تقرير حول الندوة التفاعلية حول موضوع: دولة الجهات: المصالحة وجبر الضرر الترابي
تقرير حول الندوة التفاعلية حول موضوع: دولة الجهات: المصالحة وجبر الضرر الترابي
تقرير حول الندوة العلمية من تنظيم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية بشراكة مع المركز المغربي للديمقراطية والأمن بمناسبة الذكرى الثامنة (8) لتأسيس المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية حول موضوع: “دولة الجهات: المصالحة وجبر الضرر الترابي”، يوم الخميس 27 مارس 2025 على الساعة 21.30 ليلا عبر تطبيق الزوم.
افتتح الجلسة: ذ مصطفى المنوزي بكلمة ترحيب بالمتدخلين باعتبارهم المساهمين في هندسة كل ما هو تنموي له علاقة في التفكير في أفق بلورة نوع من المقترحات في إطار التشاركية التي يضمنها الدستور المغربي.
وقام بتسيير وإدارة الجلسة: د. المصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية. التي قدم إثرها أرضية الندوة على النحو التالي:
تتجلى هذه الأرضية حول جبر الضرر الجماعي المتعلق بعنوان دولة الجهات والمصالحة وجبر الضرر الترابي.
لقد ارتكزت اليات العدالة الانتقالية الى جبر الضرر الجماعي في المناطق التي عرفت انتهاكات واسعة لحقوق الانسان وتضررت نتيجة ذلك عرفت تطويقا سياسيا في عدم تنفيذ أي برنامج تنموي في تلك المناطق الا لتوسيع مراكز سجنية واحداث معتقلات سرية ومنع الافراد والساكنة من حرية التنقل داخل نفس المجال . غير انه مقاربة العدالة الانتقالية تضع ضمن أهدافها تحقيق التوازن والمصالحة بين المناطق الجغرافية والعفو عن ما لحقها من الاضرار الجماعية بطريقة مباشرة وغير مباشرة التي انتهكت فيه الهوية والتاريخ والمجال والثقافة. لعل البرامج التي وضعت واكبت مخرجات هيئة الانصاف والمصالحة قد ساهمت في جبر الضرر الشامل بين جهات المغرب وحققت المصالحة الاجتماعية بفعل تنمية المجال من خلال تطوير البينات التحتية والخدمات الاجتماعية من التعليم والصحة والعدالة والديمقراطية المحلية وغيرها من الجبر الرمزي الذي يهدف الى تشييد نصب تذكارية في مختلف الجهات باعتبار حفظ الذاكرة ملك مشترك. فالمجال أصبح يثير أسئلة كبرى يهدف من خلاله الى أي حد ساهمت العدالة الانتقالية في تحقيق المصالحة المجالية من خلال جبر الضرر الجماعي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المداخلة الأولى: الدكتور أحمد درداري أستاذ التعليم العالي بجامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانوني والاقتصادية والاجتماعية بتطوان ورئيس المركز الدولي لرصدة الأزمات واستشراف السياسات، مداخلته حول موضوع:”العدالة الانتقالية وجبر الضرر الترابي”. اعتبر تجربة العدالة الانتقالية تجربة رائدة لكونها تمثل نقلة نوعية من وضع سياسي صراعي منتهك للحقوق الى وضع سياسي تصالحي وضامن لعدم تكرار الانتهاكات، وقد أطرت التجربة المغربية جرأة في الكشف عن الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة، وهيأة الانصاف والمصالحة التي أسست بهدف تقييم الانتهاكات ورد الاعتبار للمتضررين، والمرحلة الانتقالية تعني القطع مع الانتهاكات، وحفظ الذاكرة، واعادة البناء المجتمعي. كما تعد دولة الحق والقانون إحدى المفاهيم الأساسية في الفكر السياسي والقانوني الحديث، حيث تهدف الدولة إلى تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون، وتضمن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلال نظام قانوني عادل ومستقل وملزم.
ودولة الحق والقانون هو عنوان الدولة التي تكون فيها السلطة مقيدة بالقانون، ويكون القانون هو الحاكم الأعلى الذي يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من أي انتهاك. ومفهوم دولة الحق والقانون أساسي في الفكر السياسي الليبرالي والديمقراطي، حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطة والحرية.
من أبرز مميزات دولة الحق والقانون هي سيادة القانون، حيث تكون جميع السلطات العامة خاضعة للقانون ولا يمكنها التصرف بما يضمن عدم إساءة استخدام السلطة وتحقيق العدالة للجميع دون تمييز.
فدولة الحق والقانون تعني حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية، مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، وحقوق المحاكمة العادلة، وحماية هذه الحقوق دستوريا وقانونيا، ولا يمكن انتهاكها إلا بموجب إجراءات قانونية صارمة.
ويعد استقلال القضاء من الأسس المهمة لدولة الحق والقانون، حيث يكون القضاء مستقلا عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وقادرا على تحقيق عدالة بصورة محايدة وغير متحيزة.
ذلك أن المؤسسة القضائية هي أهم ضمانة لحماية الحقوق في الدولة الحديثة، وتلعب دوراً محورياً في تعزيز الدور الاجتماعي للدولة.
وفي المغرب، تبقى مهمة المؤسسة القضائي مرتبطة بتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، والحفاظ على حقوقهم وحرياتهم، والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية.
وخصوصا أن دستور 2011 عزز دور المؤسسة القضائية بالتنصيص على استقلالية القضاء ومكانته كمؤسسة دستورية مستقلة. حيث ينص الفصل 107 من الدستور المغربي على أن “السلطة القضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية”. بالإضافة إلى ذلك، تم تعزيز الإطار القانوني من خلال إصدار قوانين ومراسيم تنظيمية تهدف إلى تحسين أداء القضاء وضمان نزاهته.
وعليه يلعب القضاء دوراً مهماً في حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من خلال دوره في حماية الحقوق والحريات، ومساهمته في تعزيز العدالة الاجتماعية وفي تحقيق المساواة بين المواطنين من خلال تطبيق القوانين بشكل عادل ومنصف، كما يسهم بشكل كبير في حماية الفئات الهشة في المجتمع، مثل الأطفال والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتجدر الاشارة الى أن دولة الحق والقانون تعتمد على مبدأ المساواة أمام القانون، حيث يكون جميع الأفراد، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو الاقتصادية، متساوين في الحقوق والواجبات. يضمن ذلك عدم التمييز وتحقيق العدالة الاجتماعية
وتعد دولة الحق والقانون نموذجاً أساسياً لتحقيق العدالة وحماية الحرية في المجتمعات الحديثة. من خلال سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان، واستقلال القضاء، والمساواة أمام القانون، كما تسعى دولة الحق والقانون إلى ضمان تحقيق التوازن بين السلطة والحرية. وتبقى هذه المبادئ حجر الأساس في بناء مجتمع ديمقراطي وعادل والتي عليها تنبني أسس الدولة الاجتماعية، فلا يمكن للدولة ان تحقق العدالة الانتقالية دون ان تكون قائمة بذاتها على احترام القانون وضمان الحقوق، وعليه فان مداخلتي سوف تنقسم الى مدخلين أساسين لجبر الضرر الترابي وهما: النموذج التنموي الجديد كمدخل لجبر الضرر الترابي، ثم مشروع الجهوية المتقدمة كاطار لجبر الضرر الترابي.
1 – النموذج التنموي كمدخل لجبر الضرر الترابي.
نجد الفعاليات الحقوقية والمدنية تطالب اليوم بتفعيل نموذج تنموي جديد يتماشى مع النقاش العمومي انطلاقا من ضعف مردودية السياسات العمومية على المستوى المجالي او الترابي ليبقى النموذج التنموي الجديد هو الحل لخلق بيئة محفزة على الاستقرار والاستثمار والتنمية المجالية الذاتية.
وبالوقوف عند المؤشرات الديمغرافية والسكانية، والمؤهلات الترابية ومعايير المردودية والجدوى الاقتصادية سواء بدافع حقوقي او تنموي، يتطلب جبر الضرر بشكل مستدام على المستوى الترابي تفكيك مفهوم التراب، فالجغرافية وتمثلات الارتباط بمقومات المواطنة تحد من الهجرة وعدم الاستقرار السكاني وايضاً تشويه التوازن المجالي، من خلال إقصاء المناطق من البنية التحتية التي تربط شرايين التراب بحوافز التنمية.
ويمكن إحداث تجمعات سكانية مجهزة، وأن تتحول إلى مراكز استثمار ترابية في شكل أقطاب إيكولوجية نموذجية عبر تجميع سكان الدواوير، وأن تحقق دينامية جديدة للخدمات والصناعة والحرف تدعم جاذبيتها وتقوي وظائفها الاقتصادية، خصوصا مع تباعد السكان في المناطق النائية.
ويمكن اعتماد قوانين تنظم البناء والتعمير من أجل الحفاظ على الخصوصية المعمارية الترابية، تراعي الظروف الطبيعية والمناخية من تصاميم، ومواد البناء المحلية، ودعم سلاسل الإنتاج الثقافي التراثي الجهوي والمحلي.
كما ان الاهتمام بظروف استدامة المنظومات الايكولوجية والاقتصادية للمناطق ذات الخصوصية البيئية، ودعم العدالة الاجتماعية، والتمييز الإيجابي يدخل ضمن جبر الضرر الترابي، وتمثل أسس للنموذج التنموي الجديد.
ولا يمكن تحفيز الاستقرار والاستثمار بأية منطقة بدون نهج استراتيجية تقوية البنية التحتية الأساسية وخلق مشاريع مهيكلة كبرى معززة بالطرق والمواصلات مسعفة على التحول والتطور، وكذلك اعتماد برامج محفزة للتنمية المجالية الذاتية عبر تجهيز المناطق المعدة للاستثمار في كل مجال حضري، وإعادة النظر في تنظيم المراكز القروية.
ومن جهة اخرى يمكن توسيع هامش تنمية التراب وجبر الضرر من خلال الاهتمام بالإنسان وإنشاء مراكز للبحث العلمي والمهن والكفاءات داخل تراب الإقليم، تهتم بكيفية بلورة الخدمات وتنمية المعرفة والذكاء الصناعي والصناعات الخضراء والمعادن والبحوث العلمية المرتبطة بخصوصية المناطق.
ويمكن تجاوز حياد الدولة في المجال الاجتماعي بالتدخل والتوجيه والتنشيط في مجال التعليم وتشييد مركبات تدمج التعليم الأولي مع مراكز محاربة الأمية والعمل التعاوني النسوي، وكذلك حوكمة السياسة الصحية، عبر خلق مركبات استشفائية متكاملة، وتسهيل الولوج إليه بسيارات إسعاف مجهزة من كل مناطق الإقليم، مع توفره أيضا على حوامة دائمة للطوارئ، وإحداث مستشفى عسكري دائم بالأقاليم والعمالات، ومستشفى جامعي جهوي.
ان السياقات الثقافية والفكرية الوطنية لها دور كبير في تطوير الدولة التصالحية من خلال المناداة بالمساواة والعدالة الافقية، بحيث تدفع الدولة إلى تبني سياسات تضامنية تعزز من تكافؤ الفرص وتخفيف الفقر مع ما يرافق هذا السياق من نمو تدريجي للأفكار المتعلقة بحقوق الإنسان الترابي، والتي تؤكد حق الفرد في حياة كريمة ولائقة، وتكريس هذه الأفكار تماشيا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتبني هذه النصوص الدولية، التي تكمل الأسس القانونية والحقوقية للدولة الاجتماعية.
2 – مشروع الجهوية المتقدمة كإطار لجبر الضرر الترابي.
ان جبر الضرر الترابي عبر مشروع الجهوية المتقدمة يمكن عبر احداث برلمانات جهوية تجعل الجهات أقرب الى الفدراليات، وإقرار الديمقراطية التعاقدية، وتوسيع دائرة التشريع الجهوي والمحلي، واحداث مجالس إدارية منتخبة لتدبير الشأن المحلي والإقليمي والجهوي.
وتوسيع قاعدة التشاور والمشاركة الفعلية والانخراط الإيجابي لجميع المعنيين الفاعلين، من أجل بناء التراب – الدولة – الوطن، في إطار التعبئة الجماعية والمسؤولية المجتمعية للتنظيمات.
والجهوية المتقدمة ايضا مقاربة واداة لتنمية المجال وجبر الضرر الترابي، فالتنمية هي اداة تنمية التراب ومحورا لها، وتحترم كل المعايير التاريخية وحورا لها في نفس الوقت، إلى جانب تنمية العناصر البشري، واستثمار مؤهلاته المختلفة في تنمية مجاله الترابية، وإنصاف بعض الجهات التي لا تملك مقومات بناء اقتصاد ترابي متين، وتعيش ظروف قاسية جراء غياب سياسة جهوية متوازنة، ونقص في الموارد، وما يتماشى مع تطلعات الأفراد.
ذلك أن الجهوية الناجحة تقتضي ألا تقتصر الجهات على تنفيذ التعليمات والتوجيهات، والقرارات الصادرة من المركز، وإنما أن تقوم المصالح والإدارات الترابية والمحلية بتعبئة الامكانيات واتخاذ القرار المناسب لحاجيات السكان.
فالتقسيم الترابي مزق بعض المناطق ورفع مناطق اخرى، لهذا عاب عليه بعض الباحثين والمهتمين المساس بالذاكرة الجماعية المشتركة وتدمي لبنياتها السوسيوثقافية.
فالجهوية تستمد شرعيتها ومشروعيتها من معطيات واقعية كالتاريخ المشترك، البنية الاجتماعية المشتركة، الثقافة المشتركة، الهوية المشتركة، والمصير المشترك.
ان مسألة الخصوصية الجهوية عنصر رئيسي وعامل مهم في رسم السياسات الجهوية، وجبر الضرر يكون بالاستثمار الإيجابي في المقومات الطبيعية والثقافية بكل الوسائل والأدوات الملائمة، واعتماد منهجية واستراتيجية تدخلية محددة من أجل خلق تماسك وظيفي ومجالي ضروريين لضمان شروط تنمية مستدامة.
ومشروع الجهوية المتقدمة، لم يوظف المقاربة التشاركية بشكل كافي. ومنهجية الإصلاحات الأخيرة مخيبة لتطلعات الفاعلين المحليين وغير متطابقة مع ما تم التنصيص عليه في الدستور الجديد ولا يمكن ان تبقى شكلية دون العمل بمضامينها وخلاصاتها، ولا يمكن تبرير التقصير بوجود ذكاء ترابي ضعيف غير مستوعب لمراحل التفكير الجماعي وغير مستوعب لمراحل العدالة الانتقالية بشكل كافي.
ان اعتماد الدولة على معايير قديمة، وإغفالها أو تجاهلها لمعايير مفصلية، سوف يعرقل تجربة المغرب الرائدة دوليا، في مجالات الحكامة الترابية واللامركزية وجبر الضرر الترابي، وعليه يمكن اعتبار العدالة الانتقالية بالعدالة التعاقدية، وذلك انطلاقا من كون صياغة نظرية العقد الاجتماعي حسب جون جاك روسو، قامت على أساس أن السيادة التي هي حق طبيعي للأفراد وتقبل التصرف فيها والنزول عنها و لم تنتقل بموجب العقد إلى الأمير، حيث لم يكن في العقد أمير، فالناس احرار ومتساوون بالطبيعة، لكنها انتقلت من الناس بذاتهم كأفراد إليهم إلى مجموعهم ككيان جماعي جديد مستقلا ومتميزاً عنهم كأفراد، ومن ثم يصبح جمهور الأفراد في الدولة هم اصحاب السيادة، وأن الإرادة العامة لمجموع الأفراد هي المنشأة للقانون الواجب الاتباع، التي تعتبر السلطة السياسية هي الهيئة التي يوكل إليها حق إصدار الأوامر وامتلاك قوة إجبار الجميع على الامتثال لها باحتكارها للعنف المشروع المصاحب لاستمرارية الدولة أي يعد مقوما سياديا للاستمرارية، ولابد للسلطة السياسية من طابع قانوني يصبغ عليها مبدأ الشرعية حتى يتم القبول بها والامتثال لما يصدر عنها.
نستنتج من خلال مسلسل العدالة الانتقالية هي شكل من أشكال التضامن الذي كان سائدا في المرحلة السابقة على الانتهاكات وتشكل رابطا قويا للتماسك الاجتماعي بين أفراد المجتمع القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتلبية حاجيات المجتمع الضرورية.
وعليه فان المضي قدما بنفس الاسرار والعمل من شأنه تأمين الممر نحو المغرب الصاعد بمؤشر الديمقراطية الاجتماعية، ويعتبر النضج الحقوقي والسياسي والمدني وانخراط الجميع في الدينامية الوطنية والترابية عوامل ضاغطة لجبر الضرر الترابي. كما ان السياق الدولي والمحيط الإقليمي يضغط أيضا لتحسين وضعية حقوق الانسان. ويبقى لمراكز الدراسات والمنظمات دور مهم في نقد الوضعية من خلال اعداد التقارير عن الوضعية التنموية والحقوقية والدفع بالعدالة الانتقالية نحو المزيد تكريس التصالح والتنمية الوطني والترابي.
المداخلة الثانية: ذ محمد على الطبجي، فاعل حقوقي؛ اعتبر أن معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان عبر آلية العدالة الانتقالية تتطلب إعادة النظر على مستوى التصور والرؤية والرسالة التي تتعلق بالحركة الحقوقية من أجل إستكمال صيرورة بناء العدالة الانتقالية في المغرب.
يمكن تناول الموضوع انطلاقا من أربعة نقاط أساسية على النحو التالي:
الشق المعياري المتعلق بالعدالة الانتقالية من خلال تعريفات الأمم المتحدة أو كذلك بعض المبادئ المنظمة والمؤطرة للعدالة الانتقالية من خلال المعهد الدولي للعدالة الانتقالية. وسنحاول ربطها من خلال التجربة المغربية. والى أي حد كانت هذه التجربة ملائمة مع الشق المعياري على المستوى الدولي. وتناول جزء من الشروط التي يجب ان تتوفر لإنجاح تجربة العدالة الانتقالية، ثم مفهوم جبر الضرر الترابي من أجل تفكيك المفهوم. لأن مفهوم التراب مفهوم ملتبس ويعتبر مستجدا في الجهاز المفاهيمي المعتمد سواء لدى الأكاديميين او لدى السياسيين. ثم ختم المداخلة بدور الحركة الحقوقية في استكمال صيرورة البناء المتعلقة بالعدالة الانتقالية.
الشق المعياري والهدف والغاية من العدالة الانتقالية هو المصالحة بين أطراف متصارعة داخل دول الصراع والانتقال من دولة الصراع الى دولة ما بعد الصراع. هنا يطرح جانب أساسي حول المسؤوليات من يتحمل مسؤولية تسيير العدالة الانتقالية. غالبا ما يتم الحديث عن الدولة ولكن نحن في الحاجة إلى إعادة تحديث المفاهيم وكأننا نحن شعب خارج الدولة. والحال أنه الدرس الأول في نظرية القانون يعرف مفهوم الدولة هو رقعة جغرافية فيها شعب ولديه مؤسسات تمارس السلطة. بمعنى ان الفاعلين هم جزء من الدولة ويتحملون المسؤولية في تدبير مراحل الانتقال الى الديمقراطية أي أن هناك مسؤولية مشتركة بين الفاعل المؤسساتي والفاعل المدني والمجتمعي.
تجربة العدالة الانتقالية على المستوى الدولي وخاصة في القرن العشرين عرفت البشرية طفرة نوعية لها علاقة بظهور العديد من نظم التقاضي الدولي كالمحكمة الجنائية الدولية. أي هناك اتجاه دولي ينحو في إتجاه من احقاق الديمقراطية على المستوى الدولي.
أكد المعهد الدولي للعدالة الانتقالية على خمس مبادئ أساسية: الكشف عن الحقيقة والمساءلة وجبر الضرر، ضمانات عدم التكرار وحفظ الذاكرة.
من شأن هذه الخطوات أن تحدث نقلة نوعية من مجتمع يسوده الصراع الى مجتمع قائم على تقاسم اليومي المشترك. احترام هذه المبادئ من شأنه نظريا الانتقال الى مجتمع متصالح مع ذاته. أي التصالح ما بين المؤسسات التي تمارس السلطة باعتبارها كذلك من شأنها أن تحد من سلطة الحاكم الذي يمارس شطط في إستعمال السلطة. انطلاقا من مونتسكيو الذي يعتبر السلطة لا تحدها الى السلطة، منها سلطة المؤسسات يمكن أن تحدها سلطة الشعب.
الحديث عن المصالحة إنطلاقا من تعريف الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر أن المصالحة هي مجموعة العمليات التي تعبر عن محاولة المجتمع من أجل تجاوز الوضع القائم على الصراع الى وضع اخر قائم على التشارك وعلى المشاركة في اتخاذ القرار في مختلف مستوياته السياسية الاقتصادية والاجتماعية الخ.
تأكيد الأمين العام على الدور والمجهودات التي يبذلها المجتمع بمؤسساته والفاعلين السياسيين والمدنيين. هناك تحديد للمسؤوليات فيما يتعلق بتدبير شأن العدالة الانتقالية بالمغرب.
في المغرب من خلال التوصية بإنشاء هيئة الانصاف والمصالحة ومن خلال التسمية يتبين أن العدالة الانتقالية تأسست على مبدأين أساسيين:
المبدأ الأول: الإنصاف، انصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لسنوات الرصاص.
المبدأ الثاني: المصالحة مع المؤسسات التي تمارس السلطة وهذا ما لم يحصل الى حدود الساعة.
لأن العديد من المناضلين الى حدود الساعة والعديد من منظمات المجتمع المدني المشتغلة في مجال حقوق الإنسان لازال لها موقف على الرغم من جبر الضرر الفردي الذي اختزل في جبر الضرر فقط في التعويض المادي للضحايا. وهو إشكال حقيقي أعاق مسار العدالة الانتقالية بالمغرب. لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من الشروط الأساسية التي ينبغي ان تتوفر من جل احقاق عدالة انتقالية رصينة ومتوازنة. من بين الشروط الأساسية هو عمليات الانتقال تقتضي بالضرورة مرحلة انتقالية. قد تستغرق المرحلة الانتقالية عقود، مثال على ذلك التجربة الفرنسية امتدت الى ما يزيد عن 116 سنة.
ما بعد الإعلان عن الانتقال تظل هناك محطات موجعة تقتضي معالجتها، هناك صيرورة إعادة البناء المجتمعي. لا يمكن ان ننتقل الى مجتمع آخر بقيم حقوقية وبمبادئ حقوقية تمتح من دولة الحق والقانون بنفس العقليات القديمة للسلطة والمجتمع المدني، التغيير يتطلب الكثير من التواصل.
من بين الشروط الأساسية لنجاح العدالة الانتقالية هو التدرج انطلاقا من تصورات وبرامج واضحة من أجل إعادة البناء المجتمعي.
المشاركة في صيرورة العدالة الانتقالية، في التجربة المغربية هناك جزء من الحركة الحقوقية الذي انخرط فعليا في التجربة. ولكن هناك منظمات حقوقية أخرى لهم موقف آخر هو المواكبة النقدية. الأساسي هو المشاركة وصيرورة البناء في العدالة الانتقالية شرط من شروط النجاح، أن نكون جزء من تلك العدالة.
دول ما بعد الصراع المفروض انها تشتغل على استرجاع سلطة الحق والقانون بمعنى ان القاعدة القانونية المتعاقد عليها دستوريا تصبح القاعدة الأساسية التي يخضع لها الجميع.
ما زالت لدينا إشكالات منذ سنة ونصف وما زلنا نناقش مدونة الأسرة حيث لم نستطع الحسم. هناك إشكالات حقيقية في تمثل القيم والمبادئ الحقوقية. كالمساواة والحرية والمرأة. هناك إشكالات مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية ومسار الانتقال نحو الديمقراطية.
جبر الضرر الترابي هو مصطلح مستجد في الجهاز المفاهيمي، في 2003 و2004 لم يكن هذا المصطلح جبر الضرر الترابي . كان جبر الضرر وحده. وتم اختزال جبر الضرر في التعويض المادي لضحايا حقوق الانسان، وكان الضحايا هم فقط المعنيين بالانتهاكات، والحال أن المعني هو القيم الديمقراطية. إن جبر الضرر على المستوى المادي غير كافي، يجب كذلك جبر الضرر المعنوي. يشمل تعويض الضحايا معنويا وماديا .
لفهم جبر الضرر الترابي يجب تفكيك مفهوم التراب الذي ظل عند الفاعلين مفهوما ملتبسا وهو يوازي مفهوم المجال الجغرافي ، لكن تم تفكيكه انطلاقا من مجموعة من الباحثين الاكاديميين. من خلال ثلاثة مداخل:
المدخل الأول : المدخل الطبيعي المجال الجغرافي هو جزء من التراب الذي يعيش فيه الانسان الفاعل ويحمل تمثلات فكرية هوياتية ثقافية يجب احترامها.
عندما يتعلق الأمر بمفهوم جبر الضرر بالطريقة التي تم تناولها في التجربة المغربية هو اختزاله في جبر الضرر المادي، هذا شكل إعاقة حقيقية نحو الانتقال إلى دولة الحق والقانون الى الدولة الديمقراطية . وبالتالي جبر الضرر لا يجب ان يكون للشخص فقط الذي تم خرق حقوقه بل يجب أن يكون جبر الضرر على المستوى الترابي أي المجالات الجغرافية في المغرب ككل وهو ما يسمى العدالة الترابية. بمعنى أن الاقتصاد المغربي يتركز على ثلاث جهات من أصل 12 جهة الذي ترك هناك تباينات حقيقية تؤثر سلبا على التنمية الترابية وعلى نمط عيش السكان والمواطنين . وفي هذا الصدد يجب التمييز بين الانسان المواطن الذي يشارك من أجل بناء مسار محدد مشترك وما بين الرعايا الذين لا يشاركون في أي شيء.
الواقع المغربي يتأكد من خلال الاحصائيات، مثلا المعهد المغربي لتحليل السياسات فيما يتعلق بمؤشر الثقة ، يقول أن %98 من المغاربة لا ينتمون لأي حزب سياسي ، و%94 في المائة لا ينتمون الى اي جمعية . و%49 لا يتتبعون الشأن السياسي . و% 95 لم يوقعوا على العرائض . هذا إشكالات حقيقية تسائل المجتمع المغربي الذي يجب أن يلعب دوره . اما ان نراهن على المناضلين وان يتكلموا باسم الشعب هذا اشكال يعيق المسار الى الانتقال الى الديمقراطية ومسار العدالة الانتقالية.
في نفس الوقت هناك مؤشرات إحصائية لإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 الذي يفضح الواقع حيث أن 70% من المغاربة في المستوى الابتدائي وما تحت 84%من المغاربة لديهم الاعدادي وما تحت. 6% هم في الجامعة. إن المقاربة الحقوقية تقتضي من خلال هذه المؤشرات الإحصائية تحديد المسؤوليات من مؤسسات الدولة او كل الفاعلين سواء حزبيين وسياسيين مدنيين نقابيين الخ.
المدخل الطبيعي الجغرافي العدالة الترابية هناك المدخل البشري الذي يعبر عن الانسان المواطن ثم المدخل الرمزي الذي يشكل مجموع التمثلات الفكرية والهوياتية الثقافية، لأن كل فاعل يحمل تمثلات فكرية. هذا هو صلب الموضوع لأن المعتقلون الذين عانوا من الانتهاكات الجسمية لحقوق الانسان
لم يعانوا باعتبارهم اشخاص بل من خلال التمثلات الفكرية والأيديولوجية بسبب التعاطي السلبي للدولة مع الاختلاف الأيديولوجي للمناضلين . لا يمكن الحديث عن الضرر الا اذا كان جبر الضرر الترابي يعيد الاعتبار للمجال الجغرافي يعيد الاعتبار للإنسان المواطن والفاعل.
الملك الحسن الثاني في احدى خطاباته قال إن عبقرية الشعب تكمن في تعدديته وليس في النظرة ذات البعد الواحد التي ينتجها المجتمع. كان يطمح الى جهوية من قبيل جهوية في المانيا.
الاشكال الحقيقي في جبر الضرر الترابي لديه علاقة بهذه المداخل الثلاث التي ينبغي معالجتها واستكمال العلاج والبناء من سيقوم بهذه المهمة طرفين أساسيين:
الطرف الأول: مؤسسات الدولة التي تتخذ القرار.
الطرف الثاني: دول ما بعد الصراع بطريقة تشاركية هو الحركة الحقوقية المغربية التي يختزل
دورها في التحول دون التفكير بنفس الطريقة التي تتمثل في وقفة احتجاجية والبيان المفروض ان الأداء يجب ان يرقى الى مرتبة الفاعل الند للند في العلاقة مع المؤسسات التي تحتكر القرار.
المجتمع المدني هو ضرورة المبادرة والانتقال من مجرد حركة مطلبية. اليوم مطالبين الى التحول الى قوة اقتراحية تزاحم الرؤي والتصورات الرسمية للمؤسسات.
دور الحركة الحقوقية في إعمال مبدأ المسؤولية المشتركة في استكمال صيرورة العدالة الانتقالية بالمغرب. المفروض ان يكون لنا رأي. مثلا عقوبة الإعدام يجب أن تكون بالتدرج لن تكون في لحظة واحدة. الموضوع يتطلب نوع من التدرج . والانتقال الى الاشتغال مع الاخر المختلف.
لازال في الحركة الحقوقية نقص يعود الى نوع من الثقة في المؤسسات. العجز عن المقارعة الفكرية للتحالف السياسي عن طريق الانتخابات. هناك ذكاء ترابي ضعيف جدا. ممارسة الحقوق السياسية خاصة الديمقراطية التشاركية النتائج ضعيفة جدا.
ينبغي الانتباه الى المستوى الثقافي والمعرفي للمغاربة فمجموعة من التقارير الدولية تحرج المغاربة والتي ينبغي الانتباه اليها والتأهيل المجتمع المدني .والبرمجة المستقبلية هو إعادة التأهيل المجتمعي وتأهيل المجتمع المدني لكي يلعبوا ادوارهم في العلاقة مع المواطنات والمواطنين.
المداخلة الثالثة: ذ عبد العالي مستور، منسق برامج منتدى المواطنة وباحث في الديناميات الاجتماعية، اعتبر إن سياق ومسلسل العدالة الانتقالية يعكس اتفاق وتوافق وطني بين الدولة والمجتمع والمؤسسة الملكية والقوى الوطنية السياسية والحقوقية والاجتماعية. إن أكبر مشكل وتحدي خطر هيكلي يواجهه المغرب هو احتكار السلطة والسلطوية، و الحل هو إعادة توزيع الحقوق والحريات والمسؤوليات والسلط العمومية. لان هيئة العدالة الانتقالية هي آلية. المفروض ان الدينامية الوطنية انطلاقا من التسعينات بدأت في بناء رأي مشترك جميع الأطراف الوطنية بدلت مجهود. في مراجعة الآراء والطروحات لتصل الى اتفاق شامل، ان معالم ومظاهر الازمة المغربية والمشكل المغربي في الثمانينات والتسعينيات هي متعددة . لكن منذ بداية التسعينيات بدأ يظهر التوافق. ان مشكل السياسي و قضية التدبير السياسي والحكامة السياسية وإعادة توزيع السلط والشرعيات والادوار السياسية هو محوري في انطلاق مسلسل الإصلاحات الحقوقية والديمقراطية والتنموية في المغرب . لهذا عادي جدا ان الكتلة طرحت المطلب الأساسي هو دستوري و استجابة الملك الحسن الثاني الإصلاح الدستوري 92 وإصلاح 96 التناوب التوافقي .
و بداية الحديث عن المؤسسات ومسار الانتقال الديمقراطي طويل ومتدرج وغير خطي يقتضي كثير من الصبر والحزم والمثابرة. تحرير المسار المغربي من التسلط والسلطوية السياسية وتحرير المجال العام وتمكين الأدوار وتمكين المؤسسات سواء العمومية او المجتمعية . لان العنف السياسي مورس للتحكم في المجال العام ولقمع واعاقة واضعاف كل محاولات تحرير المجال العام والمشاركة في الشأن العام.
انطلقت الدينامية والتواصل والحوار والتشاور الاقتراح والعمل المشترك. أظهرت فداحة ثمن الذي دفع في اللا تواصل . وبرز التواصل هو الخيار والرؤى الطموحات من اجل بناء المشترك واحدى نتائجه هو هيئة الانصاف والمصالحة وتقرير الهيئة وتقرير الخمسينية وعدة نصوص، ميثاق اعداد التراب الوطني . عدة نصوص توافقية التي تؤكد الأرضية المشتركة للإصلاح الديمقراطي والتعاقد الوطني المشترك للإصلاح والحقوقي الديمقراطي والتنموي.
برز في أواخر التسعينيات النهوض بالتعبئة والمشاركة المجتمعية المدنية والاقتصادية والثقافية والإعلامية التي الان نفتقدها. المسألة الثالثة هو استنهاض الدينامية الاجتماعية أي مجموع طموحات وحقوق الناس والافراد والجماعات والفئات كلها توجهت نحو تحرير المجال العام وتثمينه. والحقوق والشرعيات والادوار والمؤسسات وتنظيماتها. بدأ مسار طويل من الانتقال الى دولة المواطنة والديمقراطية واللامركزية واللا تركيز.
جاء تقرير الهيئة وتقرير جبر الضرر الترابي والجماعي، حيث تقر الدولة بالمسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، يعني ان الأمور كانت مؤسساتية وعامة. ان جبر الضرر الترابي والجماعي شمل 11 جهة و 21 إقليم . واكبر تقييم هو هل نجحنا في جبر الضرر الترابي و الجماعي؟ هو احتجاجات زاكورة حول تدبير الترابي للماء واحتجاجات فكيك حول التدبير الترابي للماء. واحتجاجات الحسيمة ، نتحمل المسؤولية جماعة في احداث الحسيمة ان نعالجها . فهي تؤشر عل اننا هل نجحنا في جبر الضرر ام لم ننجح. مع العلم بعد تجربة الانصاف والمصالحة و تجربة انطلاق مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب ومسلسل الإصلاحات الحقوقية والديمقراطية والتنموية. المستجد الأساسي هو الحراك والحركية الاجتماعية ل 2011 و الدستور الجديد 2011. الذي عمليا دسترة اغلبية مطالب واقتراحات الدينامية انطلقت في التسعينات . وبالتالي لم يعد يقتصر الامر بجبر الضرر أو توصية الهيئة . اصبحنا في قواعد ومرتكزات دستورية ملزمة لشرعية الدولة وكل الفاعلين في المجتمع والدولة .
الان يجب الحديث عن تطبيق الدستور وعن الالتزام بالأحكام والقواعد الدستورية. ومن بعد الدستور جاءت مجموعة من القوانين. وحسم الدستور في الاختيار الجهوي في المغرب ومن أسس النظام الدستوري وحسم في الجهوية والجماعات الترابية التي تدبر التراب وتمثل المواطنين. ثم جاءت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وانتظرنا اكثر من عشر سنوات لإخراج ميثاق اللاتمركز الإداري. ثم اطلق المغرب مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية ، ثم النموذج التنموي الجديد في الاقاليم الجنوبية. حسمت الدولة في إعادة النظر في طريقة التدبير الترابي للمنطقة والخروج من منطق الريع الى المنطق التنموي. ثم وثيقة النموذج التنموي الجديد عبر التشاور والذي كانت الاطروحة المركزية له هو الدولة القوية والمجتمع القوي.
وقع الإهمال في الالتزام بتفعيل التوصيات التي أصبحت قواعد دستورية والعودة لانفصال المسارات. الإصلاحات يجب أن تتوحد كاملة. بطبيعة الحال، هناك إصلاحات فئوية، إصلاحات ترابية وإصلاحات أمنية وإصلاحات، وهي مطلب الدولة والمجتمع، هذه الإصلاحات لديها أولويات كثيرة، ولكن كنا متفقين على توحيد المسارات الإصلاحات. من بعد أصبحت تهيمن المطالب الفئوية، على المسار النسقي الشامل الانتقال الديموقراطي. وحتى الدولة تأتي بمبادرات جزئية، محاربة الفقر، ذوي الإحتياجات، النهوض بالنساء، اللامركزية. لم نعد في مسار شامل إعادة بناء المنظومات الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء على تراكمات المرحلة السابقة وعلى الاجتهادات صوب دولة المؤسسات ودولة الجهات .
في 2021 طريقة تدبير الانتخابات الذي سجل ضعف المشاركة على الرغم من مجهود الإصلاحات والتعبئة المجتمعية. المشاركة فيها لا تتجاوز 30 %. ومناطق كبرى 20% . وأصبح انعدام الثقة ما بين الشعب والدولة و ما بين المواطن والمؤسسات شيء عادي وينعكس بضعف المشاركة في الإنتخابات.
بينت الدولة في كورونا وزلزال الحوز لها قادرة على أنها فعلا تكون المؤسسات الإصلاحات واستنهاض المسؤولية العمومية وتعبئة المشاركة والثقة في المجتمع. وعبر المجتمع المغربي على الاستعداد للعطاء والإنخراط والتضامن والمساهمة.
ونلاحظ الآن وبطبيعة الحال أنه جزء من النقاش العمومي في المغرب. وجزء من التعبيرات المجتمعية هو أن بدأت تحس بأن المؤسسات في المغرب تدار بعقليات مناهضة للمؤسسات. عند جزء كبير من المواطنين الاحساس بأن المؤسسات الديموقراطية تدار من طرف أشخاص هم مناهضين للديموقراطية.
المؤسسات العمومية تدار من طرف قوى مناهضة لمنطق وتكافؤ الشأن العام والمجال العمومي، وكذا القوى التي كانت تناهض مسار الإصلاحات الديموقراطية والحقوقية والتنموية بكل حمولاتها والتزاماتها. المساواة والعدالة الاجتماعية والإدماج الاجتماعي. وكأن هذه القوى التي كانت تناهض هذه الأطروحة وكانت تناهض المؤسسات الحكومة والبرلمان والقانون والمؤسسات هي التي أصبحت تدير هذه المؤسسات.
هناك مشاريع ولكن في الوقت الذي تطلق مشاريع إصلاحية كثيرة والتزامات كبيرة تعلنها الدولة باستمرار مقابل هذا، خاصة ترابيا نشاهد يوميا عجز متنامي في المؤسسات العمومية. من سلطات عمومية، من جماعات ترابية، من مندوبيات وزارية، من قطاعات وزارية، من حكومة من البرلمان أنهم يعالجوا المشكل.
هناك تعثر في اخراج القانون الجنائي، وفي قانون الإضراب، وقانون أساسي لجان التحقيق، وتطوير منظومة التكوين المهني. في الحماية الإجتماعية والمؤشر.
والآن التوجه العام هو الصمت وهو خطير ليس لأنه يعطي انفجارات، خطير لأنه سيجعل الدينامية الإجتماعية لم تعد تؤمن بالمؤسسات. ولا تراهن على المؤسسات، ولا تنتظر شيء من المؤسسات. مما سيجعل الإنجاز إقتصادي ضعيف، والإداري ضعيف.
المداخلة الرابعة: ذ عبدالوهاب التدموري، فاعل حقوقي، المنسق العام لمنتدى حقوق الانسان لشمال المغرب؛ اعتبر أن الوضع غير مريح لان المغرب يعيش ازمة مركبة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية. بغض النظر على الجهود المبذولة، اننا الان كبلد وطن كمغاربة كدولة هذه المرحلة هي من أخطر المراحل هو فقدان الأمن الغذائي. بحيث أن وتيرة الوضع الفلاحي كارثي جدا بحيث اننا أصبحنا نستورد ما كنا نصدر سابقا و ما كان يعتمد به الامن الغذائي و سلامة و أمن المغاربة.
يمكن التوقف عند ثلاثة مصطلحات اساسية. أولا مصطلح العدالة الانتقالية. ثانيا دولة الجهات، ثالثا العدالة الترابية.
صحيح أن هذه المصطلحات الثلاثة تندرج ضمن نسق فكري سياسي يؤدي بالضرورة الى مفهوم الدولة الديموقراطية القائمة على احترام حقوق الانسان والحقوق الديموقراطية التي تكملها الثقافية والاجتماعية والتاريخية. بما يضمن حق هذه الجهات بتقييد مصيرها ضمن دولة الجهوية المتضامنة وبما يضمن حق هذه الجهات في المشاركة الفعلية في اقرار وتنفيذ السياسة العمومية. من خلال تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب يمكن القول :
أولا: الاعتراف الرسمي بوجود انتهاكات وتكون مصالحة واستعداد الدولة في طي صفحة الماضي.
ثانيا: مسألة جبر الضرر الفردي في الشق المادي وكذلك يعتبر حق من حقوق الضحايا كما نص على ذلك في القوانين المغربية وتنفيذ العدالة الانتقالية. و ذلك دون رفض هذا للتحاسب او الاعتذار و هو ما اخل في مبدا حقوق الضحايا .
ثالثا :حفظ الذاكرة التي تمت معالجتها بشكل جديد من خلال التجربة و بقية الكثير من المواقع التي كانت شاهدة على هذه الانتهاكات.
هذا لا يشمل فقط المواقع او المعتقلات التي شهدت فيه ، بل يطال كذلك في مفهوم و رد الاعتبار في رموزه التاريخية. التي تشكل الذاكرة الجماعية للجهات التي شهدت الانتهاكات الجماعية مع اعادة كتابة التاريخ وفقا لمبدأ حق الشعوب بمعرفة التاريخ الحقيقي . وهو ما لم تنجز فيه الدولة أي تقدم فعلي.
يمكن ان اقول ان جهة الريف لم تشهد أي انجاز عملي او اصلاح حقيقي في الاساس ، و لم يرمم فيه أي مواقع من المواقع الكثيرة التي شهدت عمليات تعذيب جماعي في مرحلة الخمسينات. من القرن الماضي.
بل حتى متحف الريف الذي جاء في خطاب الملك سنه 2004 بقى حبرا على ورق ولم يرى النور لحد الساعة. بل تحويل اسمه حاليا على الاوراق الرسمية الى اسم متحف الحسيمة. بل الاكثر من هذا أصبح حمل رموز الذاكرة الجماعية لهذه الجهة سبب كافيا للاعتقال والمسائلة . وهو ما حدث مع معتقلي حراك الريف و ما ينطبق على جهة الريف الكبير . ينطبق كذلك على جهات اخرى داخل الوطن عانت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان .
وخلاصة القول أن العدالة الانتقالية لم يتم اقرارها كإجراء لتبييض الماضي السياسي لاي نظام شهد الانتهاكات بل تم ربطها بشكل وثيق بالعملية الانتقالية الى الديمقراطية كضمان لعدم التكرار. و هو ما لم يتحقق في المغرب و هو ما جعل الكثير من المهتمين يشكون و يتنبؤون كذلك بحدوث مصالحة اخرى بعد الانتهاكات الحقوقية التي شهدها المغرب في السنين الأخيرة وخاصة إبان حركة 20 فبراير و خلال حراك الريف و حراك جرادة وزاكورة إضافة الى الاعتقالات التي طالت المدونين وصحفيين والحقوقيين والتضييق على الاعلام وحرية الرأي والجمعيات الحقوقية.
في مسألة دولة الجهات أولا لابد من القول أن دولة الجهات تعني نمطا متقدما للديمقراطية. الذي يعطي للجهات الترابية سلطة التشريعية والتنفيذية بالإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك باطار التذبير الذاتي للجهات. وهنا في هذا المجال تجارب دولية قائمة على نظام الحكم نظامي فدرالي او الاتحادي كألمانيا مثلا وهي تصنف ضمن القوى المركبة.
إن دولة الجهات تحيلنا على شكل نظام الحكم. ولكن قبل كل شيء على سؤال شكل الدولة. وهو السؤال الذي كان مطروحا بالنسبة للكثير من الفعاليات الوطنية المعارضة. خلال الخمسينيات من القرن الماضي التي تعرض لانتهاكات جسيمة بدعوى الخيانة والانفصال . وذلك حول اي دولة واي شكل الدولة نريد لمرحلة ما بعد الاستقلال.
اما فيما يخص تجربة الجهوية في المغرب يمكن القول انها عرفت كذلك تراكم القوانين والتشريعات. لكنها بذلك بقيت عقيمة في إطار يحصر موضوعها في الاقتصادي. ومجال لتنزيل سياسة عمومية مركزية وهي بذلك لم تخرج عن إطار عملية اعادة التمركز.
وبالتالي نسجل ان غالب المحطات التي تم تناول خلالها مسالة الجهوية كانت كذلك مرتبطة بتأزم الاوضاع على مستوى الوطني . الاشكال الترابي في الصحراء المغربية كانت كذلك حاضرا. منذ الثمانينيات من القرن الماضي. أشار خطاب الملك الراحل الحسن الثاني في اواخر الستينات. في افتتاح المجلس التشريع لجهة الوسطى الشمالية سنه 1984 . حينها تحدث عن تجربة المانيا. بعد ان استحضر تعدد و التنوع و الخصوصيات التاريخية والثقافية . التي تعرفها جهة الوطن معتبرا ذلك عنصرا مهما يجب استثماره لبناء مغرب متضامن ومتعدد. ومتقدم وهو ما أكد عليه كذلك مرة اخرى في حوار ثقافي . مع جريدة لومنود الفرنسية 1988. اضافة الى ما ورد في كتابه كذلك ذاكرة ملك . حين قال انه يود ان يترك وراءه بلدا على شكل اللاندات الألمانية. وهو ما أكد كذلك عليه الملك محمد السادس حين تنصيبه للجنة الملكية لتنظيم مسالة الجهوية في يناير 2010. والتي اشترط بها اربعة مفاهيم اساسية وهي: الوحدة الترابية، الثوابت الوطنية الى أخره.
بالرجوع الى السؤال يمكن ان نقول كذلك ان الاهداف السياسية والمدنية المركزية في المغرب. ونظرا لطبيعتها التنظيمية الممركزة. وكذا المصالح التي راكمتها من داخل النظام الحكم المركزي ليست مستعدة تماما في التنازل عن هذه الامتيازات وهي بذلك ليست مشتركة.
المداخلة الخامسة: ذ مصطفى المنوزي، أمين عام شبكة أمان المغرب للحماية والوقاية من التعذيب، رئيس المركز المغربي للديموقراطية والأمن . رئيس أكاديمية الحكامة التشريعية والأمن القضائي؛
جميعا انخرطنا في جميع الديناميات اوان كانت تأتي من الدولة، تعاملنا ايجابيا طبعا في اطار المواطنة في أفق صناعة المواطن المغربي المواطن . في اطار التنمية حرية ساهمنا في العديد من الديناميات بمعايير المشاركة في ورش الدستور و 20 فبراير الخ. لهذا من الضروري البحث عن كيفية بلورة جيل جديد من الاصلاحات والمبادرات. الاستمرار في هذا النقاش في اطار العدالة الانتقالية التوقعية.
في قراءة استباقية يتم استحضار فيها كل الامكانيات لتجاوز المقاربة العمودية . الان هناك ما هو عرضاني افقي . في ظل دولة الجهات يصبح القرار المجالي والبشري اكثر تعقيدا . في اخر المطاف ان السلطات تنتقل بالتدريج الى الجهات طبعا هذا السلطات التي تصبح محلية او تبلور فاعل جديد هو اساسي في معالجه الاضرار الاجتماعية والمجالية ، بالتفاعل والحوار الديموقراطية ان يحدث ممر امن نحو الديموقراطية. هناك معوقات واكراهات اهمها هيبة الدولة كعقدة وعقدة اللايقين عقده تنازع الشرعيات.
طبعا جانب حقوق الانسان تم دمجه في الدبلوماسية الحكومية. وعلى مستوى التنازع على الشرعيات اذن مطروح المشكل. نحن في الحاجة الى جهات تقرر مصيرها المحلي والاقتصادي والاجتماعي تصل الى درجة الاكتفاء. على مستوى الاختصاصات لابد من التخطيط المجالي والتنمية الاقتصادية إدارة الكوارث، و لابد من التفكير من حوكمة السرديات الأمنية في إطار المقاربة العدالة الانتقالية التوقعية وإقرار برامج إعادة الاعمار محلية . إيجابيات الجهات التكيف مع الخصوصيات والحلول الملائمة للواقع الاجتماعي
والمشاركة المحلية للمجتمع المدني والسكان في اتخاذ القرار.
تتجلى التحديات في ضعف الموارد للجهات الفقيرة وغياب تكافؤ الفرص وصعوبة التنسيق بين الجهات جغرافية الهوامش والمناطق المهمشة التي تبعد عن مراكز القوة الاقتصادية.
المداخلة الأخيرة: الدكتور مساعد عبد القادر،أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق- طنجة، ومنسق ماستر حقوق الانسان، ورئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان؛
هناك مدرستين مدرسة الإنجازات يتم تقييمها علميا ومدرسة الإخفاقات.
نظام دولة الجهات له أسس ونظرية. من الناحية العلمية مقاربة ثلاثة:
- من يقود السياسة الاقتصادية على مستوى الجهات وكيف يتم قيادتها.
- هو طرق تدخل الدولة والإدارة المركزية. كيفية التدخل ومجالات التدخل هنا يطرح الاشكال.
- إشكالية تنظيم السلطات المحلية الديمقراطية المحلية، النخبة المحلية هل قادرة على القيادة.
هناك كذلك المقاربة التي يعتمدها الفاعل الحقوقي، هناك اليات أخرى الفاعل السياسي ينبغي التمييز بين الأغلبية والمعارضة. ثم الأهم هو الفاعل الأجنبي التقارير الدولية التي تصدر عن المغرب في هذا المجال. ثم الفاعل الحكومي. هل نجحنا في جبر الضرر الجماعي او الترابي؟
بعض الملاحظات هي المعتمدة في المقاربات جبر الضرر الجماعي او الترابي تقتصر على ستة ملاحظات أساسية:
هناك البعد الرمزي لجبر الضرر الجماعي أو الترابي ، هذا النوع من الجبر مهم لكن الشعور والاحساس به له أهمية يستلزم أدوات تأهيل الساكنة ومستوى ثقافي لفهم البعد الرمزي.
الجماعة التي كانت موضوع الانتهاك ربما تحتاج الى تصور اخر الى جبر الضرر. بالنسبة بعض الجهات المتعبة الحديث عن نوع من جبر الضرر سابق لأوانه لأن ساكنة الجماعة تحتاج الى أنواع أخرى من جبر الضرر في مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكن ليس بمفهوم الإدارة المركزية ، تنمية اقتصادية واجتماعية بمفهوم الإدارة اللامركزية بمفهوم الجماعة.
هذه الجهات رغم جبر الضرر المعنوي والمادي الذي عرفته لازالت تعرف الهجرة، الإحصاء الأخير يؤكد أنه في بعض المناطق التي كانت موضوع الانتهاك عرفت انخفاض في عدد السكان.
تعرف مزيد من التعب المجالي، هذا يعطي نتيجة تتجلى في نظرة المسؤولين لبعض الجهات كمناطق تأديبية . هناك إقرار ضمني او رغبة في عدم تجاوز تلك المفاهيم التقليدية.
جبر الضرر الجماعي والترابي هو نوع من المؤسسات التي تشارك في هذا الضرر. اطلالة على الأشخاص المشاركين في جبر الضرر نجد المؤسسة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الانسان،
وزارة الداخلية، المؤسسات العمومية، صندوق الأمم المتحدة وبعض المتدخلين المحليين من المجتمع المدني. يطرح اشكال مصداقية هذه المؤسسات ومدى الرضى الذي تحضى به من قبل المجتمع المحلي . هناك غياب ووجود عدم الثقة وغياب تجاوب وعدم القابلية، هناك رفض للساكنة لهؤلاء المتدخلين .
ينبغي التفكير في متدخلين آخرين اكثر مصداقية .
المشاريع التنموية السوسيو اقتصادية والثقافية تجيب المجتمع المحلي وقدرتها على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص و المساواة مع الجهات الأخرى والتصالح .
نجد التعامل مع التنمية كمدخل لجبر الضرر هو معطى مهم لكن يتم في أغلب الأحيان بآليات الإدارة المركزية ، هنا يكمن الخلل ربما اليات الاستثمار المتعارف عليها.
تباطؤ في الدينامية التنموية مقارنة مع الدينامية التي تعرفها بعض الجهات، هناك تفاوت يزيد من شعور بالتهميش والاقصاء وعدم الرضى. ينبغي التحول من التنمية في المفهوم التقليدي الى التنمية بالمفهوم الجديد الذي يجعل التنمية أفكار قابلة للتطبيق.
سيطرة الفكر الرأسمالي على نوع جبر الضرر الجماعي بأدوات ليبرالية لتأهيل الجماعة يطرح إشكالات . مثل ارتفاع كلفة المعيشة ، لم يستفيد من هذه الاليات التنموية سوى فئة معينة الذي من شانه توسيع الفجوة بين الساكنة ويزيد من تعب الساكنة.
يتم التعامل مع الجهات المتعبة بمنطق الصدقة والشفقة تحت مسمى التضامن منطق الإعانات ومنطق الشراكة والتعاون في بعض الأحيان. لا تجعل من الجماعة تخرج من التعب.
كخلاصة ، هناك إنجازات واخفاقات لا يمكن تضخيمها، يجب اعتماد نموذج جديد خاص لتنمية المناطق يختلف عن نموذج الإدارة المركزية. وتطوير النموذج المعتمد في دولة الجهات.
نموذج خاص مغربي جديد دون المساس بالتوجه العام للدولة، نموذج جديد ومنطق جديد واختصاصات جديدة، جعلها ذات جاذبية وليست فقط سياحية. الرهان على الجاذبيات الأخرى، دينية، روحية، إدارية، رياضية. التفكير في التخفيف عن بعض الجهات التي تعرف بعض المشاكل. بأن تصبح هذه الجهات المتعبة هي الحل. التفكير في الانتقال من الإطار الترابي للجماعة الى الإطار الإنساني. التفكير في الثورة التكنولوجية الرابعة أن تستفيد منه الجماعات المتعبة في تجاوز التعب.
في ختام الندوة وفي إطار تفاعل المتدخلين مع أسئلة المتابعين والتي تمحورت حول ما جاء في المداخلات، تم المزيد من توضيح وتعميق النقاش حول الموضوع.