تجارب العدالة الانتقالية

يشكل التقرير الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، المعنون بـ:”منجز حقوق الإنسان بالمغرب التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011“، والذي يحتوي على 263 صفحة، ويعتبر التقرير ضمن أحد المجهودات الأساسية والمؤسساتية التي قامت به الوزارة من خلال أربعة محاور أساسي لما أنجز في إطار السياسة الحقوقية المغربية ومن خلال التدابير والإجراءات لحماية حقوق الإنسان. وهو نفس العنوان الذي  أخذ عن تقرير “منجز المجلس الوطني لحقوق الإنسان 2011-2017“.

التعليقات مغلقة.