أرضية الندوة الوطنية حول موضوع: عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب: مسارات وتحولات

في إطار تخليد الذكرى الـــــــ  26 لعيد العرش المجيد

ينظم
مختبر الأبحاث في القانون العام والدراسات القانونية والسياسية بكلية الحقوق – الجديدة
والأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية
والمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية
ومجلة المغرب الكبير للدراسات الجيوسياسية والدستورية
بشراكة مع
مختبر الأبحاث والدراسات في التحولات القانونية والسياسية بكلية الحقوق-قلعة السراغنة
ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات بجامعة القاضي عياض -مراكش
ومختبرالقانون العام وحقوق الانسان بكلية الحقوق- المحمدية
ومختبرالقانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق-أكدال- الرباط
ومختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية بكلية الحقوق السويسي-الرباط
والمركز المغربي للديبلوماسية الموازية وحوار الحضارات
ومختبر المجتمع المغربي الديناميات والقيم -كلية الآداب- الجديدة

ندوة وطنية حول الموضوع:

عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب: مسارات وتحولات

Les vingt ans de la justice transitionnelle au Maroc : Processus et mutations

يوم الإثنين 30 يونيو 2025، على الساعة التاسعة صباحا بكلية الحقوق- الجديدة

أرضية الندزة:

عرفت مجموعة من الدول في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا عند نهاية الثمانينيات موجة من الانتقالات السياسية بعدما عُرفت بالصراعات والحروب الأهلية والسلطوية المفرطة أفرزت إرثا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وجرائم مختلفة ضد الإنسانية اتسمت بالتعذيب والاختفاء والاعتقال التعسفي والقتل خارج نطاق القانون…وجدت تلك الدول نفسها أمام إرث من الانتهاكات خاصة لدى الفئات المتضررة من الصراعات السياسية والحروب والسلطوية مثقلة على الذاكرة الجماعية للمجتمع، مما تبلورت خيارات كثيرة منها مقاربة العدالة الانتقالية لأجل تدبير الخلافات باعتبارها الخيار الأفضل للاستقرار وتوسيع المشاركة السياسية وتوقيع اتفاقيات السلام بين مختلف الأطياف المتصارعة في الماضي لأجل ترسيخ قيم المصالحة الوطنية عبر تأسيس لجان الحقيقة والمصالحة التي تتولى الكشف عن حقيقة الانتهاكات في الماضي، جبر الأضرار المادية والمعنوية، الحفاظ على الذاكرة الجماعية، عدم الإفلات من العقاب…

فقد عرفت الدول العربية تجارب محدودة من العدالة الانتقالية كان منها التجربة المغربية الأولى على صعيد العالم الإسلامي (هيأة الإنصاف والمصالحة) والتجربة الثانية في تونس (لجنة الحقيقة والكرامة) سنة 2014 بعد الثورات العربية، فتجربة العدالة الانتقالية المغربية بعد نقاش واسع ومستفيض لمختلف الفاعلين الذين طرحوا بإلحاح على استحالة استمرار السلطوية وعنف الدولة، عمل النظام السياسي المغربي في تقويم ولبْرلة سلوكه السلطوي أمام المنتظم الدولي من العنف الممارس ضد مواطنيه. وابتداء من تسعينيات القرن الماضي وبعد نهاية الحرب الباردة أصبح العنف غير مبرر من قبل المغرب فانطلقت الإرادة الملكية والمجتمعية بمجموعة من الإصلاحات السياسية والقانونية والمؤسساتية بعد الافراج على المعتقلين السياسيين ومعتقلي تازممارت السيئ السمعة. ونُصبت هيأة الإنصاف والمصالحة من لدن جلالة الملك محمد السادس في 7 يناير 2004 وأُنهت أشغالها في 30 يونيو 2005 وقدمت تقريرها الختامي إلى جلالة الملك .

عملت هيأة الإنصاف والمصالحة كسائر تجارب لجان الحقيقة والمصالحة بالبحث والتحريات في ملفات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956 – 1999 وفق اختصاصاتها وبنيتها التركيبية المكونة من مختلف الفاعلين وضحايا الانتهاكات وفي ظل استمرار نفس النظام، فقد عالجت الهيأة ملف الانتهاكات التي اتسم بفضح ممارسات الدولة من عنف مبرر وغير مبرر خلال مختلف الصراعات السياسية و الأحداث والوقائع الاجتماعية، وبعد التحريات أصدرت الهيأة تقريرها ورفع إلى جلالة الملك محمد السادس الذي تضمن جملة من التوصيات ذات بعد إصلاحي وقانوني لعدم تكرار الانتهاكات في المستقبل مما ساهم من خلال التجربة في إطلاق سلسلة من الإصلاحات التي مهدت الطريق إلى اضمحلال الفكر السلطوي في مخيال المجتمع المغربي بتصفية الاستبداد خلال سنوات الرصاص بالمغرب. غير أن التقرير تعرض للانتقادات واسعة في شأن ما تضمنه من معطيات ومعلومات وخصوصا منها بعض الملفات العالقة كـملف: (مهدي بن بركة، المانوزي الحسين، …..)، وحالات لازالت مجهولة المصير تتجاوز الحالات العالقة التي أقرتها الهيأة ولجنة المتابعة في تقاريرها. كما أن تنزيل جميع توصيات الهيأة لازال محور نقاش عمومي وحقوقي على الخصوص.

غير أن طرق معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لازال مطروحا بشكل كبير من لدن الضحايا سواء تعلق الأمر باستجلاء الحقيقة في شأن مجهولي المصير أو الحالات التي أقرت الهيأة بالعالقة أو الذين لم يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مع احتساب الأقدمية ولم يتم إدماجهم اجتماعيا بشكل يتمشى مع وضعيتهم الاجتماعية إلى جانب التفاوتات في تعويض ضحايا نفس العقوبة ونفس مكان الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، وتوقف مشاريع جبر الضرر الجماعي لدى المناطق التي كانت مسرحا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو المناطق التي احتضنت المعتقلات السرية. إهمال مناطق حفظ الذاكرة الجماعية كالمعتقلات غير النظامية (معتقل درب مولاي شريف- وأكدز وقلعة مكونة وتاكونيت و…).

في ضوء هذا طرحت الندوة ورقتها للنقاش الواسع بعد مرور 20 سنة من نهاية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة من زاوية الفاعل الأكاديمي والسياسي والفاعل الحقوقي والنقابي والضحايا لتسهيل بنية معرفية أكاديمية وتوثيقها لأجل تقييم مسار تجربة بين الفشل والنجاح أو بينهما.

إشكالية الندوة:

تحاول الندوة طرح إشكالية مرور عشرينية العدالة الانتقالية بالمغرب تقريبا من نهاية عمل هيأة الإنصاف والمصالحة بالمغرب وملف انتهاكات الماضي لازال مطروحا على طاولة المؤسسات الرسمية.

ومن هنا يطرح تساؤل حول: ما هو تقييم تجربة هيأة الانصاف والمصالحة بعد مرور 20 سنة من التجربة ومآل التنزيل القانوني والمؤسساتي لتوصيات الهيأة؟ كيف ينظر الفاعلون للتجربة؟ هل نجحت التجربة المغربية في مسار العدالة الانتقالية؟ ماهي أهم التحديات بعد مرور 20 سنة من التجربة؟ وكيف يمكن معالجة الملفات العالقة سواء تعلق الأمر بملفات خارج الأجل أو ملفات مجهولي المصير أو رفات الضحايا أو الادماج الاجتماعي والتسوية الادارية التي لازالت محل نقاش اجتماعي؟ وكيف يمكن الطي النهائي لملف انتهاكات الماضي بشكل منصف للضحايا وللمجتمع لأجل بناء ذاكرة مشتركة؟

أهداف الندوة:

تهدف هذه الندوة إلى بناء رصيد فكري وثائقي ومرجعي حول تمثلات المجتمع المغربي حول العدالة الانتقالية المغربية بعد مرور 20 سنة تقريبا عن التجربة، وذلك من خلال:

  • إتاحة فرصة للباحثين والمهتمين في معرفة مآل تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة بالمغرب ومدى ترسيخها مقومات المصالحة الوطنية.
  • معرفة تمثلات آراء مختلف الفاعلين حول تقييم أداء هيأة الإنصاف والمصالحة بعد 20 سنة من التجربة.
  • البحث عن قيمة علمية أكاديمية لمعرفة تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة أمام توالي الدول الخارجة من النزاعات والصراعات والثورات.
  • قياس متغيرات المجتمع المغربي قبل وبعد تجربة العدالة الانتقالية المغربية.

محاور الندوة:

المحور الأول: سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956-1999.

المحور الثاني: إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة: مدخل للمصالحة الوطنية

المحور الثالث: متغيرات المجتمع المغربي قبل وبعد تأسيس هيأة الإنصاف والمصالحة.

المحور الرابع: مقاربة الفاعلون (السياسيون والحقوقيون والأكاديميون) حول تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة.

المحور الخامس: تحديات تنفيذ وطي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

المحور السادس: الحكامة الأمنية في ضوء تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة.

المحور السابع: دستور 2011 ومآل توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة.

المحور الثامن: قراءة في تقارير الصادرة عن المؤسسات الرسمية لما بعد هيأة الإنصاف والمصالحة.

Les vingt ans de la justice transitionnelle au Maroc : Processus et mutations

Présentation de la journée d’études:

À la fin des années 1980, de nombreux pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie ont connu une vague de transitions politiques à la suite de conflits, de guerres civiles et de régimes autoritaires excessifs, lesquels ont laissé un héritage de violations graves des droits de l’Homme et de crimes divers contre l’humanité tels que la torture, les disparitions, les arrestations arbitraires et les exécutions extrajudiciaires. Confrontés à cet héritage de violations, notamment au sein des populations affectées par les conflits politiques, les guerres et l’autoritarisme, ces pays ont vu leur mémoire collective profondément marquée.

Face à cette situation, plusieurs options se sont dessinées, dont l’approche de la justice transitionnelle, considérée comme le choix le plus pertinent pour gérer les différends, garantir la stabilité, élargir la participation politique et conclure des accords de paix entre les anciens protagonistes du conflit tout en renforçant les valeurs de réconciliation nationale. Cette démarche a notamment conduit à la création de commissions vérité et réconciliation, chargées de révéler la vérité sur les violations passées, de réparer les préjudices matériels et moraux, de préserver la mémoire collective et de lutter contre l’impunité.

Le monde arabe a connu des expériences limitées de justice transitionnelle, notamment la première expérience marocaine, pionnière à l’échelle du monde musulman, incarnée par l’Instance Équité et Réconciliation et la deuxième expérience tunisienne, celle de la Commission Vérité et Dignité, instaurée en 2014 après les révolutions arabes.

Au Maroc, la justice transitionnelle a fait l’objet d’un débat large et approfondi parmi différents acteurs, qui ont insisté sur l’impossibilité de perpétuer l’autoritarisme et la violence d’État. Ainsi, le système politique marocain a entrepris de corriger et de légitimer ses pratiques autoritaires face à la communauté internationale, concernant la violence exercée à l’encontre de ses citoyens.

À partir des années 1990, après la fin de la guerre froide, la violence n’était plus justifiable pour le Maroc, ce qui a suscité la volonté royale et sociétale d’engager une série de réformes politiques, juridiques et institutionnelles, notamment après la libération des prisonniers politiques et des détenus du centre de détention de Tazmamart, tristement célèbre.

L’Instance Équité et Réconciliation a été instituée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI le 7 janvier 2004 et a achevé ses travaux le 30 juin 2005, en remettant son rapport final à Sa Majesté le Roi.

À l’instar des autres commissions vérité et réconciliation dans le monde, l’Instance a mené des enquêtes et des investigations sur les dossiers des victimes de violations graves des droits de l’Homme entre 1956 et 1999, conformément à ses attributions et à sa composition, qui intégrait divers acteurs et victimes de violations et ce , dans le cadre d’un régime politique inchangé.

L’Instance a ainsi traité le dossier des violations, caractérisé par la révélation des pratiques étatiques de violence, justifiées ou non, au cours des différents conflits politiques, événements et faits sociaux. Après ses investigations, l’Instance a publié son rapport, soumis à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et y a inclus une série de recommandations à visée réformatrice et juridique, afin d’éviter la répétition de ces violations à l’avenir.

Cette expérience a contribué à lancer une série de réformes qui ont ouvert la voie à l’affaiblissement de la pensée autoritaire dans l’imaginaire de la société marocaine, en mettant fin au despotisme durant les « années de plomb » au Maroc.

Toutefois, le rapport a fait l’objet de vives critiques, notamment concernant certaines données et informations, particulièrement sur des dossiers en suspens, tels que ceux de Mehdi Ben Barka, El Manouzi El Houssaïne, et d’autres cas dont le sort reste inconnu, dépassant les cas en suspens reconnus par l’Instance et le comité de suivi dans leurs rapports.

De plus, la mise en œuvre de toutes les recommandations de l’Instance demeure un enjeu de débat public et de préoccupation pour les défenseurs des droits de l’Homme.

Les modalités de traitement des dossiers des violations graves des droits de l’Homme continuent de susciter de nombreuses interrogations de la part des victimes, qu’il s’agisse de l’établissement de la vérité concernant les disparus, des cas reconnus comme en suspens par l’Instance ou des personnes dont la situation administrative et financière n’a pas été réglée, notamment en ce qui concerne l’ancienneté et qui n’ont pas été socialement intégrées conformément à leur statut.

On observe également des disparités dans l’indemnisation des victimes ayant subi la même peine ou la même forme de détention arbitraire ou de disparition forcée.

Les projets de réparation collective dans les régions ayant été le théâtre de violations graves des droits de l’Homme ou hébergeant des centres de détention secrets ont été interrompus, et les zones de préservation de la mémoire collective, comme les centres de détention non officiels (Darb Moulay Chérif, Agdz, Qal’at Mgouna, Tazounit, etc.), sont négligées.

À la lumière de ces éléments, la journée d’études propose une réflexion approfondie, vingt ans après la fin des travaux de l’Instance Équité et Réconciliation, en s’appuyant sur les perspectives des acteurs académiques, politiques, des défenseurs des droits de l’Homme, syndicaux et des victimes, afin de faciliter une structuration de la connaissance académique et sa documentation, dans le but d’évaluer le parcours de cette expérience, entre échec, succès, ou une situation intermédiaire.

Problématique de la journée d’études:

La journée d’études s’attache à poser la problématique du vingtième anniversaire de la justice transitionnelle au Maroc, presque à l’issue des travaux de l’Instance Équité et Réconciliation alors que le dossier des violations passées demeure toujours un sujet de débat devant les institutions officielles.

Ce contexte suscite plusieurs interrogations :

  • Quel bilan peut-on dresser de l’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation, vingt ans après sa mise en œuvre ? Quelle est la traduction juridique et institutionnelle de ses recommandations ?
  • Comment les différents acteurs perçoivent-ils cette expérience ?
  • La démarche marocaine de justice transitionnelle a-t-elle abouti ?
  • Quels sont les principaux défis qui subsistent, vingt ans après le lancement de cette expérience ?
  • Comment traiter les dossiers en suspens, qu’il s’agisse de cas dépassant le délai imparti, de disparus, de restes de victimes, ou encore de l’intégration sociale et de la régularisation administrative, qui restent au cœur du débat social ?
  • Enfin, comment clore définitivement le dossier des violations passées, de manière équitable pour les victimes et la société, afin de construire une mémoire collective partagée ?

Objectifs de la journée d’études:

Cette journée d’études vise à constituer un capital intellectuel, documentaire et référentiel autour des représentations de la société marocaine concernant la justice transitionnelle, vingt ans après l’expérience marocaine, à travers :

  • L’opportunité offerte aux chercheurs et aux personnes intéressées de connaître l’évolution de l’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation au Maroc et la mesure dans laquelle elle a consolidé les fondements de la réconciliation nationale.
  • La compréhension des perceptions et des opinions des différents acteurs quant à l’évaluation du travail de l’Instance Équité et Réconciliation, vingt ans après sa création.
  • La recherche d’une valeur scientifique et académique permettant d’apprécier l’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation face à la succession des pays sortant de conflits, de guerres ou de révolutions.
  • La mesure des changements intervenus dans la société marocaine avant et après l’expérience de la justice transitionnelle marocaine.

Axes de la journée d’études:

1. Le contexte des violations graves des droits de l’Homme entre 1956 et 1999.

2. La création de l’Instance Équité et Réconciliation : un levier pour la réconciliation nationale.

3. Les transformations de la société marocaine avant et après la création de l’Instance Équité et Réconciliation.

4. L’approche des acteurs (politiques, défenseurs des droits de l’Homme, universitaires) concernant l’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation.

5. Les défis de la mise en œuvre et de la clôture du dossier des violations graves des droits de l’Homme.

6. La gouvernance sécuritaire à la lumière de l’expérience de l’Instance Équité et Réconciliation.

7. La Constitution de 2011 et l’avenir des recommandations de l’Instance Équité et Réconciliation.

8. Lecture des rapports publiés par les institutions officielles après l’Instance Équité et Réconciliation

Le lundi 30 juin 2025, à 9h00, à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales – El Jadida.