سياسات العدالة الانتقالية في شمال أفريقيا: مظاهر تقليص مظالم السلطوية الـمُلبـرَلَة المغرب وتونس نموذجا
مؤلف الكتاب: الدكتور المصطفى بوجعبوط
عنوان الكتاب: “سياسات العدالة الانتقالية في شمال أفريقيا: مظاهر تقليص مظالم السلطوية الـمُلبـرَلَة المغرب وتونس نموذجا”
الطبعة الأولى: 2022
الناشر: المركز المغربي للعدالة الإنتقالية ودراسة التقارير الدولية.
عدد الصفحات: 360 صفحة.
صدر للدكتور المصطفى بوجعبوط، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، كتابه الثالث المعنون بـ ” سياسات العدالة الانتقالية في شمال أفريقيا: مظاهر تقليص مظالم السلطوية الـمُلبـرَلَة المغرب وتونس نموذجا”، الناشر: المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، من ثاني إصداراته الورقية، فالكتاب يتكون من 360 صفحة وقسم الكتاب إلى فصلين، الأول يتعلق: الأنظمة القانونية والنوع الاجتماعي للجان الحقيقة: تونس والمغرب نموذجا. والتركيز على الخلفية التاريخية للانتهاكات. والثاني، يتعلق بالإفلات من العقاب وجبر الأضرار وجلسات الاستماع وحفظ الذاكرة ومقاربة الاصلاح والمصالحة في كل من المغرب وتونس والإشكاليات والتحديات المرتبطة بهما.
فالكتاب يعتبر قيمة مضافة للمكتبة العربية والمغربية والباحثين في مجال حقوق الإنسان على الخصوص، فقد اهتم بشكل دقيق لميلاد فترة الاستقلال في كلّ من تونس والمغرب وما ترتب عنها من تصفية إرث الاستعمار والصراعات حول السلطة السياسية بين مختلف المكونات السياسية الشيء الذي نتج عنه مجموعة من الاعتقالات السياسية والتعسفية إثر الثورة الفكرية والسياسية والمطالبة بسيادة القانون وبناء مجتمع سياسي متكامل عبر عقد اجتماعي جديد في إطار مذاهب متعددة، غير أن انفراد السلطات الحاكمة بصناعة منظومة قانونية أحادية وهيمنة الحزب الواحد (تونس) شكل صراعا طويلا حول التدبير التشاركي للسلطة السياسية في كلا النظامين السياسيين بغض النظر عن هامش الحرية والحقوق المتحكم فيها من خلال المنظومة الليبرالية (التعددية الحزبية، تمثيل المعارضة في البرلمان، نقابات، مجتمع مدني، صحافة…).
كما وقف المؤلف على محاولة معرفة حقيقة عنف الدولة التي تشكل أحد المداخل الأساسية في منظومة العدالة الانتقالية التي تقوم بها لجان الحقيقة الرسمية بشكل شامل حول الانتهاكات في الماضي، وما وقع من أخطاء وتجاوزات في شأن عنف الدكتاتورية، المتعاقبة على تونس ما بعد الاستعمار والتي فتح من خلالها نقاشا وحوارا واسعا لنهج منظومة العدالة الانتقالية من خلال ترسانة قانونية ومؤسساتية أدت إلى الاستماع للضحايا وما كابدوه من معاناة خلال تلك الحقبة الزمنية من السلطوية لتسهيل عملية المصالحة والتسامح ذلك نفسه حضيت به التجربة المغربية.