تجربة العدالة الانتقالية في السلفادور:هل تم فعلا تطبيق العدالة الانتقالية بعد المذابح الدموية ؟
الأستاذة كريمة الصديقي
باحثة في مركز الدراسات الدكتوراه-كلية الحقوق- أكدال- الرباط
رئيسة المنتدى المغربي للباحثين في الدراسات السياسية والدولية
ملخص:
يعتبر موضوع الإفلات من العقاب أو المساءلة الجنائية لمرتكبـي جرائم الاختفاء القسري أو التعذيب أو إحدى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من القضايا التـي عرفت غموضا كبيرا في دول أمريكا اللاتينية، ووقفت حجرة عثراء في وجه الانتقال الديمقراطي لمجموعة من الدول، خصوصا تلك التـي كانت نتيجتها نزاعات عسكرية مسلحة مصاحبة لموجات من العنف والعنف المسلح، والانقلابات والانقلابات المضادة، مما كان له بالغ الأثر على ضحايا الانتهاكات الجسيمة وعلى حقوق الإنسان في هذه الدول بصفة عامة، وعلى دولة السلفادور بصفة خاصة التـي عرفت أسوأ الأعمال الوحشية ضد المدنيين في تاريخ أمريكا اللاتينية، وكانت نقطة سوداء في تاريخ الحرب الأهلية السلفادورية، والتـي سببت الدمار للسلفادور مابين أواخر السبعينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين، والتـي عرفت بانتهاك سافر لحقوق الإنسان من خلالها.
الكلمات المفاتيح: العدالة الانتقالية، حقوق الإنسان، لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور، المذابح، الضحايا، السجل الأصفر، قانون الصفح والنسيان، الانتقال الديمقراطي.
Abstract:The issue of impunity or criminal accountability for perpetrators of enforced disappearances, torture or a gross violation of human rights is one of the issues of great mystery in the Latin American countries. It has become a bulwark against the democratic transition of a group of States, Especially those that have resulted in armed military conflicts accompanied by waves of violence and armed violence, coups and counter-coups, which have had a profound impact on the victims of grave violations and on human rights in these States in general and on the State of El Salvador in particular who has known the worst atrocities against civilians in The history of Latin America, and was a black point in the history of the Salvadoran civil war, which caused the destruction of El Salvador between the late seventies and early nineties of the twentieth century, which was known as a gross violation of human rights through them.
Key words: Transitional justice, human rights, the truth commission on El Salvador, massacres, victims, the yellow record, the law of forgiveness and forgetfulness, Democratic transition.
مقدمة:
أقر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة[i][ii]، اعترافا بتاريخ العدالة الانتقالية[iii] ومفهومها الذي يشمل كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التـي يبذلها المجتمع لتفهم تركته من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغية كفالة المساءلة وإقامة العدالة وتحقيق المصالحة، وقد تشمل هذه الآليات القضائية وغير القضائية على السواء مع تفاوت مستويات المشاركة الدولية ومحاكمات الأفراد، والتعويض، وتقصي الحقائق والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما معا.
ولقد مثل الكشف عن الحقيقة أحد أهم التحديات الجوهرية في كافة تجارب الانتقال الديمقراطي في دول أمريكا اللاتينية، وذلك تحقيقا لرغبة ضحايا الانتهاكات الجسيمة وعائلاتهم، والكشف عن ملابسات تلك التجاوزات، حتى لا يتم طمس وإخفاء صفحة الماضي وما وقع فيه من انتهاكات وتجاوزات، فمعرفة ما حدث وإحياء الذاكرة تساهم بشكل محوري في وجود حاضر تتجلى فيه المحافظة على حقوق الإنسان واحترامها، وبناء مستقبل واضح متسم بأسس ديمقراطية سليمة، وبالتالي لابد من الكشف عن الحقيقة وتوثيق الذاكرة وحفظها لتطهير الفرد والمجتمع ككل، لتتم المساهمة في تعزيز العدالة الاجتماعية أولا، وتوفير جو المصالحة الوطنية ثانيا من أجل تمهيد الطريق نحو عدالة انتقالية دائمة.
لقد كانت تجارب كل بلد من دول أمريكا اللاتينية بمختلف محطاته، بمثابة حلقة تواصل بين جميع مكونات هذا البلد الثقافية، الاجتماعية، السياسية، الفكرية …. فكانت الضرورة ملحة لإنشاء هيئات العدالة الانتقالية، ودواعي إنشاء لجان الحقيقة والمصالحة التـي ارتبطت بالانتقال من بيئة سياسية مستبدة إلى بيئة التحول الديمقراطي.
ونظرا لأهمية موضوع العدالة الانتقالية في دول أمريكا اللاتينية بصفة عامة والسلفادور بصفة خاصة وعلاقتها بالانخراط في مسار الانتقال الديمقراطي، والبحث في تجربتها في هذا المجال وتسليط الضوء على الكيفية التي تم بها تطبيق نظام العدالة الانتقالية، هل هو السير نحو الديمقراطية، أم أنه فقط وسيلة لإثبات الحقيقة بشأن انتهاكات الماضي ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وكذلك توفير جو مناسب للضحايا من أجل استجلاء الحقيقة وفضح ومحاسبة المرتكبين.
ويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا للدور الذي تلعبه العدالة الانتقالية في الاستجابة للانتهاكات المنهجية أو الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في دولة السلفادور لتحقيق الاعتراف الواجب لما كابده الضحايا من تجاوزات ومن مجازر دموية، لتعزيز إمكانية تحقيق السلام والمصالحة والديمقراطية، من خلال التركيز على خمس مقاربات أولية متمثلة في الملاحقات القضائية، أو المحاكمات والبحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية، حتى يتسنى جبر الضرر من خلال التعويض الرمزي أو العينـي أو إعادة التأهيل، مدعوما بالإصلاح المؤسسي والقانوني ومعاقبة مرتكبـي الأفعال والتجاوزات. وتأسيس الذاكرة الجماعية لمنع تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل.
وبالتالي فالإشكالية الرئيسية تتمثل في فكرة مفادها: مدى مساهمة العدالة الانتقالية في السلفادور في الكشف عن فضائع المذابح الدموية، والانتهاكات الجسيمة في حق المواطنين، والتـي اعتبرت من أسوا الأعمال الوحشية في تاريخ أمريكا اللاتينية، والكيفية التـي تم بها التعامل مع قانون العفو أو قانون الصفح والنسيان الذي كانت الغاية من وراءه العفو عن مرتكبـي انتهاكات حقوق الإنسان والتغاضي عنها.
وتطرح هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات المهمة على الشكل التالي:
- كيف ساهمت الانقلابات داخل دولة السلفادور في نشأة الصراعات الداخلية والحروب الأهلية؟
- مدى فضاعة المذابح الدموية ودورها في تأجيج الوضع الداخلي؟
- تدخل كل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية لوضع حد للحروب الأهلية، أية نتيجة؟
- هل يعتبر قانون الصفح والنسيان بمثابة الصفح والصلح بين الماضي والحاضر أم حماية لمرتكبي الجرائم؟
- دولة السلفادور والسجل الأصفر وتصفية أعداء الدولة، حقيقة أم انتهاك سافر لحقوق الإنسان؟
- ما هو الدور الذي لعبته لجنة تقصي الحقائق في الكشف عن مرتكبـي الانتهاكات الجسيمة؟
- كيف تم تنفيذ توصيات لجنة الحقيقة سنة 1993، وكيف تم إرساء برنامج التعويضات؟
تستوجب طبيعة البحث إعمال أهم مناهج البحث العلمي متمثلة في المنهج التاريخي، لمعرفة أهم الأحداث التاريخية التـي ساهمت في ترسيخ مبادئ العدالة الانتقالية في السلفادور، والتـي كان لها أكبر الأثر في تكريسها لأهم المعطيات اللازمة لحماية حقوق الإنسان، والمنهج التحليلي لتحليل أهم المعطيات التاريخية واستخلاص مجموعة من الاستنتاجات المهمة، التـي من شأنها بيان دور العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة الوطنية، وترسيخ مبادئ الديمقراطية.
وبالتالي سيتم تناول الموضوع من خلال ثلاث محاور أساسية:
- الأحداث التاريخية التـي ساهمت في حدوث الصراعات الداخلية. (المحور الأول)
- الحرب الأهلية وظهور المنظمات الثورية. (المحور الثاني)
- دور لجنة تقصي الحقائق في الكشف عن الجرائم التـي تم ارتكابها. (المحور الثالث)
المحور الأول: الأحداث التاريـخـية التـي ساهمت في حدوث الصراعات الداخلية:
لدراسة العدالة الانتقالية في دولة “السلفادور” وجب معرفة الإطار العام التـي تتموقع فيه نظرا لعامل التأثير والتأثر بين الدول المجاورة، والأحداث التاريخية التـي ساهمت بشكل جذري في تأجج الأوضاع الداخلية وحدوث الانقلابات، وبالتالي الحرب الأهلية التي كانت نتيجتها مذابح دموية نتيجة انتهاكات سافرة لحقوق الإنسان. فدولة السلفادور تقع في أمريكا الوسطى، هذه الأخيرة التـي تتموقع وسط أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، وتمتد شمالا من المكسيك إلى كولومبيا في الجنوب، ويحدها شرقا البحر الكاريبي، وغربا المحيط الهادي بينما يحدها شمالا خليج المكسيك وجنوبا البحر الكاريبي أيضا. وهي تضم عدة دول بحسب التعريف الجغرافي للأمم المتحدة، وهي: بنما، وغواتيمالا والسلفادور وبليز، وهندوراس، ونيكاراجوا، وكوستاريكا، وما يهمنا في هذا المقال هو دولة “السالفادور”، وما وقع فيها من انتهاكات لحقوق الإنسان ومذابح دموية، ساهمت بشكل كبير في تأزم الواقع الداخلي بسبب نشوء عصابات وجماعات، وهيمنة فرق الموت التـي قامت بمجموعة من التجاوزات الخطيرة والفظيعة للشعب السلفادوري الذي عانى من ويلات الحرب الأهلية.
بعد التوقيع على إعلان استقلال أمريكا الوسطى في 15 ديسمبر 1821، أنشئت الحكومة في غواتيمالا سيتـي، وقرر اتحاد مقاطعات أمريكا الوسطى مع المكسيك، ولكن السلفادور عارضت الضم وعندما سقطت الإمبراطورية المكسيكية وافقت مقاطعات أمريكا الوسطى الخمس على أن تنفصل على بعضها البعض.
خريطة أمريكا الوسطى[iv]
فدولة “السلفادور” أو ما يطلق عليها “دولة المخلص”، هي أصغر دولة في أمريكا الوسطى من حيث المساحة، وأكبرها من حيث الكثافة السكانية فيها. يحدها من الغرب المحيط الهادي، ومن الشمال دولة جواتيمالا، ومن الشرق الهندوراس. فالسلفادور هي الدولة الوحيدة من دول أمريكا الوسطى التـي لا تطل على البحر الكاريبـي.
عند استكشاف السلفادور استقر فيها الإسبان في القرن السادس عشر، وظلت إسبانية حتى 1821 عندما انضمت إلى كوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا في اتحاد اسمه جمهورية أمريكا الوسطى الاتحادية. مع انحلال هذا الاتحاد سنة 1841 أصبحت السلفادور جمهورية مستقلة. وارتبط تاريخها المبكر كدولة مستقلة بتكرار الثورات.
ففي 12 يونيو 1824 كانت الحياة في السلفادور مضطربة، فقد ظل الليبراليون والمحافظون يتقاتلون على السلطة في سلسلة من المؤامرات السياسية والانتفاضات، وهو موقف كثيرا ما أدى إلى تفاقم النزاعات في الدول المجاورة، وحافظت الحكومات السلفادورية في معظم القرن العشرين على النظام والسلم في البلد، ومن ثم حقق البلد خلال السنوات 25 الأولى من هذا القرن تطورا اقتصاديا بارزا، رافقته أوجه تحسن ملحوظة في الاتصالات والنقل.
أما بالنسبة للمؤسسات السياسية في السلفادور، فينظمها دستور 20 ديسمبر 1983، والذي وضعته الجمعية التأسيسية المنتخبة بالاقتراع الشعبي سنة 1982، وتم تعديله سنتي 1991 و 1992. والسلفادور دولة ذات سيادة، والشعب هو منبع هذه السيادة ويمارسها بالشكل الوارد في الدستور وفي حدوده، وشكل الحكم جمهوري ديمقراطي نيابي، أما النظام السياسي فهو تعددي يتمثل في أحزاب سياسية التي تعتبر الأداة الوحيدة لتمثيل الشعب في الحكم، وتنظيم مبادئ الديمقراطية النيابية.
خريطة دولة السلفادور[v]
بالنسبة للأحداث التاريخية في السلفادور، فمنذ ديسمبر 1931 إذ أن الانقلاب الذي وصل به “ماكسيمليانو هيرنانديز مارتينيز” إلى السلطة، حيث كان هناك قمع وحشي للمقاومة الريفية. فقد كان الحدث الأبرز في انتفاضة فبراير 1932 للفلاحين السلفادوريين يشار إليها باسم “لا ماتنزا أو المجزرة”، التـي نظمها “فارابوندو مارتي” بحق زعماء مثل “هابيل كوينكا”، وغيره من الأكاديميين مثل “ألفونسو لونا” و“ماريو زاباتا”. وقد كان “هابيل كوينكا” الناجي الوحيد، بينما قتل الشيوعيون الآخرون من قبل الحكومة.
في غرب السلفادور تمرد مئات الفلاحين وقاموا بأعمال همجية، مما تسبب في قمعهم من قبل الجيش، والذي لم يقتل الفلاحين الثوريين فقط، وإنما الناس الأبرياء أيضا. حيث يقدر عدد ضحايا المذبحة بما يقرب من 30,000. وقد بلغت همجية الفلاحين الثوريين حد أن أمر “فارابوندو مارتي” قائلا بقتل ملاك الأراضي الأثرياء فورا والسماح فقط لأطفالهم بالعيش[vi].
وصل هذا الأمر إلى مسامع ضباط الجيش الذين ردوا بإجراءات شديدة جدا ضد المتمردين. قاد ضباط مثل “خوسيه كالديرون” حملات لمدن “ناهويزالكو” و”خوايوا” و”أبانيكا” و”إيزالكو”. سيطر العسكر على المكتب الرئاسي منذ 1932-1979، مع استخدام بعض الرؤساء للقمع أكثر من غيرهم.
في أكتوبر 1979، جلب انقلاب عسكري الحكومة الثورية للمجلس العسكري في السلفادور إلى السلطة. أممت هذه الحكومة العديد من الشركات الخاصة واستولت على الكثير من الأراضي المملوكة للقطاع الخاص. هدف هذا المجلس العسكري الجديد أساسا لوقف الحركة الثورية الحالية التـي يقودها “دوارتي” بدعوى انتخاباته المسروقة. مع ذلك، عارضت النخبة الحاكمة في البلاد الإصلاح الزراعي، وتم تشكيل مجلس عسكري من عناصر ليبرالية شابة مثل الجنرال “ماخانو” والجنرال “جوتييريز” ومن التقدميين أمثال “أونغو” و”ألفاريز“[vii].
نظرا للضغط القوي من جانب الطبقة الحاكمة وعدم القدرة على السيطرة على الجيش في قمع شعبه لأنهم يطالبون بحقهم في النقابات والإصلاح الزراعي وتحسين الأجور والصحة وحرية التعبير، تم حل المجلس العسكري. في هذه الأثناء انتشرت حركة حرب العصابات في جميع قطاعات المجتمع السلفادوري. نظم طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في الحركة الثورية لطلاب الثانويات، بينما شارك طلاب الجامعات في رابطة طلاب الكلية السلفادورية، ونظم العمال في الكتلة الشعبية الثورية.
دعمت الولايات المتحدة ومولت إنشاء مجلس عسكري آخر لتغيير البيئة السياسية ووقف انتشار الحركات اليسارية. استدعي “نابليون دوارتي” من منفاه في فنزويلا ليترأس هذا المجلس العسكري الجديد. ومع ذلك، انطلقت الثورة بالفعل بينما اعتبر الشعب تصرف ” نابليون دوارتي” انتهازيا. لم يستطع دوارتي التأثير على نتائج حركة التمرد، مما أدى إلى الحرب الأهلية في السلفادور (1980-1992).
كان النزاع غالبا بين حكومة السلفادور وتحالف من أربع مجموعات يسارية ومجموعة شيوعية تعرف بمجموعها باسم جبهة التحرير الوطنـي “فارابوندو مارتي”. نظم هذا التحالف في سنة 1980 بعد طلب “فيدل كاسترو” في كوبا بأن يكون هناك جبهة مشتركة. امتلك كاسترو نفوذا واسعا في المنطقة، وعمل على توفير الأسلحة عبر أراضي نيكاراغوا ثم عبر الرئيس أورتيغا.
بدأت النشاطات التخريبية من قبل “إل غروبو” وهي مجموعة ستعرف لاحقا باسم” E.R.P” إضافة إلى قوات التحرير الشعبية التـي بدأت أنشطتها بعد أن انبثق زعيمها “كايتانو كاربيو” من أيديولوجية الحزب الشيوعي السلفادوري سنة 1970، امتلكت هذه المجموعة قوة مسلحة صغيرة كما لم تمتلك أي تدريب عسكري. بينما وفي وقت لاحق أصبحت واحدة من أكبر المنظمات في ائتلاف الجبهة.
في بداية النزاع، لم يؤمن الحزب الشيوعي بالاستيلاء على السلطة بالقوة، ولكن من خلال الانتخابات. انقسمت E.R.P وانبثق منها المقاومة الوطنية بعد مقتل الشاعر اليساري “روكي دالتون” على يد قادة E.R.P الذين اعتقدوا بأنه تجسس لحساب وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. قتل ما يقرب من 75,000 شخص في الحرب، اعتبرت الحرب الأهلية في السلفادور في سياق الحرب الباردة العالمية، حيث دعمت كوبا والاتحاد السوفياتي المتمردين الماركسيين اللينينين ودعمت الولايات المتحدة الحكومة السلفادورية العسكرية اليمينية[viii].
في 16 يناير 1992، وقعت حكومة السلفادور ممثلة بالرئيس “ألفريدو كريستياني” حركات التمرد ممثلة بقادة الفصائل المكونة لها مثل” شفيق حنضل” و”خواكين فيلالوبوس” و”سلفادور سانشيز سيرين” و”فرانسيسكو خوفيل” و”إدواردو سانشو” اتفاق سلام ينهي الحرب الأهلية التـي دامت 12 عاما في “قلعة شابولتيبك” في المكسيك. برز أيضا تمثيل عن المجتمع الدولي كما ظهر إعجاب واسع لأنه وبعد التوقيع قام الرئيس بمصافحة جميع قادة حركات التمرد السابقة. شملت الاتفاقية تقليص الجيش وحل الشرطة الوطنية والشرطة المالية والحرس الوطنـي. حل الدفاع المدني (مجموعة شبه عسكرية) وتنظيم شرطة مدنية جديدة ورفع الحصانة الذي ستترك الحكومة توصية بشأنها للجنة تقصي الحقائق[ix].
بعد توقيع السلفادور اتفاق السلام في 1992، ومن أجل تسليط الضوء على مسار العدالة الانتقالية، وفي إطار عمليات السلام والخبرات الدولية المتنوعة، فالغفران والنسيان لا يبطل الضرر الذي لحق بالضحايا الذين انتهكوا وانتهكت حقوقهم الأساسية وأن النسيان والغفران يعمق الإفلات من العقاب. والضحايا لديهم الحق في معرفة الحقيقة ومعرفة ما حدث. لأن العدالة الانتقالية لا تسعى فقط إلى المصالحة بل إلى جعل الضحية لها الحق في معرفة الحقيقة، حيث يعترف فيها الجناة بمسؤولياتهم، وتعتبر هذه العملية أكثر تعبير من حيث بناء السلام والمصالحة.فاللجوء إلى الصفح لا يمكن اعتباره حلا، لأن الإحالة على هذا المفهوم لتلبية طلبات الحقيقة والاعتراف لا يمكن أن تجعلنا نتغافل عن طرح مجموعة من التساؤلات بخصوص تقديم الصفح والمصالحة، وبالتالي كيف يستقيم العيش المشترك حينما ترتكب جرائم ضد الإنسانية وفظائع لن تندمل جراحها؟ هل يمكن للصفح أن يكون فعال جماعيا؟ وهل بوسع ميكانيزمات العدالة الانتقالية التـي رأت النور في السنوات الأخيرة أن يكون لها الأثر الفعال في لملمة جراح الماضي، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات في حق الضحايا، وكيف السبيل إلى طي الصفحات الدامية للتاريخ وإعادة اللحمة إلى مجتمع ممزق ومقسم بقيت أثار المذابح الدموية متوارثة؟
المحور الثاني: الحرب الأهلية وظهور المنظمات الثورية:
كانت هذه الحرب عبارة عن صراع مسلح مابين “الحكومة السلفادورية العسكرية” و “جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطنـي“، وهي مكونة من خمسة جماعات حرب عصابات يسارية. أدى الانقلاب العسكري في 15 أكتوبر 1979 إلى عمليات قتل للمتظاهرين ضد الانقلاب من قبل الحكومة فضلا عن إفشال إضراب المتظاهرين من قبل مقاتلي الجيش، وينظر على نطاق واسع أن هذا هو نقطة تحول السلفادور نحو الحرب الأهلية[x].
استمرت هذه الحرب قرابة اثنا عشر عاما، وعرفت أحداثا دموية تميزت بالعنف الشديد من كلا الطرفين، فكان من نتائجها ظهور العديد من عمليات الإرهاب، التـي استهدفت مدنيين لا حول لهم ولا قوة، وقد عملوا على تجنيد الأطفال، وانتهكوا العديد من حقوق الإنسان. وعقب اثنـي عشر سنة من الحرب الثورية، وبموجب اتفاقيات السلام التـي تم التوقيع عليها سنة 1992، قامت “جبهة فارابوندو مارتي” بتفكيك تركيبتها العسكرية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تفكيك تركيبة هذه الجبهة العسكرية بإمكانها محو معاناة الشعب السلفادوري وما كابده من ويلات ومن تعذيب كان بمثابة نقطة سوداء في تاريخ أمريكا اللاتينية.
وخلال تلك العقود المظلمة التـي عرفتها السلفادور، وبعدها استعانت الولايات المتحدة بالجيش الذي دربت ضباطه، وبفرق الموت المرعبة التـي كانت تدربها في الدول المجاورة الخاضعة لها وخصوصا الهندوراس. وعلى الرغم من كل ذلك البطش، وبرغم الخسائر البشرية الجسيمة التـي تحملتها القوى اليسارية، فإن قوتها وإيمان الجماهير المسحوقة بها وانخراطها في صفوفها كان يتصاعد أيضا[xi].
ورجوعا لأواخر السبعينات، حيث بدأت حكومة الولايات المتحدة بالاهتمام بقضيتين عندما بدأت سلطة وشرعية سوموزا وهو دكتاتور نيكاراغوا في التآكل، ومن تم ستفقد الولايات المتحدة قاعدتها التـي تمارس منها قوتها ونفوذها على الإقليم، إقليم أمريكا الوسطى. ثم بدأت أسهم المنظمات الشعبية في السلفادور في الصعود، منها منظمات الفلاحين من الاتحادات والنقابات، وكذا الجمعيات ودور المثقفين وخصوصا الطلبة وأساتذة الجامعات. وبدأت هذه الجهات تقوم بأدوار في خدمة المجتمع، وهذا يهدد خطط الولايات المتحدة بخطر الديمقراطية بالرغم من أنها تتشدق بها.
وقد كان “روبيرتو أوبيسون” وهو مؤسس حزب “أرينا” في السلفادور، كان خلال عقد الثمانينات زعيم إحدى فرق الإعدام، وشارك في التخطيط لاغتيال الأسقف “أوسكار روميرو” . حيث كان أعضاء من “أرينا” ضالعين في أنشطة فرق الإعدام، كما أن هذه الفرق تجند أعضاء سابقين في الجيش والشرطة[xii].
قاد “روبيرتو أوبيسون” فرق الموت في السلفادور من 1978 حتى 1992، وبعد اغتيال القس “أوسكار روميرو” بستة اسابيع، ألقي القبض عليه في إحدى المزارع مع مجموعة من الجنود ومعهم أسلحة ووثائق وأموال تثبت تمويلهم لفرق الموت. هرب إلى غواتيمالا ثم عاد بعد تهديدات من الفصائل اليمينية المسلحة، وقام بشجب الحكومة وإعلان أسماء ليساريين على شاشة التلفاز، قتلوا كلهم بعد ذلك من قبل فرق الموت . قالت “الواشنطن بوست” في أغسطس 1981 : أن أوبيسون أعلن أن هناك حاجة لقتل بين 200000 – 300000 سلفادوري (وهم المناضلون الشعبيون) لاستعادة السلام في السلفادور . ثم أسس حزب “أرينا” ليكون رئيسه مدى الحياة. ويجب على كل أعضاء الحزب أن يقسموا بالدم على ولائهم للنازي الجديد أوبيسون. في سنة 1993 سمت لجنة التحقيقات التابعة للأمم المتحدة في السلفادور الضباط الذين ارتكبوا أسوأ الفظاعات في الحرب الأهلية، وتبين أن ثلثيهم تدربوا في فورت بيننغ. ومنهم “روبرتو دي أوبويسون”، قائد فرق الموت وقتلة رئيس الأساقفة “أوسكار روميرو” ومجموعة من القساوسة اليسوعيين[xiii].
تواصلت انتهاكات حقوق الإنسان على مستويات واسعة النطاق من قبل القوات المسلحة السلفادورية حيث تم العثور في 24 مايو 1982على مقبرة سرية تحتوي على جثث 150 شخص مختفي بالقرب من “بويرتا ديل ديابلو” و”بانكيمالكو“، على بعد اثنـي عشر كيلومترا من سان سلفادور. وفي 10 يونيو 1982، نفذ ما يقرب من 4000 جندي من القوات السلفادورية عملية “تنظيف” في المناطق التـي يسيطر عليها المتمردون في إدارة “شالاتينانغو“. وقد كشفت التقارير أنه تم ذبح أكثر من 600 مدني خلال اجتياح الجيش. وبعد 19 يوما، ذبح الجيش 27 مدنيا عزلا خلال غارة على منزل في حي سان سلفادور. اغتصبت النساء وقتلن، حيث يتم جرهم جميعهم من منازلهم ثم يتم اغتصابهن في الشوارع. وقال بيان وزارة الدفاع السلفادورية أن “العملية تمت بنجاح”، وهذا النجاح كان نتيجة التدريب المهنـي للضباط و الجنود[xiv].
خلال 1982 و 1983، قتلت القوات الحكومية ما يقرب من 8000 شخص في السنة على الرغم من أن هذا الرقم أقل إلى حد كبير من الأرقام التـي أبلغت عنها جماعات حقوق الإنسان في سنتـي 1980 و 1981، والتـي رصدت عمليات الإعدام فضلا عن القتل العشوائي، وهذا لا يزال جزء لا يتجزأ من سياسة الجيش وقوات الأمن الداخلي.
ومن بين أفضع وأبشع الأحداث الدموية التـي وقعت في السلفادور، مذبحة الموزوت بالإسبانية: La Masacre del Mozote هي مذبحة جرت في قرية الموزوت وتبعتها مجازر أخرى في القرى المجاورة لها، في مقاطعة “مورازان” في السلفادور، بتاريخ 11 ديسمبر 1981 وذلك عندما أقدمت “كتيبة الأتلاكاتل” إحدى الكتائب بالإسبانية: Batallón Atlacatl السلفادورية الحكومية والمدربة من قبل جيش الولايات المتحدة الأمريكية، خلال عملية أسمتها عملية الإنقاذ بالإسبانية: Operación Rescate بقتل ما يقارب 900 من الفلاحين المدنيين وتعتبر هذه المجزرة من أسوء الأعمال الوحشية ضد المدنيين في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث، كما أنها نقطة سوداء في تاريخ الحرب الأهلية السلفادورية، والتـي سببت الدمار للسلفادور، ما بين أواخر السبعينيات وأوائل التسعينيات من القرن العشرين[xv].
وبالرغم من انتشار أخبار هذه الحادثة ووصولها إلى إدارة رونالد ريغان في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الإدارة أهملتها تماما واعتبرتها نوعا من البروباغاندا الشيوعية وذلك لأن هذه المذبحة كان يمكن لها أن تضع الإدارة الجديدة في مأزق حرج نتيجة لقيام الحكومة السلفادورية والتـي كانت الولايات المتحدة الأمريكية تدعمها دعما عسكريا كبيرا، بانتهاك سافر لحقوق الإنسان من خلالها.
وقد كان لفرق الموت أو كتائب أتلاكاتل بالإسبانية Batallón Atlacat وهم عناصر من قوات الجيش السلفادوري اليد الكبرى في هذه الأحداث الدموية، والتـي تم تشكيلها وتدريبها تحت إشراف العقيد الأمريكي “جون ديفيد فاغلشتاين” حيث تولت مهمة تدريبها قوات البيريهات الخضراء (القبعات الخضراء) كانت مهمة هذه الفرق القضاء على التواجد الشيوعي ومساندة الحكومة السلفادورية المعينة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في بسط سيطرتها على السلفادور، وقد ارتكبت فرق الموت العديد من المجازر والانتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة الحرب الأهلية في السلفادور والتـي امتدت لأواخر سنة 1991 وذلك بدراية من الولايات المتحدة الأمريكية وبموافقتها.
وعلى إثر كل هذه الأحداث الدموية والانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان في السلفادور، تدخلت كل من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية في نوفمبر 1989 لوضع حد للحروب الأهلية وللتجاوزات الخطيرة التـي يتعرض لها المواطن السلفادوري، وفي 1990 وافقت المعارضة على إجراء حوار مع الحكومة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، وفي 16يناير 1992 انتهت الحرب الأهلية بعد 12 سنة من الدمار والخراب والقتل[xvi].
ومن تم توصلت الحكومة والمعارضة إلى معاهدة سلام رسمية نصت على إجراء إصلاحات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث وقعت اتفاقية “تشابولتيبيك للسلام “ في قلعة تشابولتيبيك، مكسيكو سيتـي، أدت إلى تحقيق السلام في السلفادور وإخماد نيران الصراع المسلح، وطبق “قانون العفو” للصفح والنسيان سنة 1993 لتنتهي الحرب الأهلية السلفادورية. هذا القانون الذي تمت الموافقة عليه بعد خمسة أيام فقط من إصدار لجنة الحقيقة المدعومة من الأمم المتحدة تقريرها حول انتهاكات حقوق الإنسان بالجملة أثناء النزاع، مما سمح لمرتكبي جرائم الاختفاء وغيرها من الجرائم بالفرار من العقاب[xvii].
ومع توقيع اتفاقية سلام تشابولتيبيك، تم وضع عدة إجراءات منها تعديل القوات المسلحة، وإنشاء الشرطة الوطنية المدنية، حل المخابرات العسكرية، وقمع الهيئات شبه العسكرية، والقيام بتعديلات على مستوى النظام القضائي والدفاع عن حقوق الإنسان إضافة إلى إنشاء لجنة الحقيقة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات التـي وقعت، واعتماد مجموعة من التدابير الاقتصادية والحركات الاجتماعية.
المحور الثالث: دور لجنة تقصي الحقائق في الكشف عن الجرائم التـي تم ارتكابها.
في أمريكا اللاتينية، حدثت سلسلة من لجان الحقيقة تم تطبيقها بطرق مختلفة ومع منهجيات متنوعة. وبعض هذه اللجان كانت نتيجة الانتقال من الأنظمة الاستبدادية إلى نظام حكم ديمقراطي. وهذا ينطبق على التحولات بين فترات الحرب الأهلية إلى فترات التهدئة ونهاية الصراعات المسلحة، فهذه اللجان تسعى إلى إثبات الحقيقة التـي تنتج بوضوح مثير للجدل وخبرات الماضي، فلجان الحقيقة هي منصة عامة تسعى أساسا لتسليط الضوء على دور الضحايا. حيث تعتبر محاولة إعادة إثبات الحقيقة في ظل الغياب الواضح للطابع القضائي.
من أجل السعي لتحقيق العدالة في السلفادور، شكلت الأمم المتحدة سنة 1992 لجنة الحقيقة[xviii]، والتـي تلقت أكثر من 22 ألف شكوى من أعمال عنف خطيرة، نسب 85% منها إلى وكلاء الدولة والجماعات المسلحة وفرق الموت. واتهمت جبهة التحرير الوطنـي في السلفادور بالمسؤولية عن “5% من تلك الحالات.
فاتفـق علـى إنشـاء لجنـة لتقصـي الحقائـق، تتألـف مـن ثلاثـة أشـخاص يعينهـم الأميـن العـام للأمـم المتحـدة بعـد التشـاور مـع الطرفيـن وتنتخـب اللجنـة رئيسـها، وتكـون مهمـة اللجنـة هـي التحقيـق فـي حـوادث العنـف الخطيـرة التـي وقعـت منـذ سنة 1980 ويقتضـي دورها بالدرجة الأولى العمـل علـى أن يعـرف الشـعب السلفادوري الحقيقـة بمنتهـى السـرعة. وتأخـذ اللجنـة بعيـن الاعتبـار مـا يلـي[xix]:
- الأهميـة القصـوى للحـوادث موضـع التحقيـق وخصائصهـا وآثارهـا وكذلـك مـا نتـج عنهـا مـن اضطرابـات اجتماعية؛
- ضـرورة بـث الثقـة فـي التغييـرات الإيجابيـة التـي تعززهـا عمليـة إقـرار السـلم وضـرورة تنشـيط عمليـة الانتقـال إلـى المصالحـة الوطنيـة.
وتتمثل وظائف اللجنة[xx]، أنها تقـوم بالتحقيـق فـي أعمـال العنـف الجسـيمة التـي وقعـت منـذ سنة 1980، والتـي نظـرا للآثـار التـي نجمـت عنهـا ينبغـي العمـل علـى وقـوف الجميـع علـى الحقائـق المتعلقـة بهـا بأقصـى سـرعة. وتأخـذ اللجنـة فـي اعتبارهـا، الأثر البالـغ الـذي يمكـن أن يترتـب عن الأفعـال المطلـوب التحقيـق فيهـا وخصائصهـا وعواقبهـا، وكذلـك القلـق الاجتماعـي الـذي أحدثتـه، وكذا ضـرورة خلـق الثقـة فـي التغيـرات الإيجابيـة التـي تعززهـا عمليـة إقـرار السـلم وتشـجيع الانتقـال إلـى المصالحـة الوطنيـة.
كما تشـمل مهمـة اللجنـة وضـع توصيـات بالأحـكام ذات الطابـع القانونـي أو السياسـي أو الإداري التـي يمكـن اسـتخلاصها مـن نتائـج التحقيـق. ويمكـن أن تتضمـن هـذه التوصيـات تدابيـر تسـتهدف منـع تكـرار وقـوع هـذه الأفعـال، وكذلـك مبـادرات لتعزيـز المصالحـة الوطنيـة. كما تسعى اللجنة إلى اتخاذ قراراتها بالإجماع، فإذا لم يتسن ذلك فتكتفي بموافقة أغلبية أعضائها، وضرورة ألا تعتبر أنشطة اللجنة ذات صفة قضائية.
أما بالنسبة لاختصاصات[xxi] اللجنة، فهي تتمتع باختصاص واسعة لتنظيم أعمالها ومهمتها وتجري أنشطتها بشكل سري، والعمل بالوســائل التـي تراهــا مناســبة علــى جمــع المعلومــات التــي تعتبرهــا ذات صلــة بالموضــوع. ويكـون للجنـة كامـل الحريـة فـي الاسـتعانة بمصـادر المعلومـات التـي تراهـا مفيـدة وموثوقـا بهـا. كما تتلقـى هـذه المعلومـات فـي الفتـرة وبالوسـيلة اللتيـن تحددهمـا.
إضافة إلى إجراء مقابلات بشكل اختياري وعلى إنفراد مع أي شخص أو مجموعة أو أعضاء تابعين لهيئات أو مؤسسات، والحرية في زيارة أي منشأة أو موقع دون إخطار سابق، وكذا القيـام بـأي إجـراء أو اسـتقصاء آخـر تـراه مفيـدا للاضطـلاع بمهمتهـا، ومـن ذلـك مطالبـة الأطـراف بتقديـم تقاريـر أو سـجلات أو وثائـق، أو أي معلومـات أخـرى تطلبهـا مـن سـلطات الدولـة وأجهزتهـا.
وفي الأخير تقدم اللجنة تقريرا نهائيا باستنتاجاتها وتوصياتها في غضون ستة أشهر من تاريخ إنشائه، ترفـع اللجنـة تقريرهـا إلـى الطرفيـن وإلـى الأميـن العـام للأمم المتحـدة الـذي يتولـى تعميمـه ويتخـذ مـا يـراه مناسـبا مـن القـرارات والمبـادرات، وعلى إثر هذا التقرير تنتهي مهمة اللجنة وتحل.
إن قانون العفو الذي تم إقراره في سنة 1993، في أعقاب اتفاقات السلام، والذي كان بمثابة شاشة لحماية المسؤولين عن المذابح والجرائم الخطيرة ضد الإنسانية، قد أعلن أنه غير دستوري. حيث يشير “والتر بريستون”، رئيس أمريكا اللاتينية في CCFD-Terre Solidaire، إلى مدى أهمية هذا القرار في مكافحة الإفلات من العقاب وبناء ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة. وبالتالي يجب تقديم المسؤولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة وإرساء الأساس للمصالحة وعدم تكرار العنف.
فالمنظمة غير الحكومية السلفادورية المدافعة عن حقوق الإنسان، أعربت عن ارتياحها بعد قرار المحكمة الدستورية في محكمة العدل العليا، بشأن عدم دستورية قانون العفو باعتبار أن:
v القرار المتعلق بعدم دستورية قانون العفو لسنة 1993 الصادر عن المحكمة الدستورية لمحكمة العدل العليا في 13 يوليو 2016، هو نتيجة لنضال منظمات حقوق الإنسان والضحايا وعائلاتهم. فهو كفاح من أجل إنهاء الإفلات من العقاب الذي لا يزال يؤثر على ضحايا الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والذي أسهم في ارتفاع مستويات العنف في السلفادور، منذ انتهاء النزاع المسلح.v قبل الصراع المسلح في السلفادور وأثناءه وبعده، عملت منظمات حقوق الإنسان وجمعيات الضحايا على تحقيق العدالة والحقيقة والتعويض لضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، والمطالبة بالعدالة في عمل هياكل السلطة المنظمة التـي كانت وراء هذه الحقائق الشاذة.v عانت السلفادور من عدم استقرار مزمن وصراع اجتماعي، مع أكثر من 20 انقلاب وما لا يقل عن 40 انتفاضة محلية وأصلية تسعى إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وفي أعقاب النزاع المسلح الأخير (1980-1992) أدرجت لجنة الحقيقة في سنة 1993 حوالي 22000 نقض وتم التحقيق فيها، وهي تقدم توصيات لتصحيح الضرر الذي يلحق بالضحايا ولتعزيز المصالحة في المجتمع.v بعد مرور أكثر من 24 سنة على توقيع اتفاقات السلام، لم يحاكم أحد ولم يعاقب على أي من الجرائم التـي شجبتها لجنة الحقيقة وغيرها من جرائم الحرب والرشوة الإنسانية، رغم أنها موثقة ومقدمة من الولايات المتحدة، وكذا الضحايا ثم منظمات حقوق الإنسان وصولا إلى الهيئات ذات الصلة. حيث أن هناك ما لا يقل عن 70 قضية تنتظر العدالة في مكتب المدعي العام للجمهورية ومحاكم البلاد.v وقد تم تطبيق العدالة الانتقالية بعد النزاعات المسلحة الداخلية أو الدكتاتوريات في غالبية بلدان أمريكا اللاتينية كشكل من أشكال التعويض للضحايا ولمرة واحدة وإلى الأبد حيث تم الكشف عن الحقيقة. هذه العدالة ليست بأي حال توجها إيديولوجيا دوليا، بل هي رغبة للبشرية حتى لا تتكرر حقائق التاريخ الوحشية.
إذن لعبت لجان الحقيقة والمصالحة في السلفادور دورا جوهريا، والتي ساهمت بشكل كبير في الاستقرار السياسي والاجتماعي والتغيير السياسي، إضافة إلى الطريقة التي تم بها تدبير المرحلة الانتقالية بتوظيف آليات العدالة الانتقالية، من خلال الوعي بالانتهاكات الجسيمة التي حصلت في الماضي، وكذا عبر ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية بهدف العيش والتعايش السلمي ومواكبة مقاربة حقوق الإنسان والحفاظ عليها واحترامها. فأجرأة آليات العدالة الانتقالية في السلفادور تركزت أساسا في مجموعة من التوصيات لتعويض الضحايا ماديا ومعنويا وجبر الضرر، خصوصا مع المجازر الدموية والتي راح ضحيتها الآلاف من الضحايا. مع القيام بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية والقانونية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لتحقيق العدالة الاجتماعية.
خــاتـــمة:واجهت أمريكا الوسطى واحدة من أكثر الحروب الأهلية المدمرة في منطقة أمريكا اللاتينية. ومن خلال التطاحنات الدموية والوحشية التـي حصلت في السلفادور متمثلة في الحرب الأهلية وثورات الفلاحين والتـي دامت 12 سنة، فانتهت الحرب بطريقة التفاوض، وكانت فرصة لبناء مجتمع مختلف ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، حيث تم تأسيس مؤسسات الدولة التـي أعيد ترميمها من أجل بناء “السلفادور الجديدة”. وبالتالي ذهبت الأدوار القيادية إلى الأطراف التـي صنعت الحرب ووافقت على إنهائها والأحزاب السياسية القديمة، التـي كانت في الغالب مفسدة، تولت الأدوار الجانبية. وشاركت في المراقبة الدولية، لاسيما الأمم المتحدة كضيف.وبالتالي تم التفاوض على اتفاقية سلام والتـي كان من نتائجها إنشاء لجنة الحقيقة. وكانت هذه الأخيرة تفتقر إلى جمهور أكبر، حيث أن أغلبية كبيرة من السلفادوريون لم يكونوا يعرفون ما هي طبيعة اللجنة، وما الذي كانوا يبحثون عنه وما هو غرضهم، فلم يتم استيعابها من قبل السكان بشكل عام.فالصراع السلفادوري، الذي تعزز رسميا بين سنة 1980 وسنة 1992 ، لم يكن فقط انقطاع العنف المسلح. فقد أعرب في المقام الأول عن غياب الامتثال للعدالة الانتقالية وفي صحة قانون العفو العام، مما قلل من احتمالات المصالحة الوطنية ومنع توطيد الديمقراطية. فتم تأسيس لجنة فعالة في السلفادور بعد الحرب للحقيقة التـي أصبحت نموذجا عالميا، نظمت تحت الوصاية الأمم المتحدة. كان عمل هذه اللجنة في البلاد من أجل بناء الديمقراطية، وبالتالي كان من الضروري أن تختفي مغالطات تاريخية وتوضيح الحقائق. التـي أكدت فكرة أن تعزيز الذاكرة التاريخية يساهم في المصالحة الوطنية، وفي الوقت نفسه أثبتت أن جدول أعمال فعاليتها الكاملة لا تزال بعيدة عن الاكتمال.كان لابد من رصد مسألة تعويضات أعمق من المعنوية والرمزية والمادية، حيث كان ينبغي المطالبة بالتعويض الجوهري الذي يتطلب الدعم الاجتماعي والنفسي الاجتماعي للمتضررين. وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات الجسيمة في المستقبل، التـي تشكل من منظور نظام العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب جدول أعمال مستمد من الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقات التـي وضعت نهاية للحرب، إضافة إلى توصيات لجنة الحقيقة. وبالتالي وجهات نظر المراقبة الدولية للأمم المتحدة، وتصريحات منظمات ومؤسسات المجتمع السلفادور بمصاحبة الضحايا، مما شكل دليلا جيدا ومحوريا لقيام العدالة الانتقالية في السلفادور.
[ii]– موجز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول “سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع”، مجلس الأمن 24 آب/أغسطس 2004، التقرير رقم 616/2004/س، ص 2.
– من لجان الحقيقة والمصالحة: “هيئة التحريات حول اختفاء الأشخاص”.[iii]
[iv]– https://www.google.com/search?q=
[v] -https://www.google.com/search?q=
[vi] – The Giant’s Rival: The USSR and Latin America, Revised Edition, 1988. Page 143.
[vii]– Benjamín Cuéllar, “Las víctimas y la justicia transicional, ¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales? »,El Salvador, 2010, Fundación para el Debido Proceso Legal, p 127-130.
[viii] – El Salvador:”Death Squads” , A Government Strategy. New York: Amnesty International, 1988.
[ix] – D. Kruijt, «Los movimientos guerilleros en Centroamerica», Nombres Propios, (Madrid: Fundación Carolina, 2008), pp. 121-127.
[x] – Dunkerley, James , The Long War: Dictatorship and Revolution in El Salvador. 1982, pp. 106–107.
[xi]– Benjamín Cuéllar, “Las víctimas y la justicia transicional, ¿Están cumpliendo los Estados latinoamericanos con los estándares internacionales? »,El Salvador, 2010, Fundación para el Debido Proceso Legal, p 132-136.
[xii] – Un Truth Commission for El Salvador, From Madness to Hope, 1993, p. 23.
[xiii] – Report of the UN Truth Commission on El Salvador. 1993. p. 30.
[xiv] – McClintock, Mchael, “The American connection: state terror and popular resistance in El Salvador”, Zed Books, 308.
[xv] -Arnson, Cynthia J. “Window on the past: a declassified history of death squads in El Salvador,” in Death squads in global perspective: murder with deniability, Campbell and Brenner, eds., 86
[xvi] -Amnesty International Report. Amnesty International Publications. 1985. p. 145.
[xvii] – Kevin Parthenay, « El Salvador: ¿Los acuerdos de paz de 1992 normalizaron la inestabilidad política? », Amérique latine, PoliticalOutlook, 2012, p 3-5.
[xviii]-اتـفـقـت حكومة السلفادور وجبهة فارابوندي مارتي للتحرير الوطنـي، في إطـار اتفاقيات المكسيك للسلام بتاريخ 27 أبريل 1991 وتحت إشراف مباشر للأمني العام للأمم المتحدة، على تأسيس «لجنة ّفت من ثلاثة أشخاص، عيّنهم الأمني العام للأمم المتحدة بعد التشاور تقصي الحقائق بشأن السلفادور» التي تأل مع الطرفين (حكومة السلفادور وجبهة فارابوندي)، وقامت اللجنة بانتخاب رئيسها، حيث ورد في وثيقة السلام، ضـرورة معرفة شعب السلفادور لحقيقة حـوادث العنف الخطيرة التي وقعت منذ سنة 1980، وكذا ضرورة بث الثقة في التغييرات الإيجابية التي تعززها عملية إقرار السلم وضرورة تنشيط عملية الانتقال إلى المصالحة.
[xix] – الجمهورية التونسية، وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، المؤتمر الدولي حول تركيز هيئة الحقيقة والكرامة “من أجل جيل جديد من لجان الحقيقة”، مجموعة قوانين مقارنة للجان الحقيقة ومقتطفات من أنظمة داخلية، لجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور، ص 61.
– اتفاقية المكسيك للسلام، النظام الداخلي للجنة تقصي الحقائق بشأن السلفادور سنة 1992.[xx]
لقراءة المقال من مصدره الأصلي اضغط على الرابط التالي: