عنف الدولة أم عنف المجتمع: دراسة في إبستيمولوجيا المفهوم بين سيناريوهات دولة  الحق والقانون  والمصلحة العليا للدولة 

د.بوجعبوط المصطفى،  باحث في القانون العام والعلوم السياسية- المملكة المغربية

عنف الدولة أم عنف المجتمع: دراسة في إبستيمولوجيا المفهوم بين سيناريوهات دولة  الحق والقانون  والمصلحة العليا للدولة ( مقاربة للنموذج المغربي لما بعد الاستقلال)

Abstract:

The issue of violence has become a major concern in various times and antiquity, linked to the emergence of humanity, and different intellectual attitudes in the definition of the concept, Due to their interest in the legitimacy of the state influenced by ideological and ideological conditions, which called for another intellectual tendency to try to reduce it and consider it, the work of the machine is not suitable for the modern state, Which was re-introduced the concept, to find out the limits of state violence at the level of internal and external. Through security escapes, legal and institutional violence and unilateral hegemony in the management of the affairs of the country and the people who are being dragged out, gross violations of human rights.

 Considering that the interest of the State is reflected in the protection, peace, social security and sustainable development by providing social services and guaranteeing legal justice in accordance with the international conventions in protecting and guaranteeing the freedom of individuals and the principle of non-impunity for serious violations of human rights, State and society.

Key Words: State violence -The supreme interest of the State – State of law and justice – social justice.

ملخص

حطت مسألة العنف اهتمام كبير في مختلف الأزمنة والعصور القديمة، مرتبطة بظهور البشرية، واختلفت التوجهات الفكرية في تحديد المفهوم، نظرا لإهتمامهم في شرعنته للدولة متأثرا بالظروف الفكرية والايديولوجية، مما استدعى توجه فكري آخر إلى محاولة تقليصه واعتباره، عمل مشن غير صالح للدولة الحديثة، مما أعيد طرح المفهوم من جديد، للوقوف عن حدود  عنف الدولة على مستوى الداخلي والخارجي. من خلال الإنفلاتات الأمنية والعنف القانوني والمؤسساتي والهيمنة الأحادية في تدبير شؤون البلاد والعباد، الذي ينجر عنه، الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

 واعتبار أن مصلحة الدولة تتجلى في الحماية  والسلم والأمان الاجتماعي، والتنمية المستدامة، بتقديم الخدمات الاجتماعية وضمان العدالة القانونية وفق المواثيق الدولية في حماية وضمان حرية الأفراد، وإقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب في شأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، وفق مقاربة حقوقية وسياسية تتجلى في ضمان سلم وسلامة الدولة والمجتمع.

الكلمات المفتاحية: عنف الدولة – المصلحة العليا للدولة – دولة الحق والقانون – العدالة الاجتماعية.

للاطلاع غلى المقال فقط (انقر هنا)

للاطلاع على المقال من مصدره (انقر هنا)