تقديم : دليل عملي حول إعمال مقتضيات القانون التنظيمي رقم 15-97 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

• مؤلف الدليل: د. بوسلهام عيسات، باحث في الدراسات السياسية والدولية؛

. دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية؛
. ماستر القانون العام والعلوم السياسية : تخصص الدراسات السياسية والدولية؛
. عضو شبكة الخبراء لدى المعهد العربي للتخطيط؛
. شارك في مجموعة من الندوات الوطنية والدولية؛
. له كتابات في سوسيولوجيا النخب والدراسات السياسية والدولية؛

• مؤلف الدليل: د. محمد ميموني، باحث في الحقوق خبير في مجال الصياغة التشريعية؛

– دكتور في الحقوق، جامعة محمد الأول كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول بوجدة؛
– حاصل على دبلوم الماستر في الحقوق، مسلك القانون العام الداخلي وإنتاج القواعد القانونية؛
– باحث في الحقوق مسار القانون العام، تخصص الصياغة التشريعية؛
– مهتم بمجال القضاء الدستوري؛
– صدرت له مجموعة من المقالات؛
– شارك في العديد من المناقشات؛
– شارك في مجموعة من الندوات والملتقيات ذات الصلة بمجال التخصص.

• تسير وإدرة الجلسة: د. حميد اسليماني، باحث في القانون العام والعلوم السياسية؛

  الأحد 08 مارس 2026 على الساعة 21.30 ليلا

  ملخص موجز عن الدليل

  بتاريخ 18 مارس 2025، أصدر جلالة الملك الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بموجب الظهير الشريف رقم 1.25.34، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية رقم 251.25 م.د الصادر بتاريخ 12 مارس 2025، وبتاريخ 24 مارس 2025 نشر بالجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 7389 (أي بعد مرور ستة أيام على إصدار الأمر بالتنفيذ). حيث تضمن هذا القانون التنظيمي ما مجموعه ثلاثة وثلاثون (33) مادة، موزعة على أربعة (04) أبواب.

  ومن أجل تسهيل الولوج المادي والسلس وتسيير فهم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يتضمن هذا الدليل العملي ما مجموعه مائة وثلاثة وأربعون (143) سؤال تم استخراجها من مواد القوانين التنظيمي، مدعمة بما أقرته المحكمة الدستورية بموجب قرارها رقم 251.25 م.د الصادر بتاريخ 12 مارس 2025، بمناسبة البت في دستورية هذا القانون التنظيمي.

  بالإضافة إلى الأسئلة، يحتوي هذا الدليل على تسعة (09) ملاحق، تسهل وتيسر الولوج وفهم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

  الأكيد أن هذا الدليل سوف لن يقف عند الاستعانة به من قبل الطلبة والباحثين بمختلف أسلاكهم، وإنما يتعداه إلى إعناء النقاش حوله من قبيل المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية، وأرباب المقاولات، والعمال، والمهنيين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.

   

  • فيديو الندوة:
  • تقرير الندوة العلمية: سيتم اعداده فيما بعد

  للتواصل، للمتابعة، للدعم، انقر على الوسيلة التي تراها مناسبة: