تقرير عن قراءة في المؤلف الجماعي حول : حقوق الانسان بالمغرب في ضوء التقارير الاممية 1999-2020 (الجزء الأول)
عن قراءة في المؤلف الجماعي ”عن بعد” حول موضوع:
حقوق الانسان بالمغرب في ضوء التقارير الاممية 1999-2020
كم كان مقررا تشرف المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية في اطار انشطته الاشعاعية في سياق برامج رمضان للسنة الثانية ، وفي اطار استحضار العدد من القضايا والأحداث التي لها علاقة بالاهتمام بالبحث العلمي والرقي به في اطار توسيع المعرفة وتقاسمها مع المتتبعين والمهتمين والطلبة الباحثين خاصة بسلك الدكتوراه الذين ينخرطون في اطار اعدادهم لأطروحاتهم ومشاريعهم العلمية في البحث العلمي الاكاديمي كذا ضمن البيداغوجيا التي تعتمدها مراكز الدكتوراه.
نظم المركز هذه الندوة التي افتتح اشغالها الدكتور المصطفى بوجعبوط مدير المركز مشكورا، حيث تحدث بشكل شامل حول هذا المؤلف الذي يندرج ضمن الأبحاث التي يساهم فيها هذا المركز والذي من خلاله سلط الضوء على مجموعة من القضايا التي تناولها هذا المؤلف الذي سيعزز وسيؤثث فضاء المعرض الدولي للكتاب الذي سيقام بالرباط والذي سهرت عليه لجنة علمية لديها من الخبرة ما يمكن ان يكون في مجال حقوق الانسان وتتجلى أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على الاشكالات التي طرحها هذا المؤلف بخصوص واقع حقوق الانسان بالمغرب.
واعتبر الاستاذ زيار حميد الذي ترأس الجلسة، بأن اختيار المغرب لهذه المنظومة كحل استراتيجي جاء كنتيجة ايجابية لتفاعل المغرب مع المواثيق الدولية. وكذا من خلال ابراز التحولات الاجتماعية ومدى تفاعل الدولة المغربية مع التقارير التي أفرزتها المنظمات الحقوقية في هذا الشأن. وبعد أن أحاط الاستاذ زيار حميد بالجوانب القانونية والسياق الذي جاءت فيه هذه الندوة أعطى الكلمة للمتدخلين في الندوة وفق الترتيب التالي :
المداخلة الأولى: والمعنونة بـ: “تفاعل السلطات المغربية مع تقارير اللجن الاممية – مكتسبات وتحديات“، واعتبرت من خلالها الاستاذة كريمة الصديقي، رئيسة المنتدى المغربي للباحثين في الدراسات السياسية والدولية ، تفاعل المغرب مع هذا الموضوع بالذات اختيارا استراتيجيا يروم إلى انخراطه الواسع في هذه المقاربة الحقوقية بامتياز.
وأضافت قائلة بأن تفاعل المغرب مع الانضمام إلى العديد من الاتفاقيات الدولية ومصادقته عليها كمناهضة التعذيب وانخراطه في فتح تحقيقات في هذا المجال وكذا إعداد السياسات لعمومية المتعلقة بهذا الموضوع تمخضت عنه العديد من الاجراءات منها إلغاء محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية مما كرس هذه الاتفاقيات التي تلزم المملكة المغربية من تفعيل هذه المقتضيات القانونية الصرفة على أرض الواقع، حيث انبثق عنها ثلاثة استعراضات دورية وتعد الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية جوهر هذه الالتزامات لتليها بعد ذلك الحقوق البيئية ، ولتعزيز انفتاحها على هذه الاجراءات استضافت المملكة المغربية لخمس دورات شتتنبر 2011- دجنبر 2013 بمعدل ستة أشهر عملية، ولضمان هذا تم اشراك مساهمة المجتمع المدني في هذه القضية وأعطى لها بعدا آخر .
كون المقاربة المغربية تهدف إلى اشراك الجميع في هذه العملية ، حيث يعد المغرب من بين الدول الأوائل التي شاركت في الدورة الشاملة لسنة 2000 والدورة الثانية لسنة 2011، وعلى مستوى آخر فهناك تكامل وتفاعل من جميع الفاعلين في الحقل الحقوقي ويندرج هذا في اطار وفاء المغرب بالالتزامات الدولية . ومن السياسات الجديدة التي اعتمدها المغرب بمبادرة ملكية تتمثل بالهجرة وشؤون المهاجرين وأهمية تسوية وضعية الاجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب. وكانت هذه من أهم المكتسبات التي حققها المغرب قي هذا المجال من خلال استصدار مجموعة من القوانين تدخل في هذا الاطار.
المداخلة الثانية: كانت للباحث أسامة مرابط حول: “إجراءات الحماية الدولية لحقوق الانسان في نطاق الهيئات الأممية” ، فهناك آليتين ركز عليهما المتدخل تتمثل الآلية الاولى في جزاءات على حقوق الانسان والثانية وضع حماية حقوق الإنسان حيث تحدث باختصار حول اختصاصات مجلس حقوق الانسان كهيئة حكومية دولية داخل المنتظم الدولي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة كمسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الانسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم ، وقد جاء لمناقشة جميع القضايا التي تتطلب اهتمامه طول العام وقد حل هذا المجلس محل لجنة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الانسان.
وقد تم انشاءه سنة 2015 في شهر مارس، ومن الاجراءات التي انصب عليها التركيز الاستعراض الدوري الشامل الذي يستخدم لتقييم أوضاع حقوق الانسان في جميع الدول الأعضاء في الامم المتحدة وللجنة الاستشارية لحقوق الانسان التي تستخدم باعتبارها الهيئة الفكرية للمجلس التي تزوده بالخبرات والمشورة بشأن القضايا المتعلقة بمجال حقوق الانسان ، وإجراء شكاوى الذي يتيح للأفراد والمنظمات بأن تراعي انتباه المجلس إلى انتهاكات حقوق الانسان . ومن الاجراءات الخاصة للمجلس رصد القضايا الموضوعاتية لأوضاع حقوق الانسان في بلدان محددة وبحثها وتقديم المشورة بخصوصها والإبلاغ علنا عنها. وقد احتفظ المجلس بمجموعة من الآليات وعمل على إحداث آليات أخرى ، وقد جاء لمعالجة وضعية حقوق الانسان وتنفيذ توصيات الجمعية العامة والآليات الموروثة وفق الاطار القانون المعمول به في هذا الصدد.
المداخلة الثالثة: وكانت للباحث عبد الالاه القباقبي الذي اعتبر هذه الندوة مساهمته في المؤلف بعنوان “الاستعراض الدولي الشامل وردود فعل السلطات المغربية”. فمنذ إنشاء هذه الآلية سنة 2008 تم إعادة إحداث مجلس حقوق الإنسان والذي يتعلق بوفاء الدولة بالتزاماته في هذا المجلس ، والمغرب على غرار العديد من الدول انخرط بدوره في هذه الاجراءات والتي تحقق من خلال انخراط المغرب في الدورة الثانية المنعقدة في ماي 2012 وكذا الدورة الأولى التي تم انعقادها في سنة 2008 ، وقد عالج المتدخل هذا الموضوع في ظل التوصيات التي من خلالها تم اعتماد البناء الديمقراطي وسيادة القانون الذي بواسطته واصل المغرب لمسلسل الاصلاحات الهامة تفعيلا للقيم الدستورية كخطوة من الخطوات الاساسية لتعزيز هذه المكتسبات والتي تمخضت عنها فصل السلط وقانون اعادة هيكلة حقوق الانسان سنة 2018 وقانون حماية الأطفال والعاملات بالمنازل وعدم تشغيل القاصرين وحماية الاشخاص ذوي الاعاقة وهيئات المناصفة بتاريخ 21 شتنبر 2017 وإصلاح مقتضيات العدالة منها احداث المجلس الاعلى للسلطة القضائية ونجاعة حسن سير العدالة والقانون التنظيمي للقضاة .
المداخلة الرابعة: والأخيرة كانت للباحث محمد الكشولي بعنوان “قراءة في بعض تقارير الاجراءات الخاصة الموجهة 2013 – 2017” والتي من خلالها تكريس دور المجلس في تعزيز وحماية حقوق الانسان والتي تفاعل معها المغرب بشكل جدي مكنته من تحقيق ثورة حقوقية مع العقدين الاخيرين وخاصة مع دستور 2011، وأكد الباحث أن الإجراءات الخاصة أهم آلية أنشأتها لجنة حقوق الإنسان و استلمها مجلس حقوق الإنسان ، وتطلق الإجراءات الخاصة على الخبراء المستقلون في مجال حقوق الإنسان والمكلفون بتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان أو عن ظواهر كبرى لانتهاك هذه الحقوق في بلد معين أو قضية موضوعية في جميع أنحاء العالم.
هذا ، ويمكن أن تكون الإجراءات الخاصة فردا، أي “مقرر خاص” أو “خبير مستقل” أو “ممثل خاص”، أو” فريق عمل مؤلف من عدة أعضاء”، ويتم إنشاؤها من قبل قرارات مجلس حقوق الإنسان ولفترة محدودة، من أجل تقديم تقارير علنية عنها، وينشرون تقريرا سنويا إلى مجلس حقوق الإنسان.
وبما أن الحقوق والحريات اليوم تعد التزاما دوليا يقع على الدولة أمام المجتمع الدولي،فإن المغرب تفاعل بدوره مع تقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان ،وأبدى ملاحظاته حول التقارير الموجهة إليه،وتقييمه لها، وتوضيح بعض النقائص وبعض التجاوزات في حقه، خاصة وأن المغرب عرف ثورة حقوقية في العقدين الأخيرين.
أضافت كريمة الصديقي بعض الملاحظات كتفاعل المندوبية الوزارية لحقوق الانسان وتقديمها تقارير هامة للجن المعنية
وقد أجمع المتدخلون بأن هناك تطورات في هذا المجال انخرط فيها المغرب باعتبار أن نظام الامم المتحدة نظام متكامل وليس زجريا، ويعد اشراك المجتمع المدني كآلية اساسية في اتخاذ العديد من القرارات في هذا المجال وإبراز دوره في مجال حقوق الانسان . فرغم تحقيق عدة مكتسبات الا ان هناك العديد من التحديات تواجه المغرب كالعدالة المجالية والبيئة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع افرد المجتمع .
وفي كلمته الختامية لهذه الندوة المتميزة اعتبر المصطفى بوجعبوط، مدير المركز بأن التفاعل مع هذه الندوة هو المستقبل وأن التمرين الحقوقي للشباب في مجال الكتابة كنموذج جديد لإغناء البحث العلمي قصد معالجة العديد من القضايا ليقدم اضافات خلال الجزء الثاني لهذه الندوة العلمية.
