مقال حول: أثر إنتاجية مراكز الأبحاث الحقوقية في توجيه ورسم السياسات الحقوقية بالمغرب: المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية نموذجا
المجلة المغربية للعدالة الإنتقالية وحقوق الإنسان
Revue Marocaine de la Justice Transitionnelle et des Droits de l’Homme (RMJTDH)
ملف الصحافة عدد: 13/2022 – الايداع القانوني: 2023PE0013–العدد (05) / مارس 2026.
ملف العدد:
المراكز البحثية والعدالة الانتقالية
Centres de Recherche et Justice Transitionnelle
الناشر: المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.
أثر إنتاجية مراكز الأبحاث الحقوقية في توجيه ورسم السياسات الحقوقية بالمغرب: المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية ومركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية نموذجا
The Impact of the Productivity of Human Rights Research Centers on Guiding and Shaping Human Rights Policies in Morocco: Moroccan Center for Transitional Justice and the Study of International Reports and the Center for Human Rights and Democracy Studies as a case study
باحث في حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
[1] – قُدِّمَ هذا البحث للمسابقة البحثية الدولية لأفضل بحث علمي حول: ” دور مراكز الأبحاث في صنع القرار”، من تنظيم أكاديمية المسيري للبحوث والدراسات بتعاون مع أكاديمية اللاجئين ومركز المبادرة الاستراتيجية فلسطين- ماليزيا، وحصل هذا البحث على المركز الرابعة.
إن بناء السياسة الحقوقية لذو فعالية تحتاج إلى مراكز أبحاث حقوقية متخصصة وذات موضوعية لأجل إنتاج معرفة حقوقية متخصصة مبنية على أسس علمية رزينة تساير المرجعية الدولية لحقوق الإنسان، وتقدم تحليل السياسات التي تتقاطع معها حقوق الإنسان وتقدم خيارات واقتراحات وحلول لصانعي السياسة الحقوقية بالمغرب.
فقد ساهم مركز دراسات حقوق الإنسان والمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في التأثير على القرار الحقوقي (السياسي)، بآليات وقنوات مختلفة من خلال تقييم السياسة الحقوقية بالمغرب وتتبع طرق تنفيذها على المستوى القطاعي، بإعداد تقارير موازية لمدى التزام المغرب للتوصيات الموجهة له في تلك السياسات المتبعة لأجل تصحيح مسارها أو تدراك هفواتها.
فالمركزان وجدا بيئة سليمة للاشتغال والتفاعل والتعاون في سلامة بنية النظام السياسي المغربي المنفتح على فعاليات ومكونات المجتمع المدني وفق دستور 2011 وباقي القوانين التنظيمية التي تقر فعالية المشاركة الديمقراطية للمجتمع المدني، غير أنها لازالت سواسية مع جمعيات المجتمع المدني من خلال قانون 1958، ولم يتم الرقي بها بقانون خاص ومختلف في بناء منظومة تنظيمية وموارد بشرية متخصصة للمراكز المغربية ومختلفة على باقي الفعاليات.
وعليه، فإن المركزين ساهما في توفير مجموعة من الكتابات والوثائق الدقيقة في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حتى وإن لم يتمّ التفاعل معها من لدن صانعي السياسات العمومية، فإنها ساهمت في تطوير الفعل والنقاش الاجتماعي المغربي من زاوية أخرى حتى يصبح المطلب أو نتائج الدراسات والأبحاث الحقوقية أكثر دقة وتأثيرا من لدن المجتمع وباقي مكوناته الأخرى.
الكلمات المفتاحية: مراكز الأبحاث الحقوقية- السياسات الحقوقية- الإنتاجية- التقارير- النظام السياسي- الديمقراطية.
The summary :
Building an effective human rights policy requires specialized and objective human rights research centers to produce specialized human rights knowledge based on sound scientific foundations that keep pace with the international human rights reference, and to provide analysis of policies that intersect with human rights and offer options, suggestions and solutions to human rights policymakers in Morocco.
The Center for Human Rights Studies, the Moroccan Center for Transitional Justice, and the study of international reports have contributed to influencing the human rights (political) decision, through various mechanisms and channels, by evaluating human rights policy in Morocco and monitoring its implementation at the sectoral level, by preparing parallel reports on the extent of Morocco’s commitment to the recommendations directed to it in those policies in order to correct their course or remedy their shortcomings.
The two centers found a sound environment for working, interacting and cooperating within the sound structure of the Moroccan political system, which is open to the activities and components of civil society, in accordance with the 2011 Constitution and other regulatory laws that recognize the effectiveness of democratic participation of civil society. However, they are still equal to civil society associations through the 1958 law, and they have not been elevated by a special and different law in building an organizational system and specialized human resources for Moroccan centers that are different from other activities.
Accordingly, the two centers contributed to providing a set of accurate writings and documents in the field of human rights and transitional justice. Even if they were not interacted with by public policymakers, they contributed to the development of Moroccan social action and debate from another angle, so that the demand or results of human rights studies and research become more accurate and influential for society and its other components.
Keywords: Human rights research centers – human rights policies – productivity – reports – political system – democracy.
المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الانسان
مجلة علمية محكمة فصلية متخصصة في دراسات وأبحاث حول العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، تصدر عن المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.
للحصول على العدد (انقر هنا)
