تنظم

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – طنجة

وشعبة القانون العام وماستر حقوق الإنسان

وسلك دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في القانون الإنساني- حقوق الإنسان

وفريق البحث حول السياسات العمومية وحقوق الإنسان

 بشراكة مع

المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية

ندوة وطنية، تحت عنوان:

العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي

-دراسة مقارنة –

وذلك يوم: السبت  17 يونيو 2023  – كلية الحقوق- طنجة

أرضية الندوة: (للحصول على أرضية الندوة انقر هنا PDF)

إن استمرار النزاعات والحروب الأهلية والثورات والثورات المضادة والسلطوية الـمُلبرلة، تسهم في عدم استقرار الأنظمة السياسية، التي تدخل بدورها في المواجهة مع المجتمع والحركات الثورية، الشيء الذي يترتب عنه انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان (اعتقالات تعسفية، تعذيب، معاملات لاإنسانية، محاكمات لا تستوفي الشروط القانونية…)، ويصبح المجتمع إثرها مطوقا بسياسة “تكميم الأفواه وتكريس الخوف، وكبح وتيرة نقل الوعي من النخبة للشعب…

و قد أصبحت هذه الانتهاكات والتجاوزات محور انشغالات وطنية ودولية ، بفعل النداءات الصادرة عن المجتمعات المحلية التي تطمح إلى  الحرية وتكريس حقوق الإنسان والمساواة والعدالة لأجل بناء دولة الحق والقانون،و الامر نفسه ينطبق على الدول المغاربية التي  تفتقر أنظمتها السياسية السلطوية Authoritarian Regimes  الى إرادة سياسية فعلية للتهيؤ لإعمال آليات العدالة الانتقالية كنموذج “ارشادي” اعتمدته ما يناهز40 تجربة عالمية لتجاوز مخلفات الماضي و الحاضر معا و السير  نحو الاستقرار.

لقد اعتمدت دول أمريكا اللاتينية ودول شرق أوربا نهج من تجارب العدالة الانتقالية كمدخل لتحقيق الانتقال من ماض أليم إلى دولة الحق والقانون وحكامة المؤسسات – اذ كانت من أكثر المناطق تضررا من أنظمة الحكم المستبدة نتيجة الانقلابات العسكرية المتتالية التي لم تكن تسمح برسوخ  الحكم المدني – عبر إقرار مبادئ السلام بين الفرقاء و البحث عن بدائل لأجل الانتقال الديمقراطي والمصالحة المجتمعية .

أيضا، اتسم المحيط المغاربي بعديد الاضطرابات الاجتماعية منذ العقدين الاولين من هذا القرن، اذ تعرضت المطالب المجتمعية  إلى الاسكات و المجابهة بالقوة مما نتجه عنه انتهاكات وخروقات (مضايقة معارضي النظام أو أدائه، اعتقالات، محاكمات صورية، فرض قوانين الطوارئ، أو القيام بتعديلات  دستورية سطحية ووفق أهواء وخصوصيات الحاكم لأجل الاستمرار في ممارسة السلطوية غير المحدودة…)، رافق ذلك صراع حول السلطة وانشقاقات داخل الأحزاب السياسية و تشرذم المجتمع برمته وثورات ضد سياسات التهميش والتفقير،في افق  تغير أنظمتها السياسية وتعزيز نمط التحول نحو الديمقراطية.

غير أن استمرار سياسة الوصاية على المجتمع و تطويق أنشطة المنظمات الحقوقية ومنع حرية التعبير والصحافة وتكميم أفواه معارضي السياسات الحكومية وتوالي الاستبداد والفساد بألوانه وارتفاع منسوب البيروقراطية الادارية واستلاء الاحزاب الحاكمة على مختلف مؤسسات الدولة، كل هذا أفرز اضطرابات اجتماعية اصطلح عليها ب “الربيع العربي”، عصفت سريعا بأنظمة (تونس- ليبيا- مصر)، و سرعت بإجراء انتخابات رئاسية أفرزت رئيسا جديدا (الجزائر) بعدما توالت الاحتجاجات الشعبية المنددة  بعدم شرعية نظامه السياسي. فيما عرف المغرب احتجاجات جماهيرية  توقف سقف مطالبها عند حدود المطالبة باصلاحات دستورية وقانونية آنية لتعزيز ما تم انجازه منذ فترة التسعينيات  حيث فتح باب المصالحة الوطنية  وبداية  انخراط البلد في منظومة حقوق الانسان العالمية.

واصل المغرب ورش الاصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية وأولى أهمية كبرى لحقوق الإنسان من خلال تشريعات  و خطوات مواكبة للمتغيرات الدولية  توجت بإطلاق سراح  المعتقلين السياسيين والقيام بترتيبات لأجل المصالحة السياسية بعد تعيين المعارض السابق السيد عبد الرحمان اليوسفي رئيسا لحكومة التناوب في 14 مارس 1998، وإنشاء هيأة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري التي أدت بعد تفكير عميق إلى إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة لمعالجة إرث ماضي الانتهاكات وفق مقاربة العدالة الانتقالية كتجربة أولى في العالم  العربي و الاسلامي والتي أقرت بعد التحريات المنجزة بإصدار توصياتها المتضمنة لجملة من الاصلاحات القانونية والمؤسساتية التي تبوأت الصدارة في الباب الثاني من دستور 2011.

غير أن المحيط المغاربي لم يواكب الإصلاحات الفعلية بعد انهيار جدار برلين، مما جعل شُعُوبه تنتفض بما يسمى بـ “الثورات العربية“، مما أدى الى انهيار النظام السياسي وهروب “زين العابدي بن علي” من تونس حيث أثير النقاش الواسع حول، كيف يمكن بناء تونس من جديد وإقرار دولة الحق والقانون؟، فأجمع الفاعلين في تونس على ضرورة إقرار آليات العدالة الانتقالية كمدخل للمصالحة والمحاسبة وتعويض الضحايا واستكمال سلسلة من القوانين التي تهدف إلى تحصين حقوق الإنسان والممارسة السياسية.

فيما عرفت كذلك مصر وليبيا ثورة عارمة سرعت بانهيار أنظمتها السابقة ورفع مطلب إقرار آليات العدالة الانتقالية لأجل محاسبة رموز الفساد وكشف حقيقة الانتهاكات وسن تشريعات قانونية لحماية الأفراد وتحصين الاختيارات الديمقراطية غير أن تلك العدالة لم ترى أجرأتها الفعلية سوى أنها عملت على إعادة إنتاج الأنظمة السياسية وفق آلياتها التقليدية المتحكم فيها، كما هو الشأن في تجربتي المغرب وتونس.

إن تطبيق آليات العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي لازال هشا وضعيفا، بالرغم من النجاح النسبي لبعض التجارب. فإن أجرأتها الفعلية تشكل أحد المداخل الديمقراطية كما هو الشأن في تجارب أمريكا اللاتينية وتجربة جنوب أفريقيا وغيرها التي استطاعت الخروج من أنظمة تسلطية وميز عنصري وحروب أهلية ونزاعات طويلة المدى إلى دولة قامت بترسيخ قيم العدالة الانتقالية وإنجاح مشروعها الانتقالي وتصفية تركة الماضي بين مختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين عبر معالجة فعلية لآليات الانتقال وسيادة القانون بتقديم عروض سياسة جديدة لأجل التحول إلى الديمقراطية والحد من السلطوية.

وبالتالي، فإن التجربة المغربية والتونسية أصبحت محل أنظار دولية واهتمام كبير من لدن المنظمات الدولية لأهميتها ولتجربتها ولخصوصيتها وآلياتها المعتمدة في معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالرغم من المثالب السياسية والقانونية والحقوقية التي تعرضا لها، فإنها تشكل مداخل أساسية للاستقرار الاجتماعي والبناء القانوني والمؤسساتي وترسيخ قيم الثقافة الحقوقية في شموليتها.

فهذه المداخل تستلزم إرادة الفاعلين السياسيين ومختلف مكونات المجتمع عبر التشاور الوطني والنقاشات الواسعة حول المشروع الانتقالي لبناء التوافقات وضمان حقوق المتضررين من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من خلال استرداد الحقوق والتعويض وكشف الحقيقة وحفظ الذاكرة الجماعية وعدم تكرار الانتهاكات والعنف في المستقبل وإقرار مبدأ عدم الافلات من العقاب.

وعليه، فإن الاشكال المطروح في المحيط المغاربي لما بعد “الربيع العربي“، هو غياب أو شبه غياب للاختيارات العقلانية لقيادات الثورة العربية التي بقيت رهينة شعارات التغيير لأجل التغيير ورفض التعامل مع مختلف الفرقاء السياسيين لغياب مشروع مجتمعي مشترك او  لانعدام الثقة. مما يمكن رموز النظام السابق من تغيير نمط وأساليب الهيمنة  Domination لأجل إعادة إنتاج نفس الأنظمة السابقة بطرق مختلفة منها رفع منسوب مُتحكم فيه من المطالب الاجتماعية عبر تشريع منظومة قانونية ومؤسساتية  لا تتماشى بالضرورة مع البنية القانونية الدولية إلى جانب اعتمادها لسياسة الاستقطاب والتحفيز وتوزيع العوائد وغيرها. وإدخال بعض الإصلاحات دون المساس بالبنية والجوهر الأنظمة مع تقليص عنف السلطوية Authoritarian violence . وبالتالي فإن مشروع العدالة الانتقالية إن لم يتم التجنيد له من مختلف الفرقاء السياسيين والحقوقيين وغيرهم وفق المنظومة القانونية الدولية، فإن أبعاده تبقى محدودة وهشة قابلة لإعادة إنتاج السلطوية Authoritarian Production من جديد. أمام ضعف ومحدودية المجتمع المدني المتحكم فيه وسيادة سلطة اتخاذ القرار من لدن مجموعة مُصغرة استطاعت بفعل الحراك الاجتماعي توسيع هوامش اللبرلة السياسية Political Liberalization التي تؤدي إلى تذويب جليد السلطوية Dissolving Authoritarian Ice والحفاظ على عمق السلطوية بآليات مختلفة عن الماضي.

في ضوء هذا ستطرح هذه الندوة ورقتها للنقاش الواسع بين المهتمين والباحثين حول عدة اشكالات منها:

• كيف يمكن معالجة ملف الانتهاكات والتوافق على الحد الأدنى من الشروط لأجل ضمان حقوق الضحايا والاستقرار المؤسساتي للدولة في نفس الوقت؟
• كيف يمكن تحقيق الانتقال السياسي وتفكيك منظومة السلطوية السابقة؟
• هل يمكن للنخب السياسية في المحيط المغاربي بناء مشروع بديل للعدالة الانتقالية؟
• لماذا نجحت بعض تجارب العدالة الانتقالية وأخفقت أخرى في المحيط المغاربي؟
• كيف يمكن أجرأة آليات العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي دون تهديد مسار الانتقال؟
• هل يمكن بناء آليات العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي وفق أسس دولية؟
• هل لازالت آليات العدالة الانتقالية تمثل التطبيق الأنجع للخروج من السلطوية؟

أهداف الندوة:

تهدف هذه الندوة إلى بناء مقاربة مرجعية جديدة في مجال العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي من خلال الأهداف الرئيسية التالية:

• قراءة في سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق لإنسان في المحيط المغاربي؛
• معرفة الأسس القانونية والتنظيمية لنماذج العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي؛
• تعميق البحث حول تجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي؛
• معرفة تحديات تجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي؛
• محاولة بناء نموذج للعدالة الانتقالية قابل للتصدير  في المحيط المغاربي.

محاور الندوة:

المحور الأول: المقاربة النظرية للعدالة الانتقالية

• آليات العدالة الانتقالية.
• الاطار القانوني للعدالة الانتقالية.
• العدالة الانتقالية والتنمية.
• العدالة الانتقالية ومبدأ عدم الافلات من العقاب

المحور الثاني: سياق الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المحيط المغاربي.

• طبيعة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المحيط المغاربي.
• الانقلابات العسكرية والحركات الاجتماعية في المحيط المغاربي.
• المحاكمات القضائية في المحيط المغاربي.
• أدب الاعتقال السياسي والسجون في المحيط المغاربي .

المحور الثالث: تجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي.

المحور الرابع: تحديات تجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي.

• التحديات السياسية لتجارب العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي.
• الاكراهات المالية في تدبير آليات العدالة الانتقالية في المحيط المغاربي.
• ما بعد انتهاء عمل لجان الحقيقة في المحيط المغاربي.
• المصالحة والذاكرة الاجتماعية في المحيط المغاربي.

تنسيق أشغال الندوة:

الدكتور  عبد القادر مساعد؛ الدكتور المصطفى بوجعبوط؛

أعضاء اللجنة العلمية:

الدكتور عبد القادر مساعد؛

الدكتور محمد غربي؛

الدكتورة مليكة النعيمي؛

الدكتور عبد الله أبو إياد العلوي؛

الدكتورة ضياء السمن؛

الدكتور عبد السلام العنصري؛

الدكتور عبد السلام لزرق؛

الدكتور محمد أمين أعزام ؛

الدكتور جواد الملهوف؛

الدكتور المهدي السرسار؛

الدكتور نور الدين أشحشاح؛

الدكتور حميد النهري؛

الدكتور جعفر بنموسي؛

الدكتور حسن الجماعي؛

الدكتور الموساوي رشيد؛

الدكتور ادريس جردان؛

الدكتور المصطفى بوجعبوط؛

الدكتور جعفر محمد؛

الدكتور  يونس قبيبشي؛

الدكتور زيار حاميد؛

الدكتور عبد الواحد مبعوث؛

الدكتور عبد الواحد الأثير.

كريمة الصديقي؛  قاديري المكي خلافة؛ خديجة الطويل ؛أحمد أبوكريم؛ احمد الدشري؛ محمد الوردي؛ عبد الحميد بوبكري؛ زيار حاميد؛

شروط المشاركة في الندوة:

أن يكون البحث جديدا وضمن المحاور المقترحة ولم يتم المساهمة به في ندوة سابقة ولا نشره كليا أو جزئيا ورقيا أو إلكترونيا، ويتحمل الباحث كامل المسؤولية في حالة  اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر، ويلتزم الباحث بالضوابط وقواعد البحث العلمي وبالموضوعية ودقة التوثيق.

ترسل وجوبا ملخصات المشاركة في الندوة في حدود 500 كلمة كأقصى حد وأن تتضمن الاسم الكامل والصفة العلمية عبر البريد الالكتروني التالي: cmjteri@gmail.com

تواريخ هامة:

• أخر أجل لقبول الملخصات: 20 ماي 2023
• الرد على الملخصات المقبولة: 25 ماي 2023
• تقديم البحوث المقبولة كاملة: 31 ماي 2023
• تاريخ تنظيم الندوة:16- 17 يونيو 2023

ملاحظات:

• تنشر أشغال الندوة في مؤلف جماعي أو مجلة متخصصة تضُم الترقيم الدولي وتعود حقوق الملكية الفكرية للبحوث المقبولة إلى الجهة المنظمة للندوة بناء على توصيات اللجنة العلمية.
• قبول الملخص لا يستلزم بالضرورة المشاركة في الندوة إلا بعد التوصل بالبحث في شكله النهائي ووفق الشروط العلمية.