أرضية الندوة العلمية حول: العدالة الانتقالية بالمغرب: الإصلاح المؤسساتي – القضاء والأمن نموذجا

في أغلب تجارب التي اعتمدت آليات العدالة الانتقالية أوصت ضمن تقاريرها الختامية على ضرورة القيام بالاصلاحات المؤسساتية باعتبارها طرف رئيسي بشكل مباشر أوغير مباشر في الانتهاكات السابقة.عليه، يتحتم اتخاذ مجموعة من الاصلاحات القانونية والمؤسساتية بعد الانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارا ويصبح من خلالها إصلاح تلك المؤسسات من أولويات النظام السياسي القائم وذلك لأجل التغيير وشعور الضحايا والأفراد بالرضا نحو المؤسسات الجديدة باعتبارها القلب النابض للعدالة الانتقالية.

ومن ضمن هذه المؤسسات مثلا: قطاع الأمن بأنواعه والقضاء باعتبارها أجهزة أساسية ضمن أجهزة الدولة التي يجب أن تخضع للمراقبة وللاستقلالية الفعلية في ممارسة عملها وتجويد بنيتها القانونية والمهنية لأجل القطع مع أدبيات وسرديات الانتهاكات والتجاوزات غير القانونية وجعل الأمن والقضاء في خدمة المواطن من خلال قيم فضلى في التفاعل وضمان الحقوق والحريات وسيادة القانون في المجتمع وضمان استقراره وأمنه القانوني والمؤسساتي.

فعملية إصلاح المؤسسات تهدف إلى إعادة النظر في الأجهزة التي مارست الانتهاكات لأجل إعادة هيكلتها من جديد لضمان الاحترام التام للحقوق ونهج استراتيجية قانونية لمبدإ عدم الافلات من العقاب والقيام بتهيئ فضاء جديد للموظفين الجدد أو إعادة إدماجهم وفق مقاربة العدالة الانتقالية من خلال فحص سجلات الموظفين والتثقيف الحقوقي للمسؤولين والموظّفين في القطاع العامّ…وغيرها من الآليات ذات صلة.