اطروحة الدكتوراة: “البلدان المغاربية بين حماية الأمن وضمان احترام حقوق الإنسان
ناقش الطالب الباحث يوسف مفتاح برحاب كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، يوم الخميس 29 فبراير2024، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تحت عنوان “البلدان المغاربية بين حماية الأمن وضمان احترام حقوق الإنسان”.
من تأطير الدكتور مولاي الحسن تمازي، وأمام لجنة علمية وازنة مكونة من السادة الأساتذة:
- الدكتورة حنان بنقاسم أستاذة التعليم العالي بكلية كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات رئيسة؛
- الدكتورة نجاة العماري أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء مقررة؛
- الدكتور عبد الرزاق بياز أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة مقررا؛
- الدكتور عبد الحفيظ يونسي أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مقررا؛
- الدكتور عبد الرحمن شحشي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات عضوا؛
- الدكتور مولاي الحسن تمازي أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات مشرفا.
وخلال العرض الذي ألقاه الباحث أمام لجنة المناقشة، حاول إبراز أهمية الموضوع المتجلية في كون التحديات الأمنية الراهنة المحدقة بالدول المغاربية تستدعي البحث الأكاديمي في سبل إقامة تعاون أمني مغاربي، ودراسة كيفية تجاوز معيقاته المطروحة، مع ما يكفل احترام حقوق الإنسان خاصة في ظل الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه العالم، بالإضافة إلى دراسة مقومات إنشاء تكامل اقتصادي مغاربي والوقوف على أهميته في تعزيز الأمن والحد من المشاكل التي تعطل التنمية في المنطقة. خاصة في ظل ما يشهده العالم من تطورات كبيرة على مستوى الإجرام، وتنوعا فيما يخص التهديدات الأمنية، وعلى رأسها الجريمة المنظمة بكل تشعباتها، الإرهاب الدولي، الهجرة غير النظامية، الأزمات الداخلية.
وأمام هذا التحدي الأمني، تواجه المنطقة تحديا آخر لا يقل أهمية عن سابقه، وهو رهان حقوق الإنسان، كون مواجهة هذه التهديدات الأمنية تستدعي في المقابل احترام حقوق وحريات الأفراد الأساسية.
مما دفع الباحث من خلال هذه الأطروحة إلى محاولة الإجابة على إشكالية محورية تمثلت في:
إلى أي حد يمكن للدول المغاربية أن تبلور سياسة مشتركة لمواجهة التحديات الراهنة من جهة، وضمان احترام حقوق الإنسان من جهة أخرى؟
وانطلاقا من فرضيات الدراسة، وكذا عن طريق الاستعانة بناهج البحث العلمي اللازمة لتحليل هذا الموضوع، قسم الباحث موضوعه إلى قسمين:
القسم الأول: ‘التحديات الْأمنية وحقوق الإنسان بالبلدان المغاربية’
القسم الثاني: “آليات مواجهة التحديات المشتركة بالمنطقة المغاربية وانعكاساتها على أمن وحقوق الإنسان.
وبناء على ما توصل إليه الباحث من نتائج، قدم مجموعة من الاقتراحات في سبيل تقوية ضمانات تحقيق مطلب الأمن في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان:
- ضرورة إحداث مؤسسة استشارية عليا للأمن المغاربي، دورها صياغة سياسات مغاربية مشتركة لمواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة، تضم قادة وخبراء في المجال الأمني، والعمل على توحيد الجهود فيما بينهم من أجل تحقيق الأمن الجماعي.
- السعي نحو تحقيق تكامل اقتصادي مغاربي، لما لذلك من آثار متعددة الجوانب، لا سيما الانعكاس الإيجابي على القطاع الأمني والحقوقي.
- العمل على إنشاء معاهدة إقليمية لحقوق الإنسان المغاربي، نظرا لخصوصية المنطقة وما تجمعها من روابط دينية، تاريخية، وثقافية.
- تنسيق الجهود من أجل إخراج ليبيا من دائرة الصراع والفوضى.
- التكوين المستمر للقوات الأمنية المغاربية في مجال الدفاع ومواجهة التحديات المتجددة، مع التوعية المستمرة بواجب مراعاة مبادئ حقوق الإنسان أثناء التدخلات الأمنية، مع ضرورة التحفيز المادي والمعنوي وفق المعايير الحديثة، من أجل أداء أكثر فاعلية وجاذبية في مواجهة التهديدات المشتركة للأمن المغاربي.
- توجيه الباحثين، مستقبلا، نحو دراسة واقع الأمن القضائي المغاربي، في شقه المرتبط بحماية حقوق الإنسان مقابل التدخلات الأمنية، من خلال دراسة ومناقشة الاجتهادات القضائية المغاربية ذات الصلة بالموضوع.
وعقب مداولات اللجنة، تقرر قبول الأطروحة مع منح الطالب الباحث لقب دكتور في القانون العام بميزة مشرف جدا مع تنويه جميع أعضاء لجنة المناقشة بعمل الطالب.