تقرير حول الندوة: قراءة في التقارير الموازية للمجتمع المدني المغربي الموجهة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

قراءة في التقارير الموازية للمجتمع المدني المغربي الموجهة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري

نظم المركز المغربي للعدالة الإنتقالية ودراسة التقارير الدولية بشراكة مع المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 على الساعة 21.30 ليلا، بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيس المركز ، ندوة علمية حول موضوع: قراءة في التقارير الموازية للمجتمع المدني المغربي الموجهة للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري.

بمشاركة السادة الاساتذة:

• تسيير وإدارة الجلسة: بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛
• حسن الادريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛
• حسن كمون، رئيس المنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف؛
• جواد الخني، صحافي، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان؛
• ناجي مولاي لحسن، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في شمال افريقيا،
• وزان عبد الكريم، عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب؛
• بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛

انطلقت الندوة بكلمة ترحيب مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، السيد المصطفى بوجعبوط، باعتباره مسيرا للجلسة العلمية، بثلة من الأساتذة المشتغلين والمهتمين بمجال حقوق الإنسان بالمغرب، وقد توزعت مداخلات الندوة بين الأستاذ حسن إدريسي، رئيس المنتدى المغربي لحقوق الإنسان. ثم الأستاذ حسن كمون رئيس المنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف. وكذلك الأستاذ جواد الخني رئيس المنتدى المغربي للديموقراطي وحقوق الإنسان. والأستاذ ناجي مولاي الحسن، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في شمال إفريقيا. والأستاذ وزان عبد الكريم، عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولين المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب. علاوة على مداخلة المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية.

وبعد الترحيب قدم السيد المصطفي بوجعبوط أرضية الجلسة مشيرا إلى أهمية الموضوع على المستوى الدولي والوطني، نظرا للدور الذي تلعبه التقارير الموازية أو التقارير البديلة للمجتمع المدني باعتبارها تقارير مستقلة تقوم على تقييم واقع حقوق الإنسان داخل الدولة والعمل على تعزيزها واحترامها وتحديد التحديات التي تعرفها

ولعل تقارير المجتمع المدني الموجهة للجنة المعنية بالاختفاء القصري، سواء التي قدمت خلال 2022 أو التي قدمت خلال دورة 27 سنة 2024، قد سلطت الضوء على أهم الإنجازات التي حققتها الدولة.

في ظل التقدم المحرز في هذا المجال بعد مصادقة الدولة على الاتفاقية المعنية بالاختفاء القسري وتفعيل مسلسل الإصلاح وجبر الضرر في عمليات العدالة الانتقالية بالمغرب، مع تعزيز الترسانة القانونية والمؤسساتية الوطنية على ضوء المعايير الدولية لحقوق الانسان.

وفي هذا الإطار تساءل السيد المصطفى بوجعبوط عن بنية هذه التقارير؟ ومن أين تستمد معلوماتها؟، وهل لها دراية كافية بملفات اختفاء القسري؟ وهل التقارير الموازية كافية في معالجة وإلزام الدولة؟

المداخلة الأولى للأستاذ حسن الادريسي، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان؛ اعتبر هذه الأرضية التي تقدم بها الأستاذ مصطفى بوجعبوط رئيس المركز، تبين أن هذه الأرضية تتقاطع من خلال خمسة أسئلة أساسية تحيلنا على واقع التقارير الموازية.

إلى أي حد أصبحت هذه التقارير لها مصداقيتها وشأنها كما هو في السابق، التقارير الموازية هي تقارير يتقدم بها المجتمع المدني للهيئات التعاهدية من أجل افتحاص التقارير الرسمية لإعادة قراءة هذه التقارير، والبحث عن الثغرات والنقائص الموجودة في هذه التقارير. بمعنى لكي نكون أكثر وضوح أن التقارير التي كان يتقدم بها المجتمع المدني هي كانت تقارير تبحث عما كان يخفيه او تخفيه الحكومات في التقارير الرسمية. لكن المقارنة وللإشارة فقط أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان هي أول من تقدمت بتقرير موازي في هذا الشأن.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدمت في الدورة 27 بتقرير موازي اعتمدت فيه على مجموعة من النقاط.

اولا اعتمدت على سياق عام وهذا السياق كانت تحدده ثلاثة معطيات رئيسية:

1. انخراط المملكة منذ التسعينات في إصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية ذات صلة بحقوق الانسان؛
2. التنصيص على تجريم الاختفاء القسري في الوثيقة الدستورية؛
3. إعداد وتقديم المملكة لتقريرها الأولي بشأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

من هذا المنطلق تقدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتقريرها تحكمت فيه منطلقات رئيسية. تمثلت في منطلقين، استكمال المملكة لمسطرة تصديق بشأن الاتفاقية وإيجابية استيعاب الوثيقة الدستورية لأهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وهذا مهم جدا، حينما نستقرأ الدستور نجد أن الباب المتعلق بمجال حقوق الإنسان، كله هو إطار تم تحديده من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة.

ما هو الإطار العام الناظم لتنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص بخصوص وإعادة قراءته من خلال التقرير الرسمي.

تلاحظ المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن إدماج توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في الدستور أساسي جدا. وتسجل هذا الأمر بشكل إيجابي على اعتبار أن الاختفاء القسري هو ظاهرة في سنوات الرصاص ممنهجة. وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدستور. كما يمكن القول أن الجهود المبذولة الآن لضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي.

المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل أن المملكة اتخذت خطوات هامة لضمان عدم التكرار من خلال إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة ومن خلال الإصلاحات القانونية، ومن خلال تطوير آليات الحماية وحقوق الإنسان، وتعزيز استقلالية القضاء وإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

هذه عناوين كبرى تختزل في طياتها مجموعة من الإجراءات مجموعة من المساطر والقوانين والمؤسسات في مجال حقوق الإنسان. من بينها التعاون مع المنظمات الدولية.

وكذلك تسجل المنظمة المغربية بشكل إيجابي إدماج توصيات هيئة الإنصاف في المنظومة الجنائية، من خلال مجموعة من الإجراءات تيسير سبل الانتصاف وتضمن الحقوق وتعويضات شاملة وإنشاء آليات قانونية لتيسير سبل الانتصاف. كذلك تعزيز ضمانات الحق في المحاكمة العادلة وكذلك الحق في التظلم الذي يحدد القانون آلياته في تقديم الشكاوى والتظلمات والتحقيقات. يلاحظ كذلك دور لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

بالنسبة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقدمت بمجموعة من الملاحظات. أهم هذه الملاحظات تفعيل بعض الحقوق التي تحتاج للدعم والفعلية لتلبية احتياجات جميع المواطنين، تسريع الإصلاحات الجارية لتعزيز استقلالية القضاء وضمان نزاهته. تعزيز ودعم المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة. تعزيز التوعية من خلال برامج التكوين والتكوين المستمر. وفيما يتعلق بالقانون الجنائي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل على انه لا يتضمن تعريفا محددا ودقيقا للاختفاء القسري.

فيما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية يلاحظ ضعف إجراءات حماية حقوق الضحايا وعائلاتهم. فيما يتعلق بدائرة الهجرة غير الشرعية المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسجل تزايد أعداد المهاجرين القاصرين عبر التراب الوطني.

فيما يتعلق بمسألة اللجوء يلاحظ كذلك ان المقتضيات القانونية الحالية والإجراءات المعمول بها في مجال اللجوء لا تسعف في الحماية الحقوقية لهؤلاء اللاجئين فيما يتعلق بقانون الاتجار بالبشر. يلاحظ انه بالرغم من ان قانون الاتجار بالبشر يتناول قضايا مهمة إلا ان التغطية القانونية له قد تكون محدودة في معالجة حالات الاختفاء المرتبطة بالإتجار بالبشر.

كذلك تطالب المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تسريع اعتماد مشروع القانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية. وملائمة مقتضيات التشريع الوطني مع مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص. واستكمال الانخراط في الاتفاقية من خلال الاعتراف.

لكن لابد من طرح بعض الأسئلة للتفاعل في هذا المجال بالنسبة للتقارير الموازية.

هل لازالت للتقارير الموازية لها نفس الرهنية ونفس الملحاحية ونفس الأهمية التي كانت للتقارير الموازية في السابق؟

نلاحظ أن أهم اللقاءات المباشرة واللقاءات الفردية التي تجمع بين إطارات المجتمع المدني وبين الخبراء أصبحت تعطي لبسا، فإعادة قراءة التقارير الموازية. فمثلا حينما نتحدث عن آخر دورة الدورة 27 الملاحظ أن الخبراء بدأوا يتعاملون مع المنظمات غير الحكومية بنوع من الأفكار المسبقة ومن التقسيمات غير الصحيحة ومن الاستهتار ومن عدم الجدية في بعض التقارير الموازية التي تطرح.

ثانيا الملاحظة الأساسية التي يجب طرحها اليوم هي علاقة التقارير الموازية بالأشخاص المقدمين لها.  فهؤلاء الأشخاص الذين يتقدمون بهذه التقارير الموازية تطرح فيهم مجموعة من الأسئلة حول كفاءتهم وعلاقتهم بالخبراء، وعلاقتهم بتقاريرهم الموازية نفسها، علاقتهم بمجرى الحدث. بالتالي فالمجتمع المدني اليوم أصبح يسائل من خلال أهمية التقارير الموازية، من خلال راهنية التقارير الموازية، من خلال القيمة المضافة للتقارير الموازية.

والملاحظ أن التقارير الموازية التي تقدم لهذه الهيئات التعاهدية أصبحت تقارير تنسخ بعضها البعض.  لم يعد للتقارير الموازية التي نتقدم بها حاليا نوع من الابتكار المهارة والذكاء في طرح الأسئلة بدل من الإجابة أو الرد في التقارير الموازية. يجب أن تطرح فيها السؤال ليس لكي ترد على التقرير الرسمي. التقارير الموازية يجب أن تعطي البديل لملء فراغ التقارير الرسمية. التقارير الموازية يجب أن تكون قوة اقتراحية وليس ردا سلبيا على التقارير الرسمية.

المداخلة الثانية: حسن كمون، رئيس المنتدى المغربي لأجل الحقيقة والإنصاف؛

بالنسبة للسياق العام بعض الإيجابيات وفي هذا الباب يسجل المنتدى عدد من الاتفاقيات التي وقع عليها المغرب. كذلك انشاء هيئة الانصاف والمصالحة. كانت حدث مهم بالنسبة للمغرب. انشاء هيئة الانصاف والمصالحة كانت هي المحور الأساسي في مسلسل العدالة الانتقالية. كذلك سجل المنتدى التأخير في تقديم التقرير الذي كان من المفترض تقديمه سنة 2015 .مثلا التقرير حول التعذيب بدأت صياغة المشروع الذي  قدمته مندوبية حقوق الإنسان بعد مرور أزيد من عقد من الزمن على تقديم اللجنة لقائمة المسائل. إذن دائما هذا التأخر في تقديم التقارير. كذلك تسجيل التأخير فيما يخص المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. لم يتم ملائمة المدونة الجنائية مع تجريم دستور 2011 الاختفاء القسري وسائر جرائم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ولحد الآن ننتظر خروج هذه المدونة والقانون الجنائي للوجود.

وهناك الشق الثاني في تقرير المنتدى حول تجربة العدالة الانتقالية بهذا الخصوص سجل المنتدى إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة الذي شكل حدثا بارزا في مسار معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.

وكانت هناك نتائج هامة ومميزة حيث عرف الكشف عن الحقيقة تطورا كميا ونوعيا غير أن عمل الهيئة شابته نواقص هامة مثل ضعف اشراك حركة الضحايا والحركة الحقوقية عموما. ثم تقييد حرية الضحايا أثناء تقديم شهاداتهم في جلسات الاستماع العمومية .وعدم اعتماد آلية البحث القضائي.

أما فيما يخص لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، يسجل المنتدى إيجابية استمرارها فمعظم أشغالها كان مركزا على الإدماج الاجتماعي والتسوية الإدارية وجبر الأضرار، وفي درجة ثانية الحقيقة  دون توصيات الإصلاح السياسي والمؤسساتي. فلم يحصل تقدم كبير في مجال الحقيقة خلال هذه الفترة.

ثم هناك المحور الثالث التوصيات ضرورة استكمال الكشف عن مصير الحالات العالقة الواردة في تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. والكشف عن الهويات الشخصية للمتوفين خلال الأحداث الاجتماعية وعن أماكن الدفن والقبور لضحايا الانتهاكات. والتأكد من هويات الرفات المتواجدة في المدافن المكتشفة بالاعتماد على التحاليل المتطورة للحمض النووي.

كذاك تنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخاصة المتعلقة بالإصلاحات المؤسساتية التصريح باختصاص اللجنة الاختفاء القسري. تأكيد القطع مع جريمة الاختفاء القسري بالمصادقة على نظام روما، ومواصلة الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان والإسراع بالمصادقة بملائمة المنظومة الجنائية الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية ومقتضيات الدستور المغربي في أقرب وقت.

المداخلة الثالثة: الأستاذ جواد الخني، صحافي، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

نشارك بالتأكيد بمزيد من الجهود بمزيد من الحضور لتفعيل هذا المرصد البحثي الذي يضم خيرة كفاءة الحقوقية والمدنية بكل الاتجاهات.

في البداية لابد أن نؤكد أن مسار الحقيقة وعدم التكرار ومواجهة الانتهاكات لحقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب وحفظ الذاكرة. تشكل مسارا في هذا الهدف الكبير وشكلت أيضا مخاضا سياسيا وعنوانا عريضا للنضال السياسي الديمقراطي ولمجتمعات عامة وفي صميم قضايا الحركة الديمقراطية. وأيضا المكون الأساسي وهو عائلات المختطفين مجهولي المصير ضحايا الاختفاء القسري.

سنتناول الموضوع من زاوية المجتمع المدني في التنوع في مسائل المجتمع المدني الحقوقي المغربي.

كان هناك عدد من التقارير سواء تقارير فردية كإطارات أو كانت تقارير في إطار الائتلافات في إطار تنسيقات حقوقية مدنية. وأيضا بعض العدد من المراكز سواء التي تنشط في فرنسا أو امريكا اللاتينية. هذه التجربة وأيضا بعض المكونات الصحراوية لديها  من القضايا الأساسية في هذه الفترة القريبة وخصوصا قضية الصحراء المغربية لديهم  مساهمات كتابية او تقارير في هذا الشأن.

إذن هذا النسيج الذي يتشكل من 13 هيئة مغربية ودولية سواء كانت خاصة او تحالفات وفي إطار ائتلافات في جمع بيناتهم القاسم المشترك الاتفاقيات.

تضمنت الملاحظات الختامية في هذا التقرير الذي قدمه المغرب تطبيقا للمادة 29 من الاتفاقية.  التطرق ببعض التوصيات سمتها اللجنة عدد من عناوين القلق الرئيسية.

طبيعة المجتمع المدني دائما ينظر إلى الجانب الثاني من عناوين القلق الرئيسية، الملاحظات ركزت أساسا على عدم ملاحقة الجناة. في إطار اختاره المغرب المصالحة الوطنية. أيضا عدم قدرة الشهود على تسمية الجناة أمام هيئة الانصاف والمصالحة. ضمن التوصيات أيضا بأن تلغي الدولة جميع الاحكام القانونية أو الممارسات التي يمكن أن تودي الى إعفاء مرتكبين أفعال الاختفاء القسري من الملاحقات أو العقوبات الجنائية.

قانون المسطرة الجنائية في المغرب كان التقادم في الجنايات في 20 سنة الآن 15 سنة. وهناك أيضا قانون في فترة ولاية “عبد الله بنكيران” حماية وعدم متابعة العسكريين من ملاحقتهم والمتابعات القضائية.

وتوصي أيضا اللجنة بأن تكفل الدولة طرف أن تكون فترة التقادم المنطبقة على حالات الاختفاء القسري طويلة الأمد ومتناسبة مع الخطورة البالغة للجريمة على اعتبار أن هذه الجرائم لا يجب أن يطالها التقادم، لأنها جرائم ضد الإنسانية. أيضا من ضمن التوصيات الهامة إدراج الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية يوجد في الدستور ولكن على مستوى التشريع الوطني الخاص غياب إدراج الاختفاء القسري في التشريع الوطني باعتباره جريمة قائمة في ذاتها.

الرد الرسمي على مسألة الحمض النووي الدولة تقر على عدم توفرها التجهيزات التقنية لاستخراج الحمض النووي، وهذا اشكال ان الدولة غير قادرة على توفير التجهيزات التقنية.  مسطرة الانتصاف بالنسبة للتجربة المغربية ركزت على التعويضات المالية وعلى الجانب الإداري. مسطرة جبر الضرر الفردي والجماعي اغلق في خطاب الصفح الجميل. وأغلقت باقي المطالب الحقوقية بشكل رسمي.

وعلاقة بالتقارير الموازية قال الأستاذ جواد بأن الدولة لا تضمن مشاركة المجتمع المدني في إعداد التقارير وتفعيل مضامين التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالاختفاء القسري. وقد ختم الأستاذ مداخلته بالحديث عن مسطرة الانتصاف والتعويض وجبر الضرر الجماعي للضحايا، مبرزا الإشكالات المطروحة والقضايا العالقة التي أرجعت المغرب إلى نقطة الصفر في مجال العدالة الانتقالية، والدعوة إلى انشاء هيئة وطنية لترميم مكاسب العدالة الانتقالية.

المداخلة الرابعة: الأستاذ ناجي مولاي لحسن، رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في شمال افريقيا

أشاد إلى نضج المجتمع المدني المغربي وطنيا ودوليا في تعزيز وتطوير منظومة الحقوق، وقدم الأستاذ مداخلته حول الآليات والممارسات الفضلى للتقارير الموازية للمجتمع المدني، والتي تعتبر وسيلة لتسليط الضوء على مجالات مختلفة لتعزيز الحقوق.

• ما هي الممارسات الفضلى وما هي الاليات؟ إذا اعتبرنا أن آليات التقارير هي آلية للمجتمع المدني ويمكن أن يشتغل عليها وتطويرها .
• ما هي أهمية هذه التقارير خصوصا في الوقت الحالي اظن انها لا تزال الوسيلة المهمة لدى المجتمع المدني.

التقارير هي آلية للمجتمع المدني آلية ترافعية هي لابد لنا منها، الخبراء أصبحوا ينظرون إليها إلى نوع من الريب والشك من خلال المعطيات. ولكنها تبقى آلية والوسيلة لتسليط الضوء على مختلف المشاكل، مثلا الانتهاكات والتنمية ومجالات مختلفة في حقوق الإنسان. وركز الأستاذ على محورين:

المحور الأول: أهمية المجتمع المدني في الترافع؛

المحور الثاني: سنتطرق إلى تقريرنا من خلال الدورة 27 للجنة المعنية بالاختفاء القسري وما شمله هذا التقرير. حيث شمل ثلاث مسائل مهمة:

أولا: التشريعات المغربية بخصوص الاختفاء القسري؛

ثانيا: هو انطلاقا بالمنطقة التي ننتمي إليها خاصة لنا توكيل الاشتغال على موضوع قضية الاختفاء القسري للصحراويين المغاربة خلال السبعينيات وخلال التسعينيات.

ولازالت عائلات الضحايا تطالب بالكشف عن مصيرهم خصوصا الدولة الجزائرية سنورد بعض التوصيات التي قمنا برفعها وقد قبل بعض منها بما يخص متابعة هذه الجنايات.

المحور الأول: دور المجتمع المدني هو دور أساسي مهم، أولا الدعوة والضغط إلى تغيير مثلا التشريعات لتعزيز مثلا الحماية ضد حالات الاختفاء القسري وتضغط كذلك على الدول من أجل التصديق على المعاهدات الدولية وتنفيذ المعايير مثلا حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

المسألة الثانية وهو البحث والتوثيق دور المجتمع المدني وهو جمع بيانات حول حالات الاختفاء القسري وأظن أن هنا يحضر معنا منظمات كالمنظمة المغربية والمنتدى المغربي ومنظمات أخرى الذين اشتغلوا في هذا المجال سنوات وسنوات أكثر من أكثر من 20 سنة على هذه المسألة. وهو جمع تقارير شاملة من أجل استغلالها وكذلك الترافع بها. كذلك المساعدة القانونية أظن أن منظمات المجتمع المدني لها من الدراية من أجل الدعم القانوني لعائلات الضحايا. فهذا يساعد في التنقل في النظام القضائي وملاحقتها و تقديم الشكاوى وتمثيل الضحايا في المحاكم.

كذلك الحملات التوعية وهي مهمة: حالات حملات ترافع والوعي لتثقيف مثلا الجمهور حول حالات الاختفاء القسري وأثارها وأهمية المساءلة. وغالبا ما تستخدم هذه الحملات في وسائل التواصل الاجتماعي وتكون النتيجة دائما مرضية. التعريف بالمجتمع المدني أولا تعريف الإطار القانوني الموحد في الاختفاء القسري استراتيجيات مثلا والتعاون الفعالة كذلك وهي مسألة مهمة وهو بناء التحالفات، دور التحالفات مهمة في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة وخصوصا بالنسبة للاختفاء القسري تشكيل منظمات التحالف لتعزيز تأثيرها من خلال التعاون المشترك يمكن جمع مثلا الموارد ومشاركة المعلومات وتقديم جبهة موحدة لدى سواء لدى المحاكم أو لدى المنظمات الوطنية ولا الدولية.

كذلك إشراك العائلات وعائلات الضحايا في عملية التوثيق وهي مسألة مهمة. كذلك استخدام تكنولوجيا يحدث في التفاعل مع الآليات الدولية. المنظمات المغربية أصبحت تتفاعل، لابد أن المجتمع المدني يكون لديه مراقبة وتقييم لما يفعله من خلال الحملات او الترافع.

ثانيا تعزيز الحوار، الحوار بين المجتمع المدني و الحكومة ضروري كذلك من ممكن أن يبني الثقة ويساهم في التعاون .كذلك التصديق التأثير على الحكومات من أجل التصديق على التوصيات ،اذا كانت هناك توصيات من طرف اللجان التعاقدية ،من طرف الاستعراض الدوري الشامل، من طرف الاجراءات الخاصة من طرف المقررين مهمة كذلك.

المحور الثاني كما قلت قمنا بتقديم تقرير من خلال الدورة 27 للاختفاء القسري حيث لدينا تقدير هيئة مستقلة مثلا للمسائل الواردة في قانون الإجراءات الجنائية في المملكة المغربية ضد ممارسة الاختفاء القسري مثلا حيث تتيح هذه الحماية لضحايا المزعومين بجريمة الاختفاء القسري. مثلا وقد تطرق الاخوان لهذه المسألة تقديم الشكاوى الى الهيئات القضائية، كما يفرض مثلا القانون على الهيئات القضائية التحقيق النزيه والجاد في هذه الشكاوى واتخاذ ما يكفي من التدابير لحماية الشهود والمبلغين.

المداخلة الخامسة : الأستاذ بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية

ترتكز المداخلة حول نقطتين أساسيتين:

1. بنية ومضمون التقارير الموازية للمجتمع المدني المحور الاول
2. التقارير الموازية للمركز المغربي للعدالة الإنتقالية ودراسة التقارير الدولية كنموذج المحور الثاني

المحور الأول: بنية ومضمون التقارير الموازية للمجتمع المدني؛

يمكن عرض بنية وهندسة مضمون التقارير الموازية للمجتمع المدني الموجهة الى اللجنة الاختفاء القسري من خلال ستة ملاحظات.

1. هندسة التقارير الموجهة الى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري ان هناك تقرير يغلب عليه طابع الإداري ملزم بالحيثيات الأدبية في الاعداد من حيث الأسباب والوقائع واستنتاجات وتقارير حقوقية منها من يغلب عليها الطابع النضالي ومنها ذات طابع سياسي ومنها من رسمت مسافة تفاعل ومنها من تعتمد على بناء التقرير بشكل منهجي وتقني. يختلف الإطار المنهجي في إعداد التقرير من حيث الأسلوب واللغة المستعملة.
2. تتجلى من حيث الشكل على أنه تم تقديم تقارير موازية من المجتمع المدني للجنية المعنية بحالات الاختفاء القسري حول التقرير الأول بشأن الاتفاقية المعنية بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من طرف المملكة المغربية من خلال 12 منظمة حقوقية وبلغ عدد المساهمين في إطار الفحص 14 فاعلا مدنيا قدموا تقاريرهم في غشت 2024  خلال دورة 27 أكثر من المرحلة الأولى، وبالتالي فالمرحلة الثانية كانت اكثر من المرحة الأولى وتختلف هذه التقارير من منظمة الى أخرى هناك من قدم تقرير يضم  126 صفحة وأخرى بعض الصفحات.
3. تتجلى في مضمون هذه التقارير حيث تلتقي في أنها مقدمة إلى اللجنة المعنية في اعداد التقرير الموازي الذي يتعلق بالاختفاء القسري وبنية تختلف من التقرير الى آخر حيث هناك من اعد التقرير بشكل مباشر الاختفاء القسري وما شاب مسار العدالة الانتقالية من عدم استكمال طرق المعالجة وتنفيذ توصيات الهيئة هناك من يحدد في تقريره أهمية تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب والمسار القانوني والمؤسساتي وانخراط المغرب في المنظومة الدولي لحقوق الانسان؛
4. تتجلى في لغة وأسلوب التقرير حيث ان معظم هذه التقارير مكتوبة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية. ولكن تختلف من منظمة الى أخرى من حيث ايديلوجية التي تحكم مُعد التقرير داخل الدولة وذلك يحكم بنية التقرير من حيث أسلوب الاعداد. الى جانب هذا نجد بعض التقارير تقنية تقدم ارقام تناقش حالات تحدد أسماء تدعم مسارها بتواريخ محددة أي أنها تقدم براهين وحجج لدعم موقفها لتفاعل والفعلي .
5. تتجلى في المصطلحات التي تم توظيفها داخل هذه التقارير… تكاد تتشابه مصطلحات التي تنبني على عدم الرضا أو الدعوة إلى مواصلة الإصلاح أو غيرها من المصطلحات، على سبيل المثال: (غياب تام..)، (يلاحظ…) (تسجل…)، (كان من الأجدر..)، (لم يشر التقرير…)، (لم يستكمل…)، (لم يأتي التقرير بجديد…)، وهناك من وظف لغة عادية وبسيطة في تقديم التقرير ك ( نسجل بأن…)، (تفعيل بعض الحقوق التي تحتاج…)، (تسريع الإصلاحات الجارية…)، (تعزيز ودعم…)، (نسجل إيجابية…)،(عدم شمولية الإصلاحات…).

وهناك من وظف لغة تصعيدية ك (التأخير الكبير غير قابل للتبرير…)، (مواصلة الدولة رفضها الاعتراف…)، (عدم تصديق…)، (مخالفة المغرب..)، (لابد من التذكير..)، (لازال القضاء..)، (أما بالنسبة لملف…)، (لم يتم إجلاء الحقيقة…)، (عدم تمكين…)،( غياب الشفافية والوضوح…)، ( عدم معرفة أماكن…)…(مجانب للصواب..)، (لم ترق ..)، (دون اللجوء إلى الخبرة الجينية…)، (لم تلتزم بالاتفاقية…)، (إهانة للضحايا…)، (من الصعب جدا تصديق الأرقام الواردة….)،( عدم فاعلية التغطية الصحية…)، (لم يقر التقرير…).

الملاحظة الأخيرة: تتجلى في أن جلب توصيات التي قدمت في التقارير الموازية تكاد تذهب في نفس السياق وبأسلوب موحدة تارة وبأسلوب أكثر عقلانية التي تتماشى مع الواقع ومع تحديات العدالة الانتقالية بالمغرب ومع مضمون الاتفاقية المعنية بالاختفاء القسري.

• استكمال الانخراط في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من للاختفاء القسري
• الإصلاحات القانونية والمؤسساتية؛ (اللجوء، الهجرة، الطب الشرعي، القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية…
• إنشاء آلية وطنية للحقيقة لمواصلة الكشف عن الحقيقة
• الاستمرار في التعرف على الأشخاص المفقودين من خلال تحديد مصير وهوية الرفات التي تم العثور عليها.
• الاستمرار في تحديد وتحليل المقابر الجماعية والفردية.
• إنشاء قاعدة بيانات وراثية لأسر الضحايا
• حفظ الذاكرة….

المحور الثاني: التقارير الموازية المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية : نموذجا

قدم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في يونيو 2022 للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري تقرير موازي حول التقرير الأولي بشأن: الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المقدم من لدن المملكة المغربية، ويعتبر تقرير المركز تحري الموضوعية والمصداقية العلمية في إنجازه بشكل موازي للتقرير السالف للذكر، المقدم من الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 29 من الاتفاقية الذي يحتوي على 35 صفحة.

وبذلك يتوافق معدي هذا التقرير لمناقشته من زاوية حجية “استكمال نتائج تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب” باعتبارها سبب تأخر المغرب في تقديم التقرير علما أن نتائج العدالة الانتقالية في مجال كشف الحقيقة في غالبها حضيت باهتمام كبير ونهائي في تقرير سنة 2010 ومن هذه السنة إلى سنة 2021 لم يتم الكشف عن أي جديد من المعطيات في مجال كشف الحقيقة إلا بشكل اختزالي وجزئي في شأن الحالات العالقة التي أقرتها (ه.إ.م) المحددة في 66 حالة. ومن زاوية أخرى تتعلق بالإطار القانوني والمؤسساتي وتحفظات المملكة المغربية في شأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى جانب إشكالية الرفاة في تجربة العدالة الانتقالية المغربية. ومدى تفعيل مواد الاتفاقية على مستوى الممارسة وخصوصا في معرفة الحقيقة.

وقد قدم المركز (8) ملاحظات حول تقرير المملكة المغربية منها مايتعلق بالإطار القانوني العام وملاحظات حول معطيات بعض الأحداث (الفقرة رقم 102-103) وملاحظات حول الحالات العالقة في ضوء توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة الفقرة 22 و 23 و24 و94 إلى جانب ملاحظات حول رفات الحالات العالقة: غموض في نتائج كشف 57 أم (58) حالة. وملاحظات حول رفات الضحايا وملاحظات حول جبر الضرر (الادماج الاجتماعي-التغطية الصحية-التسوية الادارية والمالية-حفظ الذاكرة-جبر الضرر الجماعي).

ويلاحظ أن التقرير الموازي للمركز تضمن معطيات مخالفة لما قدمه التقرير الأولي حيث قدم المركز ملاحظات في شأن معطيات وفيات الاختفاءالقسري المعلنة في ملحق 2010 (من 20 إلى 26) والتدقيق في أحداث سنة 1981 نموذجا باعتبارها مجهولي الهوية حيث قدم تقرير المركز كل اسم على حدة (27- 35)، إلى جانب غياب المعطيات بشكل دقيق لضحايا الوفيات إثر الاشتباكات المسلحة (الفقرة 136- 137)، وغياب معطيات دقيقة ضمن اللوائح الاسمية للضحايا من مكان وتاريخ الوفاة ولاتحديد رفاتهم…. وختم المركز تقريره ب 13 توصية منها:

1. ملاءمة المنظومة القانونية الجنائية مع الأحكام والمقتضيات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي يعتبر المغرب طرف فيها (إلغاء عقوبة الإعدام…)؛
2. رفع التحفظات على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وخصوصا الفقرة 1 و2 من المادة 42؛
3. استكمال معرفة الحقيقة وفق المادة 24 من الاتفاقية في شأن حالات الاختفاء القسري التي لازالت في قائمة مجهولي المصير؛
4. إنشاء قانون وطنيّ لمعالجة مسألة مجهولي المصير وتحديد مصائرهم من خلال تنظيم سجلّ وطنيّ للمعلومات الخاصّة بهم.
5. تحديد رفات الضحايا الذين مازالوا مجهولي المصير وغير معروفة وإنشاء سجل بقايا الهياكل العظميّة للمحتجزين المختفين الذين لم يتسنّ تحديد هويّتهم بعد؛
6. إنشاء بنوك للمعلومات الوراثيّة لتحديد هويّة ضحايا الانتهاكات، وتطوير الممارسات الوطنيّة للاستعانة بخبراء الطبّ الشرعيّ في قضايا الانتهاكات؛
7. إجراء تحاليل جينية معمّقة ودقيقة للحالات العالقة والحالات التي أُقرت في التقرير المقدم لعدم جدوى إجراء التحليل الجيني للمتوفين في كل من تازمامارت وتاكونيت ومكونة وأحداث 1981 و1984 وأحداث آخرى؛
8. تنفيذ توصيات (هـ.إ.م) في مجال حفظ الذاكرة والحكامة الأمنية وجبر الضرر الفردي والجماعي؛
9. معالجة مصير مجهولي المصير وفق مضمون الاتفاقيات الدولية ذات الصلة في شموليته وعدم الاقتصار على 66 حالة أو الحالات المتبقية في التقارير الأخيرة؛
10. تسريع آلية حفظ الذاكرة بإعادة تحويل مراكز الاعتقالات السرية إلى مراكز سوسيوثقافية وتربوية وعدم تركها للإهمال والاندثار (تازمامارت، درب مولاي الشريف، أكدز، قلعة مكونة، تاكونيت،…)، وعدم تفويت عقار الكوربيس بالدارالبيضاء.

في الخلاص، إن التقارير الموازية للمجتمع المدني الموجهة للجنة المعنية بالاختفاء القسري سواء خلال تقديم التقرير الأولي أو أثناء الفحص خلال دورة 27 تشكل بنية توثيقية معرفية مواكبة لعمل المغرب في مجال تنزيل أو تنفيذ الاتفاقية المعنية بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، غير أن بعض من هذه التقارير بالرغم من أهميتها لاتزال في حاجة تجويدها وتدقيقها من حيث المعطيات والبيانات سواء من خلال المنجز وفي التحديات في مجال الاختفاء القسري في إطار عمليات تنفيذ أو إنجاز العدالة الانتقالية.

كما أن هذه التقارير يجب أن يتم توسيعها للنقاش والمشاركة في الاعداد والتفاعل مع مختلف الأفراد ذات صلة بعمليات الاختفاء القسري عوض الاقتصار في بعض الأحيان إلى بنية التقارير الرسمية أو مقالات صحافية واعلانات وبيانات حقوقية أو التقارير الفاعلين الآخرين مما نصبح أمام “تقارير نماذج“، دون التفاعل الفعلي لحالات من الميدان أو الحالات العالقة في ملف العدالة الانتقالية….

ايمانا أن جل التقارير الموازية تتطلع عليها اللجنة المعنية بحالات بالاختفاء القسري وتختلف “بروفايلاتها” وتوجهاتها السياسية والأيديولوجية وتخصصها العلمي الذي سيؤثر بشكل إيجابي أو سلبي على مخرجات اللجنة من خلال ملاحظاتها الختامية. كما يمكن لمُعد التقارير الموازية أن تعد مشاورات واسعة بين مختلف مكونات المجتمع المدني والضحايا وذوي الحقوق في شأن الاختفاء القسري وكل ما له علاقة بمضمون الاتفاقية المعنية بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري قصد بناء النهج وتجزيء هذه الأخيرة بعمليات تنفيذها على مستوى الواقع ومدى التزام المغرب بمضمونها، وأن تكون التقارير الموازية مبنية على تقسيمات افتراضية بين المجتمع المدني ليكون أكثر دقة بعيدة عن تكرار مضامين هذه التقارير من تقرير إلى أخر.

المداخلة السادسة :  الأستاذ وزان عبد الكريم، عضو لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب

ما هو الهدف من التقارير الرسمية هي وسيلة لمراقبة مدى التزام الدول بالمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها. تبقى التقارير الموازية التي ينجزها المجتمع المدني تقدم ملاحظات وانتقادات الى تقارير رسمية توضخ نواقص واختلالات لدفع الجهات الرسمية من أجل التجويد، كيف تتعامل الدولة مع هذه التقارير، هل هناك إرادة سياسية فعلا.

اعتمد على ما جاء في تعليقات الدولة بعد الاجتماع الأخير للجنة حقوق الانسان. بالنسبة لتقارير لجنة عائلات وضحايا مجهولي المصير والاختفاء القسري منذ التقرير الختامي متبوع بالتقرير الرئيسي ومتبوع بالتقرير الملحق الأول المتعلق بلائحة الاختفاء القسري ثم تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

نقدم، ملاحظات حولها والجوانب الناقصة لا ينكر أحد ان هناك إيجابيات.

ملاحظة ثانية: عند تقديم ملاحظات حول التقارير نركز على الجانب الذي يهم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وخصوصا الاختفاء القسري يتعلق الامر بالحقيقة وجبر الضرر والذاكرة وضمان عدم التكرار وعدم الإفلات من العقاب، لذلك الجواب في التقرير الموازي الذي انجزناه.   ملفات ووثائق مباشرة للضحايا قدم قراءة في تقرير المندوبية الوزارية لحقوق الانسان المقدم إلى اللجنة.

ملاحظات حول التقرير،  بعض النماذج:

1. مثلا في المقدمة الإشارة الى انجاز التقرير يبررون التأخر هو لأن استكمال نتائج تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب. هذا التبرير مجانب للصواب، لأن اكثر من 95 او 99 في المائة مما ورد في هذا التقرير مأخوذ من التقرير الرئيسي الذي أصدره المجلس الاستشاري لحقوق الانسان سنة 2009 .
2. استقبال الفريق الاممي من طرف السلطات المغربية، الفقرة 33 من الاتفاقية تقول ان استقبال الفريق الاممي بالنسبة للدول التي مازال فيها الاختفاء القسري، ولكن المهم هو انه تفاعل مع الفريق المعني بالاختفاء القسري وتقديم المعطيات بشان الادعاءات حول الاختفاء القسري.

المجلس الاستشاري وبعده المجلس الوطني لحقوق الانسان قدموا مجموعة من الأجوبة، لكن ليس المهم هو الجواب بل هو مضمون الجواب.

الأجوبة التي قدمها المجلس تتضمن أجوبة غير مقنعة، تتضمن أجوبة متشابهة، تقول انه هذا الاختفاء القسري لا علاقة له بالنشاط السياسي والنقابي او الجمعوي.

وبالتالي هذا التبرير ليس في محله، لسبب أن الاختفاء القسري في المادة 2 أو في الاتفاقية او في المادة 5 من النظام الأساسي للهيئة لا توجد هذه الشروط. لماذا هذا التبرير؟

تتحدث في المجهودات والبرنامج وأساليب التي اعتمدتها في استيفاء الحقيقة. نعم هناك مجهودات لكن لم تعطي النتائج المرجوة.  لأن الأسئلة المطرحة لم تذهب الى الأسئلة العميقة والحقيقية. نأخذ مثال بسيط.

لماذا ومن؟ ما هي الأسباب؟

يجب تحديد المسؤوليات ومستوى المسؤوليات الفردية والمؤسساتية والأجهزة مثلا من هو الفاعل والمشارك. مثال الاختفاء من دخل السجن المركزي بالقنيطرة سنة  1973  حيث تم اختطاف 58 من العسكريين . من المسؤول عن هذا الاختطاف ومن أصدر الأوامر ومن الجهة التي نفذت الجهة وشاركت.  مسؤوليات المؤسسات، ما هو موقف النيابة العامة وإدارة السجون هل هي متواطئة. هذه الأسئلة التي يجب الإجابة عنها.

الحديث عن ضحايا الاختفاء القسري يدفعنا الى معرفة الحقيقة حولهم، تتطلب الأجوبة عن تاريخ الاختطاف ومكانه   ثم مصيره. هل توفي، التاريخ اليوم السنة هل هناك اتباث الوفاة، ثم القرائن الخاصة بأماكن الدفن. كل هذه المسائل لا توجد.   ما هي هذه القرائن؟ نشير الى ADN .هناك اشكال  الدولة تتهرب وترفض  اللجوء الى الحق من الخبرة المضادة . لأن التقرير فيه اختلالات. لا قضاء ولا المجلس استطاع ان يجيب عن هذه الحالات.  هذه كارثة يبقى التحفظ عليها.  إذا اخدنا الأرقام نجد أنه ليس هناك تناسق.   مثلا في التقرير الختامي بالنسبة لضحايا تازمامرت مرة يقول التقرير 30 و31 و مرة  32 . العدد من مجهولي المصير   قدمنا لائحة ولم نتلقى أي جواب .  تتهرب الدولة من الردود على المسائل.  هناك تعامل يعامل التقارير الموازية كأنهم خصوم.  بالنسبة لحقوق الضحايا في تأسيس الجمعيات، لماذا يحرم ضحايا تازمامرت من تجديد الجمعية؟ لماذا ترفض السلطات التجديد لهم؟

أيضا بالنسبة جلسات الاستماع في بعض الحالات تفرض من يتحدث، لم تكن هناك حرية.

ليس هناك إرادة سياسية صادقة لحل هذ الملف، إذا لم تكن للدولة إرادة وان تحل هذا الملف بشكل موضوعي فإنه لا يمكن أن نبني دولة ديمقراطية لتجاوز الماضي وبناء المستقبل.

أيضا إشكالية عدم الإفلات من العقاب، ما طرحته هيئة الانصاف والمصالحة وما جاء في التقرير مجانب للصواب، لأن مرجعية التي اعتمدتها هيئة والانصاف والمصالحة وهي المواثيق الدولية تحدد أن اللجان الحقيقة فقط تبحث وتهيئ الظروف لتوفر الملفات ليتمكن القضاء من مسائلة الجلادين. فهل ستقدم الدولة على تدارك النقص.

في ختام اللقاء فتح باب النقاش مع المتبعين للندوة حول مجموعة من النقاط الأساسية والتي عرفت تفاعلا مهما من المتدخلين، حيث تم توضيح مجموعة من الأمور المهمة حول الموضوع.

لمشاهدة الفيديو على قناة المركز: