير اللجنة، ص: 85.
يلاحظ من خلال المبيان عن الانتهاكات الرئيسة وأعمال العنف في غواتيمالا ما بين 1962 و 1996 ارتفاع نسبة العنف خلال الانقلابات العسكرية، وخصوصا الانقلاب العسكري الذي قاده “ريوس مونث” سنة 1982 حيث يترتب عنه مجموعة من الانتهاكات الاختفاء والمعاملات اللاإنسانية والتعذيب على السواء. وهي الفترة التي مورس فيها الانتهاكات الجسيمة فلي غواتيمالا.
الشكل رقم 5: القوات المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان مابين 1962-1996
يلاحظ من خلال المبيان التي أعدته اللجنة على تحديد نسبة المسؤوليات للقوات العمومية في غواتيمالا، واعتبرت أن الجيش يتحمل المسؤولية بنسبة 85 في المائة بينما الدوريات المدنية 18 في المائة. واللجان العسكرية 11 في المائة.
خاتــمة:
يشكل موضوع العدالة الانتقالية لدول الخارجة من النزاعات والصراعات والحروب الأهلية أهمية كبيرة من حيث الدعوة المتتالية إلى الاستقرار الاجتماعي من ردهات الحروب التي انجر عنها التقتيل والتعذيب والابادة الجماعية للأفراد، وذلك كان نتيجة الانقلابات العسكرية المتتالية طيلة عقود من الزمن في غواتيمالا في أمريكا الوسطى، فالعدالة الانتقالية التي أدرتها إدارة الأمم المتحدة الذي جسدته انطلاقا من اتفاق السلام بين المتصارعين في الماضي من أحزاب سياسية وحركات تمردية والجيش وغيرها من الفاعليين.
ويلاحظ من خلال تجربة العدالة الانتقالية في غواتيمالا أن كانت النموذج التي خاض آليات العدالة الانتقالية للانتقال من حالة الحروب الأهلية إلى حالة الاستقرار السياسي والمؤسساتي نتيجة هيمنة خطاب المجتمع المدني الحقوقي بالخصوص الذي برهن على أن الصراعات والنزاعات ماهي إلا نهاية سوداوية للبشرية على مستوى الداخلي أمام تتطور المنتظم الدولي. وعملت على الخوض ونهاية الحكم الاستبدادي والسلطوي على الشعوب الأصلية في غواتيمالا، ومن هنا يستنتج من خلال هذه الورقة مايلي:
أولا: استطاعت العدالة الانتقالية في غواتيمالا أن تؤسس فضاء عمومي للمشاركة في الحياة السياسية وضمان الاستقرار الاجتماعي عبر مداخل وآليات العدالة الانتقالية، بعدما تم التفتيت البنيوي للظلم الذي دام 36 سنة. والذي أقر من خلاله الأطراف المتصارعة في الماضي على التوقيع اتفاقية السلام إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الأخرةى التفصيلة بشأن مسائل سياسية وتشريعية واجتماعية واقتصادية وزراعية وعرقية وعسكرية التي تهدف إلى الأمن العام.
ثانيا: لعبت العدالة الانتقالية في غواتيمالا دورا رياديا لإعادة الاعتبار للشعوب الأصلية الذي تعرضوا إلى مجازر وإبادة جماعية بشكل كبير. ولفت أنتباه دولي لإلاء أهمية قصوى للجان الحقيقة للشعوب الأصلية ضمن ولايتها العملية الاجرائة.
ثالثا: فقد توصلت لجنة الحقيقية إلى أن قوات الدولة والجماعات التمردية مسؤولة عن 93 في المائة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الموثقة بشكل رسمي من لدن اللجنة، بما في ذلك 92 في المائة من حالات الإعدام التعسفي و 91 في المائة من حالات الاختفاء القسري. وقدمت اللجنة مجموعة من آليات العدالة في شأن تقديم التعويضات لضحايا الظلم والاستبداد في ظل الأنظمة السابقة.
الهوامش:
[1] – غواتيمالا، استرجعت بتاريخ 12/01/2019 على الموقع التالي:
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
[2] – شركة الفواكه المتحدة هي شركة أمريكية تتاجر في الفواكه الاستوائية والموز في دول أمريكا الوسطى والجنوبية، تم إنشاء الشركة في عام 1899 .
[3] – Audrey R. Chapman,Patrick Ball,”The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa,and Guatemala”, Human Rights Quarterly, Volume 23, Number 1, February 2001, p14. https://www.researchgate.net/publication/236767425
[4] – خوستو روفينو باريوس الذي كان رئيس غواتيمالا من 4 يونيو 1873 إلى 2 أبريل 1885 ومعروف عنه الاصلاحات الليبرالية ومحاولاته لتوحيد أمريكا الوسطى.
[5] – للمزيد حول هذا أنظر:
دارن اسيموجلو، جيمس أ.روبنسون، “لماذا تفشل الأمم: أصول السلطة و الإزدهار و الفقر”، ترجمة بدران حامد، الدار الدولية للاستثمارات الثقافية، ط 1، 2015، القاهرة – مصر .ص ص 458-459 وبعدها.
[6] – وكان محام مع أي خلفية عسكرية ورئيسا قويا عمل على تحديث الصناعة في البلاد، والنقل،و منح الامتيازات لشركة الفواكه المتحدة المملوكة الأمريكية، فقد احتفظ على السلطة لمدة 22 عاما من خلال الانتخابات التي سيطر عليها في عام 1904، 1910، و 1916، وتمت إزالته في نهاية المطاف من منصبه عندما أعلنت الجمعية الوطنية انه غير مؤهل عقليا، وقد حكم عليه بالسجن بتهمة الفساد.
[7] – Frederick Douglass Opie, Black Labor Migration in Caribbean Guatemala, 1882–1923,(University of Florida Press, 2009), chapters 2–3
[8] – خورخي أوبيكو ذ كاستانيدا كان حاكما سلطويا في غواتيمالا من 14 فبراير 1931 إلى 4 يوليو 1944. وجنرال في الجيش الغواتيمالي، انتخب لمنصب الرئاسة في عام 1931، في الانتخابات حيث كان المرشح الوحيد. وتابع اسلافه سياسات إعطاء تنازلات ضخمة لشركة الفواكه المتحدة وملاك الأراضي الأثرياء، فضلا عن دعم ممارسات العمل الوحشي بهم، إلى أن أطيح به انتفاضة مؤيدة للديمقراطية في عام 1944، والتي أدت إلى الثورة الغواتيمالية لمدة عشر سنوات.
[9] – خوان خوسيه أريفالو بيرميخو 10 سبتمبر 1904م – 8 أكتوبر 1990م هو أستاذ فلسفة وأصبح بعدها أول رئيس منتخب ديمقراطيَّاً في غواتيمالا في عام 1944م. وكان قد انتخب في أعقاب انتفاضة شعبية ضد الولايات المتحدة المدعومة من الدكتاتور خورخي أوبيكو التي بدأت الثورة في غواتيمالا، بقي في منصبه حتى عام 1951م، على قيد الحياة بالرغم من عدة محاولات انقلابية. كما أشرف على صياغة دستور جديد في عام 1945م.
[10] – Immerman، Richard (1990). “The Revolutionary Governments: Communism or Nationalism”. The CIA in Guatemala: The Foreign Policy of Intervention. Austin: University of Texas Press, p48.
[11] – جاكوبو أربينز غوزمان 14 سبتمبر 1913/ 27 يناير 1971 ضابط في الجيش الغواتيمالي والسياسي التدريجي الذي شغل منصب رئيس غواتيمالا من 1951 إلى 1954. وكان في السابق – وزير الدفاع من 1944 إلى 1951. وشخصية رئيسية في الثورة غواتيمالا.
[12] – Nicholas Cullather, Secret History: The CIA’s Classified Account of its Operation in Guatemala, 1952–1954 (Stanford University Press, 1999) pp24-7, based on the CIA archives.
[13] – كارلوس كاستيلو أرماس 4 نوفمبر 1914/ 26 يوليو 1957 كان ضابط في الجيش الغواتيمالي الذي استولى على السلطة في انقلاب الولايات المتحدة في عام 1954. كاستيلو أرماس كان قد خدم في الجيش الغواتيمالي حتى عام 1944، عندما قال انه يؤيد الديمقراطية – انتفاضة ضد خورخي أوبيكو التي بدأت الثورة في غواتيمالا. اعتقل من قبل الحكومة في عام 1949، وقد اتصلت به وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) التابعة للولايات المتحدة لإطلاق سراحه، ولعب دورا في عدة محاولات انقلابية. قاد قوات غزو الCIA التي أطاحت بجاكوبو أربينز في عام 1954، وعين رئيسا بعد فترة وجيزة. وحمل لقب رئيس غواتيمالا من 8 يوليو 1954 حتى اغتياله في عام 1957. وتلاه سلسلة من الحكام المستبدين في غواتيمالا.
[14] – لويس أرتورو غونزاليس لوبيز 21 ديسمبر 1900 /11 نوفمبر 1965 كان سياسي في غواتيمالا والرئيس المؤقت في غواتيمالا من 27 يوليو 1957 إلى 24 أكتوبر 1957 غونزاليس حل محل كارلوس كاستيو أرماس الذي اغتيل. وقد تركز عمل حكومته على محاولة الدعوة إلى انتخابات جديدة. قبل توليه رئاسة درس القانون وكان عضوا في المحكمة العليا من عام 1945 إلى عام 1951. وتوفي 11 نوفمبر 1965 في مدينة غواتيمالا.
[15] – العقيد أوسكار مندوزا إيزورديا ولد في 4 يونيو 1917 كان رئيس المجلس العسكري في غواتيمالا من 24 أكتوبر 1957 إلى 26 أكتوبر 1957. وكان قد انتخب في وقت لاحق في منصب نائب الرئيس في 12 أيلول عام 1980 بعد استقالة فرانسيسكو فيلاغران. خدم حتى الانقلاب العسكري في إفراين ريوس مونت مارس 1982.
الحكومة العسكرية المجلس العسكري 1957.
- العقيد أوسكار مندوزا إيزورديا
- العقيد روبرتو سالازار
- العقيد جونزالو يوريتا نوفا
[16] – والكولونيل غييرمو فلوريس أبيندانيو كان رئيس غواتيمالا من 27 أكتوبر 1957 حتى 2 مارس 1958، عندما تم تعيينه وزيرا للدفاع في حكومة ميغيل إيديغورس.
[17] – والجنرال خوسيه ميغيل رامون إيديغورس فوينتيس 17 أكتوبر 1895، ريتالوليو – 27 أكتوبر 1982، مدينة غواتيمالا. كان رئيس غواتيمالا من 2 مارس 1958 حتى 31 مارس 1963. وتولى السلطة بعد اغتيال العقيد كارلوس كاستيو أرماس.
[18] – خوليو سيزار منديز مانتينيغرو 23 نوفمبر 1915 – 30 أبريل 1996. كان رئيس الحزب الثوري غواتيمالا من 1 يوليو 1966 /1يوليو 1970. منديز انتخب على اساس برنامج وعد بإجراء اصلاحات ديمقراطية وتقليص القوة العسكرية.
[19] – مانو بلانكا، كانت فرق يمينية غواتيمالية يمينية معادية للشيوعية ، أنشئت في عام 1966 لمنع “جوليو سيزار منديز مونتينيغرو” من تنصيبه رئيسًا لغواتيمالا في حين استقلت في البداية من الحكومة، تم استيعابها في جهاز مكافحة الإرهاب في الدولة الغواتيمالية وتطورت إلى وحدة شبه عسكرية تابعة للقوات المسلحة الغواتيمالية، وكانت مسؤولة عن قتل وتعذيب الآلاف من الناس في المناطق الريفية في غواتيمالا. تلقت المجموعة الدعم من الجيش والحكومة الغواتيمالية، وكذلك من الولايات المتحدة. كانت المجموعة معروفة رسميًا باسم الحركة الوطنية للحركة (Movement of Organized Nationalist Action) والتي تعطي الاختصار “MANO” الإسبانية: اليد . كانت المجموعة معروفة بشكل مختلف باسمها الكامل ، من قبل مانو ، أو الأكثر شعبية من قبل مانو بلانكا ، أو “وايت هاند”.
[20] – كارلوس مانويل أرانا أوسوريو 17 يوليو 1918 /6 ديسمبر 2003 كان رئيس غواتيمالا من 1 يوليو 1970 حتي 1 يوليو 1974. ولد أرانا أوسوريو في Barberena، في مقاطعة سانتا روزا – عقيد في الجيش، تم انتخابه في عملية انتخابية تعتبر عموما “غير نزيهة” على منصة واعدة حملة على قضايا القانون والنظام والاستقرار؛ وكان نائب الرئيس إدواردو كاسيريس. في نوفمبر 1970، فرضت أرانا في “حالة حصار” التي أعقبتها تدابير مكافحة التمرد المتصاعد. تلقت الحكومة استمرار دعم عسكري واسع النطاق من جانب الولايات المتحدة، التي قدمت الأسلحة والدعم الفني والمستشارين العسكريين لقوات الأمن تحت أرانا للمساعدة في محاربة المتمردين. استمر الاستخدام المنتظم للدولة الإرهاب التي ظهرت في عام 1966 في عهد الرئيس “خوليو سيزار منديز” تحت “أرانا”. وظلت “فرق الموت” التي ترعاها الحكومة النشطة وقوات الأمن اعتقلت بانتظام، اختفت، عذبت وأعدمت خارج نطاق القضاء المعارضين السياسيين وقادة الطلاب، المتعاطفين مع المتمردين المشتبه بهم والنقابيين. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20،000 غواتيمالا قتلوا أو “اختفوا” تحت إدارة أرانا.
[21] – الجنرال فرناندو روميو لوكاس غارسيا 4 يوليو 1924 /27 مايو 2006 كان الرئيس 25 لغواتيمالا من 1 يوليو 1978 إلى 23 مارس 1982. وكان قد انتخب ديمقراطيا كمرشح الحزب الديمقراطي المؤسسي (بدعم من الحزب الثوري). انتخابات رئاسته كان الاحتيال يعصف بها ومعظم الفلاحين الفقراء في غواتيمالا كانوا يعارضون نظامه القمعي.
[22] – غواتيمالا، استرحعت بتاريخ 05/02/2019 على الموقع التالي.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7
[23] – ميمد الشعلان، أسباط المايا وجنرالات الدم ، 29/01/2016، استرجعت بتاريج 12/02/2019 على الموقع التالي:
http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=502796&r=0
[24] – خوسيه إفراين ريوس مونت 16 يونيو 1926 /1 أبريل 2018 هو سياسي غواتيمالي، كان رئيس غواتيمالا في الفترة من 1982 إلى 1983. و جنرال بالجيش، واتسمت الفترة التي قضاها في منصبه الحرب الأهلية في غواتيمالا. بعد سنوات، شغل منصب رئيس الكونغرس.
[25] – أوسكار أومبرتو ميخيا فيكتوريس 9 ديسمبر 1930 /9 فبراير 2016 هو الرئيس 27 لغواتيمالا من 8 غشت 1983 إلى 14 يناير 1986. وعضو سابق في الجيش الغواتيمالي، وكان رئيساً خلال قمة فترة القمع ونشاط فرق الموت في أمريكا الوسطى. عندما كان وزيرا للدفاع، حَشَدَ لانقلاب ضد إفراين ريوس مونت، ثم أصبح رئيس غواتيمالا، مبرراً ذلك بأن الحكومة تتعرض للإيذاء من قِبل المتطرفين دينياً. وخلال فترة حمه سمح بالعودة إلى الديمقراطية، مع انتخابات لجمعية تأسيسية في عام 1984 تليها انتخابات عامة في عام 1985.
[26] – ماركو فينيسيو سيريزو أريفالو: من مواليد 26 ديسمبر 1942 سياسي غواتيمالا. شغل منصب رئيس غواتيمالا من 14 يناير 1986 إلى 14 يناير 1991 وكان أول رئيس للعهد الديمقراطي الحديث.
[27] – غواتيملا…مرجع سابق.
[28] – Guatemala,Presidente de la República (1991-1993), Retrived, Decembre 8 ,2019, From :
[29] – في عام 1989 أصبح ليون المدافع عن حقوق الإنسان ، أمين مظالم حقوق الإنسان في غواتيمالا. في حين أن هذا أعطاه القدرة على شجب انتهاكات حقوق الإنسان من قبل القوى التي تكون (وكان قد سمع عندما فعل ذلك) ، لم يكن لديه أي سلطة الحالية لمكافحة هذه الانتهاكات.
[30] – Ramiro de León Carpio,president of Guatemala, …Ibid.
https://www.britannica.com/biography/Ramiro-de-Leon-Carpio
[xxxi] – Guatemala Civil War 1960-1969, Retrived, Decembre 8 ,2013, From : https://www.globalsecurity.org/military/world/war/guatemala-1.htm
[xxxii] – David A. Crain, “Guatemalan Revolutionaries and Havana’s Ideological Offensive of 1966-1968” , Journal Article, Journal of Interamerican Studies and World Affairs ,Vol. 17, No. 2 (May, 1975), Published by: Cambridge University Press.
[xxxiii] – Jim Handy,Revolution in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944-1954”, Univ of North Carolina Press, 1994, p 137.
[xxxiv] –Jim Handy,Revolution in the Countryside: Rural Conflict and Agrarian Reform in Guatemala, 1944-1954”, Univ of North Carolina Press, 1994, p 47.
[xxxv]– إن شعوب لادينو هي مزيج من المستيزو أو الشعوب المتحدرة من أصل إسباني في أمريكا اللاتينية ، وبشكل أساسي في أمريكا الوسطى ، وكذلك في الفلبين. الاسم اللادينو Ladino هي كلمة إسبانية مستمدة من Latino. لادينو هو اختراع سابق تم اختراعه [من قبل؟] من الحقبة الاستعمارية للإشارة إلى أولئك الناطقين باللغة الإسبانية الذين لم يكونوا من النخب الاستعمارية في شبه الجزيرة ، أو الكريولوس ، أو الشعوب الأصلية.
إنظر في هذا الصدد:
Soto-Quiros, Ronald (2006). “Reflexiones sobre el mestizaje y la identidad nacional en Centroamérica: de la colonia a las Républicas liberales” (PDF). Boletín No. 25. AFEHC. Asociación para el Fomento de los Estudios en Centroamérica, “Mestizaje, Raza y Nación en Centroamérica: identidades tras conceptos, 1524-1950”. Octubre 2006. (in Spanish). Archived from the original (PDF) on 2011-08-26.
[xxxvi] – حزب غواتيمالي العمل – الحزب الشيوعي بلاسبانية : Partido Guatemalteco del Trabajo – Partido Comunista حزب شيوعي غير شرعي في غواتيمالا. في عام 1978 تاسس الحزب بعد الانقسام في حزب غواتيمالي العمل (PGT). مصدر الحزب من تيارين من حزب غواتيمالي العمل. أحد تيار تتالف من الناس الذين كانوا اعضاء في الحزب لفترة قصيره من الزمن. كانوا ينتمون الي القوات المسلحة المتمردة (FAR) ،ولكن تركت هذه المجموعة من اجل الانضمام الي حزب غواتيمالي العمل. تتكون التيار الأخرى من ناس من اللجنة العسكرية لحزب غواتيمالي العمل من اللجنة الإقليمية المركزية ومن لجنه المنطقة الاموس.
[xxxvii] – K. Deonandan، D. Close, (ed), « From Revolutionary Movements to Political Parties: Cases from Latin America and Africa », Palgrave Macmillan, New York, 1 edtion, December 2017.
[xxxviii] – Felix Reqteguim, (eds.) “ Guatemala: Case Study”, in: Eduardo Gonzalez &Elena Naughton (eds.), Challenging the Conventional: Can Truth Commissions Strengthen Processes?, ( International center for transitional justice and the Kofi Annan Foundation, 2014), p.25.
[xxxix] – Claudia Pazy Paz Bailey (eds.) , Guatemala: Gender and Reparations for Human Rights Violations , In : WHAT HAPPENED TO THE WOMEN? Gender and Reparations for Human Rights Violations, edited by Ruth Rubio-Marín, (International Center for Transitional Justice, foreword by Colleen Duggan ,social science research council , New york , 2006), ch 2 , p 94.
[xl] – ” وتواجه الشعوب الأصلية تمييزا واسعا ومنهجيا في تعاملها مع نظام العدالة: مثل الصعوبة في الوصول إليه، والافتقار إلى المترجمين الشفويين، والمعاملة التي تتسم بعدم المساواة والاذلال. والسلوك التعسفي، والتعديات من كل الأنماط من جانب السلطات. وهي تستخدم تعبيرات مثل” لايوجد أبدا أي عدالة للشعوب الأصلية” لوصف هذه الحالة. قال الرئيس محكمة العليا للبعثة “الريفيون يحترمون القانون احتراما عميقا”.
للمزيد حول هذا، أنظر:
الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة حقوق الإنسان، الدورة 54 “تقديم المساعدات إلى غواتيمالا في ميدان حقوق الإنسان”، E/CN/1998/93 13 فبراير 1998.ص:15.
[xli] – نفسه، ص: 17.
[xlii] – الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مجلس حقوق الإنسان “تقرير وطني مقدم وفقا للفقرة 5 من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 12/17 غواتيمالا ” 7 غشت 2012/ A/HRC/WG.6/14/GTM/1 ص 21.
[xliii] – للمزيد حول هذا، أنظر:
– Mariella Villasante Cervello.(ed.) ” La Commission de la Vérité et Réconciliation De Pérou Dans Contexte Latino-Américain, et La Situation Humanitaire De La Mauritanie, ” Table Ronde , “Sorties De Crise et Consolidation de la Paix : Repenser et clarifier les Enjeux de la Justice Transitionnelle au XXIE Siècle.” Palais Des Nations, Genève, le 10 Octobre 2016.
[xliv] – أنظر في هذا الصدد: مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،” أدوات سيادة القانون لدول ما بعد الصراع: لجان الحقيقة”، الأمم المتحدة، (نيويورك وجنيف 2009)، HR/PUB/06/1
[xlv] – هذا الاتفاق يضم أعضاء من حكومة غواتيمالا والقيادة العامة عن الاتحاد الثوري الوطني الغواتيمالي، والتوقيع من اللجنة السياسية والدبلوماسية، وتوقيع جان أرنو (الوسيط)، عن الأمم المتحدة.
[xlvi] – اتفاق بشأن إنشاء لجنة لبيان انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي سببت معاناة للشعب الغواتيمالي ، (أوسلو: 23 يونيو 1994)، ص 1.
[xlvii]–Priscilla B. Hayner, « Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commissions », Second Edition, 2011, Simultaneously published in the UK by Routledge, New York, p 32.
[xlviii] – Ibid.
[xlix] – نفسه.
[l] – Priscilla B. Hayner, « Unspeakable Truths:.Ibid, p 33.
[lii] – Priscilla B. Hayner, « Unspeakable Truths:.Ibid, p 33.
[liii] – نفسه.
[liv] –Priscilla B. Hayner, « Unspeakable Truths:.Ibid, p 33.
[lv] – United Nations News Service, ” UN chief allocates funds to support peace building efforts in Guatemala “,PUB 17/03/2011, Retrived, Juin 07 , 2014. From :
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900/sid
[lvi] – المركز الدولي للعجالة الانتقالية، انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية من مختلف العالم، فبراير 2011، ص،07.
[lvii]– فيرجيني لاديش، مسؤولة البرنامج بمشروع الأطفال، بمركز (د لـ إ)، “إشراك الجيل الجديد” أكتوبر 2010، ص: 7.
[lviii]– مايكل ريد، رئيس مكتب المركز الدولي للعدالة الانتقالية في بوغوتا، وميرنا أجامي رئيسة مكتب المركز في آينشاسا، “المركز الدولي للعدالة الانتقالية على الأرض: التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الوطني في آولومبيا والكونغو الديمقراطية“، انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية من مختلف أنحاء العالم، ماي 2010.ص:6.
[lix] – « Ex- Guatemalan soldier gets maximum U.S. prison term, Reuters , Retrived, Decembre 18 ,2014, From :
http://www.reuters.com/article/idUSTRE68F4U620100916
[lx] – انتقالات، أنباء العدالة الانتقالية من مختلف العالم، ص6، عن (ICTJ).
[lxi] – “السجن 80 عاما لديكتاتور غواتيمالا السابق “ريوس مونت“”، استرجعت بتاريخ 04/06/2014، على الموقع الالكتروني:
http://www.youtube.com/watch?v=NJSnOqhG2Xg
[lxii]– المركز الدولي للعدالة الانتقالية: “إدانة ريوس مونت بارتكاب إبادة جماعية انتصار للعدالة في غواتيمالا وفي كل مكان“، استرجعت بتاريخ: 23/06/2014، على الموقع الالكتروني:
http://ictj.org/ar/news/ictj-conviction-rios-montt-genocide-victory-justice-guatemala-and-everywhere
[lxiii]– غواتيمالا 2017/2018 استرجعت بتاريخ 20/02/2018 على الموقع التالي:
https://www.amnesty.org/ar/countries/americas/guatemala/report-guatemala/
[lxiv] – نفسه
[lxv] – Joanna Crandall , “Truth Commissions In Guatemala And Peru:Perpetual Impunity And Transitional Justice Compared”, Peace, Conflict and Development – Issue Four, April 2004, https://www.bradford.ac.uk/social-sciences/…/truth-commission.pdf
[lxvi] – Guatemala :Report of the Truth and Reconciliation Commissions of Guatemala, Memoria del Silencio, 1999. p 85.
[lxvii] – لويس بيكفورد، “مشروعات الحقيقة غير الرسمية“، منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، استرجعت بتاريخ: 2010/12/06، ص: 16.من الموقع التالي:
http ://192.220.10.204/arabic/Bickford_UnofficialTPs_2007_AR.pdf
[lxviii] – Audrey R. Chapman,Patrick Ball,”The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa,and Guatemala”, Human Rights Quarterly, Volume 23, Number 1, February 2001, p14. https://www.researchgate.net/publication/236767425
[lxix] – Audrey R. Chapman,Patrick Ball,”The Truth of Truth Commissions: …Ibid, p22.
[lxx] – Priscilla B. Hayner, « Unspeakable Truths:.Ibid, p 34.
[lxxi] – Ibid.
[lxxii] – الأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مناقشة بشأن المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية،”دراسة عن حقوق الشعوب الأصلية ولجان تقصي الجقائق وسائر آليات البث عن الحقيقة في القارة الأمريكية”، مذكرة الأمانة العامة، E/C.19/2013/13 ،15 فبراير 2013.
[lxxiii] – منشورات المركز الدولي للعدالة الانتقالية، “العدالة الانتقالية والكفاح من أجل حقوق الشعوب الأصلية”، 19/02/2013 ، استرجعت بتاريخ 15/12/2018 على الموقع التالي:
https://www.ictj.org/ar/news/transitional-justice-and-struggle-indigenous-rights
لقراءة المقال من مصدره الأصلي اضغط على الرابط التالي: