تقرير عن الندوة حول موضوع: ”تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب المكاسب والتحديات”
”تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب المكاسب والتحديات”
الجمعة 23 أبريل 2021 على الساعة 22:00 ليلا.
نظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، كعادته في تنظيم لقاءات علمية تساهم في تنوير الفضاء العمومي المغربي حول القضايا الحقوقية ومساندة الطلبة الباحثين في حلحلة بعض النقاشات الهادفة إلى تجويد بحوثهم، ندوة وطنية حول عنوان ” تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بالمغرب المكاسب والتحديات”، جمع المركز من خلالها نخبة من الدكاترة والباحثين في مجال حقوق الانسان،
استهل السيد المسير قديري الخلافة، الحديث بالتذكير بأهمية موضوع الندوة وراهنيته، وبعدها قام بالترحيب بالسادة المتدخلين والتعريف بهم، وبعدها أعطى السيد المسير الانطلاقة للنقاش مع أول متدخل:
الدكتور محمد النشناش الذي استهل مداخلته بسياق تكوين هيئة الانصاف والمصالحة، وأعضائها، وذكر النشناش بمدة عمل الهيئة ودورها في الانتقال الديمقراطي بالمغربي، حيث كانت تجربة فريدة من نوعها في العالم العربي وذلك من خلال جلسات الاستماع وانصاف العديد من المتضررين من سنوات الرصاص، وأشار الدكتور النشناش إلى أن التوصيات التي خرجت بها هيئة الانصاف والمصالحة كانت وراء التقدم الذي شهدته الساحة الحقوقية بالمغرب والمتمثلة في دستور الحريات لسنة 2011 وكذا ملاءمة بعض التشريعات الدولية للوطنية، إلا أن النشناش أشار إلى بطء المغرب في تنفيد بعض توصيات الهيئة من قبيل الغاء عقوبة الإعدام وكذاك الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية والعمل على تحقيق المناصفة والمناصفة وكدا عدم الكشف عن مصير بعض المناضلين الذين تعرضوا للاختفاء القسري.
الدكتور حميد بلغيت الذي ناقش بدوره موضوع الندوة من خلال تركيزه عن بعض اعطاب وتحديات تنفيذ
توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، التي ردها الدكتور إلى غياب آليات الانتقال الديمقراطي في المغرب مما أثر في اخفاق تنفيذ توصيات هذه الهيئة، وذكر الدكتور بلغيت بمساهمة تجربة الهيئة في تأمين الانتقال الحقوقي في المغرب في ظل نفس النظام السياسي، إلا أن بعض الاعطاب حسب الدكتور كانت وراء عدم تحقيق أهداف هيئة الانصاف والمصالحة من بينها غياب المساءلة وربط المسؤولية بالمصالحة، والاكتفاء أنصاف الحقائق وذلك من قبيل احداث الريف والاختفاء القسري.
الدكتور الحسين العويمر الذي تدخل بدوره في جانب تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة في توطيد
مقومات المصالحة بالمغرب، حيث ربط الدكتور العويمر هذا الدور بالسياق الدولي الذي كانت منفتحا على المصالحة مع الماضي وكان حازما في تبني مفاهيم العدالة الانتقالية وحقوق الانسان وتنزيلها على أرضية الواقع، إضافة إلى السياق الداخلي الذي تطور بفعل التطورات الدولية وأصبح يطالب عن طريق الحركات الاجتماعية بتنزيل الحقوق والحريات وتفعيلها والانتقال إلى دولة الحق والقانون، ما سبب ولادة هيئة الانصاف والمصالحة التي كانت وراء التقدم الحقوقي الحالي بتوصياتها التي انصبت في الرقي منظومة حقوق الانسان، إلا أن إشكالية هذه التوصيات تكمن في تتبع تنفيذها رغم ما تحقق منها إلا مازالت العديد التوصيات حبرا على ورق وذلك راجع حسب الدكتور لتحديات التي تعرضت لعمل الهيئة.
الأستاذ مبارك افكوح الذي انطلق من التذكير بكونه عايش عمل الهيئة، وناقش الأستاذ افكور المقاربة الاجتماعية
لحقوق الانسان في ظل تجربة الانصاف والمصالحة، الذي انتقد تجربة الهيئة والإنصاف والمصالحة على المستوى الإجتماعي، حيث لم تعمل الهيئة على النصيص على الادماج الاجتماعي للضحايا وكذا عدم تمتيعهم بالتغطية الصحية، وأشار إلى عدم رد الاعتبار الاجتماعي لضحايا سنوات الرصاص، وأشار الأستاذ أن عمل الهيئة كان من اجل ضمان الانتقال السلس للحكم دون الاهتمام لتنفيذ توصيات الهيئة خاصة منها ذات الطبيعة الاجتماعية.
الأستاذ حسن الحسني العلوي، الذي تدخل بدوره في الندوة وناقش التحديات واكراهات تنفيذ توصيات
هيئة الانصاف والمصالحة، حيث ذكر الأستاذ توصيات الهيئة ودورها في وضع خارطة الطريق الحقوقية بالمغرب، وأشار الأستاذ إلى العديد من التحديات التي كانت عائق أمام تنفيذ التوصيات من قبيل الاكراهات الاقتصادية، وغياب التنسيق الحكومي حول التوصيات، وكدا غياب التقييد بمدة أو زمن تحقيق التوصيات، وكذا وقوع الردة الحقوقية من اعتقالات الصحفيين والمعتقلين السياسيين، واختلاف طرق العمل الحقوقي للفاعلين الحقوقيين بالمغرب.
الدكتور المصطفى بوجعبوط مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية الذي تدخل
بدوره في مآل توصية استكشاف الحقيقة لدى لجنة متابعة تنفيذ التوصيات على ضوء التقارير الوطنية، حيث ذكر الدكتور هذه التقارير من قبل تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي أشار إلى عدم تحقيق والتحري في بعض حالات الاختفاء القسري، وأشار الدكتور أن الغموض يلف ملف الكشف عن مآل ونتائج التحقيق في الاختفاء القسري، وذكر الدكتور اختلاف أرقام الجهات الرسمية في الإعلان عن أرقام نتائج الاختفاء القسري، وأشار إلى عدم تحيين المعطيات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري.
الدكتور مصطفى سدني، الذي تقدم بدوره بمداخلة حول مبادى المساواة للمراءة المغربية ضمن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، الذي أشار إلى تكريس مبدأ المساواة وعدم التمييز من بين أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. إلا أنه وبالرغم من إصلاح قانون الجنسية سنة 2007، والذي استهدف تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في نقل الجنسية من الآباء إلى الأبناء، إلا أن هذا القانون لايزال يشكل حقلا خصبا لمجموعة من أشكال التمييز والإقصاء القائم على النوع. وهكذا فقانون الجنسية المغربية يكرس هشاشة النظام القانوني للمرأة المغربية، فهي ضحية باعتبارها أما وباعتبارها زوجة. فالطبيعة القانونية للجنسية المسندة للطفل المولود لأم مغربية وأب أجنبي لا تعدون أن تكون جنسية مؤقتة وغير حصينة، مقارنة مع جنسية الأطفال المولودين لأب مغربي، فهذه الأخيرة تعتبر جنسية أصلية، دائمة وحصينة.
بالإضافة إلى ذلك، فالمرأة الأجنبية يمكن أن تكتسب الجنسية المغربية من جراء زواجها المختلط من رجل مغربي، في حين لا يمكن للمرأة المغربية أن تنقل جنستها إلى زوجها الأجنبي وهو ما يشكل مساسا لكرامة المرأة وانتهاكا لمبدأ المساواة بالرجال والنساء في الحقوق.
وفي ختام الندوة فتح باب لمناقشة بعض أسئلة الحضور، والتي انصبت حول مداخلات السادة المتدخلين في الندوة، وأوضحت إجابات السادة المتدخلين أن توصيات هيئة الانصاف والمصالحة كانت وراء طي صفحة الماضي في كثير من القضايا الحقوقية إلا أنها لم ترقى إلى مصاف التجارب الناجحة في الانتقال الديمقراطي بدول العالم، ما دفع المتدخلين إلى الخروج بمجموعة من التوصيات من قبيل:
- ضرورة الإسراع لتنفيذ كافة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة؛
- العمل على إيجاد لجان وطنية تتبع تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة؛
- ضرورة استكمال البحث عن حالات الاختفاء القسري والمقودين ورد الاعتبار إليهم؛
- ضرورة نشر الوعي الثقافي الحقوقي بالمغرب؛
- التراجع عن مخطط وزارة التربية الوطنية في حذف مادة حقوق الانسان في نظام البكالوريوس المزمع تطبيقه الموسم الجامعي المقبل.
