الوصف
إصدار المؤلف الجماعي حول موضوع:
البعد المجالي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية بالمغرب
مواصلة لعمل المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في دعم وتشجيع الطلبة الباحثين والمهتمين بالمجال العلمي والأكاديمي والبحثي لتكوين رصيد معرفي ومرجعي ذات صلة بأهداف المركز، واستراتيجيته في بناء مقاربة شمولية لحقوق الإنسان بالمغرب ولأجل تطوير آليات البحث العلمي في هذا المجال وتعميق أبعاد المغرب في شأن تدبير وأجرأة السياسات الحقوقية على مستوى البعد المجالي سواء على مستوى القانوني أو المؤسساتي.
وبهذا أعد المركز هذا المؤلف الذي يصوب في نفس الاتجاه وقيام الباحثين من تحليل جملة من القوانين العادية والتنظيمية ذات صلة بالبعد المجالي التي تتعلق بحقوق الإنسان وأبعادها الترابية من تقديم د. المصطفى منار، أستاذ التعليم العالي ونائب عميد كلية الحقوق- سلا.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا المؤلف الجماعي يجيب على مجموعة من الأسئلة الكبرى تتعلق بمايلي:
• ماهو البعد الحقوقي على مستوى القانوني للجماعات الترابية؟
• كيف يمكن بناء مدن حقوق الإنسان في المستقبل القريب؟
• أثر البعد الحقوقي على مستوى الخدمات المجالية؟
• ماهو دور المؤسسات الرسمية في تكريس العدالة المجالية؟
• أثر الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المجالية؟
• ماهي تحديات البعد المجالي لحقوق الإنسان على مستوى القانوني وزالمؤسساتي؟
ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤلف محاولة منه بناء رصيد وثائقي ومرجعي في شأن البعد المجالي لحقوق الإنسان في السياسات العمومية.
• معرفة البعد الحقوقي على مستوى القوانين الجماعات الترابية.
• معرفة السياسات الحقوقية المتبعة بالمغرب على مستوى المجلي ومدى مساهمتها في تحقيق العدالة المجالية.
• السياسات الحقوقية والتنمية المستدامة على مستوى الترابي.
• حقوق الإنسان والعدالة المجالية.
• بناء رصيد وثائقي وأكاديمي في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجماعات الترابية لأجل فتح باب نحو تحقيق مدن حقوق الإنسان في المستقبل.
فهذا المؤلف يعتبر من ثاني عمل المركز الذي أخذ على عاتقه الاهتمام بالشق المعرفي الذي تفتقر إليه الكتابات بشكل عام سواء تعلق الأمر بالكتابات الأكاديمية أو المعرفية الأخرى، لذا وقف المؤلف في محطات أولية ومهمة كان منها:
• أعمال مبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة الاجتماعية والمساواة في برامج الجماعات الترابية.
• الولوج العادل والمنصف للخدمات العمومية.
• حقوق الإنسان والعدالة المجالية.
• أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
• تدبير السياسات المحلية لحقوق الإنسان.
• الجهوية المتقدمة وإدماج بعد حقوق الإنسان.
• أدوار الفاعلين الترابيين في النهوض بحقوق الإنسان.
• اللامركزية والبعد الحقوقي لتدبير التنمية المجالية.
• متطلبات التنمية المستدامة: دراسة مقارنة.
• المجتمع المدني المحلي وحقوق الإنسان.
• تحديات البعد المجالي لحقوق الإنسان بين القوانين والمؤسسات.
وفي ضوء هذا، فالمؤلف تطرق في بعض محاوره إلى البعد الحقوقي في الدساتير المغربية والجماعا ت الترابية، كما أن مستقبل حقوق الانسان مرتبط بإنشاء مدن حقوق الإنسان لأجل النهوض وحماية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، من خلال الولوج العادل والمنصف للخدمات العمومية (التعليم، الصحة، الشغل…)، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك مرتبط بأفق تكريس منظومة حقوق الانسان على مستوى الترابي وبناء مقاربة مجالية فعلية تنظلق من الجهة والاقليم إلى الجماعة.
غير أن البعد المجالي للسياسات الحقوقية مرتبط بعدة تحديات منها ضعف الموارد البشرية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الترابي، وضعف المواكبة المستمرة للموظفين الذين لهم علاقة مباشرة مع الأفراد…..، أما الفاعل الترابي لازال بعيدا عن أجرأة المقتضيات القانونية المتعلقة بتطوير الفكر الحقوق على مستوى المحلي، وعلى مستوى البرامج المحلية.
