تقديم الكتاب الثالث حول :العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن: دراسة مقارنة

• تسير وإدرة الجلسة:الدكتور زكرياء أقنوش أستاذ جامعي بكلية متعددة التخصصات الراشيدية رئيس المركز المغربي للدراسات الأمنية والابحاث الدينية؛

ملخص كتاب “العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن دراسة مقارنة”

عانت اليمن من إرث طويل من الصراعات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، حيث تركت الحروب الأهلية والانقسامات السياسية والصراعات المسلحة المستمرة بصماتها العميقة على استقرار البلاد ونسيجها الاجتماعي والسياسي، الأمر الذي أصبح معه من الضروري السعي إلى حلول جادة وشاملة لمعالجة تداعيات الماضي، ووضع أسس حقيقية للسلام والعدالة المستدامة.

يقدم هذا الكتاب رؤية معمقة حول العدالة الانتقالية باعتبارها أداة أساسية لتحقيق المصالحة الوطنية في اليمن، حيث يستعرض دورها في معالجة آثار الصراعات والانتهاكات الجسيمة من خلال دراسة مقارنة بين التشريعات المحلية والدولية، مستعرضاً مخرجات الحوار الوطني والاتفاقات السياسية التي شهدتها البلاد، ومستلهماً التجارب الإقليمية والدولية وتكييفها مع السياق اليمني، مع إيراد خلفية مختصرة للانتهاكات التي تعرض لها الشعب اليمني، بالإضافة إلى استعراض المراحل التاريخية والسياسية التي مرت بها البلاد، بدءاً من حقبة الحكم الشطري، ومروراً بالوحدة، ووصولاً إلى التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد اليوم.

ويركز الكتاب على إشكالية محورية تتمثل في مدى قدرة العدالة الانتقالية في اليمن على تجاوز آثار انتهاكات الماضي وتحقيق المصالحة الوطنية، إضافةً إلى تمهيد الطريق نحو الديمقراطية والسلام الاجتماعي ضمن إطار الوفاق الوطني.

كما يسعى الكتاب إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها توضيح المفاهيم الأساسية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وآليات تطبيقها، إلى جانب إبراز دورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم رؤية شاملة لمعالجة آثار النزاعات في اليمن، من خلال إطار علمي متكامل يتيح صياغة استراتيجيات عملية وفعالة تسهم في تحقيق العدالة الانتقالية وترسيخ أسس السلام العادل والشامل والمستدام.

يستعرض الكتاب في فصلين رئيسيين آليات العدالة الانتقالية في اليمن، حيث يتناول الفصل الأول آليات العدالة الانتقالية القضائية، مع التركيز على المساءلة الجنائية والتصالحية، وتحليل التحديات والفرص المرتبطة بها، وتحديد الأنسب للسياق اليمني، بالإضافة إلى جبر ضرر الضحايا مادياً أو معنوياً. أما الفصل الثاني فيركز على الآليات غير القضائية، مثل الكشف عن الحقيقة من خلال هيئات ولجان متخصصة، بالإضافة إلى الإصلاح المؤسسي كركيزة لضمان عدم تكرار الانتهاكات، كما يناقش المصالحة الوطنية لضمان استدامتها على المدى الطويل.

في الختام، يخلص الكتاب إلى ضرورة تطبيق آليات العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن لمعالجة آثار الانتهاكات السابقة وضمان عدم تكرارها، ويؤكد على أهمية تكييف هذه الآليات مع الظروف الراهنة من خلال إعداد استراتيجية وطنية شاملة، وتحفيز التعاون بين الحكومة والأطراف السياسية الفاعلة مع دعم المجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة، كما يشدد على  ضرورة تحسين البيئة القانونية وتفعيل آليات المحاسبة والمصالحة بشكل متوازن، مع التركيز على ضمان حقوق الضحايا وتعويضهم بشكل مناسب، ويؤكد على أهمية استكمال تشكيل صناديق جبر الضرر وتوفير الموارد اللازمة لها، ويبرز ضرورة إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة لحفظ الذاكرة التاريخية وتعزيز ثقافة السلام والمصالحة، فضلاً عن تنفيذ إصلاحات في قطاع العدالة لتعزيز نزاهة القضاء وضمان استقلاليته، كما يوصي بإصلاح القوات المسلحة والأمن وتفعيل دورها، مع التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار لا يتم إلا من خلال إصلاحات شاملة تضمن العدالة والسلام المستدام.