أرضية الندوة الدولية حول موضوع: العدالة الانتقالية في اليمن: أفقا للتفكير

Transitional justice in Yemen: Prospects for Thought

أرضية الندوة:

شهدت اليمن خلال العقود الماضية تحولات وصراعات متراكمة تركت آثارًا عميقة على بنية الدولة والمجتمع، وتجلّت في أنماط متعددة من الانتهاكات المرتبطة بمراحل سياسية مختلفة. ومع انطلاق المسار الانتقالي عام 2011، تجددت المطالب بالحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، غير أن تعقيدات المشهد السياسي وتراكم الأزمات حالتا دون بلورة إطار وطني جامع لمعالجة إرث الماضي، وازدادت هذه التحديات حدة منذ عام 2014. فأضحى التفكير في العدالة الانتقالية لا ينصرف إلى آلياتها فحسب، بل إلى تحديد نطاقها الزمني، وشروط إمكانها، وحدودها، وسياقات تشكّلها.

لم تعد العدالة الانتقالية تُفهم بوصفها مجموعة إجراءات تقنية، بل كمقاربة لإدارة إرث الماضي ضمن مشروع إصلاح مؤسسي يعزز سيادة القانون ويضمن عدم التكرار. ورغم تطور المفهوم عالميًا نحو رؤية أكثر تكاملًا تربط المساءلة بإعادة بناء الثقة والشرعية، فإن استلهام التجارب الدولية لا يعني استنساخها؛ إذ يقتضي تطبيقها في اليمن مقاربة تراعي تعقيد المسارات التاريخية والسياسية والاجتماعية، وتوازن بين المعايير الدولية ومتطلبات الواقع الوطني.

ومن ثمّ، فإن إعادة تعريف العدالة الانتقالية في السياق اليمني تقتضي تجاوز المعالجة الإجرائية الضيقة للانتهاكات، نحو تصور أوسع يأخذ في الاعتبار العوامل البنيوية التي أسهمت في إنتاج العنف واستدامته. وفي هذا الإطار، تنطلق الندوة من تصور يعتبر العدالة الانتقالية مسارًا متعدد الأبعاد لا يقتصر على مساءلة الانتهاكات، بل يمتد لمعالجة المظالم السياسية والاقتصادية والبيئية والمجتمعية المرتبطة بها.

في هذا السياق، يهدف المركز إلى تأطير نقاش علمي معمّق حول العدالة الانتقالية في اليمن، واستكشاف إمكانات تطوير مقاربة أكثر ملاءمة وواقعية، من خلال حوار رصين يجمع الباحثين والقانونيين والفاعلين المدنيين.

أهداف الندوة:

تهدف هذه الندوة إلى:

• توسيع النقاش حول العدالة الانتقالية بوصفها مسارًا متعدد الأبعاد.
• مناقشة النطاق الزمني للانتهاكات ومعايير تحديد أولويات المعالجة.
• تحليل دور الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في دعم المسار.
• المساهمة في بلورة توجهات أولية قابلة للتطوير في صورة توصيات.

محاور الندوة:

المحور الأول: الإطار السياسي واتفاقات السلام

يناقش هذا المحور دور الأحزاب والمكونات السياسية في دعم أو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، وموقع العدالة ضمن اتفاقات السلام أو الترتيبات السياسية المستقبلية، إضافة إلى شروط بناء توافق سياسي حولها بوصفها ركيزة لتعزيز الشرعية والاستقرار المستدام.

المحور الثاني: الإطار المرجعي وترتيب أولويات المسار

يتناول المحور تحديد النطاق الزمني للانتهاكات المشمولة بالمعالجة، ومعايير ترتيب الأولويات بين المساءلة وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي، وإمكان اعتماد مقاربة متدرجة تراعي الواقع اليمني وتوازن بين متطلبات العدالة والاستقرار.

المحور الثالث: الأعراف المحلية والعدالة المجتمعية

يبحث هذا المحور دور الأعراف والوساطة المجتمعية في إدارة النزاعات وتسوية المظالم، وإمكان التكامل بينها وبين العدالة الرسمية ضمن ضوابط حقوقية واضحة، مع بيان حدود اللجوء إلى العرف في قضايا الانتهاكات الجسيمة وضمان حماية حقوق الضحايا.

المحور الرابع: العدالة الاقتصادية والبيئية بوصفها مظالم بنيوية

يركز المحور على معالجة المظالم الاقتصادية وتفاوت توزيع الموارد والخدمات، وتحليل العلاقة بين الاختلالات الاقتصادية واستدامة النزاع، إضافة إلى البعد البيئي للنزاعات على الموارد الطبيعية وأثره على السلم المجتمعي.

المحور الخامس: آليات التطبيق والحد الأدنى القابل للتنفيذ

يناقش هذا المحور الخطوات العملية الممكنة في المدى القريب، بما في ذلك مسارات جزئية كالتوثيق والاعتراف وجبر الضرر المرحلي، إلى جانب تحديد أدوار الفاعلين الوطنيين والدوليين وآليات التنسيق بما يعزز الملكية الوطنية والاستدامة.