“Enforced Disappearance and Transitional Justice in Morocco: What Approach to Addressing the File of Enforced Disappearance?”
صدر لمدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، ورئيس تحرير المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان الدكتور المصطفى بوجعبوط، كتابه الخامس حول موضوع: “الاختفاء القسري والعدالة الانتقالية بالمغرب: أية مقاربة لمعالجة ملف الاختفاء القسري؟”، من تقديم: الدكتور مساعد عبد القادر: أستاذ التعليم العالي – كلية الحقوق- طنجة، الناشر
من لدن المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، الكتاب يتكون من 285 صفحة، الطبعة الأولى – 2024، الغلاف: الأستاذ عبد الرحيم ابرهيش، لوحة الكتاب: ياسر وعمران بوجعبوط، فقد قسم الكتاب إلى فصلين، الأول يتعلق: بالاختفاء القسري بالمغرب والاتفاقية الدولية المعنية. والثاني، يتعلق بالحالات العالقة للاختفاء القسري في تجربة العدالة الانتقالية المغربية.
المؤلِف يعتبر الكِتاب بنية معرفية خاصة في مجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، ويعتبر أن الوقت مناسب لكتابة التاريخ بوقائعه من زاوية أخرى وخصوصا بعد مرور 20 سنة من نهاية عمل الهيأة، فالكتاب يركز على دور العدالة الانتقالية في معالجة ظاهرة الاختفاء القسري بالمغرب ما بين 1956 و 1999 فترة اشتغال هيأة الإنصاف والمصالحة، كما رصد الكتاب الاختفاء القسري في بعده الدولي وأثره الاقتصادي والاجتماعي على ذوي المختفي قسرا طيلة الاختفاء القريب أو البعيد الأمد أو الذي لازال مختفيا في الزمن نتيجة تأثير وتأثر الأسرة من التدهور المالي والنفسي بسبب المختفي مما يعرض الأسرة إلى التهميش والإقصاء العائلي والاجتماعي وقد يصيب منطقة جغرافية بالكامل تنجر عنه مخلفات اقتصادية من تهميش واقصاء.
كما وقف المؤلِف على الاختفاء القسري في ضوء الاتفاقيات الدولية من خلال الترسانة القانونية لرفاة الضحايا وأثر الاختفاء القسري على أطفال الضحايا وذوي الحقوق ووضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودور الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري أو غير الطوعي من خلال استعراض نماذج من تقارير الفريق حول المغرب ما بين 2010 و 2020، وتطرق الكَاتب بشكل دقيق لتقرير الذي قدمته المملكة المغربية وردود اللجنة المعنية بالاختفاء القسري إلى جانب عرض التقارير الموازيةللمجتمع المدني وأصحاب المصلحة مواكبا للتقرير الرسمي الذي قدمته المملكة بشكل متأخر في يوليوز 2021 والذي كان من المفترض تقديمه في سنة 2015.
ويستعرض الدكتور بوجعبوط في كتابه الاختفاء القسري في ضوء المقاربة المغربية مابين 1956-1999 بما فيهم ضحايا تازمامارت: كنموذج للاختفاء القسري الطويل الأمد، وقدم الكتاب وضعية وإحصائيات ومدى جبر أضرار ضحايا الناجين والوفيات في المعتقل السري بقرية تازمامارت، إلى جانب تقديم الترسانة القانونية للاختفاء القسري في التشريع الوطني بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بتاريخ 14 ماي 2013 ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 فبراير 2014.
ويركز المؤلف كذلك على الحالات العالقة للاختفاء القسري بالمغرب وخصوصا الحالات التسع (9) العالقة في ضوء العدالة الانتقالية المغربية ومسارها في ضوء التقارير الرسمية، مثلا حالة كل من:( المهدي بن بركة، عبد الحق الرويسي، الحسين المنوزي، إسلامي محمد، عبد الرحمن درويش…). إلى جانب حالات أخرى لازالت عالقة، مثلا حالة كل من: (بلقاسم وزان، أحمد برهيش بن موسى، عبد اللطيف زروال…..)، وحالات عالقة حسب مختلف الاحداث الاجتماعية 1981-1984-1990… وغيرها.
ويشير الكِتاب إلى إشكالية الرفات في تجربة العدالة الانتقالية المغربية إذ لازالت تثير عدة تحديات من التأكد من رفاة الضحايا لدى ذويها واكراهات استخراج الرفاة ومعرفة الحقيقة العلمية (ADN) عليها وتعميمها على جميع الرفاة والحالات العالقة في مختلف الأحداث والوقائع الاجتماعية ومنها المستعصية بالرغم من المبادرات التي لازالت ضعيفة من المعالجة النهائية لإشكالية الرفاة من حيث المعرفة العلمية للرفاة.
ويؤكد الدكتور بوجعبوط أن هذا الكِتاب يأتي في سياق معرفي ذو طابع عام لما عرفته التجربة المغربية في مدى معالجتها لملفات الاختفاء القسري بالمغرب وخصوصا بعد مرور 20 سنة من عمل هيأة الانصاف والمصالحة، لذا فالكِتاب يتطرق لدور وعمل وخصوصيات هذه التجربة في معالجتها لهذا الملف الشائك، وسياق آخر تثقيفي لمعرفة مخاطر الاختفاء القسري وأثره الاجتماعي على المجتمع برمته سواء في بنياته الثقافية أو الاقتصادية أو النفسية على ذوي الحقوق وأقارب الشخص المختفي وغيرهم، ودور المجتمع الدولي في تتبع سياقات عمل الدول في القضاء على جريمة الاختفاء القسري في الدول التي عانت من ويلات الاعتقالات القسرية والتي ترتب عنها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
