السلسلة الرابعة من الدورة الأولى ل :”أطروحتي 2024″
بمناسبة الذكرى السادسة (6) لتأسيس
المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية
ينظم المركز بشراكة مع:
المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
الدورة الأولى لـ: “أطروحتي 2024”
السلسلة الرابعة من الأطاريح:
- تسيير وإدارة الجلسة: الدكتور زيار حاميد؛
- الدكتور مصطفى أسوان، الأطروحة الأولى: المؤسسات الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورهان الإنفاذ الفعلي لحقوق الإنسان “المجلس الوطني لحقوق انسان نموذجا“؛
- الدكتور عبد الصمد المجوطي؛ الأطروحة الثانية: الحقوق الثقافية الأمازيغية بالمغرب على ضوء الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
الثلاثاء 26 مارس 2024 على الساعة 22.00 ليلا.
تقرير عن الندوة المنظمة من طرف المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية بتاريخ 26/03/2024
نظم المركزالمغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية وبشراكة مع المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان
الدورة الأولى لـ: “أطروحتي 2024
افتتح الجلسة السيد حميد زيار الذي استعرض حديثه حول مؤسسة حقوق الانسان وسياق تأسيسه، واعطى الكلمة للمتدخل الاول السيد: الدكتور مصطفى أسوان حول اطروحته: المؤسسات الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب ورهان الإنفاذ الفعلي لحقوق الإنسان “المجلس الوطني لحقوق انسان نموذجا“
ابتدأ الدكتور مداخلته بشكر الجميع، واعتبر ان دراسة حقوق الانسان يطرح عدة اشكالية، وان حقوق الانسان ظلت جد محتشمة في السياق المغربي الى ان جاءت رياح الربيع العربي ليعطى لها الاولوية ، ويتجلى ذلك من خلال دستور 2011 الذي نص على مجموعة من الحقوق ومن بينها دسترة الامازيغية، وتحدث عن دور المجلس الاستشاري لحقوق الانسان الذي تأسس في سنة 1991 ليتبعه المجلس الوطني لحقوق الانسان الى جانب دور الدولة في تكريس حقوق الانسان.
واعتبر ان فعالية مؤسسة حقوق الانسان مرتبط بمدى استقلاليتها، كما حاول خلال اطروحته ان يقارن بين المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجنة الكندية لحقوق الانسان. واعتبر ان مؤسسة حقوق الانسان فعالة في تخصصها، تم تصنيفها في صنف -أ . غير انها مقارنة مع اللجنة الكندية لحقوق الانسان ما زالت تحتاج الى تطوير جوانبها. واعتبر ان مؤسسةحقوق الانسان بالمغرب بدات تطورمند سنة2001 .ومند تلك السنة الى غاية 2018 كان تاطيرها بظهير، ومند 2018 تم اعادة تنظيمه واصبحت اكثر فعالية ، وقدم في الاخير عدة مقترحات من بينها ضرورة استقلالية الموسسة وكذلك الشفافية وترك سلطة تعيين اعضائها للبرلمان .منح صلاحيات اكثر للجن الجهوية. توسيع تفاعلها مع المجتمع ا لمدني. ليختم مداخلته بشكر الجميع.
اخد الكلمة السيد حميد زيار وقدم خلاصة ما تناوله الدكتور مصطفى اسوان ثم اعطى الكلمة للمتدخل الثاني الدكتورعبد الصمد المجوطي حول اطروحته: الحقوق الثقافية الأمازيغية بالمغرب على ضوء الآليات الأممية لحقوق الإنسان
بدأ بشكر الاعضاء على اتاحة الفرصة للباحثين في تخصصاتهم وتحدث على ان اختيار الموضوع جاء في سياق دستور 2011 الذي خص الامازيغة بمكانة متميزة، تمثلت في ترقيتها كلغة رسمية الى جانب اللغة العربية ونوهه بالتقارير الذي قدمها المغرب في مجال الحقوق الثقافية الامازيغية باعتبار المغرب دولة موحدة تتميز بالتعدد اللغوي والتنوع الثقافي عكس بعض الدول التي نهجت في مقاربتها للحقوق الثقافية في اطار الاقلية. كما اشار الى ان مواقف المغرب حول الأمازيغية كانت أكثر نضجا في خطاب اجدير، كما ان تقاريره المقدمة اكثر نضجا بعد دستور2011. ويعد تأسيس المعهد الملكي للأمازيغية خير دليل على ذلك. غير انه رغم ذلك فيعتبر الدكتور انه ماتزال هناك عدة عوائق ولخصها في عائقين: معيق قانوني ووضعية المعهد الامازيغي.
وفي الاخير تحدث عن علاقة التأثروالتأثير بين المغرب والجزائر فيما يخص الحقوق الثقافية الامازيغية. وفي الاخير تم اعطاء الكلمة للدكتور مصطفى بوجعبوط الذي بدا بشكر الجميع بعد تلبية الدعوة من طرف المركز واعتبر ان الجميع في حاجة الى مثل هذه الكتابات الاكاديمية وخاصة الباحثين . وفي الختام شكر الجمع .